اغتيال الدكتورة عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا في منزلهما

اغتيال الدكتورة عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا في منزلهما

عثرت الشرطة التركية في ساعة متأخرة من مساء الخميس على جثة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها الإعلامية حلا بركات في شقتهما في منزلهما بحي أسكودار في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، وبحسب ما المزيد

أحمد سليمان : ابحث عن لوحة ناطقة

أحمد سليمان : ابحث عن لوحة ناطقة

فيما أنا في زحمة الكتابة والمراجعة لعدد من كتب استعد لإصدارها ، دخلت إلى عدد من المواقع العالمية التي تعرض لوحات تشكيلية وصور ضوئية بهدف شراء ما يناسب محتوى عملي . وقع المزيد

سويسرا : يجب فتح تحقيق في قضية الكاتبة منى العاصي وطفلتها

سويسرا : يجب فتح تحقيق في قضية الكاتبة منى العاصي وطفلتها

تناقلت وسائل إعلام وشبكات اجتماعية مختلفة قضية الكاتبة الفلسطينية منى العاصي وإشكالية الصيحات العنصرية المتصاعدة في أوروبا ، نحن أمام واقع غير مقبول ، وواجب مواجهته بأدوات نقدية . المكان سويسرا : المزيد

Anwalt al-Bunni – Dieser Berliner will syrische Folterer vor Gericht bringen

Anwalt al-Bunni – Dieser Berliner will syrische Folterer vor Gericht bringen

Der Anwalt al-Bunni will von Berlin aus das ungestrafte Morden in Syrien beenden und Kriegsverbrecher vor deutsche Gerichte stellen Von Martin Nejezchleba 215, 227 und 235. Drei Zahlen ohne Bedeutung. Zumindest für die المزيد

ملكة العائد: يوميات النزوح من الرقة: أربعة أيام في حراسة سيارة مفخخة

ملكة العائد: يوميات النزوح من الرقة: أربعة أيام في حراسة سيارة مفخخة

قلت: لا بدَّ أنه قصف الطيران. كانت بعض أجزاء الدرج مكسورةً، وأمام باب البيت، تهدمت جدران بيت الدرج تماماً. على اليمين، بعض قشور البرتقال اليابسة، وفي منتصف الفسحة أطلت النظر في زهرة المزيد

 

Category Archives: منظمات حقوقية

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة ” وقد نشرنا نص الحملة و دارة حوارية ( اضغط هنا في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع منظمتنا ” نشطاء الرأي ” استقطبت الحملة كادر ثقافي نخبوي مازال يعمل على ذات الثوابت الأساسية المُعلنة ضمناً ، وقد وجدنا ارهاصاتها متداولة بين كثيرين من مُحبي العدالة والديمقراطية لسوريا

الآن ، وبعد أعوام ، تبدلت حكومات واطيحت بسواها في عدد من الدول على خلفية ما اصطلح على تسميته بــ الربيع العربي ، وصولاً لسوريا وثورتها الشعبية ، ثورة ” الإستقلال الثاني ”من اجل الكرامة والحرية ، مثبتتة للعالم في بدايتها ، ثورة من أجل دولة مدنية ديمقراطية ،

فمنذ ان قام بشار بالتمديد لنفسه في خطوة هزيلة اسميناها في تلك الأيام بـ السواد الأعظم ، حيث استأنف حقبة رئاسية ثانية بالرغم من حملات الإستنكار والسخرية ، ولليوم ، شعبنا يتلقى منه المزيد القمع والتضييق والملاحقة والزج في السجون والإرهاب المنظم ، وأخيراً وهو على وشك الإندحار إلا انه واضح للعيان بأنه يختم حقبة بأبشع انواع الإرهاب المنظم .

وعلى يديه الملطختين بدماء الأطفال والنساء والشباب والكهلة تحوّل جيش الوطن الى مجموعة عصابات تقتل وتستبيح ذات الشعب الذي انتظر منه اصلاحات سياسية تنظف البلاد من فساد سلفه الذي أورثه ذات البلاد ، فها هو يشرع ابشع مما يتحمله عقل بشري على مداد التاريخ مجازر تلو المجازر ، ، حيث راح يستخدم طائرات ودبابات وصواريخ وبراميل محشوة بالمتفجرات .

هو ذا النظام ومرؤوسيه من قوى الوصايا الإنتهازية الشنعاء متمثلة بحكومات كل من الصين وايران وروسيا الى جانب فرق موت وعصابات ومنظمات وهمية تتم ادارتها من غرف عسكرية مشتركة من ذات الدول ،

حيثما القتل يستمر في سوريا بشكل لحظوي ، الى جانب التدمير للبنى التحتية والدولة و التهجير للمواطنين داخل البلاد وقد بلغ عدد النازحين عن بيوتهم 7 مليون مواطن وأكثر من 4 مليون ﻻجئ في دول الجوار وقرابة نصف مليون شهيد قتلهم بشار اسد بمساندة مليشيات عراقية جماعات الصدر والمالكي وداعش ، وعصابات ولبنانية المعروفة بإسم حالش . وما يقارب 400 الف بين سجين وفقيد ، ومازال نهر الدماء والقصف بالقنابل الفسفورية والكيميائية والنابلم والمستوعبات ( البراميل ) المحشوة بالمتفجرات التي تلقيها طائرات الوطن على المدنيين ، وما يوازي هذا المشهد الدموي حيث اكثر من نصف الشعب السوري غائب ومجهول المصير اعلن الطاغية بشار اسد عن انتخابات وهو المطلوب اصلا للعدالة الدولية.. اننا امام عرس دموي اسود برعاية قوى الجهالة الفاشية .

هنا ، نعاود نشر ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــلْ “ كي نبين للعالم بأن الطبيب الذي باركه العرب والغرب آنذاك ، هو نفسه المجرم بشار أسد الذي بات مطلوباً للشعب السوري أولاً ، ومرتزقته بالطبع ، وكي نؤكد بأن هؤلاء لم يكونوا يوماً من الشعب السوري ، بل لم يكونوا بأي حال مع البلاد وشعبها

 

مــانفيســـــتو إسْتَقِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ

تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي من منصبه

للمشاركة بدارة حوارية أو التوقيع يرجى الضغط

وضع كثيرٌ من السوريين ، نخباً ومواطنين ، جلّ آمالهم في شخص الرئيس السوري بشار الأسد . فلقد عولوا عليه مزيدا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، وسواها من التغييرات الجوهرية في نظام العمل السياسي السوري ، التي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاماً . وكذلك انتظروا قانون الأحزاب والعمل السياسي الحر الذي مازال ينتظر فذلكةً تخرجه من سياقه فلا يكون قانون أحزاب إلا بالقدر الذي يضمن تبعيته لنظام الحكم بعينه . وهذا سر تأخر صدوره حتى الآن ، بحجة عوز القانون المفترض إلى دراسة معمقة واستشارات مع باقي أطياف العمل السياسي . فيما لم يكن يحتاج هذا القانون أكثر من إعلانه الفوري إذا ماكانت هناك نية جدية في طرحه .

ومنذ استلام الرئيس الدكتور بشار الأسد لزمام الحكم اتفق الجميع على أن ثمة انحداراً خطيراً في موضوع الحريات لم يكن له مثيلٌ إلا في ثمانينيات القرن الفائت . فلقد سجن المثقفون على عهد بشار الأسد أكثر مما سجنوا على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .وتم التضييق على العمل السياسي بنحو جعل من المراقب المحايد يترحم على المراحل السابقة لعهد بشار . وأكثر مايشار إليه في هذه المجال هو الفلتان والفساد اللذان توسعا في المجتمع السوري منذ عام 2000 ، فلقد تضخمت ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي بشكل لاسابق له ، وأي متابع يمكنه مراجعة فضائح الفتيات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء ، تحت غطاء من جهات أفادت من هذا العمل  وكيفية التضييق على المحامية الختصة المولج إليها الدفاع عن الفتيات اللواتي وقعن ضحية الاستغلال والنفوذ والاستخدام الرخيص لأجسادهن ، أي متابع لذلك يمكنه فهم الحال التي وصل إليها المجتمع السوري .

في السياسة الخارجية لم يكن الحال أحسن حالا من الداخل . فلقد عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعد عين . بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء . حتى الاتحاد الأوروبي الذي كان يمثل لدول شرق المتوسط داعماً وموجهاً في المحافل الدولية ، بات على خصومة مع السياسة السورية ،  ولا ندل على ذلك من تأخير اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي . ومنه عمل دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا على استصدار قوانين من مجلس الأمن تدين السياسة السورية أو تفرض عليها سياسات معينة كان من الأولى أن تقوم بها الدولة نفسها قبل أن تفرض عليها من مجلس الأمن كقانون ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان تحت رقم 1680 . وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت ضد هذا القرار أشار الكثير من المراقبين السياسيين إلى أن القرار لم يكن أكثر من تطبيق لمقررات الحوار اللبناني والذي يضم فرقاء محسوبين على السياسة السورية . 1680 لم يكن إلا حلقة في سلسلة القرارات الدولية التي تظهر عزلة سوريا ، والتي تبدو الآن كما لو أنها تحت وصاية أممية بحيث تقود دول المجلس وتوجه السياسة السورية في الوقت الذي كان ينبغي على سياسة عاقلة أن تقوم ضمنا بما هو متوجبٌ عليها كترسيم حدود واعتراف بالسيادة ، وسواه من تغييرات في جوهر العمل السياسي السوري كإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي وسيادة القانون .

مما دفع ببعض المهتمين بالشأن السوري أنه قد يحق لمجلس الأمن استصدار قرار يرغم فيه النظام السوري على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامله مع القوى السياسية غير المحسوبة على الدولة ، وتحديدا المعارضة السورية التي بات أغلب نشطائها في السجن كعارف دليلة ، ميشيل كيلو ، فاتح جاموس ، أنور البني ، كمال اللبواني ، حبيب صالح، سليمان شمر ، غالب عامر، محمود مرعي،خليل حسين ، محمود عيسى ، نضال درويش وسواهم كثيرين ، وتجذر الإشارة الى الذين تناستهم الأقبية السورية طيلة عقود في السجون ، (عماد شيحة وهيثم نعال نموذجا – عماد شيحة أمضى قرابة 30 عام في السجن وفارس مراد أفرج عنه بعد 29عام ، إضافة لهيثم نعال وقد أمضى 27 عام – وصولا الى الدكتور عبد العزيز الخيِّر الذي بقي محتجزاً منذ شباط 1992حتى 2 تشرين الثاني 2005 ، وفقا لقرار محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، قد حكمت عليه ، في  آب 1995 ، بالسجن 22 عاماً . وهناك من غابت آثارهم أو حاول النظام أن يميتهم وهم أحياء ، مثال على ذلك فرحان الزعبي ومزيد التركاوي. اللائحة تطول ، ذلك إن أغلب الذين في السجون منذ ( الأسد-الأب – حتى وصول وريثه الإبن إلى سدة الحكم ) يرزحون على أرضية القانون الإرهابي ـ الطوارئ ـ ، ذات القانون الذي جعل من رياض الترك سجينا لثمان عشر عاما، وقضى مثلها فاتح جاموس الذي إعتقل مؤخرا على ذمة توقيع بيان وجد فيه النظام عمق المأزق وعقمه ، فيما نتببن مساع النظام لتدبير حكما إقصائيا يبقيه سجينا طيلة حياته. وثمة لائحة من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينين والعرب في السجون السورية ، فهم بعرف النظام مفقودين  .

على هذا النحو أو ذاك ، بات العالم يرى المعارضة السورية عرضة لاستقواء النظام السياسي الحاكم ، فتعتقل وتسجن وتهان تحت أنظار العالم في الوقت الذي تطرح فيها الولايات المتحدة الأميركية مسألة الحريات والديمقراطية ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تغييرات جذرية في الدول المتوسطية وغيرها من دول نفوذ الاتحاد . مما يضع الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأميركية ، في مسؤولية مباشرة عن التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تتعرض الآن للاستئصال والاعتقال والترهيب  في سوريا .

لذلك نجد منهجية النظام بتطبيق القوانين تعتمد على نزوع فاضح عبر تمسكه بقانون الطوارئ : فيما يخص قانون الطوارئ السوري ،ومسوغاته، سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4 (أ) من المرسوم التشريعي رقم 51 ، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات إستنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. والثابت في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تطبيق قانون الطوارئ  ساريا بموجب أوضاع محددة  وهي: “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. وذات العهد الدولي يؤكد على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف ، ووفق شرط واضح ألا وهوعدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.

و قد أوحت بعض الجهات إلى أنه ينبغي إعطاء فرصة للنظام السياسي الحاكم في سوريا لإجراء تعديلات مناسبة تتوافق مع طبيعة المجتمع في الداخل السوري . ثم تبين أنه كلما تمكن النظام من استئصال المعارضة وقهرها لم يتأخر لحظة أو يتردد في أمره ، مما دفع بالعديد من قوى التغيير في الداخل السوري إلى الاستفهام عن طبيعة السكوت الغربي وسواه عن حال المعارضة الديمقراطية السورية التي صارت بكل قواها في السجن . وكل من الذي سيخلق الغطاء الدولي المناسب والحامي لأعضاء المعارضة الذين جردوا من أي إمكانية قانونية لحماية كراماتهم  وحقوقهم . وظهر في النهاية أن قوة النظام في سوريا ليست أكثر من استفراد بالمعارضين واحداً تلو الآخر وليس آخرهم كل من اعتقلوا بسبب توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق .وقبل ذلك ، إنما النظام السوري بوصفه وريثا شرعيا لتاريخ إستبدادي منذ عقود خلت حتى اليوم فهو فرض العقل البوليسي بإدارة مؤسسات الدولة وتعامل مع المجتمع بأنه رهينة وسخر القوانين وفقا لمفاهيم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية والأصوليات المختلفة التي بانت ملامحها مدعومة منه ، وبدا أن المشهد السياسي في سوريا مجرد عزلة دولية وعربية مصحوبة باختناقات داخلية عنيفة عبّرت عن نفسها بتوتر النظام في الداخل واستئصاله لكل معارضيه . وأنه بعد كل السنوات التي قضاها الرئيس السوري الشاب في الحكم لم يقدم لسوريا إلا المزيد من العزلة والمزيد من التراجع عن الحريات والمزيد من التفكك في بنية المجتمع السوري .

في الموضوع اللبناني تكشفت عيوب النظام السوري بالكامل ولم يعد يقدم على خطوة إلا إن جاءت من مجلس الأمن الدولي . مايعزز كل القناعات التي اجتمعت على أن النظام القائم الآن في سوريا لم يعد يقدم للبلد إلا مزيداً من الضغط والعزل والعقوبات ، بحيث تسقط كل المسوغات التي ساقها البعض عن قدرة النظام وكفاءته التي لم تتبلور إلا في زيادة عزلة سوريا وكذلك إحداث الأثر السلبي الخطير في الدولة اللبنانية من خلال التدخل والإرباك وإعاقة الحكومة والعمل على تخريب السلم الأهلي اللبناني .

تقف الحملة على مسافة من الذين تلوثت أيديهم بالدماء ، بل تؤكد على مقاضاتهم ،  أيا كانوا هؤلاء ، داخل النظام أم منشقون عنه ، أحزابا أم جماعات ، ذلك إن الغاية ـ حسب مفهومنا لا تبرر الوسيلة ـ وإن الدم الذي سال ليس ماءا ، ونستذكر أحداث 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة ، منطق أعاد للأذهان أحداث الثمانينات من القرن المنصرم ، وقد أثبت التاريخ الحقيقي لسورية بأن قوى التأخر والجهالة كانت نتاجا لعنف الدولة والجماعات الأصولية بآن معا ، كلاهما عمد على تعنيف البلاد والمجتمع . والمنطق القانوني يؤكدعلى مقاضاة كل مشارك بأي من الوسائل العنفية . في المحاكم الفعلية وإعادة الإعتبار لكل المعتقلين والتعويض المادي والمعنوي خصوصا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين و قضوا سنوات من عمرهم بموجب أحكام جائرة .

إنطلاقاً مما سبق ، وتوكيداً من أي ناشط في مجال حقوق الإنسان والعمل الثقافي الإنتقادي ، نناشد عبر هذه الوثيقة البيانية كل القوى المتحررة ، واعتبار المثقف العربي بأنه الأقدر على التأثير في مجتمعه بمواجهة الاستبداد والتسلط والاستئصال ، يقيناً أن إحداث الأثر الديمقراطي لن يتم داخل دولة بعينها بغض النظر عن مجالها الإقليمي ، بل من خلال اتفاق جميع القوى الديمقراطية والليبرالية على إحداث فعل التغيير . ولتكن البداية في حدث الساعة السياسي ، وهو الشأن السوري ، ونص البيان مايلي :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولادستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .

  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق  . كما وتهيب الحملة بجميع فاعليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته

  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .

  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .

  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ماتحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .

  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .

  7. تدعو الحملة إلى إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .

  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثين المؤسسة الأمنية السورية .

بيــد أن منظمة ائتلاف السلم والحرية كمنظمة دولية وعبر إعلانها هذه الحملة السلمية ، وقد بدأت عبر توقيعات أولية لسائر الهيئات الثقافية والحقوقية المنضوية والعاملة في منظمة ائتلاف السلم والحرية مثل (  جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا، التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت ) إذ تحمل المنظمة من خلال ما ورد في هذه الوثيقة قوى التغيير في العالم أي مسؤولية عن تقصير قد يقع بحق الناشطين السوريين من خلال وجوب تسليط الضوء على قضيتهم والضغط على الحكومة السورية لاعتبار طلب إقالة رئيس الجمهورية السورية طلبا ديمقراطيا تحميه كل القوانين المدنية في العالم .

بناءا على ما ورد وبعد مباحثات مستفيضة بين عدد من النشطاء في دمشق و فرانكفورت ، وبيروت . وقد تعذر ذكر اسمائهم نظرا لوجود البعض في الداخل السوري ( سيمر زمن ما ) يؤكدون حينها بأنهم ساهموا بصياغة هذا المنافيست الذي يمثل ميثاقا نخبويا بموازاة كل تحرك سلمي وحملة مفتوحة من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمع والدولة في سوريا .

  • فرانكفورت ، بيروت ، دمشق 2006- 27 ماي ، أيار
  • منظمة ائتلاف السلم والحرية

  • منسق الحملة أحمد سليمان   

  • www.opl-now.org

حرية الصحافة تتراجع عالميا

المغرب : 46 جمعية حقوقية تطالب بمساعدة السوريين وتمكينهم من تقديم طلبات حق اللجوء

ندعو السلطات المغربية للسماح بالوصول إلى الأشخاص العالقين في الحدود لتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وإيجاد حل دائم لوضعيتهم، وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء في إطار السياسة الجديدة للهجرة

وجهت عشرات الجمعيات المدنية، من المغرب وفرنسا، نداءاعاجلا للسلطات الجزائرية والمغربية لضمان حماية اللاجئين السوريينن العالقين على الحدود الجزائرية – المغربية، والذين يوجدون في وضع مأساوي.
وجاء في النداء الذي توصل “الأول” بنسخة منه: “حاول ما يناهز 55 شخصا من النازحين السوريين بينهم أكثر من عشرين طفلا وسبعة عشرة امرأة العبور من الجزائر قاصدين العمق المغربي عبر مدينة فجيج في الجنوب الشرقي عبر دفعتين، وعلى التوالي ليلتي 17 و18 أبريل الجاري. بمجرد علمها بالخبر لم تتأخر فعاليات المدينة وساكنتها من إمدادهم بمختلف أنواع الدعم من مشرب ومأكل وغيرها نظرا للوضعية المأساوية التي كانوا يعيشونها، علما أن بينهم نساء حوامل، وطفلان مريضان وأطفال يتامى”.

منظمة “هيومن رايتس” تتهم نظام الأسد باستخدام “ممنهج” للسلاح الكيميائي

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم الاثنين (الأول من أيار/ مايو 2017) أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضاعفت أيضا الهجمات بغاز الكلور وبدأت تستخدم صواريخ كلور تطلق من الأرض في القتال قرب دمشق. وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في بيان إن “استخدام الحكومة (السورية) مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح”.
وأضاف “في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب”، مؤكدا أن هذا الأمر “يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيماوية”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها قابلت 60 شاهدا وجمعت صورا وتسجيلات فيديو وفرت معلومات حول هجوم خان شيخون الكيماوي المفترض في 4 نيسان/أبريل، وثلاث هجمات أخرى أفيد فيها عن استخدام غاز الأعصاب في كانون الأول/ديسمبر 2016 وآذار/مارس 2017.

وتابع التقرير أن “هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (…) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية”. وقالت المنظمة الحقوقية إن سلسلة الهجمات المشبوهة إنما تزرع الشك في التأكيدات السورية والروسية بانبعاث المواد المخلة بالأعصاب في خان شيخون بعد سقوط قنبلة على مخزن للأسلحة الكيماوية.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان “الموت بالكيماوي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيماوية”، إنه “ليس مرجحا أن تكون القنابل التقليدية ضربت مخابئ مواد كيماوية تكرارا في جميع أنحاء البلد”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام متكرر للاسلحة الكيماوية في سوريا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب. وسبق أن منعت روسيا، الحليفة الرئيسية للأسد، والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بالتعاون مع لجنة مشتركة مع الامم المتحدة مكلفة تحديد المسؤوليات عن الهجوم.
وأعلن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين ان مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المكلفة تحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانها المرحلة الأولى لملاحقة قضائيا المسؤولين عن جرائم الحرب.

أ.ح/م.س (أ ف ب)

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة ” وقد نشرنا نص الحملة و دارة حوارية ( اضغط هنا في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع منظمتنا ” نشطاء الرأي ” استقطبت الحملة كادر ثقافي نخبوي مازال يعمل على ذات الثوابت الأساسية المُعلنة ضمناً ، وقد وجدنا ارهاصاتها متداولة بين كثيرين من مُحبي العدالة والديمقراطية لسوريا

الآن ، وبعد أعوام ، تبدلت حكومات واطيحت بسواها في عدد من الدول على خلفية ما اصطلح على تسميته بــ الربيع العربي ، وصولاً لسوريا وثورتها الشعبية ، ثورة ” الإستقلال الثاني ”من اجل الكرامة والحرية ، مثبتتة للعالم في بدايتها ، ثورة من أجل دولة مدنية ديمقراطية ،

فمنذ ان قام بشار بالتمديد لنفسه في خطوة هزيلة اسميناها في تلك الأيام بـ السواد الأعظم ، حيث استأنف حقبة رئاسية ثانية بالرغم من حملات الإستنكار والسخرية ، ولليوم ، شعبنا يتلقى منه المزيد القمع والتضييق والملاحقة والزج في السجون والإرهاب المنظم ، وأخيراً وهو على وشك الإندحار إلا انه واضح للعيان بأنه يختم حقبة بأبشع انواع الإرهاب المنظم .

وعلى يديه الملطختين بدماء الأطفال والنساء والشباب والكهلة تحوّل جيش الوطن الى مجموعة عصابات تقتل وتستبيح ذات الشعب الذي انتظر منه اصلاحات سياسية تنظف البلاد من فساد سلفه الذي أورثه ذات البلاد ، فها هو يشرع ابشع مما يتحمله عقل بشري على مداد التاريخ مجازر تلو المجازر ، ، حيث راح يستخدم طائرات ودبابات وصواريخ وبراميل محشوة بالمتفجرات .

هو ذا النظام ومرؤوسيه من قوى الوصايا الإنتهازية الشنعاء متمثلة بحكومات كل من الصين وايران وروسيا الى جانب فرق موت وعصابات ومنظمات وهمية تتم ادارتها من غرف عسكرية مشتركة من ذات الدول ،

حيثما القتل يستمر في سوريا بشكل لحظوي ، الى جانب التدمير للبنى التحتية والدولة و التهجير للمواطنين داخل البلاد وقد بلغ عدد النازحين عن بيوتهم 7 مليون مواطن وأكثر من 4 مليون ﻻجئ في دول الجوار وقرابة نصف مليون شهيد قتلهم بشار اسد بمساندة مليشيات عراقية جماعات الصدر والمالكي وداعش ، وعصابات ولبنانية المعروفة بإسم حالش . وما يقارب 400 الف بين سجين وفقيد ، ومازال نهر الدماء والقصف بالقنابل الفسفورية والكيميائية والنابلم والمستوعبات ( البراميل ) المحشوة بالمتفجرات التي تلقيها طائرات الوطن على المدنيين ، وما يوازي هذا المشهد الدموي حيث اكثر من نصف الشعب السوري غائب ومجهول المصير اعلن الطاغية بشار اسد عن انتخابات وهو المطلوب اصلا للعدالة الدولية.. اننا امام عرس دموي اسود برعاية قوى الجهالة الفاشية .

هنا ، نعاود نشر ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــلْ “ كي نبين للعالم بأن الطبيب الذي باركه العرب والغرب آنذاك ، هو نفسه المجرم بشار أسد الذي بات مطلوباً للشعب السوري أولاً ، ومرتزقته بالطبع ، وكي نؤكد بأن هؤلاء لم يكونوا يوماً من الشعب السوري ، بل لم يكونوا بأي حال مع البلاد وشعبها

 

مــانفيســـــتو إسْتَقِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ

تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي من منصبه

للمشاركة بدارة حوارية أو التوقيع يرجى الضغط

وضع كثيرٌ من السوريين ، نخباً ومواطنين ، جلّ آمالهم في شخص الرئيس السوري بشار الأسد . فلقد عولوا عليه مزيدا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، وسواها من التغييرات الجوهرية في نظام العمل السياسي السوري ، التي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاماً . وكذلك انتظروا قانون الأحزاب والعمل السياسي الحر الذي مازال ينتظر فذلكةً تخرجه من سياقه فلا يكون قانون أحزاب إلا بالقدر الذي يضمن تبعيته لنظام الحكم بعينه . وهذا سر تأخر صدوره حتى الآن ، بحجة عوز القانون المفترض إلى دراسة معمقة واستشارات مع باقي أطياف العمل السياسي . فيما لم يكن يحتاج هذا القانون أكثر من إعلانه الفوري إذا ماكانت هناك نية جدية في طرحه .

ومنذ استلام الرئيس الدكتور بشار الأسد لزمام الحكم اتفق الجميع على أن ثمة انحداراً خطيراً في موضوع الحريات لم يكن له مثيلٌ إلا في ثمانينيات القرن الفائت . فلقد سجن المثقفون على عهد بشار الأسد أكثر مما سجنوا على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .وتم التضييق على العمل السياسي بنحو جعل من المراقب المحايد يترحم على المراحل السابقة لعهد بشار . وأكثر مايشار إليه في هذه المجال هو الفلتان والفساد اللذان توسعا في المجتمع السوري منذ عام 2000 ، فلقد تضخمت ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي بشكل لاسابق له ، وأي متابع يمكنه مراجعة فضائح الفتيات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء ، تحت غطاء من جهات أفادت من هذا العمل  وكيفية التضييق على المحامية الختصة المولج إليها الدفاع عن الفتيات اللواتي وقعن ضحية الاستغلال والنفوذ والاستخدام الرخيص لأجسادهن ، أي متابع لذلك يمكنه فهم الحال التي وصل إليها المجتمع السوري .

في السياسة الخارجية لم يكن الحال أحسن حالا من الداخل . فلقد عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعد عين . بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء . حتى الاتحاد الأوروبي الذي كان يمثل لدول شرق المتوسط داعماً وموجهاً في المحافل الدولية ، بات على خصومة مع السياسة السورية ،  ولا ندل على ذلك من تأخير اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي . ومنه عمل دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا على استصدار قوانين من مجلس الأمن تدين السياسة السورية أو تفرض عليها سياسات معينة كان من الأولى أن تقوم بها الدولة نفسها قبل أن تفرض عليها من مجلس الأمن كقانون ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان تحت رقم 1680 . وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت ضد هذا القرار أشار الكثير من المراقبين السياسيين إلى أن القرار لم يكن أكثر من تطبيق لمقررات الحوار اللبناني والذي يضم فرقاء محسوبين على السياسة السورية . 1680 لم يكن إلا حلقة في سلسلة القرارات الدولية التي تظهر عزلة سوريا ، والتي تبدو الآن كما لو أنها تحت وصاية أممية بحيث تقود دول المجلس وتوجه السياسة السورية في الوقت الذي كان ينبغي على سياسة عاقلة أن تقوم ضمنا بما هو متوجبٌ عليها كترسيم حدود واعتراف بالسيادة ، وسواه من تغييرات في جوهر العمل السياسي السوري كإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي وسيادة القانون .

مما دفع ببعض المهتمين بالشأن السوري أنه قد يحق لمجلس الأمن استصدار قرار يرغم فيه النظام السوري على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامله مع القوى السياسية غير المحسوبة على الدولة ، وتحديدا المعارضة السورية التي بات أغلب نشطائها في السجن كعارف دليلة ، ميشيل كيلو ، فاتح جاموس ، أنور البني ، كمال اللبواني ، حبيب صالح، سليمان شمر ، غالب عامر، محمود مرعي،خليل حسين ، محمود عيسى ، نضال درويش وسواهم كثيرين ، وتجذر الإشارة الى الذين تناستهم الأقبية السورية طيلة عقود في السجون ، (عماد شيحة وهيثم نعال نموذجا – عماد شيحة أمضى قرابة 30 عام في السجن وفارس مراد أفرج عنه بعد 29عام ، إضافة لهيثم نعال وقد أمضى 27 عام – وصولا الى الدكتور عبد العزيز الخيِّر الذي بقي محتجزاً منذ شباط 1992حتى 2 تشرين الثاني 2005 ، وفقا لقرار محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، قد حكمت عليه ، في  آب 1995 ، بالسجن 22 عاماً . وهناك من غابت آثارهم أو حاول النظام أن يميتهم وهم أحياء ، مثال على ذلك فرحان الزعبي ومزيد التركاوي. اللائحة تطول ، ذلك إن أغلب الذين في السجون منذ ( الأسد-الأب – حتى وصول وريثه الإبن إلى سدة الحكم ) يرزحون على أرضية القانون الإرهابي ـ الطوارئ ـ ، ذات القانون الذي جعل من رياض الترك سجينا لثمان عشر عاما، وقضى مثلها فاتح جاموس الذي إعتقل مؤخرا على ذمة توقيع بيان وجد فيه النظام عمق المأزق وعقمه ، فيما نتببن مساع النظام لتدبير حكما إقصائيا يبقيه سجينا طيلة حياته. وثمة لائحة من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينين والعرب في السجون السورية ، فهم بعرف النظام مفقودين  .

على هذا النحو أو ذاك ، بات العالم يرى المعارضة السورية عرضة لاستقواء النظام السياسي الحاكم ، فتعتقل وتسجن وتهان تحت أنظار العالم في الوقت الذي تطرح فيها الولايات المتحدة الأميركية مسألة الحريات والديمقراطية ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تغييرات جذرية في الدول المتوسطية وغيرها من دول نفوذ الاتحاد . مما يضع الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأميركية ، في مسؤولية مباشرة عن التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تتعرض الآن للاستئصال والاعتقال والترهيب  في سوريا .

لذلك نجد منهجية النظام بتطبيق القوانين تعتمد على نزوع فاضح عبر تمسكه بقانون الطوارئ : فيما يخص قانون الطوارئ السوري ،ومسوغاته، سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4 (أ) من المرسوم التشريعي رقم 51 ، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات إستنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. والثابت في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تطبيق قانون الطوارئ  ساريا بموجب أوضاع محددة  وهي: “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. وذات العهد الدولي يؤكد على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف ، ووفق شرط واضح ألا وهوعدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.

و قد أوحت بعض الجهات إلى أنه ينبغي إعطاء فرصة للنظام السياسي الحاكم في سوريا لإجراء تعديلات مناسبة تتوافق مع طبيعة المجتمع في الداخل السوري . ثم تبين أنه كلما تمكن النظام من استئصال المعارضة وقهرها لم يتأخر لحظة أو يتردد في أمره ، مما دفع بالعديد من قوى التغيير في الداخل السوري إلى الاستفهام عن طبيعة السكوت الغربي وسواه عن حال المعارضة الديمقراطية السورية التي صارت بكل قواها في السجن . وكل من الذي سيخلق الغطاء الدولي المناسب والحامي لأعضاء المعارضة الذين جردوا من أي إمكانية قانونية لحماية كراماتهم  وحقوقهم . وظهر في النهاية أن قوة النظام في سوريا ليست أكثر من استفراد بالمعارضين واحداً تلو الآخر وليس آخرهم كل من اعتقلوا بسبب توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق .وقبل ذلك ، إنما النظام السوري بوصفه وريثا شرعيا لتاريخ إستبدادي منذ عقود خلت حتى اليوم فهو فرض العقل البوليسي بإدارة مؤسسات الدولة وتعامل مع المجتمع بأنه رهينة وسخر القوانين وفقا لمفاهيم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية والأصوليات المختلفة التي بانت ملامحها مدعومة منه ، وبدا أن المشهد السياسي في سوريا مجرد عزلة دولية وعربية مصحوبة باختناقات داخلية عنيفة عبّرت عن نفسها بتوتر النظام في الداخل واستئصاله لكل معارضيه . وأنه بعد كل السنوات التي قضاها الرئيس السوري الشاب في الحكم لم يقدم لسوريا إلا المزيد من العزلة والمزيد من التراجع عن الحريات والمزيد من التفكك في بنية المجتمع السوري .

في الموضوع اللبناني تكشفت عيوب النظام السوري بالكامل ولم يعد يقدم على خطوة إلا إن جاءت من مجلس الأمن الدولي . مايعزز كل القناعات التي اجتمعت على أن النظام القائم الآن في سوريا لم يعد يقدم للبلد إلا مزيداً من الضغط والعزل والعقوبات ، بحيث تسقط كل المسوغات التي ساقها البعض عن قدرة النظام وكفاءته التي لم تتبلور إلا في زيادة عزلة سوريا وكذلك إحداث الأثر السلبي الخطير في الدولة اللبنانية من خلال التدخل والإرباك وإعاقة الحكومة والعمل على تخريب السلم الأهلي اللبناني .

تقف الحملة على مسافة من الذين تلوثت أيديهم بالدماء ، بل تؤكد على مقاضاتهم ،  أيا كانوا هؤلاء ، داخل النظام أم منشقون عنه ، أحزابا أم جماعات ، ذلك إن الغاية ـ حسب مفهومنا لا تبرر الوسيلة ـ وإن الدم الذي سال ليس ماءا ، ونستذكر أحداث 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة ، منطق أعاد للأذهان أحداث الثمانينات من القرن المنصرم ، وقد أثبت التاريخ الحقيقي لسورية بأن قوى التأخر والجهالة كانت نتاجا لعنف الدولة والجماعات الأصولية بآن معا ، كلاهما عمد على تعنيف البلاد والمجتمع . والمنطق القانوني يؤكدعلى مقاضاة كل مشارك بأي من الوسائل العنفية . في المحاكم الفعلية وإعادة الإعتبار لكل المعتقلين والتعويض المادي والمعنوي خصوصا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين و قضوا سنوات من عمرهم بموجب أحكام جائرة .

إنطلاقاً مما سبق ، وتوكيداً من أي ناشط في مجال حقوق الإنسان والعمل الثقافي الإنتقادي ، نناشد عبر هذه الوثيقة البيانية كل القوى المتحررة ، واعتبار المثقف العربي بأنه الأقدر على التأثير في مجتمعه بمواجهة الاستبداد والتسلط والاستئصال ، يقيناً أن إحداث الأثر الديمقراطي لن يتم داخل دولة بعينها بغض النظر عن مجالها الإقليمي ، بل من خلال اتفاق جميع القوى الديمقراطية والليبرالية على إحداث فعل التغيير . ولتكن البداية في حدث الساعة السياسي ، وهو الشأن السوري ، ونص البيان مايلي :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولادستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .

  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق  . كما وتهيب الحملة بجميع فاعليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته

  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .

  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .

  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ماتحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .

  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .

  7. تدعو الحملة إلى إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .

  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثين المؤسسة الأمنية السورية .

بيــد أن منظمة ائتلاف السلم والحرية كمنظمة دولية وعبر إعلانها هذه الحملة السلمية ، وقد بدأت عبر توقيعات أولية لسائر الهيئات الثقافية والحقوقية المنضوية والعاملة في منظمة ائتلاف السلم والحرية مثل (  جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا، التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت ) إذ تحمل المنظمة من خلال ما ورد في هذه الوثيقة قوى التغيير في العالم أي مسؤولية عن تقصير قد يقع بحق الناشطين السوريين من خلال وجوب تسليط الضوء على قضيتهم والضغط على الحكومة السورية لاعتبار طلب إقالة رئيس الجمهورية السورية طلبا ديمقراطيا تحميه كل القوانين المدنية في العالم .

بناءا على ما ورد وبعد مباحثات مستفيضة بين عدد من النشطاء في دمشق و فرانكفورت ، وبيروت . وقد تعذر ذكر اسمائهم نظرا لوجود البعض في الداخل السوري ( سيمر زمن ما ) يؤكدون حينها بأنهم ساهموا بصياغة هذا المنافيست الذي يمثل ميثاقا نخبويا بموازاة كل تحرك سلمي وحملة مفتوحة من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمع والدولة في سوريا .

  • فرانكفورت ، بيروت ، دمشق 2006- 27 ماي ، أيار
  • منظمة ائتلاف السلم والحرية

  • منسق الحملة أحمد سليمان   

  • www.opl-now.org

منظمة ( سـواسـية ) تطالب بإصلاح حركة التاريخ

rtلمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

شهد مطلع الاسبوع الحالي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي خصصها للإصلاحات التي يجب إدخالها على طريقة عمل و هيكلية مجلس الأمن الدولي و التي تضمنت كلمات لمندوبي / 50 / دولة حول الإصلاحات الموعودة.

و الحقيقة أن عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي كانت و مازالت مطروحة على مدى أكثر من / 15 / سنة دونما نتيجة بسبب سياسات التلفيق و التدليس من الدول الخمسة الدائمة العضوية التي لا مصلحة لها بإصلاح مجلس الأمن الدولي القائم على ” فكرة الطبقية السياسية ” مما أطاح بالمصداقية و المشروعية اللازمة و الضرورية لعمل المنظمة الدولية .

مِنـح للطلبة السوريين في جامعات تركية ولكــــــن …..

أردوغانيات استعراضية أم ان الخبر صحيح و لا نعلم ؟؟ …

في التاسع من نوفمبر قمت بزيارة ” والي مدينة عنتاب ” صحبة طلاب وطالبات من اجل التعرف على طبيعة الموانع التي تجعل الطلاب السوريين المقيمين في تركيا خارج مقاعد الدراسة ، كان اللقاء ودياً ولمست من الوالي عناية لم أعهدها من رئيس حكومة أو دولة ،

فقد سمعته يتكلم عبر الهاتف بلغة قاطعة لضرورة إنهاء المعوقات الإدارية – الأوراق وكشف العلامات وماشابه ذلك – التي كانت سبباً بتأخر المئات عن العام الدراسي في الجامعات التركية ، وقد ختم الوالي مكالمته الهاتفية بجملة إلزامية من أجل قبول الطلاب أو إعتمادهم كطلاب لغة كي لاتفوتهم السنة الحالية .

 سررت لماسمعته وكذلك باركت للذين معي على هذا التحول الهام ، وفي اليومين التاليين غادرت تركيا وقد وصلتني مراسلات واخبار بأن ما تعهد به والي عنتاب أمامي بات في مهب الريح ، تضايقت شعرت بأن الشؤم والمضايقة والإحباط يلاحق شعبنا ابما حَل وقد فاق الوضع سوءاً حين عرفت بعض المتطفلين المعتاشين وصائدي الفرص – اعني العاملين في أوكار الإرتزاق النضالي – هؤلاء باتوا هم اصحاب فرص ومنح دراسية فيما مئات الطلاب مازالوا يتخبطون في جحيم الإنتظار في طوابير الأمل بلا جدوى .

اليوم وصلني الخبر أدناه يفبد بأن جامعات تركية تعلن عن ” منحة كاملة للطلبة السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية بفرعيها “الأدبي والعلمي” بشرط وجود جواز سفر وتجري المقابلات في مدينة غازي عينتاب خلال الأسبوع القادم .، “

  هنا ،في هذه العجالة ، اسأل ” والي عنتاب ” كمراقب وناشط حقوقي في منظمة دولية ، هل نفهم هذا الخبر كما وردنا أم إنه كالعادة مجرد تصريحات تمتع النظر لبعض الوقت كأي تصريحات أوردغانية استعراضية تهدف تضييع الوقت على العارفين بخفايا الدولة التركية ومؤسساتها ؟؟ .، 

بقي ان اشير بأن الخبر الذي  وردنا عن المنح الخاصة بالسوريين جاء متزامناً في ذات الوقت الذي تعتزم مجموعة منظمات دولية من بينها منظمتنا ” منظمة ائتلاف السلم والحرية ” للتعرض على السياسات الإقصائية المتبعة بحق السوريين المقيمين ضمن الأراضي التركية .،

 أحمدسليمان

منظمة ائتلاف السلم والحرية
مدينة فرايبورغ

http://opl-now.org

تصريح المناضل رياض الترك، حول مستجدات الوضع السوري

 التأكيد على ان الثورة السورية منتصرة في النهاية ، وعلى أن هذا النظام لن يكون له مكان في العالم العربي الجديد ، فالكلمة اليوم هي للشعوب الثائرة في سبيل حريتها وكرامتها. والشعب السوري في هذا السياق ليس استثناءً ، وهو الأقدر على التصدّي لأي مؤامرات تستهدفه لحمته الوطنية ووحدة ترابه وسيادته واستقلاله.

ـ الاستبداد كان وسيظل الطريق الأقصر لفتح الأبواب السورية علي مصراعيها أمام لعبة الأمم والأطماع الإقليمية والتدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.

ـ لا يحقٌّ لأحِدٍ اليوم التكلم نيابة عن الشعب السوري بمجمله، وهذا الشعب العظيم سيكون قادراً عندما تؤول الأمور لممثليه المنتخبين ديمقراطياً ، أن يحدّد طبيعة العلاقات التي ستجمعه بمختلف الدول والأطراف الدولية والإقليمية، وفقا لمصالحه الوطنية ولموقف هذه الدول والأطراف من ثورته الوطنية.

يجب اطلاق سراح الزميل الصحفي ” برادوست آزيزي ” فــــــوراً

أدان القسم الأوربي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية اعتقال الصحفي السوري “برادوست آزيزي “على خلفية دعوى قضائية مرفوعة عليه من قبل حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية اليوم الأربعاء .
ويذكر ان برادوست آزيزي يتعرض لمضايقات عنيفة على خلفية نشاطاته المؤيدة للثورة السورية وكتاباته الإنتقادية التي تشير الى أخطاء سياسية قاتلة ترتكبها بعض النخب والقيادات في الأحزاب الكردية .

هذا وكان قبل ساعات قليلة كتب على صفحته بأنه مطلوب للتحقيق في مقر شرطة السليمانية :
” سابقاً كانت محاكم مدينة السليمانية-أقليم كردستان العراق، تحاكم أنصار حزب العمال الكردستاني بتهم الإرهاب والتصفيات الجسدية، وأكثر من مرة حكمت على بعض أنصار العمال بالحكم المؤبد.. الآن محاكم السليمانية، تحاكم كل من يعارض حزب العمال الكردستاني بشكل علني وخاصة ممارسات جناحه السوري..
أتصل فيني مركز شرطة سيوان لمراجعتهم بعد إحالة “ملفي” إلى قضاء السليمانية وبتهمة (التشهير بحزب العمال الكردستاني)، فهذا الحزب في مدينة السليمانية غير مرخص.. و علما أن منظمة مراسلون بلا حدود تضامنت معي..
صار لازم أكتب عن هذا الموضوع بشكل مفصل.. سأذهب وأعرف ماذا يريدون مني بالضبط..”

كان تصريح أزيزي اليوم صباحاً قبل ان يتم احتجازه بمقر الشرطة في السليمانية

ان منظمة ائتلاف السلم والحرية تطالب بإطلاق سراح الزميل الصحفي برادوست آزيزي فوراً وكذلك نحمل سلطات اقليم كردستان اي أذى معنوي أو بدني أو مادي يتعرض له

 أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

أحمد سليمان : تشكيل حكومة دولية تنبني على المحاصصة والتقسيم في سوريا

 قرأت كما ملايين السوريين اليوم عن الترتيبات التي تجري  لتعيين مناف طلاس رئيساً لمجلس عسكري مؤقت في سوريا ، اذا حصل ذلك فإنه “مُذهل وأليم ” ، فعلى كل العاملين في الشأن السوري ، مراجعة هذه الخطوة مراجعة فعلية ، اقول العاملين ولا اقول المناضلين أو النشطاء أو الثوار، لسبب بسيط لأن هذه الخطوة تتم بشكل منفرد وكأننا أمام سلطة مركزية تم تشكيلها من قبل مجموعة دول . 

مع كل هذا وذاك ،نأمل من هؤلاء النواب ان يدركوا حساسية اي إجراء تجميلي أو إحداث طبعة دولية لنظام ساقط بالرغم من محاولات الإنعاش التي تمثلت بالمهل العربية ثم الدولية وصولاً إلى خطة كوفي عنان وجلسات مجلس الأمن .,


كما ألاحظ ان المخرج لبناء دولة مدنية ديمقراطية لا يمر عبر قرارات تستقي ميثاقها من غرف مجهولة و سرية ، فإن أي منزلق في هذه اللحظة الفاصلة سيدفع شعبنا السوري مزيداً من الدماء . 

لذلك ، أعلن بإسمي كمواطن سوري ، رفضي القاطع لهذا السيناريو ، كونه يعتمد اساساً على فكرة محددة تؤكد تشكيل حكومة دولية تنبني على المحاصصة والتقسيم في سوريا ، فإن شعبنا سوف يسقط اية فكرة تؤسس لدولة قوامها العسكر  .

– معاً من أجل دحر الفاشية الأسدية و كل أدواتها … عاشت ســـــــــــــــوريا مدنية ديمقراطية

أحمد سليمان : رئيس منظمة ائتلاف السلم والحرية

opl-now.org

 يرجى مراجعة المقال  الذي  تم نشره في موقع العربية و بعد ساعة تم حذف الجزء المتعلق بالمفاوضات التي تجري لتعيين مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري  —  المقالة وملحق التعليقات كانت مخزنة على  شاشة الكومبيوتر  http://opl-now.org/?p=5071

مفاوضات لتنصيب مناف طلاس رئيساً لمجلس عسكري مؤقت
اشترط الأسد أن يقوم هو شخصياً بإعلان التنازل عن السلطة قبل خروجه النهائي من سوريا