طلال سلو المنشق عن “قسد” يؤكد إن “ب ي د/ بي كا كا” سهلتا الخروج الآمن لداعش

طلال سلو المنشق عن “قسد” يؤكد إن “ب ي د/ بي كا كا” سهلتا الخروج الآمن لداعش

قال “طلال سلو” الناطق المنشق عما يسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، التي يشكل تنظيم “ب ي د” (حزب الاتحاد الديمقراطي) ذراع منظمة “بي كا كا” الإرهابية في سوريا، عمودها الفقري، إن التنظيم سمح المزيد

جنيف 8 : المعارضة تريد إحلال السلام بسوريا ، وأنباء عن تولي الشرع للفترة الإنتقالية

جنيف 8 : المعارضة تريد إحلال السلام بسوريا ، وأنباء عن تولي الشرع للفترة الإنتقالية

ألاحظ ان الإجماع حول اسم فاروق الشرع لرئاسة المرحلة الإنتقالية ، جدي ، ولكن ذلك خلف الكواليس ، خصوصا ان دمشق ، بل سوريا برمتها بلا سيادة ولا رئيس فعلي ، سوى المزيد

الأمم المتحدة تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

الأمم المتحدة تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

قالت مصادر اعلامية متطابقة ، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على تمرير قرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا. وقد دان القرار الأممي المزيد

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويدعو لإنقاذ الثورة من  “الزعران “

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويدعو لإنقاذ الثورة من “الزعران “

ميشيل كيلو طالب الكونغرنس بمحاكمة بشار أسد ، ويكذّب إشاعات طالت سمعته ، وفي حديث مسجل وضح فيه كل تفاصيل زيارته للولايات المتحدة  ، وختم كلامه بجملة محددة وصريحه ( إذا لا ننقذ المزيد

بيان في شأن مصير المغيبين قسراً على يد داعش

بيان في شأن مصير المغيبين قسراً على يد داعش

خرجت مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش الفاشية قبل أيام، بهمة سلاح الجو الأميركي، وقوات خاصة أميركية وبريطانية وفرنسية، وقوات سورية متنوعة. المدينة التي عمّدها إعلام دولي تبسيطي يبحث عن الإثارة باسم المزيد

 

تعقيب وتوضيح حول تصريحات الزميل أحمد سليمان لـ العربية نت

Print pagePDF pageEmail page

مساء يوم الاحد 6 فبراير 2005 نشرت العربية نت تحقيقا موسعا حول أبرز ملفات منظمة ائتلاف السلم والحرية وقد لفت إنتباهنا وجود مرفق خاص بالتعليقات على التحقيق المعنون بــ نشطون يؤكدون أنه كان كبش فداء في قضية الأطفال المصابين بالإيدز وقبل ساعات قليلة توصلت منظمتنا بملاحظات تفيد بأن المرفق الخاص بموقع العربية نت لايعمل على الفور تصفحنا الموقع الذي يحتوي على تصريحات زميلنا أحمد سليمان وتأكدنا من ذلك ، وقد لفت إنتباهنا آراء تتناول مضمون التحقيق ، فوجدنا لابد من تثبيت بعض أمور تخدم سياق التحقيق وهنا بعض فقرات مأخوذة من أبرز تقارير منظمتنا نقدمها للرأي العام العالمي

 بذلك نكون قد استوفينا الشروط الأساسية لمحاججة القضاء الليبي الذي اعتمد على اعترافات منتزعة و يجب التأكيد على ان مابني على باطل فهو باطل وان اقرار محكمة استئناف بنغازي ببطلان الاجراءات المتبعة امام مامور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات لدليل على بطلان الاجراءات الاخرى التي استمرت امام النيابة العامة وامام مكتب الادعاء الشعبي خصوصا وان المتهمين كان يتم جلبهم للتحقيق معصوبوا الاعين غير مدركين لما يحدث معهم وغير عالمين لهيئة التحقيق التي تقوم بالتحقيق معهم نظرا لوجود نفس عناصر البحث الجنائي اثناء مراحل التحقيق امام النيابة العامة والادعاء الشعبي بل وحتى امام محكمة الشعب.

أقوال المتهمين
اقر المتهم الاول أشرف الحجوج اثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضر التحقيق الذي اعيد فتحه بتاريخ 16:6:2002 بمقر نيابة جنوب طرابلس الكلية عند سؤاله من قبل المحامي العام حسين عمر اشتيوي الذي ساله (ما هو الغرض الذي كان يسعى اليه كل اولئك الاشخاص الذين ذكرتهم من خلال الاكراه الذي مورس ضدك ؟) فاجابه المتهم الاول (لقد كان الغرض الوحيد من ذلك هو الزج بي في قضية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد واعتباري الفاعل في قضية اطفال مستشفى بنغازي الذين اصيبوا بفيروس العوز المناعي الايدز وهذا ما وافقتهم فيه عضو مكتب الادعاء الشعبي الذي كان ما يبدوا متواطء مع رجال البحث الجنائي والذي حدث انه في اثناء التحقيق معي وعندما انكرت ما نسب الي قام برفع السماعة وقال بالحرف الواحد – لماذا احضرتموه مادام ليس واتي تعالوا خذوا هذا الكلب من امام وجهي -)

كذلك ما جاء في اقواله في نفس المحضر الذي فتح بتاريخ 10:7:2002 عندما ساله النائب العام (ذكرت ان اعترافاتك امام سلطة الاستدلال قد جاءت وليدة الاكراه بمختلف انواعه المادي والمعنوي وصور التعذيب المختلفة التي تعرضت لها على مدى الشهور التي استمر فيها التحقيق الا انك بالاضافة الى ذلك اعترفت امام امام عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام فما قولك في ذلك).

فاجاب المتهم الاول أشرف الحجوج(لقد تعرضت للضرب في مبنى النيابة العامة فتعذيبي لم يتوقف منذ اعتقالي الى تاريخ 17:4:2002 حيث تم نقلي من قسم الاثر وخلال هذه الفترة لم اكن امن على حياتي لحظة واحدة لحضور رجال البحث الجنائي باستمرار لقسم الاثر وممارسة الضغط علي بالاضافة الى اخذي الى الادارة العامة البحث الجنائي وكذلك الى شارع النصر واخذي لمكتب العميد حرب دربال لتعذيبي هناك بناء على مكالمة من عضو الادعاء الشعبي وقد اكدت ذلك فيما سبق عندما قال لهم خذوه من امامي واعيدوه للبلاء الذي كان فيه وكانت هذه المكالمات تجرى امامي(
ذكرت المتهمة الثانية (كرستينا) امام النائب العام ومحقق الادعاء الشعبـي (اني قلت ذلك فعلا وكنت مرغمة.. وما قلته كان تحت تأثير الاكراه… وعادل وجون شخصان غير حقيقيان… وما كتبته كان تحت تاثير الضغط والاكراه… وذكرت انا لم اشارك في هذه الاعمال واعترافاتي في المشاركة في هذا الفعل كانت تحت تاثير الاكراه وقلت ما قلت بقصد التخلص من ذلك).

ورغم ان المتهمة الثانية ذكرت انها تعرضت للاكراه المادي والمعنوي امام النائب العام عند التحقيق معها الا النائب العام لم يحقق في هذا الدفع الجوهري بالرغم من مرور 4 اشهر على حبسها بالشرطة وما كان منه الا ان اثبت في محضره (لم نشاهد بها اثار تدل على صدق ادعائها) فكيف تسنى له ذلك بدون الكشف عليها ؟ وهل يجوز له ان يجري كشفا طبيا على جسدها من الداخل ليتبين ويتحقق من صحة هذا الدفع ؟

اثناء التحقيق معها بمكتب الادعاء الشعبي انكرت ما اسند اليها من تهم وذكرت ان الذي اكرهها هم وحدة التحقيق التي قامت بالتحقيق معها ورغم ذلك قام عضو الادعاء المحقق يارهابها وباتهامها بقوله لها (ان تراجعك دليل على انك تريدين انكار الحقيقة وتضليل العدالة) وهذا يثبت كيفية تم التحقيق بالتهديد المبطن امام مكتب الادعاء الشعبي.

كذلك جاء في اجابة المتهمة الثانية كرستينا امام الاستاذ رئيس النيابة العامة بتاريخ 27:6:2002 عندما سئلت (انك ذكرت في سابق الاقوال التي ادليت بها بانك اعترفت امام مامور البحث الجنائي تحت سياط التعذيب والاكراه ولكن ما سبب اعترافك بارتكابك للواقعة امام عضو النيابة بمكتب النائب العام ؟) فاجابت (اولا لم اكن اعرف بانني قد احلت الى النيابة العامة للتحقيق معي لانني انقل معصوبة العينين من مكان الى اخر وبمعرفة نفس الاشخاص الذين كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي علي بقسم المباحث ولم يذكروا لي يوما بانني سانقل الى النيابة العامة للتحقيق بل انهم كانوا في كل مرة يحضرونني فيها للنيابة او مكان اخر يتوقفون بي عند مكتب العميد حرب فيهددونني ويحذرونني من مغبة تغيير اقوالي ويخبرونني بضرورة الاعتراف بنفس الاقوال التي فرضت علي في البحث الجنائي كما ان عضو النيابة العامة لم يعرفني بنفسه ولا هويته خاصة ان كل مكان يحقق معنا كان يرتدي ملابس مدنية كما اني كنت انقل بدون وجود شرطية امن معي ومن اين لي ان اعرف ان الذي يحقق معي هو عضو النيابة العامة كما ان التحقيقات التي اجريت معنا كانت دائما تحت نظر تقييم البحث الجنائي حيث كان يتم اعتقالنا بالبحث الجنائي وكان عناصر البحث يهددوننا ويمارسون معنا صنوف التعذيب لكي يجبروننا على الاعتراف ولم يكن بامكاني الا ذكر ما املاه علي عناصر البحث الجنائي وكان التحقيق يجري بمعرفة مجموعة من المحققين وكانوا يتبادلون علي بشكل مستمر اكثر من واحد كل يوم ويهددونني بمسدس ويطلبون مني الاعتراف كما هددوني بالحقن بمرض الايدز ولم يتركوا نوعا من انواع الارهاب والضغط النفسي الا مارسوه ضدي(!

نفت المتهمةالثالثة: ناسيا,التهم المنسوبة اليها فقد ذكرت في الصفحة رقم 742-760 بمحضر ضبط الواقعة (انها لاتعرف كرستينا وان
ما ذكره اشرف انها مشتركة في عملية منظمة ومدبرة هدفها حقن الاطفال انه كذب كما انها لا تعرف سينجانكا ولا فاليا وذكرت انها لا تعرف سبب الادعاء كما انها لا تربطها بهم اي علاقة).

وعند سؤال المتهمة الرابعة فالنتينا امام مكتب النائب العام من قبل وكيل النيابة العامة قالـت (انها لم تساهم في الجريمة موضوع التحقيق ولم ترتكب ما نسب اليها من جرائم واكتفت بالقول بانها تعرف المتهمات (سنجانكا وفاليا وناسيا) ولاتعرف المتهم الاول ولا المتهمة الثانية وانها لاتعرف اللغة العربية ولا اللغة الانكليزية)
وعند سؤال المتهمة الخامسة فاليا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام قالـت (بانها بدات العمل بالمستشفى في اوائل شهر فبراير 1998 وانها لاتعرف المتهم الاول ولا السابع وقد تعرفت على الاخريات بمناسبة عملها معهن ونفت ان تكون قد ساهمت مع الاول والثانية والثالثة في اية جريمة وبمواجهتها باقوال المتهم الاول والثالثة نفت كل صلة لها بالجريمة)
وعند سؤال المتهمة السادسة سنجانكا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام عن التهمة المسندة اليها نفت ذلك واكدت على انها لاتعرف المتهم الاول على الاطلاق وبمواجهتها بتفاصيل اعترافات المتهم الاول والمتهمة الثالثة امام النيابة العامة نفت كل صلة لها بالجريمة).

 

ما يستدعي الأمر اطلاق سراح المتهمين لكونهم ضحايا التسيب ولكونهم كانوا ينفذون تعليمات وزارة الصحة الليبية و أيضا   ولعدم شرعية المحاكمة لأن الأقوال بنيت على باطل  والمعالجة تقتضي حضور هيئات مدنية ومراقبين دوليين وقبل ذلك يجب يكون أن القضاء مستقلا غير مسخر لخدمة المصالح الأمنية

9/2/2005 
 منظمة ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty – O P L

 ملف العربية نت

http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=10169#1

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: