بتهمة ارتكاب 8 جرائم ضد الإنسانية منها اثنتان تتعلقان بالإبادة الجماعية والشروع بها
أدلى مصدر مسؤول في ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” بالتصريح التالي : عقد مندوبون عن ” المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” خلال اليومين الماضيين جلسات مناقشة مستفيضة مع عدد من المحامين الفرنسيين لبحث إمكانية ملاحقة السيد عبد الحليم خدام ، نائب الرئيس السوري سابقا ، و بعض أفراد أسرته ، وكل من يظهره التحقيق متواطئا أو متسترا ، أمام القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية
من بينها جرائم إبادة جماعية أو الشروع بها ، على الأراضي السورية واللبنانية. وخلصت المناقشات ، بعد تفحص عدد من الملفات والوثائق المتوفرة بحوزة ” المجلس ” عن هذه الجرائم ، إلى ما يلي :
أولا ـ من الناحية القانونية المتعلقة بالوضع الرسمي للسيد عبد الحليم خدام ، تبين أنه أصبح بالإمكان ملاحقته بعد أن فقد وظيفته الرسمية كنائب لرئيس الجمهورية في سورية ، التي كانت تعطيه حصانة من الملاحقة في الماضي . كما أنه لن يستعيد هذه الحصانة حتى بافتراض حصوله على اللجوء السياسي ، لأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية غير مشمولين بالحصانة التي تؤمنها وضعية ” اللجوء السياسي” في حالات عديدة .
ثانيا ـ هناك جرائم يمكن ملاحقة السيد عبد الحليم خدام أمام القضاء الفرنسي بسببها ، بالإضافة إلى نجليه جمال وجهاد اللذين شاركا في بعضها ، تنفيذا و / أو تخطيطا ، وفق المعطيات والوثائق والأدلة الأخرى المتوفرة الآن ، والقابلة للتدعيم والتعزيز قريبا. والجرائم هي :
ـ جريمة إدخال مئات الأطنان من النفايات المشعة الناتجة عن مخلفات معامل نووية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ، ودول أوربية أخرى ، عن طريق الموانئ السورية ، بالاستفادة من الموقع الرسمي الذي كان يشغله اللواء مصطفى طيارة ( ابن أخت السيد عبد الحليم خدام ) كمدير عام للموانئ البحرية السورية ، وعن طريق لبنان بالتعاون مع عدد من زعماء الميليشيات اللبنانية آنذاك ، كوليد جنبلاط ( عبر رجل الأعمال روجيه تمرز الذي كان محميا من قبل جنبلاط ) وإيلي حبيقة و عاصم قانصوه ، فضلا عن عدد من ضباط المخابرات السورية كغازي كنعان وأمير التلة ورستم غزالي وجهاد الصافتلي وابراهيم حويجة ، بالاستفادة من الموقع الذي كان يشغله السيد عبد الحليم خدام آنذاك كمسؤول عن ” الملف اللبناني” في القيادة السورية ، وصاحب الكلمة العليا في لبنان آنذاك . وسوف تستند دعوى ” المجلس” في هذه الجريمة التي أدت إلى إصابات آلاف المواطنين في البادية السورية وريف مدينتي حماه وحمص ، وعشرات المعتقلين السياسيين في سجن تدمر،بسرطان الدم و/ أو أمراض الرئة القاتلة ، فضلا عن نفوق أعداد هائلة من رؤوس الماشية بسبب تلوث المراعي ، إلى حيثياتها التي كشف عنها لأول مرة الزميل نزار نيوف في برنامج ” بلا حدود ” على قناة ” الجزيرة ” بتاريخ 15 آب / أغسطس 2001 ، وعلى الملفات والوثائق التي يملكها في هذا المجال . وسيكون شاهد إثبات في هذه القضية . وقد أعرب المحامي خليل معتوق ، رئيس مركز حقوق الإنسان في دمشق ، عن استعداده للمساهمة في هذه القضية تحديدا ، دون غيرها من القضايا الأخرى ؛
ـ جريمة إعطاء الأوامر باغتيال الرئيس اللبناني رينيه معوض ؛
ـ جريمة إعطاء الأوامر لإيلي حبيقة ، وعبره إلى مارون مشعلاني ، بتنفيذ مذبحة صبرا وشاتيلا بتاريخ 16 أيلول / سبتمبر 1982 ، للتغطية على عملية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل التي نفذها عضو الحزب القومي السوري حبيب الشرتوني قبل المذبحة بيومين ، أي في الرابع عشر من الشهر نفسه ، بأوامر من أسعد حردان ( في قيادة الحزب) ونبيل علم مسؤول جهاز الأمن في الحزب نفسه . ويملك ” المجلس” شهودا على أن السيد عبد الحليم خدام هو من أعطى الأوامر بتنفيذ مذبحة صبرا وشاتيلا خلال اجتماعين مع إيلي حبيقة في دمشق .
ـ جريمة الشروع مع إيلي حبيقة في تدبير مذبحة في بيروت ” الشرقية ” في العام 1988 ، خطط لها كي تحصد المئات من أرواح المدنيين ، ردا على تفجير مطرانية زحلة التي حصلت قبل ذلك ، والتي اتهمت بها عناصر من القوات اللبنانية التابعة لسمير جعجع . ولدى ” المجلس ” بخصوص الشروع في هذه الجريمة أدلة وشهود على أن جهاد عبد الحليم خدام أحضر شخصيا ، بمعرفة والده وضباط مخابرات سوريين آخرين وإشرافهم ، سيارتين مفخختين تحتويان عشرات الكيلو غرامات من متفجرات TNT من النوع البلاستكي RDX ( نظير الـ C4) المخلوط بالهيكسوجين والمسامير وأربع قذائف هاون عيار 120 مم وكمية كبيرة من بودرة الزرنيخ . وهذه الكمية من المتفجرات تكفي ، حسب الخبراء ، للتسبب بمقتل المئات .
ـ جريمة اختطاف رجل الأعمال اللبناني روجيه تمرز في شهر شباط / فبراير 1989 لدوافع تتعلق بالابتزاز الذي يهدف إلى حصول مبلغ 12 مليون دولار . وتشير المعلومات التي توردها الوثائق المتوفرة إلى أن عبد الحليم خدام أعطى أوامره لإيلي حبيقة ، وقد كانا يشكلان عصابة واحدة ، لتنفيذ هذه الجريمة من أجل هدف آخر يتصل بالصراع بين أطراف المافيات المخابراتية السورية ، حيث كان خدام يريد معرفة حقيقة العلاقة التي تجمع بين روجيه تمرز من جهة وضابطي المخابرات السورية العميد عدنان محمداني والعميد عدنان محمود . وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن المبالغ التي حصلتها العصابة من روجيه تمرز تم تقاسمها بين كل من عبد الحليم خدام (2 مليون دولار ) غازي كنعان (2مليون دولار ) أسعد حردان ( مليون دولار) ، النائب زاهر الخطيب ( لتمويل قناته التلفزيونية ـ تلفزيون المشرق ) ، وآخرين . وقد تم تحويل المبلغ من الجهات التي دفعت الفدية إلى حساب بنكي يخص أفراد ” العصابة ” اللبناية ـ السورية في بنك Wedge ـ فرع شتورا .
ـ جريمة اختطاف تاجر الأسلحة ابراهيم ديوان من داخل كنيسة الحازمية بعد دخولهم بيروت ” الشرقية ” في العام 1990 ، إثر انتهاء المواجهة مع جيش الشرعية بقيادة العماد ميشيل عون ، ونقله ( أي : ابراهيم ديون )إلى سجن المزة العسكري حيث قضى حوالي سنتين رهن الاعتقال بعد أن ابتزوا منه أكثر من خمسة ملايين دولار .
ـ جريمة اختطاف رئيس الطائفة اليهودية في لبنان الحاخام ألبير طبيلي في العام 1991. وتشير المعلومات إلى أن عبد الحليم خدام هو من أعطى الأوامر لأسعد حردان ( الحزب القومي السوري) بخطف ألبير طبيلي ونقله إلى سورية ، حيث تعرض للتشويه نتيجة التعذيب في فرع فلسطين وفرع التحقيق العسكري .
ـ جريمة استيراد أكثر من أربعمئة طن من اللحم المصاب بجنون البقر ، الذي جرى إعدامه في عدد من البلدان الأوربية ، لتصنيعه تحت العلامة التجارية المعروفة ” مرتديلا عافية ” . وقد تم توريد معظم الكمية المصنعة إلى هيئة الإمداد والتموين في الجيش ليصار إلى إطعامها للجنود لاحقا . ومن أجل ” لفلفة ” الموضوع تم تلبيس الجريمة للواء ” أبو هيثم ” ( من طرطوس) الذي كان يشغل مدير هيئة الإمداد والتموين ، حيث اعتقل في سجن المزة قبل أن ينقل إلى صيدنايا .
ثالثا ـ يعمل ” المجلس ” خلال أسرع وقت من أجل الاتصال بضحايا هذه الجرائم أو ورثتهم في سوريا ولبنان ، حين تقتضي الحالة ذلك ، من أجل تنظيم الوكالات القانونية اللازمة لملاحقة المشتبه بهم المذكورين أعلاه ، وكل من يظهره التحقيق . علما بأن ” المجلسط حصل بالفعل على وكالات تتعلق ببعض الحالات المذكورة.
رابعا ـ يعمل ” المجلس” على الاتصال بالمنظمات الأهلية اللبنانية من أجل المساعدة في تأمين أكبر عدد من الشهود و الوكالات القانونية .
خامسا ـ يطلب ” المجلس ” من كل من يجد نفسه معنيا بالإدلاء بشهادة ، أو تنظيم وكالة ، أو إرسال وثائق تخص القضايا المذكورة أعلاه ، الاتصال بـ ” المجلس ” أو المحامي فرانك سيسين في باريس على العنوان التالي :
Franck Cecen
1, Place de L’Alma
75016, Paris, Franceسادسا ـ يكلف المحامي فرانك سيسين Franck Cecen بمتابعة الأمر والتصريح باسم ” لجنة ملاحقة خدام جنائيا ” حين يقتضي الأمر ذلك .
دمشق ، باريس 7 كانون الثاني / يناير 2006
