إننا معتقلو الرأي والضمير في سجن دمشق المركزي /عدرا/، المحامي أنور البني والكاتب ميشيل كيلو والدكتور كمال اللبواني والناشطين محمود عيسى وفائق المير والبروفسور عارف دليلة،الذي لم نتمكن من الاتصال به والذي يمضي سنته السادسة في زنزانة منفردة، وبعد الحكم الذي صدر على المحامي أنور البني بتاريخ 24-4-2007 فإننا نود
أن نتوجه بالشكر والتحية لعائلاتنا وأهلنا وأصدقائنا وجميع الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات والجمعيات والأحزاب والتجمعات السياسية في سوريا من عرب وأكراد وآثوريين وفي البلاد العربية في مختلف أنحاء العالم والممثلين الرسميين والاعتباريين والدول ووسائل الإعلام ومواقع الانترنت وكل الذين تضاموا معنا واحتجوا على اعتقالنا ومحاكمتنا ونددوا واستنكروا الحكم الصادر بحق زميلنا المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان.
نتوجه بالشكر والتحية لكل فرد منكم من كل قلوبنا ونتمنى أن لا يقف هذا الموقف النبيل والشجاع عند حدود اللحظة والمناسبة والتضامن والاستنكار فقط.
إن قضيتنا كمعتقلي رأي وضمير في سوريا هي جزء واستمرار لأزمة الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا بدأت مع إعلان فرض حالة الطوارئ منذ أربع وأربعين عاما قاسية وشهدت ذروة حادة في الثمانينيات وهاهي تشهد ذروة حادة أخرى بزيادة وتصاعد القمع والاعتقال ومصادرة الحريات .
لقد دفع عشرات الألوف من السوريين ثمنا غاليا طوال تلك الفترة فمنهم من قضى نحبه ودفع كل حياته ومنهم من دفع سنوات طويلة من زهرة عمره وريعان شبابه في ظروف لا إنسانية في السجون والمعتقلات وعانى التعذيب الوحشي ومنهم من هرب من البطش والقمع إلى الغربة مختارا النفي الطوعي وتجربة قسرية ومعاناة بشكل مختلف وبقية السوريين فرض عليهم الانكفاء إلى ذواتهم ووضع الملح على الجرح والمعاناة والعض على الألسنة هربا من البطش. ومن لم يستطع احتمال زمن القهر الطويل فانفلت عقال لسانه أو عقله كان مصيره السجن أو التنكيل أو التشريد، والقلة القليلة تسلقت قمة القهر والقمع والتسلط التي خيمت على المجتمع السوري فعاثت فسادا ونهبا وإفقارا وتسلطا على رقاب البلاد والعباد.
هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي دائما العمل من أجلها وتضامنكم مع المعتقلين هو جزء من هذا الفعل والعمل لإطلاق سراحهم هو خطوة واجبة ليس فقط من أجل تخفيف معاناة المعتقل وعائلته بل هو ضروري لتشجيع الآخرين وإحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة ولأجل إعطاء أمل للمجتمع بأن الأبواب ليست مغلقة نهائيا والطريق ليست مسدودة نهائيا وأن هناك كوة أمل حقيقي أن تصل أزمة الحريات وحقوق الإنسان في سوريا إلى حل سلمي آمن.
إن الإرهاب عدو البشرية والإنسانية والحضارة الأول، يلقى الدعم والأرض الخصبة في التجمعات التي تعاني أزمة حريات وتغلق أبواب وطرق التعبير السلمي مما يفتح الأبواب لطريق التعبير العنفية والتجمعات التي تعاني من فقر شديد حيث لا يجد الإنسان ما يملكه أبدا في الأرض فيسعى تحت تأثير الأفكار المتطرفة الخاطئة إلى ملكيته في السماء وما يوعدون.
إن انعدام الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان والفقر الشديد وجهان لعملة واحدة في بلدان العالم الثالث وسوريا في مقدمة هذه الدول خاصة وأنها من الدول الشمولية التي تحكمها وجهة النظر الواحدة والرأي الواحد والآخرون مارقون وخونة.
فغياب الحريات ووسائل التعبير والمشاركة السياسية والرقابة والمحاسبة يؤدي إلى نمو الفساد والإفساد والتسلط والإفقار ونهب الأموال العامة واستشراء الفقر وانهيار القيم الأخلاقية والإنسانية.
إن محاربة الإرهاب الحقيقية لا يجب أن يكون هدفها فقط محاربة الأفكار المتطرفة فهذه على أهميتها فإنها موجودة عبر التاريخ ولكنها معزولة ومنبوذة وليست ذات تأثير إذا لم تجد التربة الخصبة لزراعة أفكارها بل يجب أن يتوجه إلى تجفيف هذه التربة التي تتلقى هذه البذور لتحويلها إلى نباتات سامة تجتاح مساحات أوسع فأوسع من المجتمعات وتنقلب إلى أفكار إجرامية تطال الأبرياء والمجتمع ككل.
إن معالجة أسباب الإرهاب يتطلب فتح أبواب وطرق التعبير السلمية وتبادل الآراء وإعطاء الشعوب حريتها المسلوبة منها ورفع سيف الظلم والقهر والتسلط عنها ومنحها حق المشاركة السياسية الكاملة برسم مستقبلها وصنع القرار والرقابة والمحاسبة وحفظ حقها بالمساواة والعيش الكريم. وهذه مسؤولية دولية عامة لأن الأمن أصبح في العالم أمنا واحدا.
إن الشعب السوري دفع أثمان غالية للحصول على حقوقه وحرياته ونأمل أن نكون نحن آخر دفعة ممن يدفع هذا الثمن الغالي والكبير الذي يستحق الشعب السوري بعده أن يسترد حقوقه وحريته .
إننا نحتاج إلى أكثر من تضامنكم واستنكاركم . إننا نحتاج إلى عملكم المستمر والدؤوب لإلزام السلطات السورية باحترام حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها وتطبيقها فعلا وإطلاق حرية التعبير والرأي والعمل السياسي ولعل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو الخطوة الأولى الضرورية لذلك
بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية و على رأسها المرسوم 49 لعام 1980 ومرسوم الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 والمحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية وإلغاء أحكامها والتعويض على المتضررين منه وإعطاء القضاء استقلاله الكامل ووقف ومنع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه وإلغاء الاعتقال السياسي وإطلاق حرية الصحافة والإعلام والسماح بالمشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني خارج الوصاية الرسمية ووقف نهب المال العام وسياسة الإفقار والتسلط والهيمنة.
إن هذه الخطوات تشكل فقط البداية الضرورية لوضع سوريا على سكة الأمان وبالاتجاه الصحيح للتطور والتقدم وتحمي الوحدة الوطنية التي تعاني من الشروخ والانقسامات والأزمات والاحتقانات التي تعصف بها ولم يعد ممكنا إخفائها بالأهازيج والمهرجانات والدبكات والتصاريح الجوفاء الفارغة حول صحة المجتمع الذي يعاني أمراض عدة شديدة .
إننا كمعتقلي رأي وضمير خائفون على مستقبل الوطن الذي نتمسك به وعلى مستقبل أطفالنا ومن حقنا المشاركة بصنع هذا المستقبل،ولو بإبداء رأينا،ولن نأل جهدا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن ولن يرهقنا التهديد والوعيد والقمع والقهر ولا سنوات السجن الطويلة عن الاستمرار بما آمنا به وندرنا أنفسنا له.
سجن عدرا 28-4-2007
