المرصد الأورومتوسطي يحث الاتحاد الأوروبي على مواجهة انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بأن يمتنع بشكل تام عن دعم أو تحريض أو دعم أو تشجيع أو تقديم المساعدة المادية أو المالية في أي أعمال تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي بيان صحفي، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن أي إجراء أوروبي من هذا النوع يعارض المادة 25 من نظام روما الأساسي ويعرض المسؤولين للمسؤولية الجنائية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى هجمات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بأنها أعمال إرهابية.

وأشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى أن روسيا تحرم ملايين الأشخاص من الماء والكهرباء والتدفئة، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعلمون الآن أن الحكومة الإسرائيلية تمارس ما يمكن وصفه بـ “الإرهاب المحض” و”جريمة ضد الإنسانية” تعليقًا على ممارساتها في قطاع غزة.

وأوضح أن سكان غزة ما زالوا يواجهون خطر المجاعة وعدم وجود إمدادات مائية وغذائية وكهربائية ووقود.

وثبت المرصد الحقوقي شهادات حول تقنين إمدادات الطعام والمياه في غزة.

إلى جانب ذلك، زعمت إسرائيل أنها استعادت إمدادات المياه إلى غزة، ولكن إلى النصف الجنوبي فقط.

تحذر هذه الأحداث المروعة من إمكانية تصعيد الوضع إلى جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

ويجب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي عدم دعم أو تشجيع هذه الأعمال المروعة التي تنتهك القانون الدولي.

يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.

ويجب أيضًا دعوة إسرائيل للتراجع عن القرارات والإجراءات التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك الحصار والطرد الجماعي القسري والعنف غير المتناسب.