أحمد سليمان : مــانفيســـــتو  27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و المزيد

المغرب : تحرك شعبي من أجل الحريات ودعم السوريين  /اللاجئين في خطر

المغرب : تحرك شعبي من أجل الحريات ودعم السوريين /اللاجئين في خطر

احتشد العشرات من المغاربة ، مدنيين وفعاليات حقوقية ، في خطوة لافتة دعما لقضية اللاجئيين السوريين العالقين في نقطة عند الحدود المغربية الجزائرية ، وهتف المتظاهرين ( راجع في الدقيقة 5.25 بالفيديو المزيد

مبادرة من أجل إطلاق عملية قضائية في شأن قضية مخطوفي دوما الأربعة

مبادرة من أجل إطلاق عملية قضائية في شأن قضية مخطوفي دوما الأربعة

التقى أناس متنوعون بزهران علوش أثناء زيارته المستمرة لاسطنبول منذ شهر ونيف. وهو نفى أمام كل من من سألوه عن خطف سميرة الخليل ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي مسؤوليته عن الجريمة، المزيد

فورين بوليسي: سوريا لم تعد موجودة

فورين بوليسي: سوريا لم تعد موجودة

قالت مجلة فورين بوليسي إن سوريا -مع سيطرة الروس والإيرانيين على دمشق ودعم واشنطن للمعارضة المسلحة- لم تعد موجودة على أرض الواقع، وإن تفكيكها أصبح واقعا ملموسا مع غياب من يستطيع توحيدها. المزيد

دي ميستورا يلتقي وفدي المعارضة والنظام بجنيف

دي ميستورا يلتقي وفدي المعارضة والنظام بجنيف

بحث وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف مع المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا الآليات الدستوريةغرد النص عبر تويتر خلال المرحلة الانتقالية، ومن المقرر عقد جلسة أخرى مساء اليوم الخميس لبحث الحكم الانتقالي، المزيد

 

Category Archives: منظمات دولية

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة ” وقد نشرنا نص الحملة و دارة حوارية ( اضغط هنا في عدد من الصحف والمواقع أبرزها ” الحوار المتمدن ” إضافة الى موقع منظمتنا ” نشطاء الرأي ” استقطبت الحملة كادر ثقافي نخبوي مازال يعمل على ذات الثوابت الأساسية المُعلنة ضمناً ، وقد وجدنا ارهاصاتها متداولة بين كثيرين من مُحبي العدالة والديمقراطية لسوريا

الآن ، وبعد أعوام ، تبدلت حكومات واطيحت بسواها في عدد من الدول على خلفية ما اصطلح على تسميته بــ الربيع العربي ، وصولاً لسوريا وثورتها الشعبية ، ثورة ” الإستقلال الثاني ”من اجل الكرامة والحرية ، مثبتتة للعالم في بدايتها ، ثورة من أجل دولة مدنية ديمقراطية ،

فمنذ ان قام بشار بالتمديد لنفسه في خطوة هزيلة اسميناها في تلك الأيام بـ السواد الأعظم ، حيث استأنف حقبة رئاسية ثانية بالرغم من حملات الإستنكار والسخرية ، ولليوم ، شعبنا يتلقى منه المزيد القمع والتضييق والملاحقة والزج في السجون والإرهاب المنظم ، وأخيراً وهو على وشك الإندحار إلا انه واضح للعيان بأنه يختم حقبة بأبشع انواع الإرهاب المنظم .

وعلى يديه الملطختين بدماء الأطفال والنساء والشباب والكهلة تحوّل جيش الوطن الى مجموعة عصابات تقتل وتستبيح ذات الشعب الذي انتظر منه اصلاحات سياسية تنظف البلاد من فساد سلفه الذي أورثه ذات البلاد ، فها هو يشرع ابشع مما يتحمله عقل بشري على مداد التاريخ مجازر تلو المجازر ، ، حيث راح يستخدم طائرات ودبابات وصواريخ وبراميل محشوة بالمتفجرات .

هو ذا النظام ومرؤوسيه من قوى الوصايا الإنتهازية الشنعاء متمثلة بحكومات كل من الصين وايران وروسيا الى جانب فرق موت وعصابات ومنظمات وهمية تتم ادارتها من غرف عسكرية مشتركة من ذات الدول ،

حيثما القتل يستمر في سوريا بشكل لحظوي ، الى جانب التدمير للبنى التحتية والدولة و التهجير للمواطنين داخل البلاد وقد بلغ عدد النازحين عن بيوتهم 7 مليون مواطن وأكثر من 4 مليون ﻻجئ في دول الجوار وقرابة نصف مليون شهيد قتلهم بشار اسد بمساندة مليشيات عراقية جماعات الصدر والمالكي وداعش ، وعصابات ولبنانية المعروفة بإسم حالش . وما يقارب 400 الف بين سجين وفقيد ، ومازال نهر الدماء والقصف بالقنابل الفسفورية والكيميائية والنابلم والمستوعبات ( البراميل ) المحشوة بالمتفجرات التي تلقيها طائرات الوطن على المدنيين ، وما يوازي هذا المشهد الدموي حيث اكثر من نصف الشعب السوري غائب ومجهول المصير اعلن الطاغية بشار اسد عن انتخابات وهو المطلوب اصلا للعدالة الدولية.. اننا امام عرس دموي اسود برعاية قوى الجهالة الفاشية .

هنا ، نعاود نشر ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــلْ “ كي نبين للعالم بأن الطبيب الذي باركه العرب والغرب آنذاك ، هو نفسه المجرم بشار أسد الذي بات مطلوباً للشعب السوري أولاً ، ومرتزقته بالطبع ، وكي نؤكد بأن هؤلاء لم يكونوا يوماً من الشعب السوري ، بل لم يكونوا بأي حال مع البلاد وشعبها

 

مــانفيســـــتو إسْتَقِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ

تحرك سلمي من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و الدولـة حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي من منصبه

للمشاركة بدارة حوارية أو التوقيع يرجى الضغط

وضع كثيرٌ من السوريين ، نخباً ومواطنين ، جلّ آمالهم في شخص الرئيس السوري بشار الأسد . فلقد عولوا عليه مزيدا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، وسواها من التغييرات الجوهرية في نظام العمل السياسي السوري ، التي ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعين عاماً . وكذلك انتظروا قانون الأحزاب والعمل السياسي الحر الذي مازال ينتظر فذلكةً تخرجه من سياقه فلا يكون قانون أحزاب إلا بالقدر الذي يضمن تبعيته لنظام الحكم بعينه . وهذا سر تأخر صدوره حتى الآن ، بحجة عوز القانون المفترض إلى دراسة معمقة واستشارات مع باقي أطياف العمل السياسي . فيما لم يكن يحتاج هذا القانون أكثر من إعلانه الفوري إذا ماكانت هناك نية جدية في طرحه .

ومنذ استلام الرئيس الدكتور بشار الأسد لزمام الحكم اتفق الجميع على أن ثمة انحداراً خطيراً في موضوع الحريات لم يكن له مثيلٌ إلا في ثمانينيات القرن الفائت . فلقد سجن المثقفون على عهد بشار الأسد أكثر مما سجنوا على عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .وتم التضييق على العمل السياسي بنحو جعل من المراقب المحايد يترحم على المراحل السابقة لعهد بشار . وأكثر مايشار إليه في هذه المجال هو الفلتان والفساد اللذان توسعا في المجتمع السوري منذ عام 2000 ، فلقد تضخمت ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي بشكل لاسابق له ، وأي متابع يمكنه مراجعة فضائح الفتيات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء ، تحت غطاء من جهات أفادت من هذا العمل  وكيفية التضييق على المحامية الختصة المولج إليها الدفاع عن الفتيات اللواتي وقعن ضحية الاستغلال والنفوذ والاستخدام الرخيص لأجسادهن ، أي متابع لذلك يمكنه فهم الحال التي وصل إليها المجتمع السوري .

في السياسة الخارجية لم يكن الحال أحسن حالا من الداخل . فلقد عزلت سوريا حتى عن أقرب جيرانها ، وبات السياسي السوري مفرداً خارج السرب العربي والدولي . وتحولت الجمهورية إلى أثر بعد عين . بلا دور وبلا فاعلية وبلا أصدقاء . حتى الاتحاد الأوروبي الذي كان يمثل لدول شرق المتوسط داعماً وموجهاً في المحافل الدولية ، بات على خصومة مع السياسة السورية ،  ولا ندل على ذلك من تأخير اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي . ومنه عمل دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا على استصدار قوانين من مجلس الأمن تدين السياسة السورية أو تفرض عليها سياسات معينة كان من الأولى أن تقوم بها الدولة نفسها قبل أن تفرض عليها من مجلس الأمن كقانون ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان تحت رقم 1680 . وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت ضد هذا القرار أشار الكثير من المراقبين السياسيين إلى أن القرار لم يكن أكثر من تطبيق لمقررات الحوار اللبناني والذي يضم فرقاء محسوبين على السياسة السورية . 1680 لم يكن إلا حلقة في سلسلة القرارات الدولية التي تظهر عزلة سوريا ، والتي تبدو الآن كما لو أنها تحت وصاية أممية بحيث تقود دول المجلس وتوجه السياسة السورية في الوقت الذي كان ينبغي على سياسة عاقلة أن تقوم ضمنا بما هو متوجبٌ عليها كترسيم حدود واعتراف بالسيادة ، وسواه من تغييرات في جوهر العمل السياسي السوري كإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي وسيادة القانون .

مما دفع ببعض المهتمين بالشأن السوري أنه قد يحق لمجلس الأمن استصدار قرار يرغم فيه النظام السوري على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامله مع القوى السياسية غير المحسوبة على الدولة ، وتحديدا المعارضة السورية التي بات أغلب نشطائها في السجن كعارف دليلة ، ميشيل كيلو ، فاتح جاموس ، أنور البني ، كمال اللبواني ، حبيب صالح، سليمان شمر ، غالب عامر، محمود مرعي،خليل حسين ، محمود عيسى ، نضال درويش وسواهم كثيرين ، وتجذر الإشارة الى الذين تناستهم الأقبية السورية طيلة عقود في السجون ، (عماد شيحة وهيثم نعال نموذجا – عماد شيحة أمضى قرابة 30 عام في السجن وفارس مراد أفرج عنه بعد 29عام ، إضافة لهيثم نعال وقد أمضى 27 عام – وصولا الى الدكتور عبد العزيز الخيِّر الذي بقي محتجزاً منذ شباط 1992حتى 2 تشرين الثاني 2005 ، وفقا لقرار محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، قد حكمت عليه ، في  آب 1995 ، بالسجن 22 عاماً . وهناك من غابت آثارهم أو حاول النظام أن يميتهم وهم أحياء ، مثال على ذلك فرحان الزعبي ومزيد التركاوي. اللائحة تطول ، ذلك إن أغلب الذين في السجون منذ ( الأسد-الأب – حتى وصول وريثه الإبن إلى سدة الحكم ) يرزحون على أرضية القانون الإرهابي ـ الطوارئ ـ ، ذات القانون الذي جعل من رياض الترك سجينا لثمان عشر عاما، وقضى مثلها فاتح جاموس الذي إعتقل مؤخرا على ذمة توقيع بيان وجد فيه النظام عمق المأزق وعقمه ، فيما نتببن مساع النظام لتدبير حكما إقصائيا يبقيه سجينا طيلة حياته. وثمة لائحة من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينين والعرب في السجون السورية ، فهم بعرف النظام مفقودين  .

على هذا النحو أو ذاك ، بات العالم يرى المعارضة السورية عرضة لاستقواء النظام السياسي الحاكم ، فتعتقل وتسجن وتهان تحت أنظار العالم في الوقت الذي تطرح فيها الولايات المتحدة الأميركية مسألة الحريات والديمقراطية ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تغييرات جذرية في الدول المتوسطية وغيرها من دول نفوذ الاتحاد . مما يضع الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأميركية ، في مسؤولية مباشرة عن التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تتعرض الآن للاستئصال والاعتقال والترهيب  في سوريا .

لذلك نجد منهجية النظام بتطبيق القوانين تعتمد على نزوع فاضح عبر تمسكه بقانون الطوارئ : فيما يخص قانون الطوارئ السوري ،ومسوغاته، سوف نلاحظ بأنه ساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 – ولا سيما المادة 4 (أ) من المرسوم التشريعي رقم 51 ، التي تعطي صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم،كما إن السلطات إستنادا لهذا القانون العسكري تبرئ نفسها من أية مساءلة حول اعتقال هؤلاء النشطاء أو الأفراد المستقلين لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. والثابت في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تطبيق قانون الطوارئ  ساريا بموجب أوضاع محددة  وهي: “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. وذات العهد الدولي يؤكد على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف ، ووفق شرط واضح ألا وهوعدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.

و قد أوحت بعض الجهات إلى أنه ينبغي إعطاء فرصة للنظام السياسي الحاكم في سوريا لإجراء تعديلات مناسبة تتوافق مع طبيعة المجتمع في الداخل السوري . ثم تبين أنه كلما تمكن النظام من استئصال المعارضة وقهرها لم يتأخر لحظة أو يتردد في أمره ، مما دفع بالعديد من قوى التغيير في الداخل السوري إلى الاستفهام عن طبيعة السكوت الغربي وسواه عن حال المعارضة الديمقراطية السورية التي صارت بكل قواها في السجن . وكل من الذي سيخلق الغطاء الدولي المناسب والحامي لأعضاء المعارضة الذين جردوا من أي إمكانية قانونية لحماية كراماتهم  وحقوقهم . وظهر في النهاية أن قوة النظام في سوريا ليست أكثر من استفراد بالمعارضين واحداً تلو الآخر وليس آخرهم كل من اعتقلوا بسبب توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق .وقبل ذلك ، إنما النظام السوري بوصفه وريثا شرعيا لتاريخ إستبدادي منذ عقود خلت حتى اليوم فهو فرض العقل البوليسي بإدارة مؤسسات الدولة وتعامل مع المجتمع بأنه رهينة وسخر القوانين وفقا لمفاهيم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية والأصوليات المختلفة التي بانت ملامحها مدعومة منه ، وبدا أن المشهد السياسي في سوريا مجرد عزلة دولية وعربية مصحوبة باختناقات داخلية عنيفة عبّرت عن نفسها بتوتر النظام في الداخل واستئصاله لكل معارضيه . وأنه بعد كل السنوات التي قضاها الرئيس السوري الشاب في الحكم لم يقدم لسوريا إلا المزيد من العزلة والمزيد من التراجع عن الحريات والمزيد من التفكك في بنية المجتمع السوري .

في الموضوع اللبناني تكشفت عيوب النظام السوري بالكامل ولم يعد يقدم على خطوة إلا إن جاءت من مجلس الأمن الدولي . مايعزز كل القناعات التي اجتمعت على أن النظام القائم الآن في سوريا لم يعد يقدم للبلد إلا مزيداً من الضغط والعزل والعقوبات ، بحيث تسقط كل المسوغات التي ساقها البعض عن قدرة النظام وكفاءته التي لم تتبلور إلا في زيادة عزلة سوريا وكذلك إحداث الأثر السلبي الخطير في الدولة اللبنانية من خلال التدخل والإرباك وإعاقة الحكومة والعمل على تخريب السلم الأهلي اللبناني .

تقف الحملة على مسافة من الذين تلوثت أيديهم بالدماء ، بل تؤكد على مقاضاتهم ،  أيا كانوا هؤلاء ، داخل النظام أم منشقون عنه ، أحزابا أم جماعات ، ذلك إن الغاية ـ حسب مفهومنا لا تبرر الوسيلة ـ وإن الدم الذي سال ليس ماءا ، ونستذكر أحداث 21 أذار 2004 ( قتل العشرات من المواطنين الأكراد ) وطريقة معالجة الأزمة كانت أشبه بمنطق العصابات التي تديرها أنظمة ، منطق أعاد للأذهان أحداث الثمانينات من القرن المنصرم ، وقد أثبت التاريخ الحقيقي لسورية بأن قوى التأخر والجهالة كانت نتاجا لعنف الدولة والجماعات الأصولية بآن معا ، كلاهما عمد على تعنيف البلاد والمجتمع . والمنطق القانوني يؤكدعلى مقاضاة كل مشارك بأي من الوسائل العنفية . في المحاكم الفعلية وإعادة الإعتبار لكل المعتقلين والتعويض المادي والمعنوي خصوصا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين و قضوا سنوات من عمرهم بموجب أحكام جائرة .

إنطلاقاً مما سبق ، وتوكيداً من أي ناشط في مجال حقوق الإنسان والعمل الثقافي الإنتقادي ، نناشد عبر هذه الوثيقة البيانية كل القوى المتحررة ، واعتبار المثقف العربي بأنه الأقدر على التأثير في مجتمعه بمواجهة الاستبداد والتسلط والاستئصال ، يقيناً أن إحداث الأثر الديمقراطي لن يتم داخل دولة بعينها بغض النظر عن مجالها الإقليمي ، بل من خلال اتفاق جميع القوى الديمقراطية والليبرالية على إحداث فعل التغيير . ولتكن البداية في حدث الساعة السياسي ، وهو الشأن السوري ، ونص البيان مايلي :

  1. مطالبة رئيس الجمهورية العربية السورية بالاستقالة فوراً من منصبه ، لثبوت عدم كفاءته وقد أثبت منذ وصوله بطرق غير شرعية سدة الحكم والتي أدت سياسته  في الدولة والمجتمع السوريين إلى العزلة والتهميش والاعتقالات والتضييق واستفحال ظاهرة الفساد . ونظرا لتسلم الرئيس الحالي للسلطة في سوريا لم يتم قانونيا ولادستوريا . على اعتبار أن تنحي الرئيس الحالي عن السلطة هو أسرع الطرق لإنجاز التغيير في سوريا كونه – أي الرئيس – يمثل تجميعاً لكل الإعاقات والموانع التي تتصدى للتغيير المنشود في سوريا .

  2. تـــدعـــــــم حملة استقالة الرئيس السوري كل فاعليات قوى التغيير في الداخل والخارج السوريين ، وتعتبر الحملة نفسها مكملة لخطاب وفضاء الإعلانات الموازية أبرزها إعلان دمشق وإعلان  بيروت – دمشق  . كما وتهيب الحملة بجميع فاعليات الانضمام لها على اعتبار تكاملية خطاب التغيير وشموليته

  3. مطالبة جميع القوى السياسية السورية بالتحضير لمؤتمر إنقاذ وطني يشترك فيه الداخل والخارج والعمل على انتخابات برلمانية سريعة .

  4. بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية تعمل كل القوى المتمثلة بالبرلمان على طرح أفكار تتضمن كيفية إنجاز دستور سوري سياسي وقانوني عصري يتناسب مع التعددية التي صارت وجه الحياة الحديثة .

  5. إعادة ترتيب علاقة سوريا الديمقراطية بالعالم ، وتحديدا العربي من خلال تصحيح العلاقات مع الدول المحيطة كالإعتراف بالسيادة اللبنانية والوطن اللبناني وطناً لكل اللبنانيين ولادور لسوريا في هذا البلد إلا ماتحكمه القوانين الدولية الناظمة وروابط الجوار .

  6. العمل على إلغاء المركزية في النظام السياسي السوري ، وذلك من خلال تفعيل المناطقية والهوامش التي عانت من وطأة مركزية الحكم وسياسة الدولة المركزية .

  7. تدعو الحملة إلى إسقاط كافة التهم التي وجهت لأي معارض سياسي أو ناشط حقوقي ومدني أو كاتب  ينتقد النظام السوري .

  8. الطلب من جميع الدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان العمل الفوري على حماية الناشطين السياسيين السوريين لتتكفل هذه الحماية بتسهيل عملهم وعدم وقوعهم في براثين المؤسسة الأمنية السورية .

بيــد أن منظمة ائتلاف السلم والحرية كمنظمة دولية وعبر إعلانها هذه الحملة السلمية ، وقد بدأت عبر توقيعات أولية لسائر الهيئات الثقافية والحقوقية المنضوية والعاملة في منظمة ائتلاف السلم والحرية مثل (  جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا، التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت ) إذ تحمل المنظمة من خلال ما ورد في هذه الوثيقة قوى التغيير في العالم أي مسؤولية عن تقصير قد يقع بحق الناشطين السوريين من خلال وجوب تسليط الضوء على قضيتهم والضغط على الحكومة السورية لاعتبار طلب إقالة رئيس الجمهورية السورية طلبا ديمقراطيا تحميه كل القوانين المدنية في العالم .

بناءا على ما ورد وبعد مباحثات مستفيضة بين عدد من النشطاء في دمشق و فرانكفورت ، وبيروت . وقد تعذر ذكر اسمائهم نظرا لوجود البعض في الداخل السوري ( سيمر زمن ما ) يؤكدون حينها بأنهم ساهموا بصياغة هذا المنافيست الذي يمثل ميثاقا نخبويا بموازاة كل تحرك سلمي وحملة مفتوحة من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمع والدولة في سوريا .

  • فرانكفورت ، بيروت ، دمشق 2006- 27 ماي ، أيار
  • منظمة ائتلاف السلم والحرية

  • منسق الحملة أحمد سليمان   

  • www.opl-now.org

Help stop the bloodshed in Syria

Help stop the bloodshed in Syria

http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/help-stop-bloodshed-syria

Background: When army tanks recently rolled into the city of Dera’a in southern Syria and began shelling residential areas, the human rights crisis in the country reached a new low. More than 400 people have died across Syria since protestors calling for political reform took to the streets in mid-March. Hundreds of people have been arbitrarily arrested and detained incommunicado, placing them at serious risk of torture and other ill-treatment. Torture of detainees has long been common andendemic in Syria

Amnesty International has repeatedly urged the Syrian government to rein in the security forces, cease unlawful killings and other excessive force, and for independent investigations and accountability – with those responsible for human rights violations being brought to justice.
The Syrian authorities have failed to take these steps and intensified repression. Consequently, Amnesty International has called on the UN Security Council to refer Syria to the Prosecutor of the International Criminal Court, to impose an arms embargo and to freeze the assets

هيومان رايتس ووتش: السلطات الليبية قتلت 46 شخصا خلال ثلاثة أيام

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الجمعة إن قوات الأمن الليبية قد قتلت أكثر من 46 شخصا في الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقد ارتفعت حصيلة أعمال العنف التي تهز ليبيا منذ الثلاثاء الماضي بشكل تدريجي، إذ اتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة، السلطات الليبية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين “المسالمين”، وبتوعدهم بـرد “صاعق” في حال استمرار الاحتجاجات.

وقالوا إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في منطقة القش من المدينة، كما أُصيب عشرة آخرون على الأقل في أماكن أخرى.
إلا أنه لم يتسنَّ التأكد من مصادر مستقلة من صحة ما جاء في تلك التقارير.

حرق مقر الإذاعة
وكان متظاهرون قد حرقوا الجمعة مقر الإذاعة المحلية في بنغازي، وذلك بعدما انسحبت منه قوات الأمن التي كانت تتولى حماية المبنى، وفق ما قاله شهود عيان ومصدر رسمي لوكالة فرانس برس للأنباء.
وقال أحد الشهود للوكالة إن “مقر الإذاعة يحترق”، فيما أفاد شاهد عيان آخر بأن قوات الأمن التي كانت تتولى حماية المبنى انسحبت منه بعد الظهر، فعمد المتظاهرون إلى دخوله وأضرموا النار فيه.
وفي مدينة البيضاء، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 شخصا على الأقل منذ يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أعلن مصدر رسمي ليبي.
كما قام عدد من الأشخاص بشنق عنصري أمن في المدينة.
وقال المصدر: ” لقد قُتل 14 مدنيا في هذه المدينة، ومن بينهم متظاهرون وأنصار للنظام، إذ لقي موظفون في اللجان الثورية مصرعهم داخل مقارهم”.

وفي مدينة البيضاء، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 شخصا على الأقل منذ يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أعلن مصدر رسمي ليبي.
كما قام عدد من الأشخاص بشنق عنصري أمن في المدينة.
وقال المصدر: ” لقد قُتل 14 مدنيا في هذه المدينة، ومن بينهم متظاهرون وأنصار للنظام، إذ لقي موظفون في اللجان الثورية مصرعهم داخل مقارهم”.

وكان عشرات آلاف المتظاهرين قد خرجوا في بنغازي للاحتجاج على نظام القذافي والمطالبة برحيله، إذ تجمع حشد كبير من المتظاهرين وسط المدينة وراحوا يهتفون بشعارات تطالب إجراء إصلاح سياسي شامل في البلاد.
وقد أضرام المتظاهرون النار في مقرات الأمن، بينما دفعت السلطات بالآلاف من عناصر الأمن إلى المناطق والمنشآت الهامة في المدينة.

الآلاف يتظاهرون تضامناً مع المصريين

تظاهر آلاف الأشخاص في مختلف مدن العالم السبت للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كجزء من يوم التحرك العالمي الذي نظمته منظمة العفو الدولية.

وقد شكَّل نشطاء ونقابيون وطلبة وأنصار لمنظمة العفو الدولية بحراً بشرياً هادراً بالأحمر والأسود والأبيض- ألوان العلم المصري- في مختلف بلدان العالم، من سويسرا إلى كوريا الجنوبية في يوم “التضامن والتحدي”.

أسئلة وأجوبة: حقوق الإنسان والاضطرابات في الشرق الأوسط

ماذا تفعل منظمة العفو الدولية حيال المظاهرات في مصر وسائر أرجاء المنطقة؟
قمنا بإرسال وفد إلى مصر لتقديم العون وتسجيل وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب خلال الانتفاضة، كما فعلنا خلال الاضطرابات في تونس مطلع هذا العام. ونقوم بهذا بالتعاون الوثيق مع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية المحلية، التي عملنا مع معظمها على مدار سنوات عديدة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وتنظيم الحملات من أجل الإصلاح.

ونقوم بتعبئة ثلاثة ملايين من الناشطين والمؤيدين والأعضاء، الذين يشكلون الحركة العالمية لمنظمة العفو الدولية للضغط على الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات كي تحترم جميع حقوق مواطنيها – بما في ذلك الحق في التعبير بحرية والحق في التظاهر السلمي دون خوف من السجن أو من التعرض للهجمات، أو الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للتميز على أساس الميول الجنسية أو العرق، أو حق كل شخص، بما في ذلك سكان الأحياء الفقيرة، في أن لا يتم إجلاؤه من بيته ويصبح بلا مأوى.

المحامي رديف مصطفى يواجه حظراً على ممارسة المهنة

شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى اضغط هنا

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.


إذ وجّهت “نقابة المحامين السوريين” إلى رديف مصطفى تهمة انتهاك الأنظمة التي تحكم مهنة المحاماة لكونه مديراً لمنظمة غير مرخص لها والتحريض على “الصراع الطائفي” عن طريق “نشر إشاعات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها ضد الدولة” في مقالات مكتوبة. ويواجه رديف مصطفى حظراً مدى الحياة على ممارسة مهنة القانون إذا ما أدين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين.

إدانة دولية لإعتقال الصحافي اليساري “حَمّه الهمامي”

أستنكرت الأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية اعتقال “حَمّه الهمامي” الصحافي اليساري والمتحدث باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، في صباح 12 كانون الثاني/يناير 2011
هذا و رجحت مصادر حقوقية في العاصمة التونسية ان الإعتقال جاء على خلفية اطلاق السيد “حَمّه الهمامي” خطاباً مكتوباً ومصوراً( راجع الفيديو http://opl-now.org/?p=2673 )تحدث فيه مشككاً بوعود الرئيس “زين العابدين بن علي ” والتي تتعلق بإصلاحات إقتصادية و طلب فيه من ” بن علي ” التنحي عن السلطة نظراً إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تشتد ضراوة منذ الأسبوع الأخير من العام المنصرم لليوم

كذلك انتقد السيد “ الهمامي ” استخدام الشرطة الداخلية للسلاح بمواجهة المدنيين حيث قُتل لليوم مايزيد عن 60 مواطناً والرقم حسب زملاء منظمتنا في تونس فيما يتم التعتيم الإعلامي من قبل السلطات هناك ، أما الجرحى تخطوا 755 مدنياً بينهم طلاب وفتيات صغار إلى جانب مُعمرين وسجناء بالمئات حيث تم اقتيادهم الى أماكن مجهولة كما حصل مع  “حَمّه الهمامي” في الإحتجاجات المستمرة

إن مايحدث في تونس هو نحر للحركة الإحتجاجية … نحر تقوم به الشرطة التونسية على الرغم من التعديلات الحكومية المزعومة والتي تبين لنا بأن التعديلات قائمة على استبدال كوادر سيئة بكوادر أكثر سوءاً وما كان اعتقال “حَمّه الهمامي” إلا دليلاً واضحاً .

إننا في ائتلاف السلم والحرية نطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحافي “حَمّةَ الهمامي” فورا كذلك تدعو المنظمة الدولة التونسية الى احترام حرية التعبير ومحاسبة الأجهزة التي اوعزت الى استخدام العنف والرصاص بحق المدنيين

منظمة ائتلاف السلم والحرية
الأمانة الدولية
www.opl-now.org

رديف مصطفى المدافع عن حقوق الإنسان أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين السوريين

يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، استُدعي المدافع عن حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى للتحقيق أمام المجلس التأديبي لفرع نقابة المحامين السوريين في حلب، بتهمة التحريض ضد السلطات، و ارتكاب جرائم تستهدف أمن الدولة، و الإساءة إلى الوحدة الوطنية.

معلومات إضافية
رديف مصطفى، محامٍ يعمل من أجل حقوق الإنسان، مديرُ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد
و منسق الائتلاف السوري المناهض لعقوبة الإعدام. دأب مصطفى على أن يأخذ على عاتقه تطوُّعاً قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحاكم السورية، بمن فيهم قضية السيد مهنَّد الحَسَني، و هو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الحائز على جائزة مارتن إينالز للعام 2010 و سبق أن أصدرت الخط الأمامي مناشدات عاجلة بالنيابة عن رديف مصطفى في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر2009 و الخامس و العشرين من شباط/ فبراير2010 كان كلاهما يتعلق بفرض حظر السفر عليه.

Lettre conjointe sur les défenseurs deS droits humains en Syrie

Président de la République Française
Palais de l’Elysé
copie : M. Claude Guéant, secrétaire général
et Jean-David Levitte, conseiller diplomatique
Objet : Lettre ouverte
Paris, le 6 décembre 2010
Monsieur le Président de la République


Dans quelques jours vous recevrez votre homologue syrien, le Président Bachar Al-Assad. Dans le cadre des entretiens que vous aurez avec lui, les organisations de défense des droits de l’Homme signataires de cette lettre souhaitent attirer votre attention sur la détérioration continue de la situation des droits de l’Homme en Syrie.

حالة “طلّ الملوحي ” مقلقة للغاية وهناك مخاوف حقيقية على صحتها

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد إلى اخلاء سبيل مدونة وطالبة عمرها 19 عاماً، قالت إنها محتجزة في سوريا بدون تهم وبمعزل عن العالم الخارجي منذ نهاية العام الماضي.

وقالت المنظمة إن طل الملوحي اعتقلها جهاز أمن الدولة في العاصمة دمشق يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي اثر استدعائها للتحقيق، وقامت عناصر من الجهاز بزيارة منزل عائلتها في مدينة حمص بعد يومين وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بها وبعض أقراص الكمبيوتر وهاتفها النقال ومفكرّتها، ولم يُسمح لأي فرد من أفراد عائلتها بزيارتها منذ ذلك التاريخ.

This site is protected by wp-copyrightpro.com