يعبر مركز “شمس” عن تضامنه الكامل مع الزملاء في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ووقوفه إلى جانبهم ،وعلى رفضه لكل المحاولات للنيل من الهيئة ،وفي ذات الوقت دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لأوسع حملة تضامن مع الهيئة.
يذّكر مركز “شمس” أن الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان من حقها وواجبها في آن واحد كمؤسسة وطنية أن تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بحرية ودون تدخل من أي جهة كانت،بل من واجب الجميع تسهيل مهامها وعملها دون تأخير أو إبطاء. فالهيئة معروفة بمصداقيتها ومهنيتها وحياديتها وموضوعيتها،وإن إنتاجها الحقوقي يعتبر مرجعاً مهماً ليس لنشطاء حقوق الإنسان فحسب،بل للدارسين والباحثين.
يطالب مركز “شمس” جميع فصائل العمل الوطني ،وفي مقدمتهم حركة “حماس” بعدم زج المؤسسات الفلسطينية والحقوقية في الصراع العبثي بين الأطراف،مطالباً ايها بتحييد تلك المؤسسات حفاظاً على النسيج المجتمعي.كما أن الاستمرار في هذا النهج يندرج في إطار تعميق الانقسام،وتعريض وحدة وأراض فلسطين للخطر.
يرى مركز “شمس” أن محاولات نواب كتلة التغيير والإصلاح تندرج في إطار مسلسل من التعديات على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي،وإنكار لدور الكتل البرلمانية الأخرى،واعتداء صارخ على الحق في حرية الرأي والتعبير جراء حالة التفرد والإقصاء.وفي هذا الإطار يذكر المركز أن أعضاء المجلس التشريعي نواب للشعب وليس لفصيل أو جهة أو منطقة.
ينتظر مركز “شمس” ومعه كل المؤسسات وأبناء الشعب الفلسطيني قرارات جريئة من جميع الأطراف،لطي صفحة الماضي،والبدء في مرحلة جديدة من شأنها أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية،وتؤسس لمرحلة جديدة،تضع حدٍ لحالة التيه والتخبط التي تمر بها الحركة الوطنية الفلسطينية.
يطالب مركز”شمس” نواب كتلة التغيير والإصلاح بالعدول الفوري عن قرارهم،وعدم المضي قدماً بإقرار أي مشروع قانون من شأنه أن يحدث توتراً في الساحة الفلسطينية .بل ينتظر منهم مبادرة بحجم مسؤولياتهم التاريخية،وأن يبحثوا عن نقاط الالتقاء،للتقريب بين جميع الأطراف،إن ذلك سيعيد الأمل لنا أن هناك بارقة أمل في نهاية النفق.
صادر عن مركز حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
