1. تابعت الرابطة بكل اهتمام تطورات ملف الأطفال الليبيين الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة في مستشفى الأطفال ببنغازي. وفى الوقت الذى تأسف فيه الرابطة كل الأسف للمصير الذى آل إليه الضحايا؛ تؤكد على تضامنها التام معهم ومع ذويهم، ووقوفها إلى جانب المطالبة بجميع حقوقهم الماديّة والمعنويّة والصحيّة والاجتماعيّة، راجية لهم جميعا اجتياز هذه الفترة العصيبة، والرجوع الى حياة طبيعية عادية فى أقرب وقت.
2. كما تابعت الرابطة باهتمام بالغ تطورات ملف القضية ذات العلاقة (المعروف بملف الممرضات البلغاريات) في جميع مراحله، والتي كان آخرها قرار المحكمة العليا يوم 25 ديسمبر 2005 بنقض حكم الإعدام الصادر في حق الفريق الطبي المتهم. وإذ ترحب الرابطة بهذا القرار؛ فإنها تدعو إلى اعتباره سابقة ومرجعيّة قانونيّة، وقاعدة شرعية يعاد، بناءا عليها، فتح ملفات جميع القضايا المشابهة، التي تعرض أصحابها إلى التعذيب أو هددوا به، ونزعت منهم الاعترافات بطرق مخالفة للقانون. وفي ذات الوقت تهيب الرابطة بالمحكمة العليا، من أجل استرداد هيبتها واستقلاليتها، أن تتمسك بهذا الحكم فى جميع القضايا، بما فيها قضايا الرأي والضمير، واعتباره قاعدة قانونيّة لجميع أجهزة القضاء بمستوياتها المختلفة لايجوز تجاوزها. إنّ أيّ تساهل في اعتبار هذا الحكم مرجعيّة قانونيّة لجميع القضايا، أوأى تهاون في تنفيذ أحكامه من قبل منظومة القضاء الليبية لن يكون له إلا عواقب سلبية على القضاء الليبي عامة، وعلى المحكمة العليا خاصة، إذ سينظر إلى قرارها هذا المتعلق بالفريق الطبي على أنّه جاء نتيجة لخضوع المحكمة لضغوطات سياسيّة مورست عليها، واستسلام هيئتها لتلك الضغوط .
3. ختاما تود الرابطة التذكير، بأنها لم تكف، منذ إنشائها، عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بمختلف مسمياتها ليس فى ليبيا فحسب بل فى جميع انحاء العالم. ويعكس هذا الموقف المبدئي حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة والذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه كما يعكس إدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشارفى ليبيا التى لا يتمتع فيها الإنسان حتى الآن بحماية قضاء مستقل. وتنتهزهذه الفرصة لتناشد جميع الليبيات والليبين بأن يوحدوا جهودهم للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وبقضاء منصف وباحترام لحقوق الإنسان عن طريق نشر مؤسسات ديموقراطية تستند الى سيادة القانون بما فى ذلك استحداث جهاز تنفيذى مسؤول وجهاز تشريعى منتخب وجهاز قضائى مستقل.
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان 25 ديسمبر 2005
