رياض الترك في أول حديث منذ تخفيه عن الأنظار ودعوة للمراجعة النقدية

رياض الترك في أول حديث منذ تخفيه عن الأنظار ودعوة للمراجعة النقدية

في أول حديث له بعد خروجه متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي دور إسرائيل خطير جدا وقد تكون المزيد

مسؤول أميركي : سنرد على أي هجوم كيمياوي

مسؤول أميركي : سنرد على أي هجوم كيمياوي

يبدأ ممثل الولايات المتحدة الخاص الجديد بشأن سوريا، جيمس جيفري، اليوم السبت، جولة على دول الجوار السوري تشمل كلاً من إسرائيل والأردن وتركيا. وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن جيفري سيؤكد على المزيد

حكاية إدلب.. تفاصيل “ضرب الجنون” المتوقع شمال سوريا

حكاية إدلب.. تفاصيل “ضرب الجنون” المتوقع شمال سوريا

أهالي ريف إدلب غاضبون وغير مهتمين بمنشورات نظام الأسد منذ فترة والأنظار تتجه إلى المحافظة السورية القابعة شمال البلاد”إدلب”، والسبب أن النظام السوري يتوعدها بعملية عسكرية. بدأت القصة عندما وجه نظام بشار المزيد

إلياس خوري يكتب عن قمر أحمر للشام

إلياس خوري يكتب عن قمر أحمر للشام

بين موتين تعيش الثورة السورية الذبيح علاماتها الأخيرة: موت في سجون النظام، فقد أعلن في الأيام القليلة الماضية عن مقتل أكثر من سبعة آلاف سجين في زنازين النظام، من بينهم ألف شهيد المزيد

أمين محمد حبلا :هجمات السويداء.. صفحات الموت برواية “داعش”

أمين محمد حبلا :هجمات السويداء.. صفحات الموت برواية “داعش”

بعد أسابيع من استعادة النظام السوري -بدعم قوي من حلفائه الروس والإيرانيين- الجزء الأكبر من محافظة درعا مهد الثورة السورية ومنطلقها الأول جاءت هجمات السويداء الدامية لتعيد المشهد إلى نقطة أخرى وتساهم المزيد

 

Category Archives: منظمات حقوقية

هجوم كيميائي (أسدي روسي) يطال 1300 مدني في دوما

سجلت الساعات الأخيرة، حتى لحظة اعداد هذا الملف، حصيلة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما (ريف دمشق) 117 قتيل والعشرات من الحالات المستعصية و1300 إصابات مختلفة بين المدنيين، هذا واشار مراقبون إلى ان المئات من الأطفال والنساء استهدفهم الهجوم بالغازات السامة.
يأتي هذا التصعيد الذي تقوده روسيا والجيش الاسدي منذ أسابيع ، في ظل تقاعس دولي لم يردع هذا التوحش الإرهابي، وفي ظل غياب مفاعيل منظمتي الأمم المتحدة. ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي بدورها أعلنت مرارا عن نيتها باتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها ملاحقة نظام اسد.

إلا أننا حتى اليوم ، الواقع في 7 أبريل 2018 ، لم نسمع عن أي إجراء احترازي، على الرغم من تكرار التجاوزات والقصف الكيماوي والنابالم والمواد الجرثومية السامة محلية التصنيع ، من قبل النظام السوري. ما يؤكد ذلك أن الأسد ما زال يحتفظ بمستوعبات كيميائية المحظورة دوليا.
يذكر ان نظام الاسد منذ أول هجومين كيميائيين على غوطة دمشق وخان العسل في ريف حلب وخان شيخون، لم تتخذ بحقه أية خطوات عقابية.

يترافق التصعيد خلال الأسابيع الأخيرة حتى هذه اللحظة، مع قصف مركز بالطيران واسلحة الدروع والرشاشات الثقيلة، في خطوة بربرية شرسة تؤكد ان هذا النظام عازم على الحسم العسكري، متناسيا أن ذلك سيدخل البلاد إلى نقطة اللاعودة إلى الاستقرار والسلم الاهلي وقد يضعد الجميع ضمن دائرة العنف المتبادل إلى عشرات السنين .
اننا والحال هذه، نهيب بالرأي العام المحلي والدولي، ونشطاء الإنسانية من أجل تصعيد حملات الاستنكار ضد القتل المتعمد الذي يستهدف السوريين، والمطالبة بملاحقة أركان النظام السوري والمجرم بشار اسد.

أحمد سليمان / نشطاء الرأي

www.opl-now.org

عائلة الكاتب أحمد سليمان في خطر

نّشر في: 13 يناير, 2018 : يعيش قسما من اهل أحمد سليمان في سوريا ، وهم معرضون لخطر الإعتقال بسبب نشاطاته ، فهو يعتبر ان نظام عائلة الأسد ( حافظ اسد المتوفي ، وإبنه بشار اسد ـ الرئيس الحالي ) الأكثر دموية واجراما في تاريخ سوريا والمنطقة , ويطالب بمحاكمة كل من ثبت تورطه بجرائم حرب في سوريا .
افراد اسرة احمد سليمان المقيمين في سوريا ، في ظروف كارثية ، بعد أن تم قصف بيوتهم ، هربوا و تشردوا الى مناطق سورية اخرى ، أوضاع تلك المناطق تعتبر غير آمنة ، فهم معرضون للخطر وربما يتم اعتقالهم في كل كل لحظة ، أسماء إخوته هم :

فهيمة سليمان ـ زوجها اسمه المثنى العلي الطه ، يعيش حاليا بألمانيا مع طفله زهير 12 عام ، ويحاول جلب زوجته. كما هو معروف بأن السيد المثنى كونه زوجا لاخت احمد سليمان (فهيمة) ، تعرض لملاحقة امنية عندما قام أحمد سليمان بإرسال وكالة له بهدف تثبيت زواجه في سوريا . أثناء الثورة تعرض السيد المثنى لملاحقة امنية ، هذا جعله ما يفكر بمغادرة سوريا.
حسين سليمان ، حاليا مختفي وغير معروف مكانه .
أمينة سليمان ، تعيش في منطقة تسيطر عليها مليشيا كردية
راضية سليمان ، تم تدمير بيتها واستطاعت الهرب هي وعائلتها إلى مناطق سورية أخرى .
كما هو معروف استطاع شكري سليمان وأخته الكبرى آسيا من الهروب الى خارج سوريا.

احمد سليمان ، الذي يدير منظمة للإعلام الحقوقي وقضايا الديمقراطية منذ العام 2005 ،ويرأس تحرير موقع نشطاء الرأي ، يطالب السلطات المحلية في جمهورية ألمانيا الإتحادية ، كذلك يطلب من المفوضية العليا للاجئين النظر الى قضية أهله الذين يعيشون في ظروف قاسية و مهددون بالاعتقال في كل لحظة .  

نشطاء الرأي
Organization for peace and liberty – O P L

 سيرة  أحمد سليمان
http://opl-now.org/ahmadsleiman
ايميله الرسمي : ahmadsleiman@jadl.org‏

 

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة ” وقد نشرنا نص الحملة و دارة حوارية ( اضغط هنا في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع منظمتنا ” نشطاء الرأي ” استقطبت الحملة كادر ثقافي نخبوي مازال يعمل على ذات الثوابت الأساسية المُعلنة ضمناً ، وقد وجدنا ارهاصاتها متداولة بين كثيرين من مُحبي العدالة والديمقراطية لسوريا

الآن ، وبعد أعوام ، تبدلت حكومات واطيحت بسواها في عدد من الدول على خلفية ما اصطلح على تسميته بــ الربيع العربي ، وصولاً لسوريا وثورتها الشعبية ، ثورة ” الإستقلال الثاني ”من اجل الكرامة والحرية ، مثبتتة للعالم في بدايتها ، ثورة من أجل دولة مدنية ديمقراطية ،

فمنذ ان قام بشار بالتمديد لنفسه في خطوة هزيلة اسميناها في تلك الأيام بـ السواد الأعظم ، حيث استأنف حقبة رئاسية ثانية بالرغم من حملات الإستنكار والسخرية ، ولليوم ، شعبنا يتلقى منه المزيد القمع والتضييق والملاحقة والزج في السجون والإرهاب المنظم ، وأخيراً وهو على وشك الإندحار إلا انه واضح للعيان بأنه يختم حقبة بأبشع انواع الإرهاب المنظم .

وعلى يديه الملطختين بدماء الأطفال والنساء والشباب والكهلة تحوّل جيش الوطن الى مجموعة عصابات تقتل وتستبيح ذات الشعب الذي انتظر منه اصلاحات سياسية تنظف البلاد من فساد سلفه الذي أورثه ذات البلاد ، فها هو يشرع ابشع مما يتحمله عقل بشري على مداد التاريخ مجازر تلو المجازر ، ، حيث راح يستخدم طائرات ودبابات وصواريخ وبراميل محشوة بالمتفجرات .

هو ذا النظام ومرؤوسيه من قوى الوصايا الإنتهازية الشنعاء متمثلة بحكومات كل من الصين وايران وروسيا الى جانب فرق موت وعصابات ومنظمات وهمية تتم ادارتها من غرف عسكرية مشتركة من ذات الدول ،

حيثما القتل يستمر في سوريا بشكل لحظوي ، الى جانب التدمير للبنى التحتية والدولة و التهجير للمواطنين داخل البلاد وقد بلغ عدد النازحين عن بيوتهم 7 مليون مواطن .. وأكثر من 9 مليون ﻻجئ وقرابة  مليون شهيد قتلهم بشار اسد بمساندة مليشيات عراقية جماعات الصدر والمالكي وداعش ، وعصابات ولبنانية المعروفة بإسم حالش . وما يقارب 400 الف بين سجين وفقيد ، ومازال نهر الدماء والقصف بالقنابل الفسفورية والكيميائية والنابلم والمستوعبات ( البراميل ) المحشوة بالمتفجرات التي تلقيها طائرات الوطن على المدنيين ، وما يوازي هذا المشهد الدموي حيث اكثر من نصف الشعب السوري غائب ومجهول المصير اعلن الطاغية بشار اسد عن انتخابات وهو المطلوب اصلا للعدالة الدولية.. اننا امام عرس دموي اسود برعاية قوى الجهالة الفاشية .

هنا ، نعاود نشر ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــلْ “ كي نبين للعالم بأن الطبيب الذي باركه العرب والغرب آنذاك ، هو نفسه المجرم بشار أسد الذي بات مطلوباً للشعب السوري أولاً ، ومرتزقته بالطبع ، وكي نؤكد بأن هؤلاء لم يكونوا يوماً من الشعب السوري ، بل لم يكونوا بأي حال مع البلاد وشعبها

 

مــانفيســـــتو إسْتَقِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ

تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي من منصبه

للمشاركة بدارة حوارية أو التوقيع يرجى الضغط

وضع كثيرٌ من السوريين ، نخباً ومواطنين ، جلّ آمالهم في شخص الرئيس السوري بشار الأسد . فلقد عولوا عليه مزيدا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، وسواها من التغييرات الجوهرية في نظام العمل السياسي السوري ، التي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاماً . وكذلك انتظروا قانون الأحزاب والعمل السياسي الحر الذي مازال ينتظر فذلكةً تخرجه من سياقه فلا يكون قانون أحزاب إلا بالقدر الذي يضمن تبعيته لنظام الحكم بعينه . وهذا سر تأخر صدوره حتى الآن ، بحجة عوز القانون المفترض إلى دراسة معمقة واستشارات مع باقي أطياف العمل السياسي . فيما لم يكن يحتاج هذا القانون أكثر من إعلانه الفوري إذا ماكانت هناك نية جدية في طرحه .

ومنذ استلام الرئيس الدكتور بشار الأسد لزمام الحكم اتفق الجميع على أن ثمة انحداراً خطيراً في موضوع الحريات لم يكن له مثيلٌ إلا في ثمانينيات القرن الفائت . فلقد سجن المثقفون على عهد بشار الأسد أكثر مما سجنوا على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .وتم التضييق على العمل السياسي بنحو جعل من المراقب المحايد يترحم على المراحل السابقة لعهد بشار . وأكثر مايشار إليه في هذه المجال هو الفلتان والفساد اللذان توسعا في المجتمع السوري منذ عام 2000 ، فلقد تضخمت ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي بشكل لاسابق له ، وأي متابع يمكنه مراجعة فضائح الفتيات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء ، تحت غطاء من جهات أفادت من هذا العمل  وكيفية التضييق على المحامية الختصة المولج إليها الدفاع عن الفتيات اللواتي وقعن ضحية الاستغلال والنفوذ والاستخدام الرخيص لأجسادهن ، أي متابع لذلك يمكنه فهم الحال التي وصل إليها المجتمع السوري .

في السياسة الخارجية لم يكن الحال أحسن حالا من الداخل . فلقد عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعد عين . بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء . حتى الاتحاد الأوروبي الذي كان يمثل لدول شرق المتوسط داعماً وموجهاً في المحافل الدولية ، بات على خصومة مع السياسة السورية ،  ولا ندل على ذلك من تأخير اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي . ومنه عمل دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا على استصدار قوانين من مجلس الأمن تدين السياسة السورية أو تفرض عليها سياسات معينة كان من الأولى أن تقوم بها الدولة نفسها قبل أن تفرض عليها من مجلس الأمن كقانون ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان تحت رقم 1680 . وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت ضد هذا القرار أشار الكثير من المراقبين السياسيين إلى أن القرار لم يكن أكثر من تطبيق لمقررات الحوار اللبناني والذي يضم فرقاء محسوبين على السياسة السورية . 1680 لم يكن إلا حلقة في سلسلة القرارات الدولية التي تظهر عزلة سوريا ، والتي تبدو الآن كما لو أنها تحت وصاية أممية بحيث تقود دول المجلس وتوجه السياسة السورية في الوقت الذي كان ينبغي على سياسة عاقلة أن تقوم ضمنا بما هو متوجبٌ عليها كترسيم حدود واعتراف بالسيادة ، وسواه من تغييرات في جوهر العمل السياسي السوري كإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي وسيادة القانون .

مما دفع ببعض المهتمين بالشأن السوري أنه قد يحق لمجلس الأمن استصدار قرار يرغم فيه النظام السوري على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامله مع القوى السياسية غير المحسوبة على الدولة ، وتحديدا المعارضة السورية التي بات أغلب نشطائها في السجن كعارف دليلة ، ميشيل كيلو ، فاتح جاموس ، أنور البني ، كمال اللبواني ، حبيب صالح، سليمان شمر ، غالب عامر، محمود مرعي،خليل حسين ، محمود عيسى ، نضال درويش وسواهم كثيرين ، وتجذر الإشارة الى الذين تناستهم الأقبية السورية طيلة عقود في السجون ، (عماد شيحة وهيثم نعال نموذجا – عماد شيحة أمضى قرابة 30 عام في السجن وفارس مراد أفرج عنه بعد 29عام ، إضافة لهيثم نعال وقد أمضى 27 عام – وصولا الى الدكتور عبد العزيز الخيِّر الذي بقي محتجزاً منذ شباط 1992حتى 2 تشرين الثاني 2005 ، وفقا لقرار محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، قد حكمت عليه ، في  آب 1995 ، بالسجن 22 عاماً . وهناك من غابت آثارهم أو حاول النظام أن يميتهم وهم أحياء ، مثال على ذلك فرحان الزعبي ومزيد التركاوي. اللائحة تطول ، ذلك إن أغلب الذين في السجون منذ ( الأسد-الأب – حتى وصول وريثه الإبن إلى سدة الحكم ) يرزحون على أرضية القانون الإرهابي ـ الطوارئ ـ ، ذات القانون الذي جعل من رياض الترك سجينا لثمان عشر عاما، وقضى مثلها فاتح جاموس الذي إعتقل مؤخرا على ذمة توقيع بيان وجد فيه النظام عمق المأزق وعقمه ، فيما نتببن مساع النظام لتدبير حكما إقصائيا يبقيه سجينا طيلة حياته. وثمة لائحة من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينين والعرب في السجون السورية ، فهم بعرف النظام مفقودين  .

على هذا النحو أو ذاك ، بات العالم يرى المعارضة السورية عرضة لاستقواء النظام السياسي الحاكم ، فتعتقل وتسجن وتهان تحت أنظار العالم في الوقت الذي تطرح فيها الولايات المتحدة الأميركية مسألة الحريات والديمقراطية ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تغييرات جذرية في الدول المتوسطية وغيرها من دول نفوذ الاتحاد . مما يضع الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأميركية ، في مسؤولية مباشرة عن التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تتعرض الآن للاستئصال والاعتقال والترهيب  في سوريا .

لذلك نجد منهجية النظام بتطبيق القوانين تعتمد على نزوع فاضح عبر تمسكه بقانون الطوارئ : فيما يخص قانون الطوارئ السوري ،ومسوغاته، سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4 (أ) من المرسوم التشريعي رقم 51 ، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات إستنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. والثابت في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تطبيق قانون الطوارئ  ساريا بموجب أوضاع محددة  وهي: “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. وذات العهد الدولي يؤكد على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف ، ووفق شرط واضح ألا وهوعدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.

و قد أوحت بعض الجهات إلى أنه ينبغي إعطاء فرصة للنظام السياسي الحاكم في سوريا لإجراء تعديلات مناسبة تتوافق مع طبيعة المجتمع في الداخل السوري . ثم تبين أنه كلما تمكن النظام من استئصال المعارضة وقهرها لم يتأخر لحظة أو يتردد في أمره ، مما دفع بالعديد من قوى التغيير في الداخل السوري إلى الاستفهام عن طبيعة السكوت الغربي وسواه عن حال المعارضة الديمقراطية السورية التي صارت بكل قواها في السجن . وكل من الذي سيخلق الغطاء الدولي المناسب والحامي لأعضاء المعارضة الذين جردوا من أي إمكانية قانونية لحماية كراماتهم  وحقوقهم . وظهر في النهاية أن قوة النظام في سوريا ليست أكثر من استفراد بالمعارضين واحداً تلو الآخر وليس آخرهم كل من اعتقلوا بسبب توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق .وقبل ذلك ، إنما النظام السوري بوصفه وريثا شرعيا لتاريخ إستبدادي منذ عقود خلت حتى اليوم فهو فرض العقل البوليسي بإدارة مؤسسات الدولة وتعامل مع المجتمع بأنه رهينة وسخر القوانين وفقا لمفاهيم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية والأصوليات المختلفة التي بانت ملامحها مدعومة منه ، وبدا أن المشهد السياسي في سوريا مجرد عزلة دولية وعربية مصحوبة باختناقات داخلية عنيفة عبّرت عن نفسها بتوتر النظام في الداخل واستئصاله لكل معارضيه . وأنه بعد كل السنوات التي قضاها الرئيس السوري الشاب في الحكم لم يقدم لسوريا إلا المزيد من العزلة والمزيد من التراجع عن الحريات والمزيد من التفكك في بنية المجتمع السوري .

في الموضوع اللبناني تكشفت عيوب النظام السوري بالكامل ولم يعد يقدم على خطوة إلا إن جاءت من مجلس الأمن الدولي . مايعزز كل القناعات التي اجتمعت على أن النظام القائم الآن في سوريا لم يعد يقدم للبلد إلا مزيداً من الضغط والعزل والعقوبات ، بحيث تسقط كل المسوغات التي ساقها البعض عن قدرة النظام وكفاءته التي لم تتبلور إلا في زيادة عزلة سوريا وكذلك إحداث الأثر السلبي الخطير في الدولة اللبنانية من خلال التدخل والإرباك وإعاقة الحكومة والعمل على تخريب السلم الأهلي اللبناني .

تقف الحملة على مسافة من الذين تلوثت أيديهم بالدماء ، بل تؤكد على مقاضاتهم ،  أيا كانوا هؤلاء ، داخل النظام أم منشقون عنه ، أحزابا أم جماعات ، ذلك إن الغاية ـ حسب مفهومنا لا تبرر الوسيلة ـ وإن الدم الذي سال ليس ماءا ، ونستذكر أحداث 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة ، منطق أعاد للأذهان أحداث الثمانينات من القرن المنصرم ، وقد أثبت التاريخ الحقيقي لسورية بأن قوى التأخر والجهالة كانت نتاجا لعنف الدولة والجماعات الأصولية بآن معا ، كلاهما عمد على تعنيف البلاد والمجتمع . والمنطق القانوني يؤكدعلى مقاضاة كل مشارك بأي من الوسائل العنفية . في المحاكم الفعلية وإعادة الإعتبار لكل المعتقلين والتعويض المادي والمعنوي خصوصا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين و قضوا سنوات من عمرهم بموجب أحكام جائرة .

إنطلاقاً مما سبق ، وتوكيداً من أي ناشط في مجال حقوق الإنسان والعمل الثقافي الإنتقادي ، نناشد عبر هذه الوثيقة البيانية كل القوى المتحررة ، واعتبار المثقف العربي بأنه الأقدر على التأثير في مجتمعه بمواجهة الاستبداد والتسلط والاستئصال ، يقيناً أن إحداث الأثر الديمقراطي لن يتم داخل دولة بعينها بغض النظر عن مجالها الإقليمي ، بل من خلال اتفاق جميع القوى الديمقراطية والليبرالية على إحداث فعل التغيير . ولتكن البداية في حدث الساعة السياسي ، وهو الشأن السوري ، ونص البيان مايلي :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولادستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .

  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق  . كما وتهيب الحملة بجميع فاعليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته

  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .

  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .

  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ماتحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .

  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .

  7. تدعو الحملة إلى إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .

  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثين المؤسسة الأمنية السورية .

بيــد أن منظمة ائتلاف السلم والحرية كمنظمة دولية وعبر إعلانها هذه الحملة السلمية ، وقد بدأت عبر توقيعات أولية لسائر الهيئات الثقافية والحقوقية المنضوية والعاملة في منظمة ائتلاف السلم والحرية مثل (  جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا، التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت ) إذ تحمل المنظمة من خلال ما ورد في هذه الوثيقة قوى التغيير في العالم أي مسؤولية عن تقصير قد يقع بحق الناشطين السوريين من خلال وجوب تسليط الضوء على قضيتهم والضغط على الحكومة السورية لاعتبار طلب إقالة رئيس الجمهورية السورية طلبا ديمقراطيا تحميه كل القوانين المدنية في العالم .

بناءا على ما ورد وبعد مباحثات مستفيضة بين عدد من النشطاء في دمشق و فرانكفورت ، وبيروت . وقد تعذر ذكر اسمائهم نظرا لوجود البعض في الداخل السوري ( سيمر زمن ما ) يؤكدون حينها بأنهم ساهموا بصياغة هذا المنافيست الذي يمثل ميثاقا نخبويا بموازاة كل تحرك سلمي وحملة مفتوحة من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمع والدولة في سوريا .

  • فرانكفورت ، بيروت ، دمشق 2006- 27 ماي ، أيار
  • منظمة ائتلاف السلم والحرية

  • منسق الحملة أحمد سليمان   

  • www.opl-now.org

حرية الصحافة تتراجع عالميا

المغرب : 46 جمعية حقوقية تطالب بمساعدة السوريين وتمكينهم من تقديم طلبات حق اللجوء

ندعو السلطات المغربية للسماح بالوصول إلى الأشخاص العالقين في الحدود لتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وإيجاد حل دائم لوضعيتهم، وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء في إطار السياسة الجديدة للهجرة

وجهت عشرات الجمعيات المدنية، من المغرب وفرنسا، نداءاعاجلا للسلطات الجزائرية والمغربية لضمان حماية اللاجئين السوريينن العالقين على الحدود الجزائرية – المغربية، والذين يوجدون في وضع مأساوي.
وجاء في النداء الذي توصل “الأول” بنسخة منه: “حاول ما يناهز 55 شخصا من النازحين السوريين بينهم أكثر من عشرين طفلا وسبعة عشرة امرأة العبور من الجزائر قاصدين العمق المغربي عبر مدينة فجيج في الجنوب الشرقي عبر دفعتين، وعلى التوالي ليلتي 17 و18 أبريل الجاري. بمجرد علمها بالخبر لم تتأخر فعاليات المدينة وساكنتها من إمدادهم بمختلف أنواع الدعم من مشرب ومأكل وغيرها نظرا للوضعية المأساوية التي كانوا يعيشونها، علما أن بينهم نساء حوامل، وطفلان مريضان وأطفال يتامى”.

منظمة “هيومن رايتس” تتهم نظام الأسد باستخدام “ممنهج” للسلاح الكيميائي

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم الاثنين (الأول من أيار/ مايو 2017) أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضاعفت أيضا الهجمات بغاز الكلور وبدأت تستخدم صواريخ كلور تطلق من الأرض في القتال قرب دمشق. وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في بيان إن “استخدام الحكومة (السورية) مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح”.
وأضاف “في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب”، مؤكدا أن هذا الأمر “يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيماوية”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها قابلت 60 شاهدا وجمعت صورا وتسجيلات فيديو وفرت معلومات حول هجوم خان شيخون الكيماوي المفترض في 4 نيسان/أبريل، وثلاث هجمات أخرى أفيد فيها عن استخدام غاز الأعصاب في كانون الأول/ديسمبر 2016 وآذار/مارس 2017.

وتابع التقرير أن “هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (…) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية”. وقالت المنظمة الحقوقية إن سلسلة الهجمات المشبوهة إنما تزرع الشك في التأكيدات السورية والروسية بانبعاث المواد المخلة بالأعصاب في خان شيخون بعد سقوط قنبلة على مخزن للأسلحة الكيماوية.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان “الموت بالكيماوي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيماوية”، إنه “ليس مرجحا أن تكون القنابل التقليدية ضربت مخابئ مواد كيماوية تكرارا في جميع أنحاء البلد”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام متكرر للاسلحة الكيماوية في سوريا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب. وسبق أن منعت روسيا، الحليفة الرئيسية للأسد، والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بالتعاون مع لجنة مشتركة مع الامم المتحدة مكلفة تحديد المسؤوليات عن الهجوم.
وأعلن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين ان مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المكلفة تحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانها المرحلة الأولى لملاحقة قضائيا المسؤولين عن جرائم الحرب.

أ.ح/م.س (أ ف ب)

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة ” وقد نشرنا نص الحملة و دارة حوارية ( اضغط هنا في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع منظمتنا ” نشطاء الرأي ” استقطبت الحملة كادر ثقافي نخبوي مازال يعمل على ذات الثوابت الأساسية المُعلنة ضمناً ، وقد وجدنا ارهاصاتها متداولة بين كثيرين من مُحبي العدالة والديمقراطية لسوريا

الآن ، وبعد أعوام ، تبدلت حكومات واطيحت بسواها في عدد من الدول على خلفية ما اصطلح على تسميته بــ الربيع العربي ، وصولاً لسوريا وثورتها الشعبية ، ثورة ” الإستقلال الثاني ”من اجل الكرامة والحرية ، مثبتتة للعالم في بدايتها ، ثورة من أجل دولة مدنية ديمقراطية ،

فمنذ ان قام بشار بالتمديد لنفسه في خطوة هزيلة اسميناها في تلك الأيام بـ السواد الأعظم ، حيث استأنف حقبة رئاسية ثانية بالرغم من حملات الإستنكار والسخرية ، ولليوم ، شعبنا يتلقى منه المزيد القمع والتضييق والملاحقة والزج في السجون والإرهاب المنظم ، وأخيراً وهو على وشك الإندحار إلا انه واضح للعيان بأنه يختم حقبة بأبشع انواع الإرهاب المنظم .

وعلى يديه الملطختين بدماء الأطفال والنساء والشباب والكهلة تحوّل جيش الوطن الى مجموعة عصابات تقتل وتستبيح ذات الشعب الذي انتظر منه اصلاحات سياسية تنظف البلاد من فساد سلفه الذي أورثه ذات البلاد ، فها هو يشرع ابشع مما يتحمله عقل بشري على مداد التاريخ مجازر تلو المجازر ، ، حيث راح يستخدم طائرات ودبابات وصواريخ وبراميل محشوة بالمتفجرات .

هو ذا النظام ومرؤوسيه من قوى الوصايا الإنتهازية الشنعاء متمثلة بحكومات كل من الصين وايران وروسيا الى جانب فرق موت وعصابات ومنظمات وهمية تتم ادارتها من غرف عسكرية مشتركة من ذات الدول ،

حيثما القتل يستمر في سوريا بشكل لحظوي ، الى جانب التدمير للبنى التحتية والدولة و التهجير للمواطنين داخل البلاد وقد بلغ عدد النازحين عن بيوتهم 7 مليون مواطن وأكثر من 4 مليون ﻻجئ في دول الجوار وقرابة نصف مليون شهيد قتلهم بشار اسد بمساندة مليشيات عراقية جماعات الصدر والمالكي وداعش ، وعصابات ولبنانية المعروفة بإسم حالش . وما يقارب 400 الف بين سجين وفقيد ، ومازال نهر الدماء والقصف بالقنابل الفسفورية والكيميائية والنابلم والمستوعبات ( البراميل ) المحشوة بالمتفجرات التي تلقيها طائرات الوطن على المدنيين ، وما يوازي هذا المشهد الدموي حيث اكثر من نصف الشعب السوري غائب ومجهول المصير اعلن الطاغية بشار اسد عن انتخابات وهو المطلوب اصلا للعدالة الدولية.. اننا امام عرس دموي اسود برعاية قوى الجهالة الفاشية .

هنا ، نعاود نشر ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــلْ “ كي نبين للعالم بأن الطبيب الذي باركه العرب والغرب آنذاك ، هو نفسه المجرم بشار أسد الذي بات مطلوباً للشعب السوري أولاً ، ومرتزقته بالطبع ، وكي نؤكد بأن هؤلاء لم يكونوا يوماً من الشعب السوري ، بل لم يكونوا بأي حال مع البلاد وشعبها

 

مــانفيســـــتو إسْتَقِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ

تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي من منصبه

للمشاركة بدارة حوارية أو التوقيع يرجى الضغط

وضع كثيرٌ من السوريين ، نخباً ومواطنين ، جلّ آمالهم في شخص الرئيس السوري بشار الأسد . فلقد عولوا عليه مزيدا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، وسواها من التغييرات الجوهرية في نظام العمل السياسي السوري ، التي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاماً . وكذلك انتظروا قانون الأحزاب والعمل السياسي الحر الذي مازال ينتظر فذلكةً تخرجه من سياقه فلا يكون قانون أحزاب إلا بالقدر الذي يضمن تبعيته لنظام الحكم بعينه . وهذا سر تأخر صدوره حتى الآن ، بحجة عوز القانون المفترض إلى دراسة معمقة واستشارات مع باقي أطياف العمل السياسي . فيما لم يكن يحتاج هذا القانون أكثر من إعلانه الفوري إذا ماكانت هناك نية جدية في طرحه .

ومنذ استلام الرئيس الدكتور بشار الأسد لزمام الحكم اتفق الجميع على أن ثمة انحداراً خطيراً في موضوع الحريات لم يكن له مثيلٌ إلا في ثمانينيات القرن الفائت . فلقد سجن المثقفون على عهد بشار الأسد أكثر مما سجنوا على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .وتم التضييق على العمل السياسي بنحو جعل من المراقب المحايد يترحم على المراحل السابقة لعهد بشار . وأكثر مايشار إليه في هذه المجال هو الفلتان والفساد اللذان توسعا في المجتمع السوري منذ عام 2000 ، فلقد تضخمت ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي بشكل لاسابق له ، وأي متابع يمكنه مراجعة فضائح الفتيات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء ، تحت غطاء من جهات أفادت من هذا العمل  وكيفية التضييق على المحامية الختصة المولج إليها الدفاع عن الفتيات اللواتي وقعن ضحية الاستغلال والنفوذ والاستخدام الرخيص لأجسادهن ، أي متابع لذلك يمكنه فهم الحال التي وصل إليها المجتمع السوري .

في السياسة الخارجية لم يكن الحال أحسن حالا من الداخل . فلقد عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعد عين . بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء . حتى الاتحاد الأوروبي الذي كان يمثل لدول شرق المتوسط داعماً وموجهاً في المحافل الدولية ، بات على خصومة مع السياسة السورية ،  ولا ندل على ذلك من تأخير اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي . ومنه عمل دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا على استصدار قوانين من مجلس الأمن تدين السياسة السورية أو تفرض عليها سياسات معينة كان من الأولى أن تقوم بها الدولة نفسها قبل أن تفرض عليها من مجلس الأمن كقانون ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان تحت رقم 1680 . وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت ضد هذا القرار أشار الكثير من المراقبين السياسيين إلى أن القرار لم يكن أكثر من تطبيق لمقررات الحوار اللبناني والذي يضم فرقاء محسوبين على السياسة السورية . 1680 لم يكن إلا حلقة في سلسلة القرارات الدولية التي تظهر عزلة سوريا ، والتي تبدو الآن كما لو أنها تحت وصاية أممية بحيث تقود دول المجلس وتوجه السياسة السورية في الوقت الذي كان ينبغي على سياسة عاقلة أن تقوم ضمنا بما هو متوجبٌ عليها كترسيم حدود واعتراف بالسيادة ، وسواه من تغييرات في جوهر العمل السياسي السوري كإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي وسيادة القانون .

مما دفع ببعض المهتمين بالشأن السوري أنه قد يحق لمجلس الأمن استصدار قرار يرغم فيه النظام السوري على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامله مع القوى السياسية غير المحسوبة على الدولة ، وتحديدا المعارضة السورية التي بات أغلب نشطائها في السجن كعارف دليلة ، ميشيل كيلو ، فاتح جاموس ، أنور البني ، كمال اللبواني ، حبيب صالح، سليمان شمر ، غالب عامر، محمود مرعي،خليل حسين ، محمود عيسى ، نضال درويش وسواهم كثيرين ، وتجذر الإشارة الى الذين تناستهم الأقبية السورية طيلة عقود في السجون ، (عماد شيحة وهيثم نعال نموذجا – عماد شيحة أمضى قرابة 30 عام في السجن وفارس مراد أفرج عنه بعد 29عام ، إضافة لهيثم نعال وقد أمضى 27 عام – وصولا الى الدكتور عبد العزيز الخيِّر الذي بقي محتجزاً منذ شباط 1992حتى 2 تشرين الثاني 2005 ، وفقا لقرار محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، قد حكمت عليه ، في  آب 1995 ، بالسجن 22 عاماً . وهناك من غابت آثارهم أو حاول النظام أن يميتهم وهم أحياء ، مثال على ذلك فرحان الزعبي ومزيد التركاوي. اللائحة تطول ، ذلك إن أغلب الذين في السجون منذ ( الأسد-الأب – حتى وصول وريثه الإبن إلى سدة الحكم ) يرزحون على أرضية القانون الإرهابي ـ الطوارئ ـ ، ذات القانون الذي جعل من رياض الترك سجينا لثمان عشر عاما، وقضى مثلها فاتح جاموس الذي إعتقل مؤخرا على ذمة توقيع بيان وجد فيه النظام عمق المأزق وعقمه ، فيما نتببن مساع النظام لتدبير حكما إقصائيا يبقيه سجينا طيلة حياته. وثمة لائحة من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينين والعرب في السجون السورية ، فهم بعرف النظام مفقودين  .

على هذا النحو أو ذاك ، بات العالم يرى المعارضة السورية عرضة لاستقواء النظام السياسي الحاكم ، فتعتقل وتسجن وتهان تحت أنظار العالم في الوقت الذي تطرح فيها الولايات المتحدة الأميركية مسألة الحريات والديمقراطية ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تغييرات جذرية في الدول المتوسطية وغيرها من دول نفوذ الاتحاد . مما يضع الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأميركية ، في مسؤولية مباشرة عن التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تتعرض الآن للاستئصال والاعتقال والترهيب  في سوريا .

لذلك نجد منهجية النظام بتطبيق القوانين تعتمد على نزوع فاضح عبر تمسكه بقانون الطوارئ : فيما يخص قانون الطوارئ السوري ،ومسوغاته، سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4 (أ) من المرسوم التشريعي رقم 51 ، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات إستنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. والثابت في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تطبيق قانون الطوارئ  ساريا بموجب أوضاع محددة  وهي: “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. وذات العهد الدولي يؤكد على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف ، ووفق شرط واضح ألا وهوعدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.

و قد أوحت بعض الجهات إلى أنه ينبغي إعطاء فرصة للنظام السياسي الحاكم في سوريا لإجراء تعديلات مناسبة تتوافق مع طبيعة المجتمع في الداخل السوري . ثم تبين أنه كلما تمكن النظام من استئصال المعارضة وقهرها لم يتأخر لحظة أو يتردد في أمره ، مما دفع بالعديد من قوى التغيير في الداخل السوري إلى الاستفهام عن طبيعة السكوت الغربي وسواه عن حال المعارضة الديمقراطية السورية التي صارت بكل قواها في السجن . وكل من الذي سيخلق الغطاء الدولي المناسب والحامي لأعضاء المعارضة الذين جردوا من أي إمكانية قانونية لحماية كراماتهم  وحقوقهم . وظهر في النهاية أن قوة النظام في سوريا ليست أكثر من استفراد بالمعارضين واحداً تلو الآخر وليس آخرهم كل من اعتقلوا بسبب توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق .وقبل ذلك ، إنما النظام السوري بوصفه وريثا شرعيا لتاريخ إستبدادي منذ عقود خلت حتى اليوم فهو فرض العقل البوليسي بإدارة مؤسسات الدولة وتعامل مع المجتمع بأنه رهينة وسخر القوانين وفقا لمفاهيم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية والأصوليات المختلفة التي بانت ملامحها مدعومة منه ، وبدا أن المشهد السياسي في سوريا مجرد عزلة دولية وعربية مصحوبة باختناقات داخلية عنيفة عبّرت عن نفسها بتوتر النظام في الداخل واستئصاله لكل معارضيه . وأنه بعد كل السنوات التي قضاها الرئيس السوري الشاب في الحكم لم يقدم لسوريا إلا المزيد من العزلة والمزيد من التراجع عن الحريات والمزيد من التفكك في بنية المجتمع السوري .

في الموضوع اللبناني تكشفت عيوب النظام السوري بالكامل ولم يعد يقدم على خطوة إلا إن جاءت من مجلس الأمن الدولي . مايعزز كل القناعات التي اجتمعت على أن النظام القائم الآن في سوريا لم يعد يقدم للبلد إلا مزيداً من الضغط والعزل والعقوبات ، بحيث تسقط كل المسوغات التي ساقها البعض عن قدرة النظام وكفاءته التي لم تتبلور إلا في زيادة عزلة سوريا وكذلك إحداث الأثر السلبي الخطير في الدولة اللبنانية من خلال التدخل والإرباك وإعاقة الحكومة والعمل على تخريب السلم الأهلي اللبناني .

تقف الحملة على مسافة من الذين تلوثت أيديهم بالدماء ، بل تؤكد على مقاضاتهم ،  أيا كانوا هؤلاء ، داخل النظام أم منشقون عنه ، أحزابا أم جماعات ، ذلك إن الغاية ـ حسب مفهومنا لا تبرر الوسيلة ـ وإن الدم الذي سال ليس ماءا ، ونستذكر أحداث 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة ، منطق أعاد للأذهان أحداث الثمانينات من القرن المنصرم ، وقد أثبت التاريخ الحقيقي لسورية بأن قوى التأخر والجهالة كانت نتاجا لعنف الدولة والجماعات الأصولية بآن معا ، كلاهما عمد على تعنيف البلاد والمجتمع . والمنطق القانوني يؤكدعلى مقاضاة كل مشارك بأي من الوسائل العنفية . في المحاكم الفعلية وإعادة الإعتبار لكل المعتقلين والتعويض المادي والمعنوي خصوصا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين و قضوا سنوات من عمرهم بموجب أحكام جائرة .

إنطلاقاً مما سبق ، وتوكيداً من أي ناشط في مجال حقوق الإنسان والعمل الثقافي الإنتقادي ، نناشد عبر هذه الوثيقة البيانية كل القوى المتحررة ، واعتبار المثقف العربي بأنه الأقدر على التأثير في مجتمعه بمواجهة الاستبداد والتسلط والاستئصال ، يقيناً أن إحداث الأثر الديمقراطي لن يتم داخل دولة بعينها بغض النظر عن مجالها الإقليمي ، بل من خلال اتفاق جميع القوى الديمقراطية والليبرالية على إحداث فعل التغيير . ولتكن البداية في حدث الساعة السياسي ، وهو الشأن السوري ، ونص البيان مايلي :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولادستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .

  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق  . كما وتهيب الحملة بجميع فاعليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته

  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .

  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .

  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ماتحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .

  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .

  7. تدعو الحملة إلى إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .

  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثين المؤسسة الأمنية السورية .

بيــد أن منظمة ائتلاف السلم والحرية كمنظمة دولية وعبر إعلانها هذه الحملة السلمية ، وقد بدأت عبر توقيعات أولية لسائر الهيئات الثقافية والحقوقية المنضوية والعاملة في منظمة ائتلاف السلم والحرية مثل (  جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا، التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت ) إذ تحمل المنظمة من خلال ما ورد في هذه الوثيقة قوى التغيير في العالم أي مسؤولية عن تقصير قد يقع بحق الناشطين السوريين من خلال وجوب تسليط الضوء على قضيتهم والضغط على الحكومة السورية لاعتبار طلب إقالة رئيس الجمهورية السورية طلبا ديمقراطيا تحميه كل القوانين المدنية في العالم .

بناءا على ما ورد وبعد مباحثات مستفيضة بين عدد من النشطاء في دمشق و فرانكفورت ، وبيروت . وقد تعذر ذكر اسمائهم نظرا لوجود البعض في الداخل السوري ( سيمر زمن ما ) يؤكدون حينها بأنهم ساهموا بصياغة هذا المنافيست الذي يمثل ميثاقا نخبويا بموازاة كل تحرك سلمي وحملة مفتوحة من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمع والدولة في سوريا .

  • فرانكفورت ، بيروت ، دمشق 2006- 27 ماي ، أيار
  • منظمة ائتلاف السلم والحرية

  • منسق الحملة أحمد سليمان   

  • www.opl-now.org

منظمة ( سـواسـية ) تطالب بإصلاح حركة التاريخ

rtلمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )

شهد مطلع الاسبوع الحالي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي خصصها للإصلاحات التي يجب إدخالها على طريقة عمل و هيكلية مجلس الأمن الدولي و التي تضمنت كلمات لمندوبي / 50 / دولة حول الإصلاحات الموعودة.

و الحقيقة أن عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي كانت و مازالت مطروحة على مدى أكثر من / 15 / سنة دونما نتيجة بسبب سياسات التلفيق و التدليس من الدول الخمسة الدائمة العضوية التي لا مصلحة لها بإصلاح مجلس الأمن الدولي القائم على ” فكرة الطبقية السياسية ” مما أطاح بالمصداقية و المشروعية اللازمة و الضرورية لعمل المنظمة الدولية .

مِنـح للطلبة السوريين في جامعات تركية ولكــــــن …..

أردوغانيات استعراضية أم ان الخبر صحيح و لا نعلم ؟؟ …

في التاسع من نوفمبر قمت بزيارة ” والي مدينة عنتاب ” صحبة طلاب وطالبات من اجل التعرف على طبيعة الموانع التي تجعل الطلاب السوريين المقيمين في تركيا خارج مقاعد الدراسة ، كان اللقاء ودياً ولمست من الوالي عناية لم أعهدها من رئيس حكومة أو دولة ،

فقد سمعته يتكلم عبر الهاتف بلغة قاطعة لضرورة إنهاء المعوقات الإدارية – الأوراق وكشف العلامات وماشابه ذلك – التي كانت سبباً بتأخر المئات عن العام الدراسي في الجامعات التركية ، وقد ختم الوالي مكالمته الهاتفية بجملة إلزامية من أجل قبول الطلاب أو إعتمادهم كطلاب لغة كي لاتفوتهم السنة الحالية .

 سررت لماسمعته وكذلك باركت للذين معي على هذا التحول الهام ، وفي اليومين التاليين غادرت تركيا وقد وصلتني مراسلات واخبار بأن ما تعهد به والي عنتاب أمامي بات في مهب الريح ، تضايقت شعرت بأن الشؤم والمضايقة والإحباط يلاحق شعبنا ابما حَل وقد فاق الوضع سوءاً حين عرفت بعض المتطفلين المعتاشين وصائدي الفرص – اعني العاملين في أوكار الإرتزاق النضالي – هؤلاء باتوا هم اصحاب فرص ومنح دراسية فيما مئات الطلاب مازالوا يتخبطون في جحيم الإنتظار في طوابير الأمل بلا جدوى .

اليوم وصلني الخبر أدناه يفبد بأن جامعات تركية تعلن عن ” منحة كاملة للطلبة السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية بفرعيها “الأدبي والعلمي” بشرط وجود جواز سفر وتجري المقابلات في مدينة غازي عينتاب خلال الأسبوع القادم .، “

  هنا ،في هذه العجالة ، اسأل ” والي عنتاب ” كمراقب وناشط حقوقي في منظمة دولية ، هل نفهم هذا الخبر كما وردنا أم إنه كالعادة مجرد تصريحات تمتع النظر لبعض الوقت كأي تصريحات أوردغانية استعراضية تهدف تضييع الوقت على العارفين بخفايا الدولة التركية ومؤسساتها ؟؟ .، 

بقي ان اشير بأن الخبر الذي  وردنا عن المنح الخاصة بالسوريين جاء متزامناً في ذات الوقت الذي تعتزم مجموعة منظمات دولية من بينها منظمتنا ” منظمة ائتلاف السلم والحرية ” للتعرض على السياسات الإقصائية المتبعة بحق السوريين المقيمين ضمن الأراضي التركية .،

 أحمدسليمان

منظمة ائتلاف السلم والحرية
مدينة فرايبورغ

http://opl-now.org

تصريح المناضل رياض الترك، حول مستجدات الوضع السوري

 التأكيد على ان الثورة السورية منتصرة في النهاية ، وعلى أن هذا النظام لن يكون له مكان في العالم العربي الجديد ، فالكلمة اليوم هي للشعوب الثائرة في سبيل حريتها وكرامتها. والشعب السوري في هذا السياق ليس استثناءً ، وهو الأقدر على التصدّي لأي مؤامرات تستهدفه لحمته الوطنية ووحدة ترابه وسيادته واستقلاله.

ـ الاستبداد كان وسيظل الطريق الأقصر لفتح الأبواب السورية علي مصراعيها أمام لعبة الأمم والأطماع الإقليمية والتدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.

ـ لا يحقٌّ لأحِدٍ اليوم التكلم نيابة عن الشعب السوري بمجمله، وهذا الشعب العظيم سيكون قادراً عندما تؤول الأمور لممثليه المنتخبين ديمقراطياً ، أن يحدّد طبيعة العلاقات التي ستجمعه بمختلف الدول والأطراف الدولية والإقليمية، وفقا لمصالحه الوطنية ولموقف هذه الدول والأطراف من ثورته الوطنية.

يجب اطلاق سراح الزميل الصحفي ” برادوست آزيزي ” فــــــوراً

أدان القسم الأوربي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية اعتقال الصحفي السوري “برادوست آزيزي “على خلفية دعوى قضائية مرفوعة عليه من قبل حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية اليوم الأربعاء .
ويذكر ان برادوست آزيزي يتعرض لمضايقات عنيفة على خلفية نشاطاته المؤيدة للثورة السورية وكتاباته الإنتقادية التي تشير الى أخطاء سياسية قاتلة ترتكبها بعض النخب والقيادات في الأحزاب الكردية .

هذا وكان قبل ساعات قليلة كتب على صفحته بأنه مطلوب للتحقيق في مقر شرطة السليمانية :
” سابقاً كانت محاكم مدينة السليمانية-أقليم كردستان العراق، تحاكم أنصار حزب العمال الكردستاني بتهم الإرهاب والتصفيات الجسدية، وأكثر من مرة حكمت على بعض أنصار العمال بالحكم المؤبد.. الآن محاكم السليمانية، تحاكم كل من يعارض حزب العمال الكردستاني بشكل علني وخاصة ممارسات جناحه السوري..
أتصل فيني مركز شرطة سيوان لمراجعتهم بعد إحالة “ملفي” إلى قضاء السليمانية وبتهمة (التشهير بحزب العمال الكردستاني)، فهذا الحزب في مدينة السليمانية غير مرخص.. و علما أن منظمة مراسلون بلا حدود تضامنت معي..
صار لازم أكتب عن هذا الموضوع بشكل مفصل.. سأذهب وأعرف ماذا يريدون مني بالضبط..”

كان تصريح أزيزي اليوم صباحاً قبل ان يتم احتجازه بمقر الشرطة في السليمانية

ان منظمة ائتلاف السلم والحرية تطالب بإطلاق سراح الزميل الصحفي برادوست آزيزي فوراً وكذلك نحمل سلطات اقليم كردستان اي أذى معنوي أو بدني أو مادي يتعرض له

 أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

أحمد سليمان : تشكيل حكومة دولية تنبني على المحاصصة والتقسيم في سوريا

 قرأت كما ملايين السوريين اليوم عن الترتيبات التي تجري  لتعيين مناف طلاس رئيساً لمجلس عسكري مؤقت في سوريا ، اذا حصل ذلك فإنه “مُذهل وأليم ” ، فعلى كل العاملين في الشأن السوري ، مراجعة هذه الخطوة مراجعة فعلية ، اقول العاملين ولا اقول المناضلين أو النشطاء أو الثوار، لسبب بسيط لأن هذه الخطوة تتم بشكل منفرد وكأننا أمام سلطة مركزية تم تشكيلها من قبل مجموعة دول . 

مع كل هذا وذاك ،نأمل من هؤلاء النواب ان يدركوا حساسية اي إجراء تجميلي أو إحداث طبعة دولية لنظام ساقط بالرغم من محاولات الإنعاش التي تمثلت بالمهل العربية ثم الدولية وصولاً إلى خطة كوفي عنان وجلسات مجلس الأمن .,


كما ألاحظ ان المخرج لبناء دولة مدنية ديمقراطية لا يمر عبر قرارات تستقي ميثاقها من غرف مجهولة و سرية ، فإن أي منزلق في هذه اللحظة الفاصلة سيدفع شعبنا السوري مزيداً من الدماء . 

لذلك ، أعلن بإسمي كمواطن سوري ، رفضي القاطع لهذا السيناريو ، كونه يعتمد اساساً على فكرة محددة تؤكد تشكيل حكومة دولية تنبني على المحاصصة والتقسيم في سوريا ، فإن شعبنا سوف يسقط اية فكرة تؤسس لدولة قوامها العسكر  .

– معاً من أجل دحر الفاشية الأسدية و كل أدواتها … عاشت ســـــــــــــــوريا مدنية ديمقراطية

أحمد سليمان : رئيس منظمة ائتلاف السلم والحرية

opl-now.org

 يرجى مراجعة المقال  الذي  تم نشره في موقع العربية و بعد ساعة تم حذف الجزء المتعلق بالمفاوضات التي تجري لتعيين مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري  —  المقالة وملحق التعليقات كانت مخزنة على  شاشة الكومبيوتر  http://opl-now.org/?p=5071

مفاوضات لتنصيب مناف طلاس رئيساً لمجلس عسكري مؤقت
اشترط الأسد أن يقوم هو شخصياً بإعلان التنازل عن السلطة قبل خروجه النهائي من سوريا

منظمة “هيومن رايتس ” تكشف عن مراكز التعذيب في سوريا


27 مركز اعتقال تم الوصول لمواقعها وأسماء بعض القيادات وأساليب التعذيب فيها

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن عدداً من المعتقلين السابقين والمنشقين تمكنوا من تحديد المواقع،  والجهات المسؤولة، وأساليب التعذيب المستخدمة، وفي كثير من الأحيان أسماء القادة المسؤولين عن 27 مركزاً من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية. يشير النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته هيومن رايتس ووتش بوضوح إلى اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

يستند التقرير المكون من 81 صفحة، وعنوانه “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سوريافي مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مقرات الاحتجاز، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية (رسم إسكتش) لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات.

قال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في كافة أنحاء سوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إخطاراً بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة”.

للاطلاع على صور الأقمار الصناعية لمراكز التعذيب في المدن التالية: دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعاواللاذقية.

كما وجهت هيومن رايتس ووتش نداءً إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بأدلة مقنعة.

إن المراكز المذكورة في التقرير هي تلك التي اتفق عدة شهود على موقعها وقدموا وصفاً تفصيلياً للتعذيب فيها. والأرجح أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها أجهزة المخابرات أكثر من ذلك بكثير.

تونس : وفاة الزميل محمدالعيادي

بتواضع أليم أقولها … خطفتنا اخبار الثورة السورية عن زميل تشرفت بالتعرف عليه ، وتحادثنا مطولاً قبل الثورة التونسية وبعدها … عرفته مدافعاً حقيقياً عن إنسانية الإنسان ، سبق و أعلن عن تأسيس  المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية وفي ذات الوقت تشرفت منظمتنا ائتلاف السلم والحرية بإنضمامه الى صفوفها في مرحلة تاريخية تعيشها بلدان الربيع العربي ، مايحزنني بأنني انقطعت عنه في زحمة الصراخ والقتل اليومي الذي نتابعه بأعين مشدوهة ووعي مصدوم ، كذلك لم أتعرف على تفاصيل رحيله المُبكر لكنه باق في ضميرنا الحُــــــر ،

المجد للمناضل محمدالعيادي والعزاء للأهل والأصدقاء .

أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية

http://opl-now.org

الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية SYRIA: ASSAD TO THE ICC

  للتوقيع والمشاركة بتقديم المجرم الدولي بشار ومرتزقته الى العدالة
http://www.avaaz.org/en/arrest_syrias_torturers_e/

We may have a new way to end the horror-show in Syria.

President Assad kicked out all foreign media and human rights organizations to conduct his bloodbath in the shadows. But the Avaaz team and members have covertly interviewed hundreds of victims and family members to create an authoritative count of tortured, imprisoned and killed. Our reports have been covered in dozens of news articles and shows – last week in the NYTAPCNN, and many more.
We’ve just released a powerful new report on torture that show links to top regime officials — with this evidence, we can help bring a case before the International Criminal Court (ICC) that Assad and his henchmen are guilty of crimes against humanity. An indictment from the court would seriously increase the crippling international pressure that is beginning to unravel Assad’s rule. The UN Security Council meets in days and can refer a case to the ICC – let’s send them an avalanche of public demand for justice for Syria’s brave protesters — sign the petition on the right, and send a message to key Ambassadors.

مشروع قامت عليه مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان بهدف الضغط على صناع القرار في العالم ولفت نظر العالم إلى هول المجازر والانتهاكات التي يقوم بها المجرم بشار الأسد ونظامه المتوحش بحق الشعب السوري .
الفكرة مستوحاة من مشروع مماثل تم اطلاقه قبل فترة زمنية قليلة باسم Kony 2012 والذي اثار ضجة كبيرة في مواقع النت والتواصل الاجتماعي حتى ان عدد مشاهدي الفيلم القصير عن كوني تجاوز ال 85 مليون مشاهد في اقل من شهر !! كوني هو مجرم وزعيم عصابة في اوغندا متهم بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الانسانية والاطفال على وجه الخصوص وهذه الصفة يتوافق فيها مع مجرم سوريا بشار الاسد ..

يرجى نشر الفيديو على أوسع نطاق وهو فيلم يتحدث عن الانتهاكات والجرائم في سوريا
https://www.youtube.com/watch?v=tnaO-5fN6FI

المخابرات الجوية تعتقل محمد هلال

20 فبراير . 2012 : مازل المشهد السوري يزداد عنفاً يمارسه النظام بشكل لم يسبق له مثيل، وقد تخطت احصائية القتل كافة المعايير في العالم وقد ضرب هذا النظام عرض الحائط كافة المواثيق الدولية مؤكداً إثر مرة ان الإرهاب من صناعته ومن يعارضه سيكون هدفاً لصواريخه ودباباته وقناصاته وقنابله .

لم تمر إلا ساعات معدودة لإطلاق سراح صالح هلال النشاط الشبابي في الثورة السورية ليصلنا قبل قليل خبر إعتقال محمد هلال من قبل المخابرات الجوية ووجهت إليه التهم التالية :

المشاركته بمظاهرة إستنكاراً لزيارة بشار أسد لمحافظة الرقة وارسال فيديوهات الى قناتي الجزيره والعربيه والتحريض على التظاهر والكتابة على الحيطان والعمل مع تنسيقيات الرقة .
محمدهلال ( 19 عام ) هو الشقيق الأصغر لصالح هلال الذي سبق واعتقلته ذات الجهة ووجهت اليه ذات التهم اســـــوة بنشطاء الحركة الشبابية والثورة السورية المتصاعدة الآن
ان حكاية الإعتقال اصبحت في سوريا كشيء من المزاح اذا قابلناه بالجرائم التي يرتكبها النظام السوري في كل لحظة .
من جهتها قالت مسؤولة القسم الأوروبي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية السيدة فيوليتا زلاتيفا ان اعتقال هذين الشابين نعتبره ضغوطاً واضحة على زميلنا أحمد سليمان الصحافي ورئيس المنظمة ، كونهما ابناء شقيقته .

وثابت لمنظمتنا بأن أحمد سليمان ( كاتب ومعتقل سياسي سابق مقيم بألمانيا منذ العام 2003 ) ضمن لائحة طويلة من الذين سبق واستهدفتهم اجهزة المخابرات على خلفية انشطتهم التي تعمل على فضح إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال التقارير التي يقدمها للمنظمات الدولية . وقد تلقى تهديدات مختلفة انعكست على كافة أفراد عائلته ، بدءا بشقيقه الأكبر حسين سليمان وشقيقه الأصغر شكري سليمان الذي زار مدينة ( باد ساكينغين Bad cakingin ) بهدف تقوية مهاراته المهنية كونه يدير مختبرا للأسنان في مدينته ، لكن عند عودته الى سوريا تم إحتجازه وخضع لتحقيقات من قبل أجهزة المخابرات على خلفية لقاء شقيقه احمد سليمان أثناء وجوده بألمانيا . ويذكر أيضا ان مضايقات أمنية هي الأعنف تلقاها والد أحمد سليمان بعد حملة مانفيستو اســـــــتقل في العام 2006 التي ضمت كُتاباً ونشطاء وسياسيين التي طالبوا من خلالها الرئيس السوري بالتنحي وترك المجال لمن هو اقدر على ادارة شؤون البلاد عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة .

راجع مانفيستو إستقل  ( http://opl-now.org/?p=250 )  .

الحرية لمحمد هلال وسائر نشطاء الديمقراطية … الحرية لسوريا  من الطغمة الحاكمة

نشــــــــــطاء الــرأي
Organization for peace and liberty – O P L
www.opl-now.org

1-Desktop37

التوصل إلى أسماء القادة الذين أمروا بالقتل ومطالبة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية

منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم  بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

آنا نيستات، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير

(لندن) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل. يذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

تقرير “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” الذي جاء في 88 صفحة، يستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.

وليد المعلم يزور شريط فيديو ويعتبره وثيقة ضد المتظاهرين

فضيحة جديدة بطلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث عرض ما سماه بوثيقة يفبرك من خلالها مقاطع مصورة عن احداث قتل قال بأنها في سوريا ، وقد تبين فيما بعد بأنها في لبنان وفي مكانين منفصلين “يقول داني دنش، أحد الذين ظهرت صورتهم في الشريط، في تصريح لوسائل اعلامية ، أن هذه الصور تم التقاطها في “سقي طرابلس” أثناء المعارك التي جرت بين باب التبانة وجبل محسن عام 2008، مدعياً أن الحكومة اللبنانية على علم بهذا الأمر. “

وفي مكان آخر يصور الفيديو الذي يعتبره المعلم وثيقة تبين فيما بعد ان انصار لحزب الله في جنوب لبنان عملوا على تهييج الرأي العام لإختطاف مجرم مصري وسوقه الى ساحة في بلدة كترمايا منتصف العام الماضي وشنقه

نشير الى انه ربما توجد جماعات ارهابية كما يتدعي النظام ولكننا نسأل من أين خرجت هذه الجماعات فجأة بأسلحة وقنابل وعتاد حربي ؟ الجواب هو الآتي : بعدما افرج النظام السوري آلاف المجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات من السجون وخصصهم لضرب المتظاهرين … بالتالي نحن أمام نظام ينتج الجماعات الإرهابية ويستخدم شعبنا كدروع بشرية .

أحمدسليمان

Help stop the bloodshed in Syria

Help stop the bloodshed in Syria

http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/help-stop-bloodshed-syria

Background: When army tanks recently rolled into the city of Dera’a in southern Syria and began shelling residential areas, the human rights crisis in the country reached a new low. More than 400 people have died across Syria since protestors calling for political reform took to the streets in mid-March. Hundreds of people have been arbitrarily arrested and detained incommunicado, placing them at serious risk of torture and other ill-treatment. Torture of detainees has long been common andendemic in Syria

Amnesty International has repeatedly urged the Syrian government to rein in the security forces, cease unlawful killings and other excessive force, and for independent investigations and accountability – with those responsible for human rights violations being brought to justice.
The Syrian authorities have failed to take these steps and intensified repression. Consequently, Amnesty International has called on the UN Security Council to refer Syria to the Prosecutor of the International Criminal Court, to impose an arms embargo and to freeze the assets

اتهامات رخيصة بحق نشطاء حقوقيون تروجها السلطات السورية

تلقت المنظمة ببالغ القلق والاستنكار ما نشرته صحيفة ” الأنباء” الكويتية بعددها “12606” تاريخ 19\4\2011 على لسان مراسليها هدى العبود وجهاد التركي، على هيئة تسريبات لتحقيقات في سورية, من اتهامات رخيصة وساذجة بحق ناشطين حقوقيين كان منهم رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية . وإذا كانت قصة الملثمين المسلحين ومسؤوليتهم عن القتل لم يصدقها أحد ، فإن الحديث عن علاقة نشطاء حقوقيون مع تلك الجماعات الافتراضية دليل عجز وإفلاس كبيرين .

ولاحظت المنظمة الوطنية أن السلطات السورية دأبت في الأيام الأخيرة إلى ترويع المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان في سورية في حملات رخيصة عبر أدوات مكشوفة تستهدف إسكات أي صوت منتقد لإخفاء الحقائق ..بل وصل الأمر بأحد المواقع المدارة من مقربين من السلطات السورية إلى حد اتهام الروائية سمر يزبك بتلقي أموال وتوجيه افتراءات نربأ عن ذكرها ..كما تلقى عدة نشطاء وكتاب وعائلاتهم تهديدات عبر الهواتف أو على الايميل وعلى صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعية تتوعدهم بالتصفية والانتقام طالما استمروا في دعم الانتفاضة الشعب السوري ضد الاستبداد .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد العبارات إرهاب السلطات السورية لأصحاب القلم والنشطاء الحقوقيين فإنها تحتفظ بحقها بالتقدم إلى القضاء الكويتي لمقاضاة صحيفة الأنباء ومراسليها الذي نقلوا تلك الأكاذيب وساهموا في التشهير وأعطوا الغطاء لأعمال انتقامية ربما تصل إلى حد التصفية بحق رئيس مجلس إدارة المنظمة وآخرين , خاصة وأن القضاء الكويتي يمتاز بالاستقلالية ويختلف عن القضاء السوري التابع للسلطة التنفيذية ..

إن المنظمة تحذّر السلطات السورية من اللجوء إلى تلك الوسائل العتيقة والتي لن تسهم إلا في عزلتها وفضح وجهها الحقيقي , وتهيب بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان برفع الصوت عاليا لفضح تلك الأساليب البدائية والوقوف بحزم لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان , كما وتغتنم الفرصة هنا لتعبر عن امتنانها وشكرها العميقين لكل من تضامن معها أمام آلة الكذب والكراهية التي تبثهما السلطات السورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 20 / 4 / 2011

ائتلاف السلم والحرية يدعوالمجتمع الدولي لملاحقة النظام السوري

ارتفعت وتيرة البطش والقتل في سوريا لتشمل شرائح واسعة في المدن السورية فيما تؤكد المعلومات بأن الأوضاع  لن تعود الى سابق عهدها قبل الإنتفاضة السورية

ما يحدث في سوريا من قتل متعمد مصدره القوات الأمنية ، ذلك مؤكد  ولا يحتاج لأي مراجعة للأحداث .. فالأكاذيب التي يفبركونها بحق المتظاهرين هي ذات المنهج المُتبع في اليمن وقبل ذلك في مصر وتونس وحتى ليبيا ، ذات الأنظمة ، وذات التدابير وربما ستؤول الى ذات المخرج وان اختلف السيناريو

الأجهزة الأمنية في سوريا أكدت بأنها الرأس المُدبر للجرائم  التي تتكرر كل لحظة .. تارة يقولون بأن عناصر مندسة تطلق النارعلى التجمعات المدنية من أجل خلط الأوراق بين المتظاهرين ، وتارة تقول السلطات بأن عناصر إرهابية تدعم المتظاهرين وتقتل من الطرفين ، وهكذا يكون المشهد مُلتبساً وفقاً لمخطط النظام الدموي في سوريا .

من جهتنا نرفض بشكل قاطع محاول تشويه مفاعيل الإنتفاضة الشعبية السلمية والتي نعتبرها شرعية اسست لها دماء الشعب السوري التي أراقها النظام الدموي ، هذا النظام الذي سقطت شرعيته منذ أول طلقة وجهها بحق مواطنين يهتفون للحرية

بالنظر لتاريخ النظام السوري المعروف عن بطشه ودمويته وأكاذيبه ، إننا في ائتلاف السلم والحرية نُطالب المجتمع الدولي الإسراع بالتدخل من أجل وقف برك الدم التي تغرق الشعب السوري ، كذلك نطالب بملاحقة كافة أفراد النظام السوري بدون استثناء .

الحرية للشعب السوري

أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية

http://opl-now.org

 

 

اعترفات مُنتزعة لمواطن مصري بهدف تشويه حقيقة الإحتجاجات في سوريا واليوم أُطلق سراحه ببراءة

الصورة المصغّرة

أخلي سبيل المواطن المصري “محمد رضوان ” الذي سبق واعتقلته السلطات السورية على خلفية تصويره لمشاهد من المظاهرات في سوريا ،

والثابت بأن السيد محمد رضوان أرغم على اعترفات كاذبة عبر تصوير تلفزيوني مفبرك وكان الهدف من اعترافاته المصورة تشويه سمعة المتظاهرين في سوريا ،هذا ما تحسب له الرأي العام المحلي والعالمي خصوصا حين يصدر سلوك اتهامي مصدره النظام السوري أما اليوم سقطت عنه كل التهم المُفبركة ونحن ننظر عودته الى القاهرة كي نتبين حقيقة الموقف ، ذات الحقيقة التي نشير اليها في قضية مقتل الداعية “معشوق الخزنوني “وملف”هسام هسام ” صاحب الإعترافات المزورة  وقصة  “الصديق” في قضية الحريري


ان هذه القضية تؤكد لمنظمتنا كما تؤكد للرأي العام طريقة التلاعب الأمني الخبيث بحقائق الأحداث ومصدرها وطريقة تعاطي السلطات معها فتارة تقول بأن المتظاهرين مُغرر بهم وانه يوجد مسلحين يقومون بقتل المواطنين من أجل توريط النظام وتارة تقول الُسلطات بأن المتظاهرين لديهم اسلحة ويقومون بقنص من أجل تأجيج بُعد طائفي ، وغير ذلك من أكاذيب لاحصر لها في حين ان النظام السوري منذ السابع عشر من مارس يستفرد بالمتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بالحرية للشعب والدستور ومحاسبة دولة القمع والفساد .وقد ذهب قرابة 300 شهيد ليس آخرهم كان اليوم حيث قتلت القوات الأمنية المتسترة بلباس مدني أربعة متظاهرين في دوما

أحمدسليمان :منظمة ائتلاف السلم والحرية

http://opl-now.org

ألغيت ” الطوارئ ” لكننا نحتاج لحكومة إنقاذ وانتخابات مُبكرة للرئاسة

 

تم إلغاء” الطوارئ “لكننا أمام مواجهة مع خطوات جديدة .. فاليوم الأحد الواقع في27مارس 2011 وبعد مظاهرات شعبية في كافة انحاء البلاد بدأت من أمام وزارة الداخلية في دمشق يوم 15مارس . واستمرت في درعا حيث ذهب ضحية هذا الحراك الشعبي  قرابة 200 شهيد وأكثر من 300 جريح وامتدت لتشمل المظاهرات المستنكرة في كافة المدن السورية لليوم حيث اعلنت السلطات السورية قرارا برفع “قانون الطوارئ ” الساري في البلاد منذ 1963. على الرغم من صدور القرار إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي ، ما أثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمتنا ، إذ نعتبر هذه الخطوة نوع من المناورة لمضيعة الوقت .

هذا ومن المنتظر ان يلقي الرئيس السوري كلمة يوضح فيها موقفه من الأحداث والمظاهرات التي تعم سوريا منذ 14 عشر يوم ، هنا بعض نقاط نعلنها قبل إطلالته كي يجنب البلاد حالة الإحتقان الأليمة .

أولاً: إلغاء قانون الطوارئ فوراً وعدم المماطلة بتنفيذ القرار واستبداله بالحريات الديمقراطية ،
ثانيا:إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعويض للجميع والسماح لهم بممارسة حياتهم المدنية بلاقيود أو حرمان من أي حقوق
ثالتاً : محاسبة كل من أوعز لإطلاق الرصاص على المتظاهرين و من تورط بجرائم قتل
رابعا: تحديد صلاحيةالأجهزة الأمنية واختصار دورها بما يحدد واجبات كل جهاز
خامسا: السماح لإنشاء الأحزاب والتشكيلات المدنية والحقوقية والنقابية وإلغاء الفقرة المتعلقة بحزب البعث الذي يعتبره النظام بأنه القائد للمجتمع والدولة
سادسا: عدم اجازة حبس الصحفيين وضمان حرية التعبير بكل الوسائل المطبوعة والمرئية والنشرالإلكتروني
سابعا: السماح بعودة المنفيين وفق شروط ومعايير تضمن سلامة أمنهم بعدم تعرضهم لملاحقات قضائية
ثامنا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتأخذ على عاتقها فتح ملفات الفساد وفق برنامج محدد وصريح
تاسعا: إعلان موعد لإنتخابات الرئاسة خلالة فترة قصيرة
عاشرا: تعديل الدستور وفقاً لمتطلبات البلاد وأبرز فقرات فيه تحديد العمرالرئاسي بأربع سنوات وعدم السماح لأقرباء الرئيس بالترشح لرئاسة الجمهورية

مع الأخذ بالإعتبار تجربة تعديل الدستور المصري كونه الأقرب إلى الأزمات الحياتية والسياسية التي تعيشها سوريا والسوريين .
أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية

مظاهرات عارمة في عدد من المدن السورية – يحتوي الملف على فيديو

تحدث شاهد عيان بأنه كل من لم يعد الى بيته منذ عشرة أيام فهو شهيد وقدم احصائية تقارب من 200 مواطن قتل برصاص قوات الأمن السورية وعلمت مصادرنا قبل قليل بأنه اندلعت احتجاجات في حماة تأييدا لدرعا  .

هذا وتظاهرت  أعداد من السوريين في دمشق و دوما ، درعا ، حمص ، القامشلي ، حماة ، ادلب ، اللاذقيه ، بانياس ، جبلة ، الرقه ، دير الزور، حلب  تأييدا لأهالي مدينة درعا التي شهدت مواجهات دموية مع القوات الحكومية ذهب ضحيتها عشرات المحتجين المطالبين بالحرية، في حين شيع أهالي المدينة القتلى الذين سقطوا برصاص الأمن في عملية اقتحام الجامع العمري.

وشارك الآلاف من سكان مدينة درعا جنوبي سوريا بعد صلاة الجمعة اليوم في تشييع ضحايا الاقتحام الذي نفذته قوات الأمن للجامع العمري في المدينة لإخلائه من المعتصمين داخله منذ أيام.

الإحصاءات الرسمية تحدثت عن مقتل 37 شخصا من المدنيين خلال عمليات قمع الاحتجاجات التي تواصلت عدة أيام في درعا.وتحدث شاهد عيان بأنه كل من لم يعد الى بيته منذ عشرة أيام فهو شهيد وقدم احصائية تقارب من200 مواطن قتل برصاص قوات الأمن السورية

وتضامنا مع المدينة خرجت اليوم مظاهرات تهتف بالحرية في كل من العاصمة دمشق ومدينة حمص وسط البلاد وبلدة دوما التي قالت وكالة أسوشيتد برس إن آلاف تجمعوا فيها تضامنا مع أهالي درعا.

وخرج المئات من أهالي قرية داعل في مسيرة تضامنية إلى درعا القريبة هاتفين “الحرية الحرية” و”داعل ودرعا لن تذلا”، ورافعين أعلام سوريا، وبينما أطلق الراكبون أبواق دراجاتهم وسياراتهم، اكتفى الأمن بالمشاهدة ولم يتدخل.

وخرج نحو 200 متظاهر في وسط العاصمة دمشق تأييدا لأهالي درعا مرددين هتافات على شاكلة “بالروح بالدم نفديك يا درعا”، لكن شهود عيان قالوا إن قوات الأمن تفرقهم وإن الشرطة السرية اعتقلت العشرات منهم.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان في مدينة حمص وسط سوريا أن مئات المتظاهرين في المدينة يهتفون للحرية ويطالبون بإسقاط المحافظ.

وكان نشطاء دعوا بعد أحداث الأربعاء عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الشعب السوري إلى التظاهر اليوم تحت عنوان “جمعة الكرامة” في جميع البلاد بعد صلاة الجمعة.

منع الإعلام
في غضون ذلك ذكر مراسل الجزيرة في درعا المعتز بالله حسن أن قوات الأمن منعت وسائل الإعلام من دخول المدينة وطلبت منهم العودة إلى العاصمة دمشق وعدم الرجوع إلى درعا، وأرفقت موكبهم بسيارتين أمنيتين إحداهما بمقدمة الموكب والثانية بمؤخرته.

وأوضح أن السلطات احتجت بأن سبب المنع هو للحفاظ على سلامة الصحفيين، وطلبت منهم إحضار موافقة خطية من وزارة الإعلام كي يسمح لهم بدخول المدينة، رغم أن يوم الجمعة يعتبر عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية.

وكان نحو عشرين ألف شخص قد شيعوا أمس تسعة قتلى ورددوا شعارات تطالب بالحرية وترفض الروايات الرسمية بأن متسللين و”عصابات مسلحة” هي المسؤولة عن أعمال القتل والعنف في درعا، كما تعهدوا بأن دماء “الشهداء” لن تضيع هدرا.

وكانت قوات الأمن السورية قد انسحبت أمس من الجامع العمري وأزالت نقاط التفتيش في المدينة، كما اختفى الوجود العسكري من الشوارع للمرة الأولى منذ الجمعة الماضي الذي قتل فيه عدد من المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية.

وبعد وقت قصير من انسحاب قوات الأمن تجمع المحتجون حول الجامع وهتفوا قائلين إن الشعب السوري لن يخضع.

محاولات للتهدئة
وفي محاولة لتهدئة وامتصاص الغضب قدم الرئيس السوري بشار الأسد تعهدا لم يسبق له مثيل بتوسيع الحريات وتحسين مستوى معيشة السوريين.

فقد أمر أمس الخميس بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في أحداث درعا، كما أعلنت مستشارته بثينة شعبان عن اتخاذ القيادة القُطرية لحزب البعث الحاكم برئاسة الأسد سلسلة من القرارات على المستويين المعيشي والسياسي.

ومن بين ما أعلنته شعبان إجراءات تتعلق بزيادة رواتب موظفي الحكومة, وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مدينة درعا، ودراسة رفع حالة الطوارئ، وإصدار قانون جديد للإعلام.

وبعد الإعلان عرض التلفزيون السوري لقطات لموكب كبير من السيارات في درعا تعبيرا عن المساندة للأسد الذي علقت صوره على المركبات.

لكن شخصيات المعارضة السورية قالت إن وعود الأسد لا تلبي مطامح الشعب، وأنها مماثلة لتلك الوعود التي تكررت في مؤتمرات حزب البعث حيث يتم تشكيل لجان لدراسة إصلاحات لا ترى النور أبدا.

ردود دولية
على الصعيد السياسي الدولي استقطبت أحداث مدينة درعا ردودا دولية عديدة كان أبرزها من واشنطن حيث أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة “تندد بشدة” بما وصفه بـ”القمع الوحشي” للمظاهرات.

كما قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في تصريحات صحفية من تل أبيب بإسرائيل إنه يتعين على سوريا أن تحتذي بالنموذج المصري حيث امتنع الجيش عن إطلاق النار على المتظاهرين.

ومن ناحيتها طالبت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بوقف استخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين بشكل سلمي في درعا، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وتلبية ما سمتها التطلعات المشروعة للشعب السوري.

كذلك دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في سوريا، مضيفا أنه لا يمكن القبول بأن يطلق الجيش الرصاص الحي على المتظاهرين، على حد تعبيره.

وأعرب وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود اليوم الجمعة عن قلق حكومته الشديد من الوضع الخطير في سوريا، في حين دعت وزارة الخارجية مواطنيها إلى إعادة النظر بشأن قرارهم السفر إلى هذا البلد.

كما أعرب وزير خارجية كندا لورنس كانون أمس عن “قلق عميق” إزاء ما وصفها بالاعتقالات التعسفية والقمع العنيف للمتظاهرين في درعا، منددا بتقييد الاتصالات حول المدينة بوصفه أمرا مبالغا فيه وغير مبرر.

كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس السلطات السورية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في مقتل العشرات من المتظاهرين في درعا، والسماح بمراقبين من الخارج بدخول المدينة.

وكالات بتصرف من قبل نشطاء الرأي

الحرية أولاً … بلا تفاوض

تستمر الهبَّة الشعبية حتى تحقيق مطالبها المتمثلة بالحرية للشعب السوري و دحرالإستبداد
-وردت صور لنشطاء أحرار الى جانب سجناء وبعض صور من مظاهرات تنادي بالحرية وأيضاً صور شهداء الهبّة الشعبية في سوريا
-تحية لأرواح شهداء الحرية الذين قتلهم نظام الإستبداد في سوريا

http://opl-now.org

مُطالبه دولية تحث على إلغاء “الطوارئ” والتعجيل بإنتخابات الرئاسة السورية

علقت ”الأمانة الدولية”على المؤتمرالصحفي الذي اعلنت فيه المستشارة الإعلامية للرئيس السوري” بثينة شعبان ” عن حزمة اصلاحات تخص البلاد وآلية المعالجة للأحداث الدموية التي شهدتها مدينة درعا السورية حيث قُتل وجرح فيها العشرات .

وحذرت ” الأمانة الدولية “من  أن تكون تلك  التصريحات مناورة امنية من قبل النظام الأمني ، وتساءلت عن عدم اعلان تلك التصريحات الرئيس السوري ولماذا جاءت التصريحات على نحو غير مُكتمل
واضافت ” الأمانة ” اذا كانت الدولة السورية صادقة عليها إلغاء” قانون الطوارئ “فوراً وأن لا يخضع هذا المطلب لدراسة أو مناورة وعدم التلهي بمشاعر المواطنين ومستقبل البلاد

أكدت شعبان في مؤتمرها حيث نقلت تعليمات للرئيس تتحدث فيها عن حزمة إصلاحات سيتم تفعيلها حسب قولها هذه الإصلاحات والتي تذكرنا بيوم ورث فيه بشارالأسد السُلطة

والثابت بأن سوريا حتى اليوم تمثل أحد انواع المحميات الأمنية ، القرار فيها مُحتكر وفقاً لمقتضيات الحالة السلطوية..النظام فيها يطبق قانون الطوارئ منذ عقود … يمارس القمع والفساد ويسرق مقدرات البلاد ،لذلك فإن كل من يعلن عن رأي انتقادي مصيره السجن والتعذيب ، القضاء فيه سياسي ، لا مكان للصحافة الحرة .. ولا يجيز العمل النقابي أو انشاء الجمعيات المستقلة وكل من يعارض مصيره مجهول..بالتالي من يتظاهر مصيره القتل كما حصل في درعا 2011 وقبل ذلك بأعياد النوروز.

وفي كلام السيدة شعبان لم ترد اشار تبين مصير المعتقلين وفي ذات الوقت نبهت ” الأمانة الدوليه” الى عدم دقة ماورد نقلاً عن أحد أعضاء مجلس الشعب السوري .حيث قال بأن مطالب اهالي مدينة درعا باتت مُستجابة أقله لم يطلق سراح المعتقلين الذين تظاهروا بدءاً من الخامس عشر من مارس في كل من دمشق و درعا وديرالزور وحلب وبانياس وطرطوس والقامشلي وكل الذين تم اعتقالهم على اثر التظاهر السلمي .

، إضافة الى عدم الإشارة الى ملاحقة رؤوس امنية اوعزت لإستخدام الرصاص ، وأيضاً اشارت “الأمانة الدولية ” الى استمرار العنف والبطش الدموي بحق المواطنين حتى بعد إقالة محافظ درعا .

فيما تؤكد مصادر الأمانة الدولية ان حصيلة الذين قتلوا بأيدي القوات الأمنية 39 مواطنا الى جانب حالات مستعصية وجرحى تخطوا 80 مواطنا .

هذا وطالبت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والديمقراطية وإلغاء قانون الطوارئ وعدم إخضاع ذلك لدراسة كما جاء في”المؤتمر الصحفي “وفتح ملفات الفساد ومقاضاة كل من ثبت تورطه بتعنيف وقتل للمدنيين و كذلك اشارت الأمانة الدولية انه يجب الإمعان بدقة بالغة والتعجيل بإجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من فوهة بركان

فرايبورغ  24.03.2011

منظمة ائتلاف السلم والحرية / الأمانة الدولية

إعداد : أحمدسليمان

http://opl-now.org

 


حملة القمع الحكومية تؤدي لمقتل متظاهرين

“لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك. “

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية وأشكال القوة المفرطة الأخرى ضد المتظاهرين، كما فعلت في 18 و20 مارس/آذار 2011 ببلدة درعا الواقعة جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

يوم الأحد الموافق 20 مارس/آذار كان اليوم الثالث للاحتجاجات في درعا، حيث لجأت قوات الحكومة من جديد لإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تجمع عام، مما أودى بحياة شخص وأدى لإصابة عشرات آخرين، طبقاً لتقارير إعلامية. وفاة اليوم ترفع إجمالي عدد المتظاهرين القتلى في درعا إلى خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك”.

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على متظاهرين تجمعوا في البلدة. قال شاهد عيان تحدث إلىقناة بي بي سي العربية إنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع يوم الأحد بكميات أكثر بكثير مما استخدموا في احتجاجات يوم الجمعة. احتجاجات اليوم تحولت أيضاً حسب التقارير إلى طابع العنف، إذ ذكرت قناة البي بي سي إن بعض المتظاهرين في درعا أشعلوا بعض البنايات، ومنها مقر حزب البعث الحاكم.

في 18 مارس/آذار، إثر صلاة الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من مسجد العمري في مدينة الدرعا، مطالبين بقدر أكبر من الحريات السياسية، متهمين المسؤولين الحكوميين بالفساد، طبقاً لما ذكره أحد سكان ضواحي درعا، تحدث إلى هيومن رايتس ووتش. أوردت تقارير إعلامية التفاصيل نفسها. ويظهر من تغطية الأحداث بالفيديو على موقع يوتيوب استخدام قوات الأمن لخراطيم المياه في تفريق الحشد، لكن فيما بعد، بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين.

طبقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد أطلقت قوات الأمن النار على وسام عياش ومحمود الجوابرة وأيهم الحريري وقتلتهم. هناك متظاهر رابع، هو عدنان أكرد، مات يوم السبت متأثراً بجراح لحقت به جراء أعيرة نارية استخدمتها قوات الأمن. يظهر منتسجيل آخر على اليو تيوب جثماناً يُنقل إلى خارج الحشد، غارق في الدماء، مع صوت طلقات نارية متكررة في خلفية المشهد.  لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جانبها من التأكد من أسماء القتلى. أحد سكان درعا قال لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إنه على حد علمه قُتل أربعة أشخاص وأن جثمانين قد أعيدا إلى أسرتيهما يوم الجمعة. كما سمع السكان أن بعض المصابين قد نُقلوا بمروحيات إلى أماكن مجهولة. يعتقدون أن نحو 35 مدنياً آخرين قد أصيبوا وأيضاً 15 رجل أمن، ونقلوا جميعاً بالمروحيات.

في 19 مارس/آذار استخدمت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعزين تجمعوا في جنازة عياش والجوابرة اللذان قُتلا. قال أحد سكان درعا لـ هيومن رايتس ووتش:

“بعد دفن الرجلين… غادر الناس مكان الدفن وهم يرددون الهتافات، أنه لا خوف بعد اليوم. قابلهم الأمن عند الجسر بالغاز المسيل للدموع ثم بدأوا في إطلاق الرصاص لتفريقهم.”

وقالت سارة ليا ويتسن: “هجوم الحكومة السورية على الجنازة ليس إلا صبّ للمهانة على الجرح”. وتابعت: “وعدت السلطات السورية بالتحقيق، لكن هذه الوعود تبدو الآن جوفاء مع استمرار الحكومة في مهاجمة السوريين الذين يمارسون حقهم في التجمع العام”.

كما قيدت السلطات الاتصالات والتحركات من درعا يوم الجمعة والسبت. قال ناشطان سوريان لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إن الحكومة فصلت جميع الخطوط الأرضية الهاتفية وقامت بالتشويش على خدمة الهاتف النقال في بلدة درعا، لكن بحلول 20 مارس/آذار كانت الاتصالات الهاتفية قد عادت. في الوقت نفسه، تناقلت التقارير قيام السلطات بحصار مدينة درعا، وكانت تسمح للناس بالخروج منها ولا تدع أحداً يدخل.

وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، أعلنت في 19 مارس/آذار أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة “المؤسفة” وأنها ستلجأ لجميع الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء تحقيق اللجنة. في 20 مارس/آذار، أرسلت الحكومة وفداً إلى درعا، وأعلنت من خلال وكالة أنباء سانا أن 15 طفلاً من البلدة كانوا قد اعتقلوا الأسابيع الماضية بتهمة رسم رسوم على الحوائط معادية للحكومة، سيتم الإفراج عنهم فوراً. احتجاج يوم الجمعة في درعا سبقه اعتقالات بحق مجموعة من أطفال المدارس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات السورية لاستخدام القوة المميتة لتفريق مظاهرات. في 21 مارس/آذار 2010، أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من الأكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز (رأس السنة الكردية) في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وقبل عامين، في مارس/آذار 2008، قامت قوات الأمن الداخلي السورية أيضاً بفتح النار على أكراد يحتفلون بعيد النيروز في بلدة القامشلي شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق السلطات في حوادث إطلاق النار هذه ولم تتم محاسبة مسؤول أمن واحد على ما حدث.

قالت هيومن رايتس ووتش إن أثناء تعامل الشرطة مع المظاهرات، على قوات الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون. هذه المعايير الدولية تدعو مسؤولي إنفاذ القانون إلى اللجوء لأساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة، ثم لا يحق لها استخدام القوة إلا بشكل متناسب مع درجة جسامة التهديد. يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك بديل لها لحماية الأرواح. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه، تضمن حق التظاهر السلمي وتلزم الدول بضمان ممارسة هذا الحق بفعالية. المادة 6 من العهد الدولي تحظر أيضاً الحرمان التعسفي من الحياة.

 

للمزيد عن سوريا

جيل التغيير العربي وصلت نسائمه سوريا وإدانة دولية لعنف “النظام ”

oplwأدانت “الأمانة الدولية ” النظام السوري الذي مازال يقود حملة شرسة بحق مواطنون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية في البلاد .
يأتي هذا التصعيد في ظل تلاعب اعلامي مصدره اجهزة المخابرات حيث راحت هذه الأخيرة بترويج اشاعات تحاول قلب غايات المتظاهرين وجعلها كشيء من لإحتفاء برئيس البلاد .

والثابت انه منذ يوم الخامس عشر من مارس 2011 تعيش البلاد موجة مظاهرات شعبية يقودها شباب يتنادون بالتغيير الجذري للسياسات القمعية المطبقة في البلاد منذ وصول حزب البعث للسلطة وتولي حافظ الأسد الرئاسة وتوريثها لنجله

وفي التفاصيل شهد يوم الجمعة تحركا كبيرا بدأ في الجامع الأموي وسط العاصمة السورية دمشق حيث علت هتافات تطالب بالحرية للبلاد واحترام الدستور

وفي حمص احتشد المئات في مظاهرة داعمة تؤكد ذات المطالب التي تنادى فيها المتظاهرون في دمشق ،

أما في بانياس اشدت حالة الغليان الشعبي ونزل قرابة 700 متظاهر يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واجراء اصلاحات دستورية إضافة لتحديد صلاحية الأجهزة الأمنية وإلغاء الطوارئ

وقالت مصادر ان حالة غير مسبوقة من الإحتجاج شهدتها مدينة درعا التي سقط فيها 4 قتلى واصابة العشرات بجروح مميتة في مواجهات بين قوات الأمن والمئات من المتظاهرين فيما تناقلت انباء تؤكد بأنها مغلقة امنياً وسط مخاوف من استفراد وبطش بحق المتظاهرين

وفي السياق ذات استجوب القضاء البارحة 33 مُعتقلاً سبق واعتقلتهم الأجهزة الأمنية اثناء مشاركتهم في يوم 16 مارس 2011 بإعتصام دعت إليه عائلات المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة إلى السيد وزير الداخلية تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم ، وكذلك تضامناً مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين أعلنوا منذ عشرة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي .

وقد وجهت اليهم تهماٌ باتت تمثل عنوانا لمهزلة معروفه لدى الرأي العام وهي ” النيل من هيبة الدولة – تعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة ” وأكدت مصادر بأن عددا من المعتقلين في الآونة الأخيرة تعرضوا لضغوط أمنية وضرب مُبرح بعد عودتهم لزازينهم واضافت مصادر موازية بأن الناشطة السياسين هفين اوسي احتجت على سوء معاملتها واعلنت عن اضراب مفتوح عن الطعام

هذا وقد عبرت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية عن بالغ قلقها نظرا للتطورات السلبية التي تمر فيها البلاد واعتبرت ذلك نتيجة للحملة الأمنية العنيفة التي طالت مواطنين عُزل، وايضا حذرت ” الأمانة ” النظام السوري من التلاعب بمصير السوريين وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الإعتصام عملا بالقوانين السورية التي تجيز حق التظاهر السلمي.

كذلك حذرت الأمانة الدولية من استخدام العنف وذكّرت بأن جيل التغيير العربي وصلت نسائمه سوريا معتبرة ان اقصر الطرق للسلم الإجتماعي والسياسي احترام الهّبات الشعبية وتحقيق مطالبها المتمثلة بالحريات والعدالة وفصل القضاء عن السلطات الأمنية وفتح ملفات الفساد وتقاسم الثروة وتأمين فرص العمل والتعويض للذين قضوا سنوات من عمرهم في السجون على خلفية ابداء رأي أو موقف سياسي أو نتيجة انتمائه لخط سياسي .

فرايبورغ 18.03.2011

أحمدسليمان

http://opl-now.org/

 

راجع تقرير مرتبط بالقضية 

http://opl-now.org/?p=3435

سوريا:عنف وسحل وضرب بأخامص السلاح واحتمال وفاة متظاهرين

حذرت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية النظام السوري من استخدام المزيد من العنف بحق النشطاء السوريين الذين اعتقلتهم اثناء مظاهرتين سلميتين نهاري البارحة واليوم .

وتواصلت الهجمة الأمنية العنيفة لاحقا لتشمل انحاء سوريا، وبلغ عدد المعتقلين ما يقارب 300 مواطن حيث تمثلت مطالبات المتظاهرون بالتغيير والحرية للشعب السوري الذي يرزح تحت وطأة القمع والفساد فيما ذكرت مصادر أخرى ان أنشطة مطلبية موازية انطلقت في ست محافظات سورية بعد دمشق، حلب، القامشلي، الحسكة، دير الزور، ودرعا، فيما ترجح مصادر عن احتمال وجود قتلى وجرحى في حلب ودرعا وديرالزور.

هذا و قالت مصادر حقوقية بأنه اليوم ظهراً تم اعتقال عدد من النشطاء عُرف منهم المفكرطيب تيزيني ، والناشطة سهيرالأتاسي ، والكاتبتين حسيبة عبدالرحمن وناهدبدوية( انظر لائحة الأسماء أدناه ) وتؤكد مصادر حقوقية انه تم استخدام العنف الممنهج مثل الركل والهراوات وسحل النساء والشباب والضرب بأخامص السلاح وذلك اثناء مشاركتهم  بإعتصام دعت اليه عائلات المعتقلين السياسيين في سورية امام وزارة الداخلية اليوم . والبارحة ايضاً تم اعتقال أربعة أفراد على الأقل من بينهم السيدة عُلا الكيالي اثناء اعتصام سلمي .

فيما ذكرت مصادر أخرى ان أنشطة مطلبية موازية انطلقت في ست محافظات سورية بعد دمشق، حلب، القامشلي، الحسكة، دير الزور، ودرعا، فيما ترجح مصادر عن احتمال وجود قتلى وجرحى في حلب ودرعا وديرالزور.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي يتابع فيه سجناء الرأي في سوريا إضرابهم عن الطعام ، وكما هو معلوم انه يوجد العشرات من الذين تمت مقاضاتهم خلافاً للدستور ابرزهم : غسان نجار و غسان ياسين ، أنور البني و راغدة الحسن وتهامة معروف، فاطمة حاوول وعلي العبد الله وكمال اللبواني ، حسن صالح ومشعل تمو ، محمود باريش وخلف الجربوع ، مصطفى حاج بكري و نزار رستناوي وطارق الغوراني و عمر علي العبدالله ، ماهر اسبر وحسام ملحم ، أيهم صقر وعلام فخور ، دياب سرية و طارق بياسي . و مهندالحسني .

إن الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية تهيب بالرأي العام المحلي والدولي للوقوف الى جانب الشعب السوري فيما يمربأبشع حصار غير أخلاقي ومشين يمارسه النظام الدكتاتوري واجهزته القمعية الفاسدة .

كذلك تطالب “الأمانة الدولية” إطلاق سراح الذين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات السلمية كون القوانين السورية تجيز هذا الحق .. خصوصاً ان المتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح ذويهم الذين تمت مقاضاتهم في محاكم عسكرية غير شرعية ومجيرة لغايات سياسية وفق قانون يستخدمه النظام بمواجهة نشطاء أوخصوم ومواطنين عُزل .

اسماء قسم من معتقلي الإعتصامات

1. طيب تيزيني

2. سهير أتاسي

3.حسيبة عبدالرحمن

4. ناهد بدوية

5. مازن درويش

6. صبا حسن

7. عُلا الكيلاني

8. عامر داود

9.  ربا اللبواني

10. عمار اللبواني

11. سيرين خوري

12. ليلى اللبواني

13. نارت عبد الكريم

14. محمود غوراني

15. بدر الشلاش

16. كمال شيخو

17. اسامة نصار

18. ميمونة العمار

19. محمد أديب مطر

20. بشر جودت سعيد

21. سعد جودت سعيد

22. غفار محمد

23. ريكاردو داود عمره 12 سنة

24. دانة الجوابرة

25. وفاء اللحام

26.عمر اللبواني

27.  ياسين اللبواني

28.عار داود

29. كاكا داود

30 .نبيل شربجي

31. هيرفين اوسي

32 .عبد التمو (اخ مشعل التمو)

33- محمد درويش

34. ريان سليمان

35. ضياء الدين دغمش

اسماء قسم من معتقلي الإعتصامات البارحة واليوم سيتم نشر المزيد فور ووردها .

فرايبورغ 16.03.2011

منظمة ائتلاف السلم والحرية / الأمانة الدولية

اعداد : أحمدسليمان

فيديوهات مرتبطة بالموضوع

أول تحرك صريح يطالب بإسقاط النظام السوري

قبل قليل تصاعدت حركة احتجاجية في منطقة الحميدية بدءا من أمام قصر العدل في العاصمة السورية دمشق .ما يوحي بأن أول انتفاضة صريحة تطالب بإسقاط النظام السوري قد بدأت بالفعل ،

يُذكر شهود عيان بأن اغلب المكونات الطائفية في سوريا كانوا ضمن حركة نوعية في الشارع السوري اليوم، وقد لوحظت بعض نداءات تشير الى عدم السماح للنظام السوري بالتحدث بإسم الطائفة العلوية ، فيما بعض عناصر أمنية كانت تحذر المتظاهرين من الإستمرار ” لئلا يشمت العالم بهم ” حسب شهود عيان .

من جهة ثانية اشارات ” قناة الجزيرة ” بطريقة مستفزة لمشاعرالسوريين خبر يوحي بأن المظاهرة ذات بُعد اسرائيلي مستندة بخبرها على اوساط رسمية تتحدث عن اختراق اسرائيلي لشبكة الإتصالات الخلوية في سوريا بعثت برسائل تحريض للتظاهر ، الكلام على علاته وهو ليس بغريب عن نظام عود العالم على قلب مفاعيل الحدث وجعله وفق اجندة خبيثة ، وعلى طريقته بسرد قصص البطولة الفارغة وما يسميه بالممانعة وقصة صموده الكاذب في الجولان ونسيانه لواء اسكندرون

 إلى ذلك قالت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية ان الشعب السوري يعيش مايزيد عن 47 عام، يمكننا وصفه بالإحتلال المُستمد من قوانين عسكرية تمارس من خلالها القمع والفساد والتلاعب بمصير سوريا و بلدان الجوار بدءا بلبنان والعراق وقد وصل أفول ذلك الى دعم  معمر القذافي الذي يدير حرب ابادة بحق الشعب الليبي ، واضافت الأمانة الدولية : ذات القوانين جعلت من سوريا كما لو انها ثكنة عسكرية تأسر شعباً برمته.

وقال أحمد سليمان ( الصحافي ورئيس المنظمة ) بالنظر للإعتبارات القائمة على السلوك الدكتاتوري للنظام السوري والنهب لمقدرات البلاد الذي ادى الى افقار الفقراء وانتعاش الأغنياء والفئات الحاكمة وبالنظر الى قضية الحريات وعدم احترام القوانين التي صادقت عليها البلاد في المحافل الدولية ، بناء على ذلك نعتبر بعد الآن أي اجابة شعبية شرعية من حيث مطالبتها السلمية برحيل النظام ومؤسساتة الفاسدة .

15 مارس, 2011

منظمة ائتلاف السلم والحرية / الأمانة الدولية

Organization for peace and liberty – O P L

http://opl-now.org

هنا بعض الفيديوهات تخص الحدث ( اضغط

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب