مركز الآن / Now Culture يصدر كتاب ( ليس للبكاء .. ليس للضحك ) للشاعر والصحفي فرج بيرقدار

مركز الآن / Now Culture يصدر كتاب ( ليس للبكاء .. ليس للضحك ) للشاعر والصحفي فرج بيرقدار

صدر عن ” مركز الآن / Now Culture ” كتاب ( ليس للبكاء .. ليس للضحك ) للشاعر والصحفي والمناضل السوري فرج بيرقدار . ضمَّ الكتاب مقالات منتقاة من سلسلة كتبها المؤلف المزيد

رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو إلى وقف “تسييس” الوباء

رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو إلى وقف “تسييس” الوباء

حث مدير منظمة الصحة العالمية،تيدروس أدهانوم، على الوحدة، غداة هجوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على المنظمة. وفي حديث الأربعاء، دافع أدهانوم عن عمل منظمة الصحة العالمية، ودعا الى وقف تسييس فيروس كورونا. المزيد

لجنة التحقيق الدولية تصدر تقريرها وتعلن رسميا عن مسؤولية نظام الأسد في هجمات بالأسلحة الكيميائية

لجنة التحقيق الدولية تصدر تقريرها وتعلن رسميا عن مسؤولية نظام الأسد في هجمات بالأسلحة الكيميائية

  كتب أحمد سليمان : صرح فريق دولي من المحققين في تقريره الأول “فقط الجيش السوري هو الذي يمكن أن يقف وراء استخدم غاز الكلور أو السارين في ثلاث غارات جوية في المزيد

يوسف بزي يكتب عن إسرائيل وكورونا والاشتراكية وما شابه

يوسف بزي يكتب عن إسرائيل وكورونا والاشتراكية وما شابه

أذكر من قراءاتي منذ أواخر السبعينات، في المنشورات الحزبية أو الجرائد اليسارية العروبية، تلك المقالات الكثيرة عن “المجتمع الصهيوني” واقتصاده وأحزابه وحكوماته وجيشه. وكل مقالة منها كانت تجزم أن إسرائيل تنهار وتتفكك، المزيد

فرج بيرقدار يكتب عن “ذهنية التشبث والتوريث”

فرج بيرقدار يكتب عن “ذهنية التشبث والتوريث”

من غير رصد أو تتبُّع تراكمَتْ لدي، خلال سنوات وجودي في السويد، وقائع كثيرة تتحدث عن رؤساء نقابات ومؤسسات وأحزاب ووزراء وحتى رؤساء حكومات، استقالوا أو أقيلوا أو انتهت دورتهم الانتخابية، وأحياناً المزيد

 

المحامي رديف مصطفى يواجه حظراً على ممارسة المهنة

شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى اضغط هنا

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.


إذ وجّهت “نقابة المحامين السوريين” إلى رديف مصطفى تهمة انتهاك الأنظمة التي تحكم مهنة المحاماة لكونه مديراً لمنظمة غير مرخص لها والتحريض على “الصراع الطائفي” عن طريق “نشر إشاعات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها ضد الدولة” في مقالات مكتوبة. ويواجه رديف مصطفى حظراً مدى الحياة على ممارسة مهنة القانون إذا ما أدين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين.
ففي رسالة بعثت بها في الأسبوع الماضي إلى نزار سكاف، رئيس نقابة المحامين السوريين، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها بشأن الاتهامات الموجهة إلى رديف مصطفى، التي يبدو أنها تتصل بدوره القيادي في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية” (الراصد)، وبمقالات نشرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مقال انتقد فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا ودعا فيه إلى السماح للمواطنين السوريين بالترشح للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن هويتهم الدينية.

وتضطر “الراصد”، مثلها مثل جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا، إلى العمل دون ترخيص رسمي. وتركز بصورة خاصة على حقوق الأقلية الكردية في سوريا، التي تشكل نحو 10 بالمئة من السكان ويعيش معظم أفرادها في شمال شرق سوريا؛ حيث يواجه الأكراد تمييزاً يتصل بهويتهم، بما في ذلك فرض قيود على استخدامهم للغتهم وثقافتهم. وقد ظلت البلاد تخضع لحالة طوارئ عامة منذ 1963، وتستخدمها السلطات لقمع الناشطين الذين يطالبون بالاعتراف الرسمي بحقوق الأكراد، في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين بصورة عامة.

وتعزز بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قضية رديف مصطفى الحصيلة التي أفضت إليها الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سابقاً “نقابة المحامين السوريين” بحق محامين آخرين معروفين بعملهم من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما مهند الحسني، الذي حظر عليه في 2009 ممارسة مهنة المحاماة لأسباب صريحة تتعلق بأنشطته المشروعة والسلمية من أجل حقوق الإنسان. وفي يونيو/حزيران 2010، حكم على مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته “بإضعاف الشعور القومي” ونشر “أنباء كاذبة” بسبب نشره معلومات تتصل بمحاكمات جائرة على شبكة الإنترنت.

إن منظمة العفو الدولية تحض “نقابة المحامين السوريين” على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب عمله المشروع والسلمي من أجل حقوق الإنسان. فبينما تملك نقابة المحامين صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين لا يرقى سلوكهم إلى ما تقتضيه معايير المهنة، ينبغي أن لا يتم تأويل هذه الصلاحية على نحو يؤدي إلى معاقبة المحامين لتصديهم للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لممارستهم السلمية، على نحو مشروع، حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: