الأمم المتحدة تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

الأمم المتحدة تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

قالت مصادر اعلامية متطابقة ، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على تمرير قرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا. وقد دان القرار الأممي المزيد

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويدعو لإنقاذ الثورة من  “الزعران “

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويدعو لإنقاذ الثورة من “الزعران “

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويكذّب إشاعات طالت سمعته ، وفي حديث مسجل وضح فيه كل تفاصيل زيارته للولايات المتحدة  ، وختم كلامه بجملة محددة وصريحه ( إذا لا ننقذ المزيد

بيان في شأن مصير المغيبين قسراً على يد داعش

بيان في شأن مصير المغيبين قسراً على يد داعش

خرجت مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش الفاشية قبل أيام، بهمة سلاح الجو الأميركي، وقوات خاصة أميركية وبريطانية وفرنسية، وقوات سورية متنوعة. المدينة التي عمّدها إعلام دولي تبسيطي يبحث عن الإثارة باسم المزيد

منظمات مدنية سورية تطالب التحالف الدولي بعدم استهداف المدنيين

منظمات مدنية سورية تطالب التحالف الدولي بعدم استهداف المدنيين

أصدرت 17 منظمة مدنية سورية، بياناً حمل اسم “ورقة موقف حول ديرالزور” يطالبون قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بأن تضع احترام حقوق الإنسان الأساسية على رأس أولوياتها. وذكر البيان أنه المزيد

لماذا يضحي النظام السوري بنجومه ؟

لماذا يضحي النظام السوري بنجومه ؟

المعارض السوري حبيب صالح إن كل من برز وتفوق جرت تصفيته على يد عائلة الأسد “بشكل رخيص”، مبينا أن النظام السوري من حافظ إلى بشار الأسد سعى إلى عدم السماح ببقاء من المزيد

 

تونس : متى تدق ساعة التغيير ؟

Print pagePDF pageEmail page

أوقف البروفسور المنصف بن سالم وزوجته السيدة حليمة وابنه الأصغر إضرابهم عن الطعام ليلة الجمعة الحزينة بعد أسبوعين من بدئه نزولا عند مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الديمقراطية التي ألحت عليهم بذلك، ضنا بسلامتهم الجسدية نظرا للأمراض التي يعانون منها على أن تكمل تحركها من أجل استرداد حقوقهم وكرامتهم. هذا الإضراب عن الطعام بدا كالرصاصة الأخيرة بعد طول معاناة استمرت تسعة عشر سنة عرفت فيها هذه العائلة كل أنواع القهر والجور وانتهاك الحقوق. خاصة أن علامة مثل البروفسور بن سالم كان يفترض بدولة تحترم نفسها وتستحق هذه الصفة أن تفتح أمامه كل سبل العطاء واستثمار إمكانيات عالم من طراز كبير لما فيه خير أبناء بلده قبل أن يكون لإعلاء شأنه. هذا العلامة الذي أنشأ كلية أغلقت أبوابها في وجهه، كان يتحدث عن طلابه المغيبين في غياهب السجون عندما رجوناه توقيف إضرابه مطالبا إيانا بأن لا ننساهم ولو لم نذكر أسماءهم، مؤكدا بذلك على الأخلاق العالية التي يتحلى بها هذا العالم والتي منها الإيثار والغيرية.            

عن معاناته الشخصية والعائلية، يلفت الدكتور المنصف بن سالم النظر لها في رسالة يقول: لقد حرمت من حقوق كثيرة: أجور، تأمين على المرض، مراسلات، حرية تنقل،  جواز سفر، أحيانا هاتف، خدمات بلدية… وقضيت 19 سنة تحت أنظار البوليس يلاحقني أينما كنت، منها أكثر من 8 سنوات ومنزلي محاصر بالبوليس على الدوام. فلا أحد يزورني ولا أزور أحدا ولا أقدر على تبادل التحية مع أحبابي وأصدقائي وجيراني…( بعد ذلك) وطيلة 4 سنوات في السجن حرمتني هذه السلطة من كل أدوات القراءة والكتابة ومنعتني بالقوة من زيارة أمي وهي على فراش الموت. كما تعرضت عائلتي (من جملة ما تعرضت له) إلى حادث مرور أدى لإعاقة دائمة لابني الأصغر قدرت ب 70 بالمائة.
للأسف مثال هذه الشخصية ليس الأول ولن يكون الأخير. اللائحة طويلة وهو ليس سوى واحد من شريحة واسعة من مناضلين لم يمارسوا العنف وآثروا التضحية بما يملكون من قوة وبطرق سلمية لإخراج بلدهم من الدرك الذي أوصله إليه نظام فاسد ومفسد. نظام قمعي لا يتوانى عن ارتكاب كل الآثام بحق من يخالفه الرأي. بالوقت عينه يلجأ لذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام الدولي باتخاذ بعض الخطوات التمويهية من مثل إطلاق بعض المساجين السياسيين الذين استوفوا غالبية أحكام سجنهم. كذلك التهويل بخطر المعارضة، خاصة الإسلامية منها والمتمثلة بحزب النهضة، في زمن لم يعد يكسبه كما بالسابق مثل هذا التهويل دعم الأطراف الدولية التي ناصرته في حقبة التسعينات. مع ذلك تستمر منذ ما يزيد عن خمسة عشر سنة مأساة استنزفت طاقات بشرية جمة قدمت الكثير من التضحيات. تضحيات من أجل تمكين المجتمع من ممارسة حرياته وحقوقه، والتمتع بحياة سياسية تبنى على المشاركة الواسعة للشعب واحترام ارادته في صياغة مشروع مجتمعي مدني حديث دون استهدافه في أرزاقه وحقوقه الأساسية.
أما من عرف من هؤلاء المناضلين السجن وهم آلاف، فحدث ولا حرج. لقد أدت حملات الاعتقال العشوائية والمحاكم العسكرية الجائرة والمحاكمات الصورية والقوانين الاقصائية والمعاملات الاستثنائية والتعذيب الوحشي والشهادات المنتزعة بالقوة واللجوء للعنف الشديد انتقاماً وتشفياً لتسبب الكثير من الضحايا. فالبعض وافته المنية والبعض الآخر أصيب بعاهات دائمة وإعاقات بين: شلل وفقدان حواس سمع أو بصر أو اختلال العقلي ومرض النفسي أو حتى الوفاة فيما بعد الخروج من السجن جراء الإصابة بأمراض خطرة. نذكر من هؤلاء الضحايا القابع منهم إلى اليوم في السجن: السادة محمد العكروت، الحبيب اللوز، فتحي العيساوي، محمد الطرابلسي وفرج الجمي، أو من أطلق سراحهم في حالة تدهور صحي خطير كالسادة: الهاشمي المكي وزياد الدولاتي وآخرون كثيرون أصيبوا بعاهات دائمة كالسكري والكلي والربو وأمراض القلب والمعدة والأعصاب.
وكأن التعذيب والحبس الانفرادي والمعاناة داخل السجن لم يكفي، فكان بعد الخروج منه صنوف أخرى من التنكيل كالمراقبة الإدارية المجحفة أو التهجير القسري أو الحرمان من العمل عبر تهديد أرباب العمل أو بالاستدعاء المتكرر لمخافر الشرطة وغيره من أنواع التنكيل اليومي الذي يستهدف محاصرة الضحية بكل معنى الكلمة وقذفها خارج الزمن والتاريخ. بمعنى آخر مورس بحق الضحايا كل ما يمنع انخراطهم في حركة المجتمع وإعادة تأهيلهم، بما يمكن أن يدفعهم بالتالي للإحباط أو العنف أو الموت البطيء. بذلك يعتبر وضع الجسد في موضع الخطر عند الدخول في إضراب عن الطعام بمثابة الصرخة الأخيرة التي بقيت للضحية للفت أنظار العالم لمعاناتها بعد مسلسل التنكيل والتعذيب والتجهيل والتضييق والتعتيم والتجويع والتشريد.
أما العائلات، فالثمن الذي أسدته وما زالت بدون جرم كبير جدا، ابتداء من التجويع والمحاصرة الاقتصادية والملاحقة القضائية إلى الإهانات الشخصية والضغوطات النفسية وظروف زيارات السجن التي تعتبر بمثابة كابوس مادي ومعنوي للأهالي.
في تونس على وجه الخصوص، وليس بمعزل عن العالم العربي ككل للأسف وإن بدرجات متفاوتة، تنتهك الحقوق بشكل واسع وتصادر الحريات ويزج بالمعارضين في السجون أو يهجرون إلى المنافي، كما يتم تزييف الانتخابات والعبث بالدستور والقوانين وتأليه الحاكم وإرهاب المواطنين وتهميش القضاء وتطويع المؤسسات واحتكار وسائل الإعلام والعبث بالثروة الوطنية من قبل النافذين في أعلى الهرم السياسي والتفريط بالممتلكات العامة وإغراق البلاد بالديون، الخ. في حين لا يتمتع المواطن في وضع كهذا بمزية المواطنة إذ عليه أن لا يرى ولا يتكلم وإلا أصبح في عرف النظام وأجهزته منبوذا ومتآمرا على “مصلحة الوطن”.
في تونس تحاصر المنظمات الحقوقية والمدنية، المرخص والتاريخي منها كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان بشكل منهجي، ويمنع عن غير المرخص الحق في التواجد والنشاط. يتم التعبير عن ملاحقة التنظيمات بالاعتداء المتواصل على النشطاء، حيث وصل الأمر لحد التهديد بالقتل والمسّ بالسلامة الجسديّة لبعض الشخصيّات المعارضة البارزة، مثال عبد الرؤوف العيّادي، سمير ديلو، الأسعد الجوهري، حمّة الهمّامي، وأخيرا وليس آخرا، محمّد عبّو. هذا المحامي الذي ما زال مضربا عن الطعام من داخل سجنه بعدما ألقي القبض عليه جراء نشره لمقال على شبكة الانترنت. وبدوره وكي لا يكسروا قلمه الحر، دخل الصحفي سليم بوخذير منذ اسبوعين في إضراب عن الطعام بات يهدد حياته في ظل ما يعانيه من مضاعفات صحية خطيرة على القلب، وذلك من أجل الاحتجاج على قرار طرده من عمله في جريدة الشروق وما يتعرض له من مضايقات وتهديدات مستمرة ومن أجل التمسك بحقه في النشر وحقه الطبيعي في السفر. كذلك هناك مضربون آخرون عن الطعام، الكثيرون منهم داخل السجون وخاصة سجن برج الرومي وآخرون في السجن الكبير وهو البلد بأسره. (مع البيان تحديث الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لقائمة بالمعتقلين السياسيين تشمل المفرج عنهم حديثا).
في تونس، تشمل الممارسات القمعية أيضا التعرض لشرف وعرض وكرامة المعارضين عبر الثلم الرسمي الكاذب وتشويه السمعة بوسائل مزورة كما حصل مؤخرا مع الصحفية نزيهة رجيبة (أمّ زياد) وزوجها النائب السابق الأستاذ المختار الجلاّلي، أو الحملة الإعلاميّة الرخيصة ضدّ الأمين العامّ للحزب الديمقراطي التقدّمي الأستاذ أحمد نجيب الشابّي أو الحملة الأخرى التي استهدفت قبل أسابيع البرلماني السابق والإعلامي الدكتور أحمد القديدي..
لقد آن الأوان لكل القوى والتعبيرات الديمقراطية والمدنية والحقوقية للالتفات الجدي لما يجري في هذا البلد الذي حوله التضخم في الأجهزة الأمنية والانتشار الأفقي لوسائل تدخلها في الحياة العامة والخاصة  إلى سجن كبير، لكن بوسائل “حديثة” وتقنيات متطورة وخطاب تشويهي لحقوق الإنسان قد ينطلي على السائح الساذج لكنه يكثف آلام ومآسي لمجتمع غني وخصب بطاقاته.
آن الأوان لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب مع كل مطلع شمس بحق هذا الشعب الذي يستحق العيش بكرامته منخرطا في الركب الحضاري بكل إمكانيات أبنائه من أجل خير المنطقة والبشرية.

باريس في 19/4/2006
 اللجنة العربية لحقوق الإنسان
C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France
Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  * 
 Email:  achr@noos.fr   
www.achr.nu  & www.come.to/achr 

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: