كفى تزويراً واطلقوا الحسناء لأهلها ، في العود على قضية طل الملوحي
بلوغ جديد متخصص في قضية طل الملوحي اضغط هنا
“نُعلن مسبقاً وبإسم ثماني عشر منظمة عربية ودولية من بينها منظمتنا ، رفضنا المطلق لكافة التهم التي ستوجه للكاتبة السورية طل الملوحي وفقاً للإعتبارات اللاقانونية المعتمدة في القضية التي نوهنا عنها في كافة تصريحاتنا “
“يوجد أكثر من ثمانين محام مستعدون للترافع عن طل الملوحي .. بالطبع لن يحدث ذلك طالما عين النظام والشهود على جريمة مُفترضة أبطالها غرف تحقيق ومحاكم لن ترق يوماً لمستوى قضية “
“من السهل تفصيل تهمة ” التخابر مع دولة أجنبية” وهي تهمة تقود طل الملوحي الى حكم مؤبد إذا استطاع معدوا السيناريو إكمال اللعبة ، وبأي حال ان التهمة سوف نتعامل معها بمثابة نكتة تليق بمطلقيها فهي على مقاس عقولهم وتمت الهندسة لهذه التهمة بمقر السفارة السورية في القاهرة “
أحمدسليمان : لا ييغب عن بال المتابع للشأن السوري وما حلَّ في قضية ” طل الملوحي” التي تمثل أبرز وأبشع ملفات النظام السوري على المستوى الإنساني والأخلاقي والسياسي والقانوني .
طل الملوحي شابة سورية تحولت بلمحة بصر إلى قضية بلاد بأسرها ، غياب الديمقراطية عزز الملف ليكون مفتاحاً لإنفجار إنساني وسياسي ومطلبي ، اذ انه لكل من يرغب بحديث عن هشاشة الموقف السوري وآلية ادارة ازماته لا بُد ان يتطرق إلى قضية طل ..
نتبين إن النظام السوري يحاول تقويض ضعفه من خلال استدراج نشطاء الديمقراطية خارج حلبة الحوار، وثابت أيضاً انه يعمل على إلهاء المجتمع السوري عن قضاياه الأساسية المتمثلة بالفساد المُنظم كذلك تحاول إشغال الرأي العام بقضايا جانبية ، فقد تكشفت عيوب النظام إثر مرة ،
أما الآن ينبغي على المتابعين للسياسة السورية الأخذ بالإعتبار سقوط رهان تصدير الأزمات وسوف يلاحظ العالم كيف تكون قضية طل الملوحي ستساهم بضربة توهن أعماق النظام السوري بكافة مؤسساته الأمنية ، لا بل سوف يتبين لنا حجم القضاء وتمترسه خلف غرف التحقيق .
نُعلن مسبقاً وبإسم ثماني عشر منظمة عربية ودولية من بينها منظمتنا ، رفضنا المطلق لكافة التهم التي ستوجه للكاتبة السورية طل الملوحي وفقاً للإعتبارات اللاقانونية المعتمدة في القضية التي نوهنا عنها في كافة تصريحاتنا والتي نلخصها بالتالي :
تم استدراجها في قضية لم تكن طرفاً أساسياً فيه ، بل كانت ضحية لعبة قذرة مصدرها ضابط أمني – وفقاً لمعطيات القضية التي بدأت في مصر، – ومع التعاظم الدولي والتأييد الإنساني الذي ساند قضية طل الملوحي في إشارة لوقوعها بكمين نصبته لها مجموعة استغلت الحضورالدبلوماسي الرسمي المتمثل بالسفارة السورية في القاهرة ،
كانت طل الملوحي تتلقى دعوات من سفارات اجنبية كونها طالبة علم وعلى معرفة سفارة بلدها ، وكانت اطرافاً بالسفارة تشجعها بينما أطرافاً كانت تقف كخصم لها أو لنقل غيرة منها وقد تم التساؤل حولها كيف لفتاة بسنها تتلقى دعاوى فيما قنصلاً ثقافياً لم يحض بإهتمام مماثل ؟
من وجهة نظرنا ان طبيعة المصالح المتضاربة بين سفارتين (السورية والأمريكية ) تحتم على رسم ملامح محددة بالتالي ما يجوز لفتاة مثل طل الملوحي كونها تسعى لرسم مستقبلها كطالبة علم وهذا ما لم تتمكن منه في بلدها .. بالتالي لا يمكن النظر إلى جشع دبلوماسي تمنعه سياسات سفارته من التوغل مع سفارة بلد آخر بذات الحق الذي يمتاز فيه مواطن مدني
لهذه الأسباب كان من السهل تفصيل تهمة ” التخابر مع دولة أجنبية” وهي تهمة تقود طل الملوحي الى حكم مؤبد إذا استطاع معدوا السيناريو إكمال اللعبة ، وبأي حال ان التهمة سوف نتعامل معها بمثابة نكتة تليق بمطلقيها فهي على مقاس عقولهم وتمت الهندسة لهذه التهمة بمقر السفارة السورية في القاهرة
جهلاء و مخبرين يتكلمون عن قضية
تفرع عن القضية طارئ مصدره ذات النظام الذي عزز تلك اللعبة القذرة ، فقد اشاعت اجهزته تهماً عدة كخطوة لردع التأييد الصادق بل محاولة لسحب البساط من تحت نشطاء حقوق الإنسان بغية تشويه سمعة كل من عمل على فضح الإنتهاكات التي يتعرض المواطن السوري ، ولاحظ الرأي العام تجنيد بعض المدّعيين واستخدامهم وقد بث أفراد تصريحات يعلنون من خلالها موقفاً يعزز أجندة النظام بمواجهة خصومه إلى جانب بعض منتفعين تسللوا الى النشاط السياسي من بوابته المشبوهة حيث راحوا يعملون على إلهاء منظمات حقوق الإنسان كشيء من التشويش مثل بث أخبار عن موت طل الملوحي تحت ادعاءات لا أساس لها من الصحة .
عملنا حينها على مخاطبتهم إلا انهم راحوا يعلنون بوقاحة غير مسبوقة بأنهم متأكدون من مصادرهم التي تبين لنا فيما بعد بأنها شيء من لعب الأطفال والتمرن على تأسيس منظمات ومجالس بلا أي فاعلية سوى التزوير والتحرش واتهامات يطلقونها عبر الشبكات الإجتماعية حيث يبثون دجلاً ونفاقاً ومتاجرة بإسم ذات القضية ، وفهمنا بمرارة إلتباس المشهد العام بهكذا بشر يجمعون في أهدافهم شيء من البزنس السياسي الى جانب خليط من مخبرين وأصحاب ماضٍ أقل مايقال عنه مشبوه
بحكم علاقتنا الجيدة بخبراء لدى مؤسسات إلكترونية أوروبية إستطاعت تلك المؤسسات من تحديد أرقام عدد من الكومبيوترات والتي بينت طبيعة العلاقة بين مهندسي المخابرات السورية وبين أشخاص كانوا يتهافتون لنشر الأكاذيب والتشهير بحق نشطاء حقوق الإنسان
رفض مُطلق لنص الإتهام
هذا اليوم … الذي يفصلنا عن محاكمة طل الملوحي يسعنا القول ان أحد عشر شهرا وهي معتقلة ، لم يُسمح لها بتوكيل محام طيلة هذه الفترة إضافة إلى انه تم تحذيرعائلتها بعدم التواصل مع اي جهة قانونية أو السماح للمنظمات الإنسانية للتكلم نيابة عنهم ،
وعلمنا قبل قليل إن السلطات أوكلت محام لم يتم تداول اسمه بعد إلا اننا في ذات الوقت نحاول فهم إمكانية التعاطي مع القضية بأنها سائرة منذ البدء بنفس ادعائي لا يخضع لمنطق بشري وهل المحام إن وجد- حسب المعلومات المتوفرة – هل تم توكيلة بعين بريئة وتسعى فعلاً للخروج من المأزق الذي وضع النظام السوري نفسه فيه بعدما أسس لجريمة واعد ضحيتها ؟ وهل بإستطاعة المحام الخروج عن محددات تم رسمها له كما يحصل عادة في القضاء ومصدره السياسي العسكري الأمني ؟
وقبل ذلك كله أين المُشكلة إذا كان المحام موكلاً من قبل العائلة أو المساندين لها أو من قبل جهة رقابية ذات بعد انساني وبحسب معلوماتنا يوجد أكثر من ثمانين محام مستعدون للترافع عن طل الملوحي .. بالطبع لن يحدث ذلك طالما عين النظام والشهود على جريمة مُفترضة أبطالها غرف تحقيق ومحاكم لن ترق يوماً لمستوى قضية .
نحن أمام سيناريو واضح .. كذلك التهم التي ستضحك العالم طويلاً ، تهماً مثل هذه تبين آلية النظام السوري بإدارة ملفات قضائية من هذا النوع وسواه ليؤكد بأنه لن يقوى سوى بالإستفراد والتبلي والتلفيق بحق من يشكلون عثرة في ظرف ما
لهذه الأسباب والتي نعلنها للرأي العام المحلي والدولي وبالنظر لغياب الإعتبار القانوني الواضح نرفض التهم المنسوبة في قضية طلة الملوحي جملة وتفصيلاً إذ انه يترتب على النظام السوري السماح لمحام مستقل أو جهات قانونية تتداول الملف قبل عرض المتهمة للمحاكمة.
– المطالبة أيضاً للتأكّد بأن طل الملوحي لم تتعرض لجلسات غسل دماغ كنوع من الترهيب لها وثابت وفقاً للمعلومات انها تعرضت لتعذيب أقله نفسي وبدني بدافع استنطاقها وتبنيها مرغمة لأقوال تضعف ملفها أمام المحاكم .
دولة الطوارئ
نذير شؤم هو يوم وصلت الحكومات المتعاقبة على الأرض السورية منذ الإستقلال وفيما بعد عصر الإنقلابات الدموية وصولاً لدولة البعث التي أسست لقيم زائفة متسلحة بقوانين تستلهمها من ضعف الصوت الآخر المعارض ، إضافة لحملة المزايدة الوطنية التي أسس لها النظام فكانت كذبة الطوارئ التي استمرت منذ زمن طويل.
ان ما يحصل في سوريا هو من بديهيات” قانون الطوارئ “وهو قانون غير شرعي ، تتسلح فيه الدولة السورية لمحاكمة خصومها المعارضين ، هذا القانون يصلح ان يكون في مشهد سوريالي لأنه أصلاً يتم تطبيقه في زمن الحروب ، والدولة السورية لم تخض حرباً منذ عقود ، لكنها تخوض حرباً غير إنسانية بحق مجتمع وخصوم منذ مايزيد عن أربع عقود .
” قانون الطوارئ ” يتوافق مع هندسة النظام السوري … بموجبه يتم اعتقال اي مواطن ونسيانه في السجن ريثما يتفكرون بأي تهمة تتناسب ووضعه ..
ذات القانون الذي حاكم خيرة ابناء الشعب السوري أبرزهم : رجل القانون هيثم المالح والمحامي أنور البني والدكتور كمال لبواني والمهندس مشعل تمو والمحامي مهندالحسني والكاتب علي العبدالله والدكتورة تهامة معروف والكاتبة رغدة حسنومن قبل أيضاً المفكر مشيل كيلو و البروفيسور عارف دليلة والنائب رياض سيف ومأمون الحمصي وكافة كوادر وقيادات “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ” الذين أفرج عنهم من بينهم الدكتورة فداء حوراني وتحفظوا على الكاتب علي العبدالله بعد ان ألحقوه بتهمة جديدة وهو داخل السجن إضافة لتغييب المهندس نزار رستناوي وعدد من حالات التصفية الجسدية في غرف التحقيق لمواطنين أكراد وعرب .
أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية
