أسماء الفيصل، بنت العم وداعا… محمد علي الأتاسي

أسماء الفيصل، بنت العم وداعا… محمد علي الأتاسي

رحلت الدكتورة أسماء الفيصل، زوجة المناضل رياض الترك “ابن العم”، في كندا بعد صراع طويل مع المرض، بعيدا عن زوجها ومدينتها حمص وبلدها سورية. درست الدكتورة أسماء الطب في جامعة دمشق وتخرجت المزيد

بيان رقم (1) قيادة المظاهرات في إيران تعلن تضامنها مع الشعب السوري

بيان رقم (1) قيادة المظاهرات في إيران تعلن تضامنها مع الشعب السوري

منذ بداية الثورة الإيرانية يأتينا رسائل وتنبيهات معظمها يقول أننا مثل الثورة السورية مدعومون من اسرائيل وأمريكا أو داعش والقاعدة ولابد أن نوضح أمور وخصوصاً للمتلقي العربي أولاً : الثورة السورية ثورة المزيد

نجم الدين سمان : بين قنّاصَين

نجم الدين سمان : بين قنّاصَين

فتحتُ ديوانَهُ الشعريّ بلا تعيين؛ ربّما مِن مُنتصَفِه؛ وبدأتُ أقرأ بينما سيّارة الأجرة الصفراء تعودُ بي من بيروت إلى دمشق. حين وصلنا نقطةَ الحدود؛ كنتُ قد أنهيتُ قراءةَ النصفِ الأخير من قصائدِه؛ المزيد

حزب تودة الإيراني يدعم الإنتفاضة الشعبية ، ويشكل إحراجا لمواقف أحزاب اليسار الرسمي في سوريا ولبنان

حزب تودة الإيراني يدعم الإنتفاضة الشعبية ، ويشكل إحراجا لمواقف أحزاب اليسار الرسمي في سوريا ولبنان

يخرج حزب تودة في خطاب معاصر وداعم لإنتفاضه الشعب الإيراني . يشير الخطاب الى نضال الشعب الإيراني ” المُحبط من الاضطهاد والطغيان والغلاء والاستبداد ” ويطالب المتابعة ضد الدكتاتورية التي يهيمن عليها المزيد

أحمد سليمان : هكذا أختم عام 2017 ، كتب ثلاثة والمجد لسوريتنا

أحمد سليمان : هكذا أختم عام 2017 ، كتب ثلاثة والمجد لسوريتنا

أعترف مُسبقاً أنني احتجت إلى دقيقة واحدة كي اختار بضعَ كلمات ، ثم انصرفت لإمعان النظر فيها لأكثر من مليوني لحظة ، كنت منحازاً لما ينقص المشهد من خبطة عاطفية ، تقلب المزيد

 

اللبواني يعرض خطة لـ”استعادة السيطرة” من 18 خطوة تنفيذية

Print pagePDF pageEmail page

خص المعارض “كمال اللبواني” جريدة “زمان الوصل” بما سماه “خطة استعادة السيطرة”، والهادفة إلى بناء سلطة حقيقة تخضع لإرادة الشعب السوري، الممثل بالائتلاف الوطني.
وشرح اللبواني الفكرة التي تقوم عليها خطته، ملحقا إياها بمراحل تنفيذية تتألف من 18 خطوة.

وهذا نص الخطة:
الهدف: بناء سلطة حقيقية على الأرض تخضع لإرادة الشعب الممثل بالائتلاف، و تهيئة المناخ لعمل الحكومة التي يشكلها. تدير هذه السلطة المناطق المحررة وتعيد تشغيل المؤسسات وتطبق القانون وتنسق الجهود لمتابعة التحرير، وصولا لبناء جهاز أمن وطني يأتمر بأمر القضاء، وجيش نظامي موحد يأتمر بأمر الحكومة، ولتطبيق سلطة القانون والنظام العام، في مواجهة الفوضى وإلغاء ظاهرة إمارات الحرب.

الفكرة: من الناحية النظرية نحن بحاجة لتوحيد المجموعات المقاتلة تحت إمرة هيئة الأركان وضمان انضباط عسكري وقانوني لكل من يحمل السلاح، وهذا يعني تحولهم لجيش نظامي يتلقى الرواتب والإمداد والأوامر ويحاسب أمام قضاء عسكري وملتزم بعقيدة، وهو ما عجزنا عنه طيلة سنتين، رغم محاولة توحيد مصادر الدعم والتحكم بها، وسبب الفشل غير تعدد وعدم انضباط مصادر الدعم، هو أن أي جيش نظامي يحتاج لوجود سلطة تسبق وجوده، فلا يمكن أن يوجد من دون وجود سلطة وطنية قادرة على فرض القانون والانضباط العام على كل فرد، حتى لو كان قائدا عسكريا، كي لا يتجاوز المؤسسة والقانون، خاصة وأن المناطق المأهولة قد تحولت لميدان قتال.

وفكرة تدريب جيش جديد وإدخاله، أو حتى انتظار تدخل جيش أجنبي، أيضا فكرة بعيدة عن إمكانية التطبيق، بالنظر لأن مهمة قتال النظام ودخول معارك بهذه الشراسة ليست مشجعة، لا للأجنبي ولا لمن فر للخارج هربا من الخدمة أو من المعارك، ناهيك عن حساسية المجموعات الموجودة على الأرض، والتي لن ترحب بهكذا قوة بل ستقوضها لكون هذه المجموعات مرتبطة بقاعدتها الشعبية ومتلاحمة معها، ناهيك أيضا عن فاعلية وقدرة هكذا جيش على خوض صراع غير متكافئ عسكريا مع جيش النظام، ثم احتمال اضطراره لخوض صراع مع مجموعات منظمة صديقة، لكنها تحمل أيديولوجيات خاصة، تكتسب شرعيتها من مقاومة نظام الإجرام.

لذلك نرى أنه لا توجد إمكانية سريعة لاستبدال المجموعات الحالية التي تتنطح لمواجهة النظام، والتي نظمت نفسها تبعا لمعطيات كثيرة بطرق عفوية وطبيعية، وبحسب عوامل مختلفة، منها ما يتعلق بطرق تحصيل الدعم ومصادره، أو بحسب طبيعة السكان، و نرى أن التأثير المباشر المجدي عليها غير ممكن، والممكن هو تغيير ظروفها فقط، وهذا النوع من التنظيمات هو الجهة الرئيسية القادرة على تنظيم جهود إسقاط النظام في الوقت الراهن. لكن يمكن الحيلولة بين هذه المجموعات وبين تولي زمام السلطة المدنية، كما يمكن الفصل بين مهمة الدفاع وإسقاط النظام، ومهمة ممارسة السلطة على الأرض.

وبدل انتظار تجهيز جيش منظم قوي (وهو هدف بعيد وصعب المنال) ، نرى أن نستعجل في بناء جهاز أمن عام ليس بحاجة للكثير من التدريب والتأهيل والتجهيز، ونغرق به المناطق المحررة بحيث يمنع نشوء إمارات الحرب، ويساهم في تعزيز سلطة الشعب الممثل بالائتلاف، و يعمل مباشرة على تأمين كل الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية التي لا تجد فيه منافسا عسكريا، بل مساندا مدنيا لجهودها، خاصة إذا أمن لها كل الخدمات الضرورية لاستمرار المواجهة، وتحقيق النصر، وهو ما يتطلب مرور كل عمليات الإغاثة والدعم عن طريقه وبإشرافه فقط.

وعلى جهاز الأمن العام هذا أن يكسب شرعيته وتأييد المقاتلين بسرعة، عبر تأمين كل الخدمات الضرورية للمدنيين وأسر المقاتلين وجرحاهم. يتم هذا بالتزامن مع إعلان الحكومة ، التي يصبح بإمكانها إعلان سلطتها وتشغيل دوائرها المختلفة، عندما يستتب الأمن و يطبق النظام، بفضل تواجد جهاز الأمن العام الكبير والنشط باختصاصاته المختلفة.

المراحل التنفيذية:
1- تسجيل الراغبين في العمل في سلك الأمن العام هذا، وبعقد مؤقت، وذلك في المخيمات وبلدان النزوح وفي الداخل، وبراتب شهري بين 200 و400 دولار. مع اشتراط الخدمة خارج المحافظة.
2- الاختصاصات المطلوبة: معابر وحدود، جمارك، جنائي، قضائي، سير، مراقبة النظام العام، إضافة إلى الدفاع المدني الذي يشمل: إطفاء وإسعاف وإنقاذ، وحدات مداهمة وتدخل سريع.
3- إخضاعهم لفترة تدريب مختصرة بحدود شهر، بإشراف رجال أمن منشقين، وقضاة ومحامين وخبراء، وتجهيزهم بلباس موحد وسلاح فردي.
4- بالتزامن يجب تحضير طليعة الجهاز القضائي للدخول مع عناصر الأمن العام، ولا مانع من الاستعانة بالمحامين.
5- البدء باستلام سلطة المعابر بإشراف الدول الجارة ومساندتها وبغطاء ودعم دولي؛ لمنع أمراء الحرب من التمسك بها، (يجب أن يظهر دخولها كقرار دولي ملزم)، وبمساندة عسكرية من تركيا إذا لزم الأمر.
6- متابعة إرسال أعداد وافية من العناصر للمناطق (حسب نضج الظروف وبحسب تأمين التوافقات لحمايتها).
7- الاهتمام بتشكيل جهاز مداهمة وتدخل سريع وقوة “كوماندوس” للمؤازرة عند اللزوم.
8- إقامة تحالفات مع المجموعات العسكرية المختلفة، والتنسيق معها بإمرة هيئة الأركان.
9- فتح مكاتب للائتلاف وتعيين قائد عسكري لكل محافظة ومنطقة، ثم إطلاق ماكينة التعاون بين الحكومة والمناطق المختلفة بالتعاون مع المجالس المحلية والمجالس العسكرية ومؤسسات الدولة المحررة.
10- يشترط عدم خدمة رجال الأمن في مناطقهم.
11- المبلغ المفترض لتغطية التأسيس هو 3 ألاف دولار مع سلاح فردي لكل شخص، وكلفة التأسيس مع رواتب سنة إجمالا بحدود 5 آلاف دولار للشخص، وبعدد يبدأ بعشرة آلاف ويصل لمئة ألف، بما فيها قوات التدخل السريع.
12- التكلفة العامة (حسب العدد) بين 5 ملايين دولار لعدد 10 آلاف ، و50 مليون دولار لتغطية كامل المناطق لمدة سنة، يمكن تأمينها من المساعدات، أو من مداخيل المعابر وبعض الموارد كآبار النفط.
13- لا يمكن لأي حكومة ولا لمؤسسات أن تعمل من دون استعادة السلطة الأمنية والقضائية وتطبيق النظام العام، ولا يمكن للاقتصاد أن يقلع من دونها.
14- تستمر الجهود في توجيه الدعم للمجموعات المنضبطة تحت وصاية هيئة الأركان، وتستمر الجهود لتوحيدها وتنظيمها، وبنفس الوقت زيادة اعتمادها على الحكومة والأمن العام الذي يضيق عليها فرصة التغول على المصلحة العامة وبقية شؤون المجتمع.
15- توضع خطة عسكرية متدرجة لاستيعاب الوحدات المقاتلة في جيش نظامي أو تفكيكها بعد سقوط النظام، وهذا يحتاج لوقت وجهد ولا يمكن انتظار تحقيقه لكي نبدأ بفرض السلطة والقانون.
16- ضرورة إعادة اللاجئين للمناطق المحررة وإعادة تشغيل الخدمات والاقتصاد لدعم الصمود، وهذا غير ممكن من دون أمن وسلطة قانون وهو شرط لتحقيق النصر.
17- يمكن اللجوء لقانون الطوارئ وإعلان التجنيد العام، لإجبار الشبان على الانخراط في سلك الخدمة العامة، إذا لزم الأمر تحت طائلة العقوبة المستقبلية، من التجريد وحتى السجن والغرامة.
18- ويمكن إقامة محاكم خاصة للمتخلفين عن خدمة الوطن في زمن الحرب.

زمان الوصل

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
%d مدونون معجبون بهذه: