أسماء الفيصل، بنت العم وداعا… محمد علي الأتاسي

أسماء الفيصل، بنت العم وداعا… محمد علي الأتاسي

رحلت الدكتورة أسماء الفيصل، زوجة المناضل رياض الترك “ابن العم”، في كندا بعد صراع طويل مع المرض، بعيدا عن زوجها ومدينتها حمص وبلدها سورية. درست الدكتورة أسماء الطب في جامعة دمشق وتخرجت المزيد

بيان رقم (1) قيادة المظاهرات في إيران تعلن تضامنها مع الشعب السوري

بيان رقم (1) قيادة المظاهرات في إيران تعلن تضامنها مع الشعب السوري

منذ بداية الثورة الإيرانية يأتينا رسائل وتنبيهات معظمها يقول أننا مثل الثورة السورية مدعومون من اسرائيل وأمريكا أو داعش والقاعدة ولابد أن نوضح أمور وخصوصاً للمتلقي العربي أولاً : الثورة السورية ثورة المزيد

نجم الدين سمان : بين قنّاصَين

نجم الدين سمان : بين قنّاصَين

فتحتُ ديوانَهُ الشعريّ بلا تعيين؛ ربّما مِن مُنتصَفِه؛ وبدأتُ أقرأ بينما سيّارة الأجرة الصفراء تعودُ بي من بيروت إلى دمشق. حين وصلنا نقطةَ الحدود؛ كنتُ قد أنهيتُ قراءةَ النصفِ الأخير من قصائدِه؛ المزيد

حزب تودة الإيراني يدعم الإنتفاضة الشعبية ، ويشكل إحراجا لمواقف أحزاب اليسار الرسمي في سوريا ولبنان

حزب تودة الإيراني يدعم الإنتفاضة الشعبية ، ويشكل إحراجا لمواقف أحزاب اليسار الرسمي في سوريا ولبنان

يخرج حزب تودة في خطاب معاصر وداعم لإنتفاضه الشعب الإيراني . يشير الخطاب الى نضال الشعب الإيراني ” المُحبط من الاضطهاد والطغيان والغلاء والاستبداد ” ويطالب المتابعة ضد الدكتاتورية التي يهيمن عليها المزيد

أحمد سليمان : هكذا أختم عام 2017 ، كتب ثلاثة والمجد لسوريتنا

أحمد سليمان : هكذا أختم عام 2017 ، كتب ثلاثة والمجد لسوريتنا

أعترف مُسبقاً أنني احتجت إلى دقيقة واحدة كي اختار بضعَ كلمات ، ثم انصرفت لإمعان النظر فيها لأكثر من مليوني لحظة ، كنت منحازاً لما ينقص المشهد من خبطة عاطفية ، تقلب المزيد

 

المحامي رديف مصطفى يواجه حظراً على ممارسة المهنة

Print pagePDF pageEmail page

شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى اضغط هنا

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.


إذ وجّهت “نقابة المحامين السوريين” إلى رديف مصطفى تهمة انتهاك الأنظمة التي تحكم مهنة المحاماة لكونه مديراً لمنظمة غير مرخص لها والتحريض على “الصراع الطائفي” عن طريق “نشر إشاعات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها ضد الدولة” في مقالات مكتوبة. ويواجه رديف مصطفى حظراً مدى الحياة على ممارسة مهنة القانون إذا ما أدين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين.
ففي رسالة بعثت بها في الأسبوع الماضي إلى نزار سكاف، رئيس نقابة المحامين السوريين، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها بشأن الاتهامات الموجهة إلى رديف مصطفى، التي يبدو أنها تتصل بدوره القيادي في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية” (الراصد)، وبمقالات نشرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مقال انتقد فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا ودعا فيه إلى السماح للمواطنين السوريين بالترشح للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن هويتهم الدينية.

وتضطر “الراصد”، مثلها مثل جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا، إلى العمل دون ترخيص رسمي. وتركز بصورة خاصة على حقوق الأقلية الكردية في سوريا، التي تشكل نحو 10 بالمئة من السكان ويعيش معظم أفرادها في شمال شرق سوريا؛ حيث يواجه الأكراد تمييزاً يتصل بهويتهم، بما في ذلك فرض قيود على استخدامهم للغتهم وثقافتهم. وقد ظلت البلاد تخضع لحالة طوارئ عامة منذ 1963، وتستخدمها السلطات لقمع الناشطين الذين يطالبون بالاعتراف الرسمي بحقوق الأكراد، في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين بصورة عامة.

وتعزز بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قضية رديف مصطفى الحصيلة التي أفضت إليها الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سابقاً “نقابة المحامين السوريين” بحق محامين آخرين معروفين بعملهم من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما مهند الحسني، الذي حظر عليه في 2009 ممارسة مهنة المحاماة لأسباب صريحة تتعلق بأنشطته المشروعة والسلمية من أجل حقوق الإنسان. وفي يونيو/حزيران 2010، حكم على مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته “بإضعاف الشعور القومي” ونشر “أنباء كاذبة” بسبب نشره معلومات تتصل بمحاكمات جائرة على شبكة الإنترنت.

إن منظمة العفو الدولية تحض “نقابة المحامين السوريين” على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب عمله المشروع والسلمي من أجل حقوق الإنسان. فبينما تملك نقابة المحامين صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين لا يرقى سلوكهم إلى ما تقتضيه معايير المهنة، ينبغي أن لا يتم تأويل هذه الصلاحية على نحو يؤدي إلى معاقبة المحامين لتصديهم للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لممارستهم السلمية، على نحو مشروع، حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: