أحمد سليمان : ابحث عن لوحة ناطقة

أحمد سليمان : ابحث عن لوحة ناطقة

فيما أنا في زحمة الكتابة والمراجعة لعدد من كتب استعد لإصدارها ، دخلت إلى عدد من المواقع العالمية التي تعرض لوحات تشكيلية وصور ضوئية بهدف شراء ما يناسب محتوى عملي . وقع المزيد

سويسرا : يجب فتح تحقيق في قضية الكاتبة منى العاصي وطفلتها

سويسرا : يجب فتح تحقيق في قضية الكاتبة منى العاصي وطفلتها

تناقلت وسائل إعلام وشبكات اجتماعية مختلفة قضية الكاتبة الفلسطينية منى العاصي وإشكالية الصيحات العنصرية المتصاعدة في أوروبا ، نحن أمام واقع غير مقبول ، وواجب مواجهته بأدوات نقدية . المكان سويسرا : المزيد

Anwalt al-Bunni – Dieser Berliner will syrische Folterer vor Gericht bringen

Anwalt al-Bunni – Dieser Berliner will syrische Folterer vor Gericht bringen

Der Anwalt al-Bunni will von Berlin aus das ungestrafte Morden in Syrien beenden und Kriegsverbrecher vor deutsche Gerichte stellen Von Martin Nejezchleba 215, 227 und 235. Drei Zahlen ohne Bedeutung. Zumindest für die المزيد

ملكة العائد: يوميات النزوح من الرقة: أربعة أيام في حراسة سيارة مفخخة

ملكة العائد: يوميات النزوح من الرقة: أربعة أيام في حراسة سيارة مفخخة

قلت: لا بدَّ أنه قصف الطيران. كانت بعض أجزاء الدرج مكسورةً، وأمام باب البيت، تهدمت جدران بيت الدرج تماماً. على اليمين، بعض قشور البرتقال اليابسة، وفي منتصف الفسحة أطلت النظر في زهرة المزيد

المطعونة بوردة حمراء ، كتبت عن العتمة المُبهرة ورحلت . شكراً لرقتكِ فدوى سليمان

المطعونة بوردة حمراء ، كتبت عن العتمة المُبهرة ورحلت . شكراً لرقتكِ فدوى سليمان

أكاد أختنق … حين قرأت خبر يفيد بأن ( المطعونة بوردة حمراء ، كتبت عن العتمة المُبهرة رحلت ) . شكراً لرقتكِ فدوى سليمان ، عرفتك مناضلة وثائرة وإنسانة جمعت سوريتنا برهافتها المزيد

 

المحامي رديف مصطفى يواجه حظراً على ممارسة المهنة

شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى اضغط هنا

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.


إذ وجّهت “نقابة المحامين السوريين” إلى رديف مصطفى تهمة انتهاك الأنظمة التي تحكم مهنة المحاماة لكونه مديراً لمنظمة غير مرخص لها والتحريض على “الصراع الطائفي” عن طريق “نشر إشاعات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها ضد الدولة” في مقالات مكتوبة. ويواجه رديف مصطفى حظراً مدى الحياة على ممارسة مهنة القانون إذا ما أدين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين.
ففي رسالة بعثت بها في الأسبوع الماضي إلى نزار سكاف، رئيس نقابة المحامين السوريين، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها بشأن الاتهامات الموجهة إلى رديف مصطفى، التي يبدو أنها تتصل بدوره القيادي في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية” (الراصد)، وبمقالات نشرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مقال انتقد فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا ودعا فيه إلى السماح للمواطنين السوريين بالترشح للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن هويتهم الدينية.

وتضطر “الراصد”، مثلها مثل جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا، إلى العمل دون ترخيص رسمي. وتركز بصورة خاصة على حقوق الأقلية الكردية في سوريا، التي تشكل نحو 10 بالمئة من السكان ويعيش معظم أفرادها في شمال شرق سوريا؛ حيث يواجه الأكراد تمييزاً يتصل بهويتهم، بما في ذلك فرض قيود على استخدامهم للغتهم وثقافتهم. وقد ظلت البلاد تخضع لحالة طوارئ عامة منذ 1963، وتستخدمها السلطات لقمع الناشطين الذين يطالبون بالاعتراف الرسمي بحقوق الأكراد، في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين بصورة عامة.

وتعزز بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قضية رديف مصطفى الحصيلة التي أفضت إليها الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سابقاً “نقابة المحامين السوريين” بحق محامين آخرين معروفين بعملهم من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما مهند الحسني، الذي حظر عليه في 2009 ممارسة مهنة المحاماة لأسباب صريحة تتعلق بأنشطته المشروعة والسلمية من أجل حقوق الإنسان. وفي يونيو/حزيران 2010، حكم على مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته “بإضعاف الشعور القومي” ونشر “أنباء كاذبة” بسبب نشره معلومات تتصل بمحاكمات جائرة على شبكة الإنترنت.

إن منظمة العفو الدولية تحض “نقابة المحامين السوريين” على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب عمله المشروع والسلمي من أجل حقوق الإنسان. فبينما تملك نقابة المحامين صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين لا يرقى سلوكهم إلى ما تقتضيه معايير المهنة، ينبغي أن لا يتم تأويل هذه الصلاحية على نحو يؤدي إلى معاقبة المحامين لتصديهم للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لممارستهم السلمية، على نحو مشروع، حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

%d مدونون معجبون بهذه: