وفاة السيد رياض أحمد خليل في المعتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد رياض أحمد خليل تولد 1968 من أهالي قرية صافيا – منطقة عفرين – محافظة حلب، قد توفي في ظروف غامضة بتاريخ 28 / 8 / 2010 وهو معتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية.
وقد علمنا، أن السيد رياض أحمد خليل كان قد اعتقل مع ولديه أحمد ودمهات منذ حوالي الشهرين تقريباً من قبل فرع الأمن السياسي بحلب.
وحسب المعلومات التي تلقيناها فأن الجهات الأمنية أخبرت ذوي السيد رياض أحمد خليل أنه توفي في يوم 28 / 8 / 2010 جراء نزيف داخلي في المعدة.
وأيضاً وبحسب معلومات مقربة من عائلة السيد رياض أحمد خليل، فأنه لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض أو أعراض أو مشاكل صحية… قد تؤثر على حياته.
وقد علمنا أنه وفي نفس يوم 28 / 8 / 2010 تم دفنه في مسقط رأسه في قرية صافيا بمنطقة عفرين، في ظل حراسة أمنية مشددة ولم يسمح سوى لوالده ووالدته وزوجته بالكشف على جثمانه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه تحت المراقبة الشديدة للأجهزة الأمنية.
كما علمنا أيضاً أن ولديه أحمد ودمهات لا يزالا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية ولم يسمح لهما بالمشاركة في مراسيم دفن وعزاء والديهما رياض أحمد خليل.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعزي فيه عائلة وذوي السيد رياض أحمد خليل بوفاته، فإننا نحمل الأجهزة الأمنية السورية المسؤولية الكاملة عن ذلك، وإننا نطالب أيضاً بتحقيق نزيه وشفاف وعادل… للكشف عن ظروف وملابسات وفاة السيد رياض أحمد خليل وتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض أهله وذويه، عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك.
كما إننا نطالب أيضاً بإلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 وكذلك إلغاء جميع البلاغات والمراسيم التي تمنع إحالة رجال الأمن إلى القضاء، وإخضاع أماكن التوقيف الأمنية للتفتيش والرقابة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والسماح للمحامين والأطباء وأهالي الموقوفين بالاتصال بهم.
ونطالب أيضاً بإلغاء المرسوم التشريعي ( 69 ) لعام 2008 والذي جرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكري في سوريا، والذي حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم تبعيتهم الإدارية لوزارة الداخلية.
وإننا أيضاً نطالب بإلغاء حالة الطوارىء المفروضة على المواطنين السوريين منذ عام 1963 لأنها من أخطر الحالات على حقوقهم وحرياتهم المواطنين، هو لإضافة إلى ذلك أداة لسلب وانتهاك حقوقهم وحرياتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أعطى هذا القانون للحكومة السلطة المطلقة في التعامل مع المواطنين ( الاعتقال، الاستيلاء على الأموال، حظر التجمعات، التوقيف، التحري عن الأشخاص في أي وقت، مراقبة الرسائل والمكالمات، مراقبة الصحف…الخ. )، بدون بيان الأسباب والمبررات أو إعطاء الحق للمواطنين لمراجعة القضاء للاعتراض على هذه الأفعال التي تشكل جرائم من منظور القانون الدولي.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
