“كيماوي الأسد” يتفاعل في بريطانيا بعد الكشف عن بيعها مواد تدخل في تصنيعه للنظام..!

 

يبدو أن الكيماوي الأسدي مستمر في التفاعل على أكثر من صعيد، لاسيما مع الكشف عن معلومات تفيد أن بريطانيا باعت نظام بشار مواد يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين، الغاز الذي خنق بها بشار أكثر من 1400 بريء وهم نيام في جنح الليل، ضمن مناطق متعددة من غوطة دمشق.

وقد نشرت صحيفة “ديلي ريكورد” الاسكتلندية تقريرا خاصا، اطلعت عليه “زمان الوصل” وترجمته، يؤكد أن لندن سمحت بتصدير عناصر يمكن أن تدخل في تصنيع غاز السارين، وأن هذه الصفقة (وهنا بيت القصيد) تمت بعد 10 أشهر من اندلاع الثورة السورية، التي قابلها النظام بكل وحشية.

وقد طالب سياسيون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بشرح “لغز” منح تراخيص تصدير مواد كيميائية في يناير/ كانون الثاني، أي بعد أقل من سنة على بدء الثورة السورية.

وأكدت “ديلي ريكورد” أن بريطانيا منحت إذن تصدير لمادتي فلورايد البوتاسيوم وفلورايد الصوديوم، وهما مادتان تدخلان في تصنيع غاز السارين، وأن التراخيص (التي منحها وزير الدولة الأعمال والابتكار “فينس كيبل”) لم تلغ إلا بعد 6 أشهر على منحها، عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام دمشق.

وقالت “ديلي ريكورد” إن سياسيين ونشطاء مناهضين لتجارة السلاح، بدؤوا بمطالبة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لشرح مسوغات منح هذه التراخيص لنظام قاتل.

ويخطط النائب العمالي “توماس دوهرتي”، عضو لجنة ضوابط تصدير الأسلحة بمجلس العموم، لتقديم أسئلة البرلمانية واستجواب “كيبل”.

وقال دوهرتي: الأمر في أحسن الاحتمالات ينم عن إهمال وتهور، وفي أسوأ الاحتمالات يعني تصدير مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيميائية .

وتابع: نواب مجلس العموم البريطاني سيروعون ويصابون بالغضب من أن حكومتهم سمحت ببيع هذه المكونات إلى نظام دمشق.. أود أن أعرف ما إذا أجريت تحقيقات للتأكد من أن هذه المواد المصدرة إلى النظام قد استخدمت في وقت لاحق في الهجمات على الشعب السوري.

فيما قال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي “أنجوس روبرتسون”: سوف أطرح هذ القضية في البرلمان في أقرب وقت ممكن، لمعرفة ما التحريات التي قامت بها حكومة المملكة المتحدة بشأن الوجهة النهائية لهذه المواد الكيميائية، والغاية التي استوردت لأجلها.

وواصل: الموافقة على بيع مواد كيميائية يمكن تحويلها إلى أسلحة قاتلة أثناء اندلاع حرب أهلية يشكل مسألة خطيرة للغاية، نحن بحاجة إلى معرفة الجهات التي بيعت لها هذه المواد، ولماذا بيعت.

ورأى “روبرتسون” أن الأزمة الإنسانية المتعمقة في سوريا، تجعل من تقديم الشروحات الوافية حول هذه الصفقات المشبوهة، أمرا بالغ الأهمية.

فيما قال مارك بيتل من حملة “ضد تجارة السلاح” في اسكتلندا: تدعي حكومة المملكة المتحدة أنها تتبنى سياسة أخلاقية فيما يخص صادرات الأسلحة، ولكن عندما نأتي للتطبيق نجد الواقع مختلفا جدا، متسائلا كيف يحق لحكومة “منافقة” أن تتكلم عن سلاح كيماوي وهي تمنح تراخيص بيع مواد كيماوية إلى نظام مثل نظام دمشق.

وكانت تقارير إعلامية سربت في يوليو/تموز الماضي معلومات عن بيع المملكة المتحدة مواد كيميائية إلى نظام دمشق، لكنه تم حجب التواريخ، حتى لا يكتشف أنها تمت بعد اندلاع الثورة السورية، ما يوقع الحكومة البريطانية في حرج شديد.

وقد سبق للحكومة أن رفضت الحكومة تسمية أصحاب التراخيص، أو حتى تحديد عددهم، وإن كانوا شركة واحدة أم أكثر.

والمواد المصدرة تأخذ شكل مسحوق وهي شديدة السمية، وتحدد التراخيص أنه ينبغي استخدامها لصنع هياكل الألمنيوم مثل إطارات النوافذ.

البروفيسور إليستر هاي، خبير في علم السموم البيئية في جامعة ليدز: قال إن المواد المصدرة لنظام دمشق تدخل في مجموعة متنوعة من الاستخدامات الصناعية، موضحا في الوقت نفسه أن عنصر الفلورايد هو مفتاح صنع غاز العصاب.

وزارة الأعمال والابتكار، أكدت أن حكومة المملكة المتحدة تطبق واحدة من أكثر أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة صرامة في العالم .

وتابعت: رخص التصدير لا تمنح لأي بلد نقدر فيه وجود خطر واضح من استخدام المواد في: القمع الداخلي، أو إطالة نزاع داخل بلد ما، أو الاستخدام العدائي ضد بلد آخر، أو تشكيل خطر على الأمن القومي للمملكة المتحدة.

واستدركت الوزارة: عندما تتغير الظروف أو ترد معلومات جديدة، فإنه يمكننا بل إننا نقوم بسحب رخص التصدير، لأنها لم تعد تطابق معاييرنا.

وكان كاميرون قد عرض الخميس الماضي تقريرا للجنة الاستخبارات المشتركة أكد على استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية، وأن النظام قام بذلك 14 مرة على الأقل منذ العام الماضي.