اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري التاسع المنعقد في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمر 2013 بمدينة اسطنبول، بعد نقاشات ومباحثات مطولة تعلقت بمستجدات الوضع الراهن ميدانياً وسياسياً في ظل تصاعد أعمال العنف الممنهج الذي يمارسه نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، والذي اختتمه بالهجوم الكيميائي الأخير على الغوطتين الغربية والشرقية بريف العاصمة دمشق، وبعد أن بحثت الهيئة حيثيات الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير، وغيره من القضايا الهامة.
وفي ضوء ذلك؛ تصدر الهيئة العامة للائتلاف بيان ختام أعمالها فيما يلي نصه:
أولاَ: فيما يتعلق بالملف الكيميائي والاتفاق الروسي – الأمريكي:
1- تعتبر الهيئة العامة تسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية عملاً إجرائياً لن يعفي المجرم من العقاب، مشددة على أن حفاظ المجتمع الدولي بشكل عام ودول أصدقاء سوريا بشكل خاص على الحد الأدنى من مصداقيتهم لا يتم إلى عبر القيام بكل ما من شأنه حماية المدنيين السوريين، بدءاً من تسليح الجيش السوري الحر، وصولاً لإيقاف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ الباليستية.
2- ترى الهيئة بأن نظام الأسد قرأ في الاتفاق الروسي الأمريكي تفويضاً بإمكانية الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بكافة الأسلحة التقليدية، مستدلةً على ذلك بالتصعيد الأخير وغير المسبوق في عملياته العسكرية ضد السوريين، بعد أفول الحديث عن الضربة العسكرية العقابية.
3- تعتبر الهيئة المبادرة الروسية مناورة تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة وقتل السوريين. كما تعتبر التركيز المتواصل على الاتفاق الروسي الأمريكي دون غيره من جملة القضايا المتعلقة بالثورة السورية اختزالاً للقضية السورية لا يمكن قبوله سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، وهو أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم في المنطقة.
4- ترفض الهيئة العامة أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سورية، وتعتبر عدم محاسبة نظام بشار تجاهلاً لمنطق وروح القوانين والأعراف الدولية.
5- لا تزال روسيا والصين تقدمان السلاح الفتاك لنظام الأسد، في الوقت ذاته الذي تدعمان فيه مبادرات للحلول السلمية، وهذا ما يوضح طبيعة التآمر والمشاركة في قتل الشعب السوري من قبل الدولتين.
6- إن أوضح تعبير عن نقض أهم الشروط المتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف2 هو إعطاء الفرصة للنظام لاستعادة أنفاسه عسكرياً من خلال الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني، أي أن تغيير موازين القوى على أرض الواقع لصالح الشعب والثوار لم يتحقق، وهو ما يضع كل الجهود المتعلقة بعقد المؤتمر ونجاحة في مأزق كبير.
ثانياً: الحكومة المؤقتة: – كلفت الهيئة العامة للائتلاف الدكتور أحمد طعمة الخضر برئاسة الحكومة المؤقتة، وتؤكد على ثقتها به، آملة له النجاح في المهمة الشاقة التي أوكلت إليه.
ثالثاً: الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي: وافقت الهيئة العامة في الائتلاف على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع المجلس الوطني الكردي، وسيوجه الائتلاف رسالة إلى المجلس لتسمية ممثليه الثلاثة الأساسيين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقبل، تمهيداً للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها بصورة مبدئية.
رابعاً: القرارات والقوانين: أقرت الهيئة العامة قانوناً يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية ينص على: “يلتزم الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها”. يؤكد أعضاء الائتلاف الوطني السوري التزامهم الكامل بالسير قدماً لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وحرصهم على تحقيق أهداف ثورته المباركة، ويعلنون رفضهم لأي مساومات أو محاولات لحرف بوصلة الثورة أو تغيير مسارها. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين. عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
اسطنبول في 16 أيلول
