رياض الترك في أول حديث منذ تخفيه عن الأنظار ودعوة للمراجعة النقدية

رياض الترك في أول حديث منذ تخفيه عن الأنظار ودعوة للمراجعة النقدية

في أول حديث له بعد خروجه متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي دور إسرائيل خطير جدا وقد تكون المزيد

مسؤول أميركي : سنرد على أي هجوم كيمياوي

مسؤول أميركي : سنرد على أي هجوم كيمياوي

يبدأ ممثل الولايات المتحدة الخاص الجديد بشأن سوريا، جيمس جيفري، اليوم السبت، جولة على دول الجوار السوري تشمل كلاً من إسرائيل والأردن وتركيا. وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن جيفري سيؤكد على المزيد

حكاية إدلب.. تفاصيل “ضرب الجنون” المتوقع شمال سوريا

حكاية إدلب.. تفاصيل “ضرب الجنون” المتوقع شمال سوريا

أهالي ريف إدلب غاضبون وغير مهتمين بمنشورات نظام الأسد منذ فترة والأنظار تتجه إلى المحافظة السورية القابعة شمال البلاد”إدلب”، والسبب أن النظام السوري يتوعدها بعملية عسكرية. بدأت القصة عندما وجه نظام بشار المزيد

إلياس خوري يكتب عن قمر أحمر للشام

إلياس خوري يكتب عن قمر أحمر للشام

بين موتين تعيش الثورة السورية الذبيح علاماتها الأخيرة: موت في سجون النظام، فقد أعلن في الأيام القليلة الماضية عن مقتل أكثر من سبعة آلاف سجين في زنازين النظام، من بينهم ألف شهيد المزيد

أمين محمد حبلا :هجمات السويداء.. صفحات الموت برواية “داعش”

أمين محمد حبلا :هجمات السويداء.. صفحات الموت برواية “داعش”

بعد أسابيع من استعادة النظام السوري -بدعم قوي من حلفائه الروس والإيرانيين- الجزء الأكبر من محافظة درعا مهد الثورة السورية ومنطلقها الأول جاءت هجمات السويداء الدامية لتعيد المشهد إلى نقطة أخرى وتساهم المزيد

 

مركز حلبجة –جاك ،ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي

مركز حلبجة –جاك ،ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي
اقليم كوردستان – هولير

الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق

الموضوع\ شكوى ضد هيئة الرئاسة في جمهورية العراق ممثلة بالسيدين جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق و السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ، بسبب تدخلهم لمنع تنفيذ الاحكام الصادرة ضد مجرمي قضية الانفال

المحكمة الموقرة

كما تعلم هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق أن المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في 4-9-2007 على قرارات الحكم بالاعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ (علي الكيماوي)، وحسين رشيد محمد وسلطان هاشم احمد على الجرائم التي أقترفوها ضد السكان الاكراد في أقليم كوردستان في نهاية ثمانينات القرن الماضي في العمليات التي قام بها النظام السابق تحت اسم الانفال.

حسب القانون العراقي كان من المفروض أن يتم تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء المجرمين الثلاثة بعد مرور شهر من قرار المحكمة الجنائية العليا، و لكن و مع الاسف لم يتم ذلك على الرغم من مرور أكثر من شهرين على تأريخ القرار.
و حسب المعلومات التي تنشرها و سائل الاعلام و السفارة الامريكية فأن هناك أطرافا داخل العراق يرفضون تنفيذ تلك الاحكام و من بينهم الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني و السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق.
من خلال التصريحات الرسمية للسيد جلال الطالباني و السيد طارق الهاشمي فأنهم لا يريدون تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء المجرمين و يرغبون تخفيف الاحكام عن المجرم سلطان هاشم و هذا تدخل واضح في القضاء العراقي لان الحكم الذي صدر بهؤلاء المجرمين هو حكم نهائي و لا يكمن نقضة من قبل اية سلطة داخل العراق.

الرئيس جلال الطالباني ومن أجل أن ينفذ حكم الاعدام بالمجرم صدام حسين تنازل عن صلاحياته الى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، الذي اصدر أمرا بتنفيذ عقوبة الاعدام ضد صدام وبرزان والبندر وطه ياسين رمضان في قضية الدجيل. و باستطاعته عمل نفس الشئ في قضية الانفال. كما أن فخامة الرئيس الطالباني لم يرفض عقوبة عقوبة الاعدام ولم يرفعها من الدستور العراقي لعام 2005.
رفض الرئيس جلال الطالباني لاتخاذ أجراء كي يأخذ القضاء مجراه في قضية الانفال تعني أنه لا يريد تطبيق القانون و يجعله عرضة للمساومات السياسية و هذا ما كان يفعلة النظام السابق.
كما أن السيد طارق الهاشمي يدعي بان اعدام هؤلاء المجرمين سيقضي على المصالحة وهو كلام باطل قانونا لان المصالحة لا تتم مع المجرمين ولا مع القتلة و هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ونص عليه الدستور العراقي (المادة 73) الى جانب قانون رقم 10 لسنة2005 وهو قانون المحكمة المختصة.
أننا في مركز حلبجة-جاك، ضد أنفلة و أبادة الشعب الكوردي كمنظمة تدافع عن حقوق المؤنفلين و تعمل من أجل تعريف عمليات الانفال كجريمة أبادة جماعية و تظم في صفوفها العديد من الذين تضرروا من عمليات الانفال نطعن بهذا الانتهاك للدستور الذي تمارسة هيئة الرئاسة في العراق متمثلة بشخص الرئيس جلال الطالباني و نائبة السيد طارق الهاشمي و ذلك من خلال محاولاتهم لتعطيل حكم قطعي صادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا. كما أننا نرى بأن محكمتهم الموقرة هي الجهة المخولة للفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
نطالب المحكمة الاتحادية الموقرة وضع حد لتدخلات هيئة الرئاسة في القضاء العراقي و منع أنتهاك سيادة القانون و تنفيذ الحكم الصادر بحق المجرمين الذين ثبتت عليهم تهمة جرائم الانفال و صدر بحقهم حكم قطعي.
أن تأجيل تنفيذ القرار و ما تنشرة وسائل الاعلام حول هذه الموضوع أحدث قلقا بالغا لدى أهالي ضحايا الانفال و و المتضررين، كما أنه خلق جوا من عدم الثقة بأن يكون القانون سيدا في عراق ما بعد الدكتاتورية، لذا نطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل من أجل نصرة الدستور العراقي و ضمان حقوق أهالي الانفال.

المشرف العام
علي محمود محمد
مركز حلبجة-جاك، ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي
2007-11-19
نسخة منه الى\
السيد رئيس وزراء العراق
السيد رئيس الجمعية الوطنية في العراق
السادة أعضاء الجمعية الوطنية في العراق
وسائل الاعلام للاطلاع

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: