مجموعة دول السبع الصناعية «G7» تتصدى لسلوك روسيا «الشرير»!

مجموعة دول السبع الصناعية «G7» تتصدى لسلوك روسيا «الشرير»!

 سوليفان “يجب أن تكون روسيا شريكا بناء في سوريا وإلا فسوف تتم محاسبتها”. إعداد هيلدا المعدراني : خرج وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى“G7”، بعد اجتماعهم امس في تورنتو الكندية، بتوصيات اهمها المزيد

مباحثات ماكرون مع ترامب أبرزها الاتفاق النووي والملف السوري

مباحثات ماكرون مع ترامب أبرزها الاتفاق النووي والملف السوري

ماكرون : أن انسحاب الغربيين من سوريا بشكل سريع سيساعد إيران على ملء الفراغ، كما قد يشجع الجهاديين على العودة. نحن نحضر اليوم لحل سياسي في سوريا يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية المزيد

يوسف بزي :المجتمع المدني في لبنان ليس هو نفسه «المجتمع المدني»

يوسف بزي :المجتمع المدني في لبنان ليس هو نفسه «المجتمع المدني»

شعار «إسقاط النظام الطائفي» يستدعي في لبنان ترجمة عملية واحدة: الإطاحة بالتوازن بين المسلمين والمسيحيين. وهو ما ينكره المسلمون ويرفضه المسيحيون. اللبنانيين ينقسمون إلى تيارين رئيسيين، حركة 14 آذار، المتولدة من انتفاضة المزيد

عقل العويط : رسالة مفتوحة إلى علي الأمين

عقل العويط : رسالة مفتوحة إلى علي الأمين

عقل العويط ؛ لا “دولة” تحميكَ، وتدافع عنكَ، وتصون كرامتكَ، في وجود القوى التي تصادر الدولة، وتحلّ محلّها. أخي العزيز علي، أهنئكَ على السلامة، على الرغم من كلّ شيء. وبعد، يجب أن المزيد

عميد منشق: روسيا وحزب الله يخزنان كيميائي الأسد

عميد منشق: روسيا وحزب الله يخزنان كيميائي الأسد

الشركات البلجيكية الثلاث التي كشف مؤخرا عن تورطها في بيع عناصر كيميائية تستخدم في تصنيع غاز السارين “قامت بذلك عن طريق لبنان” ولا يوجد طرف متورط في الحرب مع نظام الأسد لديه المزيد

 

المحامي رديف مصطفى يواجه حظراً على ممارسة المهنة

Print pagePDF pageEmail page

شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى اضغط هنا

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.


إذ وجّهت “نقابة المحامين السوريين” إلى رديف مصطفى تهمة انتهاك الأنظمة التي تحكم مهنة المحاماة لكونه مديراً لمنظمة غير مرخص لها والتحريض على “الصراع الطائفي” عن طريق “نشر إشاعات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها ضد الدولة” في مقالات مكتوبة. ويواجه رديف مصطفى حظراً مدى الحياة على ممارسة مهنة القانون إذا ما أدين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين.
ففي رسالة بعثت بها في الأسبوع الماضي إلى نزار سكاف، رئيس نقابة المحامين السوريين، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها بشأن الاتهامات الموجهة إلى رديف مصطفى، التي يبدو أنها تتصل بدوره القيادي في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية” (الراصد)، وبمقالات نشرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مقال انتقد فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا ودعا فيه إلى السماح للمواطنين السوريين بالترشح للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن هويتهم الدينية.

وتضطر “الراصد”، مثلها مثل جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا، إلى العمل دون ترخيص رسمي. وتركز بصورة خاصة على حقوق الأقلية الكردية في سوريا، التي تشكل نحو 10 بالمئة من السكان ويعيش معظم أفرادها في شمال شرق سوريا؛ حيث يواجه الأكراد تمييزاً يتصل بهويتهم، بما في ذلك فرض قيود على استخدامهم للغتهم وثقافتهم. وقد ظلت البلاد تخضع لحالة طوارئ عامة منذ 1963، وتستخدمها السلطات لقمع الناشطين الذين يطالبون بالاعتراف الرسمي بحقوق الأكراد، في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين بصورة عامة.

وتعزز بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قضية رديف مصطفى الحصيلة التي أفضت إليها الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سابقاً “نقابة المحامين السوريين” بحق محامين آخرين معروفين بعملهم من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما مهند الحسني، الذي حظر عليه في 2009 ممارسة مهنة المحاماة لأسباب صريحة تتعلق بأنشطته المشروعة والسلمية من أجل حقوق الإنسان. وفي يونيو/حزيران 2010، حكم على مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته “بإضعاف الشعور القومي” ونشر “أنباء كاذبة” بسبب نشره معلومات تتصل بمحاكمات جائرة على شبكة الإنترنت.

إن منظمة العفو الدولية تحض “نقابة المحامين السوريين” على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب عمله المشروع والسلمي من أجل حقوق الإنسان. فبينما تملك نقابة المحامين صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين لا يرقى سلوكهم إلى ما تقتضيه معايير المهنة، ينبغي أن لا يتم تأويل هذه الصلاحية على نحو يؤدي إلى معاقبة المحامين لتصديهم للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لممارستهم السلمية، على نحو مشروع، حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: