سيف يرسل رسالة إلى منظمات دولية و26 دولة للتصدي لحملة الأسد على درعا

سيف يرسل رسالة إلى منظمات دولية و26 دولة للتصدي لحملة الأسد على درعا

أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف رسالة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية و26 دولة شقيقة وصديقة المزيد

معاناة نازحي الرقة تتفاقم

معاناة نازحي الرقة تتفاقم

قالت منظمة أطباء بلاد حدود إن النازحين من الرقة وريفها يعانون من ظروف إنسانية غاية في الصعوبة. وأضافت أن أغلب النازحين يعيشون في العراء، في ظل نقص حاد بالمياه الصالحة للشرب، وغياب المزيد

ضد إرهاب الـ PYD

ضد إرهاب الـ PYD

تقوم ميليشيات تنظيم pyd الإرهابي بقمع الشباب الكرد ومحاربة تطلعهم إلى الحرية، وقد قامت هذه الميليشيات بأنواع من القمع والاعتقال والقتل والتجنيد الإجباري بحق الكرد نيابة عن نظام الأسد الإرهابي. مرتبط المزيد

ديلن كوننرن الثائر الأمريكي يغني لسوريا : إنها ليست حربا أهلية لكن  هي ثورة

ديلن كوننرن الثائر الأمريكي يغني لسوريا : إنها ليست حربا أهلية لكن هي ثورة

ديلن كوننرن الثائر الأمريكي يغني لسوريا : إنها ليست حربا أهلية لكن هي ثورة ديلن كوننرن الثائر الأمريكي : دكتاتور دمشق يقتل شعبه مرتبط المزيد

إنزال أميركي على مواقع داعش في الرقة

إنزال أميركي على مواقع داعش في الرقة

قالت مصادر متطابقة إن مروحيات أميركية نفذت إنزالا جويا على موقع داعش في قرية شنينه شرقي مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم. وحسب احد المصادر من بينها الجزيرة ، قال أن ثمانية المزيد

 

مركز حلبجة –جاك ،ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي

مركز حلبجة –جاك ،ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي
اقليم كوردستان – هولير

الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق

الموضوع\ شكوى ضد هيئة الرئاسة في جمهورية العراق ممثلة بالسيدين جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق و السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ، بسبب تدخلهم لمنع تنفيذ الاحكام الصادرة ضد مجرمي قضية الانفال

المحكمة الموقرة

كما تعلم هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق أن المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في 4-9-2007 على قرارات الحكم بالاعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ (علي الكيماوي)، وحسين رشيد محمد وسلطان هاشم احمد على الجرائم التي أقترفوها ضد السكان الاكراد في أقليم كوردستان في نهاية ثمانينات القرن الماضي في العمليات التي قام بها النظام السابق تحت اسم الانفال.

حسب القانون العراقي كان من المفروض أن يتم تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء المجرمين الثلاثة بعد مرور شهر من قرار المحكمة الجنائية العليا، و لكن و مع الاسف لم يتم ذلك على الرغم من مرور أكثر من شهرين على تأريخ القرار.
و حسب المعلومات التي تنشرها و سائل الاعلام و السفارة الامريكية فأن هناك أطرافا داخل العراق يرفضون تنفيذ تلك الاحكام و من بينهم الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني و السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق.
من خلال التصريحات الرسمية للسيد جلال الطالباني و السيد طارق الهاشمي فأنهم لا يريدون تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء المجرمين و يرغبون تخفيف الاحكام عن المجرم سلطان هاشم و هذا تدخل واضح في القضاء العراقي لان الحكم الذي صدر بهؤلاء المجرمين هو حكم نهائي و لا يكمن نقضة من قبل اية سلطة داخل العراق.

الرئيس جلال الطالباني ومن أجل أن ينفذ حكم الاعدام بالمجرم صدام حسين تنازل عن صلاحياته الى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، الذي اصدر أمرا بتنفيذ عقوبة الاعدام ضد صدام وبرزان والبندر وطه ياسين رمضان في قضية الدجيل. و باستطاعته عمل نفس الشئ في قضية الانفال. كما أن فخامة الرئيس الطالباني لم يرفض عقوبة عقوبة الاعدام ولم يرفعها من الدستور العراقي لعام 2005.
رفض الرئيس جلال الطالباني لاتخاذ أجراء كي يأخذ القضاء مجراه في قضية الانفال تعني أنه لا يريد تطبيق القانون و يجعله عرضة للمساومات السياسية و هذا ما كان يفعلة النظام السابق.
كما أن السيد طارق الهاشمي يدعي بان اعدام هؤلاء المجرمين سيقضي على المصالحة وهو كلام باطل قانونا لان المصالحة لا تتم مع المجرمين ولا مع القتلة و هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ونص عليه الدستور العراقي (المادة 73) الى جانب قانون رقم 10 لسنة2005 وهو قانون المحكمة المختصة.
أننا في مركز حلبجة-جاك، ضد أنفلة و أبادة الشعب الكوردي كمنظمة تدافع عن حقوق المؤنفلين و تعمل من أجل تعريف عمليات الانفال كجريمة أبادة جماعية و تظم في صفوفها العديد من الذين تضرروا من عمليات الانفال نطعن بهذا الانتهاك للدستور الذي تمارسة هيئة الرئاسة في العراق متمثلة بشخص الرئيس جلال الطالباني و نائبة السيد طارق الهاشمي و ذلك من خلال محاولاتهم لتعطيل حكم قطعي صادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا. كما أننا نرى بأن محكمتهم الموقرة هي الجهة المخولة للفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
نطالب المحكمة الاتحادية الموقرة وضع حد لتدخلات هيئة الرئاسة في القضاء العراقي و منع أنتهاك سيادة القانون و تنفيذ الحكم الصادر بحق المجرمين الذين ثبتت عليهم تهمة جرائم الانفال و صدر بحقهم حكم قطعي.
أن تأجيل تنفيذ القرار و ما تنشرة وسائل الاعلام حول هذه الموضوع أحدث قلقا بالغا لدى أهالي ضحايا الانفال و و المتضررين، كما أنه خلق جوا من عدم الثقة بأن يكون القانون سيدا في عراق ما بعد الدكتاتورية، لذا نطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل من أجل نصرة الدستور العراقي و ضمان حقوق أهالي الانفال.

المشرف العام
علي محمود محمد
مركز حلبجة-جاك، ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي
2007-11-19
نسخة منه الى\
السيد رئيس وزراء العراق
السيد رئيس الجمعية الوطنية في العراق
السادة أعضاء الجمعية الوطنية في العراق
وسائل الاعلام للاطلاع

%d مدونون معجبون بهذه: