أحمد سليمان : مــانفيســـــتو  27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

أحمد سليمان : مــانفيســـــتو 27 ماي – من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولـة

في السابع والعشرين من شهر ماي،أيار عام 2006 اعلنت منظمتنا عن  أول حملة دولية تطالب الرئيس السوري بالتنحي ” تحت عنوان ” مــانفيســـــتو إسْتَقِــــــــــــلْ من أجل دحر أعرق دكتاتورية إغتصبت المجتمــع و المزيد

المغرب : تحرك شعبي من أجل الحريات ودعم السوريين  /اللاجئين في خطر

المغرب : تحرك شعبي من أجل الحريات ودعم السوريين /اللاجئين في خطر

احتشد العشرات من المغاربة ، مدنيين وفعاليات حقوقية ، في خطوة لافتة دعما لقضية اللاجئيين السوريين العالقين في نقطة عند الحدود المغربية الجزائرية ، وهتف المتظاهرين ( راجع في الدقيقة 5.25 بالفيديو المزيد

مبادرة من أجل إطلاق عملية قضائية في شأن قضية مخطوفي دوما الأربعة

مبادرة من أجل إطلاق عملية قضائية في شأن قضية مخطوفي دوما الأربعة

التقى أناس متنوعون بزهران علوش أثناء زيارته المستمرة لاسطنبول منذ شهر ونيف. وهو نفى أمام كل من من سألوه عن خطف سميرة الخليل ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي مسؤوليته عن الجريمة، المزيد

فورين بوليسي: سوريا لم تعد موجودة

فورين بوليسي: سوريا لم تعد موجودة

قالت مجلة فورين بوليسي إن سوريا -مع سيطرة الروس والإيرانيين على دمشق ودعم واشنطن للمعارضة المسلحة- لم تعد موجودة على أرض الواقع، وإن تفكيكها أصبح واقعا ملموسا مع غياب من يستطيع توحيدها. المزيد

دي ميستورا يلتقي وفدي المعارضة والنظام بجنيف

دي ميستورا يلتقي وفدي المعارضة والنظام بجنيف

بحث وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف مع المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا الآليات الدستوريةغرد النص عبر تويتر خلال المرحلة الانتقالية، ومن المقرر عقد جلسة أخرى مساء اليوم الخميس لبحث الحكم الانتقالي، المزيد

 

Category Archives: هيومن رايتس ووتش

منظمة “هيومن رايتس” تتهم نظام الأسد باستخدام “ممنهج” للسلاح الكيميائي

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم الاثنين (الأول من أيار/ مايو 2017) أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضاعفت أيضا الهجمات بغاز الكلور وبدأت تستخدم صواريخ كلور تطلق من الأرض في القتال قرب دمشق. وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في بيان إن “استخدام الحكومة (السورية) مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح”.
وأضاف “في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب”، مؤكدا أن هذا الأمر “يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيماوية”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها قابلت 60 شاهدا وجمعت صورا وتسجيلات فيديو وفرت معلومات حول هجوم خان شيخون الكيماوي المفترض في 4 نيسان/أبريل، وثلاث هجمات أخرى أفيد فيها عن استخدام غاز الأعصاب في كانون الأول/ديسمبر 2016 وآذار/مارس 2017.

وتابع التقرير أن “هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (…) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية”. وقالت المنظمة الحقوقية إن سلسلة الهجمات المشبوهة إنما تزرع الشك في التأكيدات السورية والروسية بانبعاث المواد المخلة بالأعصاب في خان شيخون بعد سقوط قنبلة على مخزن للأسلحة الكيماوية.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان “الموت بالكيماوي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيماوية”، إنه “ليس مرجحا أن تكون القنابل التقليدية ضربت مخابئ مواد كيماوية تكرارا في جميع أنحاء البلد”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام متكرر للاسلحة الكيماوية في سوريا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب. وسبق أن منعت روسيا، الحليفة الرئيسية للأسد، والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بالتعاون مع لجنة مشتركة مع الامم المتحدة مكلفة تحديد المسؤوليات عن الهجوم.
وأعلن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين ان مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المكلفة تحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانها المرحلة الأولى لملاحقة قضائيا المسؤولين عن جرائم الحرب.

أ.ح/م.س (أ ف ب)

منظمة “هيومن رايتس ” تكشف عن مراكز التعذيب في سوريا


27 مركز اعتقال تم الوصول لمواقعها وأسماء بعض القيادات وأساليب التعذيب فيها

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن عدداً من المعتقلين السابقين والمنشقين تمكنوا من تحديد المواقع،  والجهات المسؤولة، وأساليب التعذيب المستخدمة، وفي كثير من الأحيان أسماء القادة المسؤولين عن 27 مركزاً من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية. يشير النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته هيومن رايتس ووتش بوضوح إلى اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

يستند التقرير المكون من 81 صفحة، وعنوانه “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سوريافي مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مقرات الاحتجاز، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية (رسم إسكتش) لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات.

قال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في كافة أنحاء سوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إخطاراً بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة”.

للاطلاع على صور الأقمار الصناعية لمراكز التعذيب في المدن التالية: دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعاواللاذقية.

كما وجهت هيومن رايتس ووتش نداءً إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بأدلة مقنعة.

إن المراكز المذكورة في التقرير هي تلك التي اتفق عدة شهود على موقعها وقدموا وصفاً تفصيلياً للتعذيب فيها. والأرجح أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها أجهزة المخابرات أكثر من ذلك بكثير.

التوصل إلى أسماء القادة الذين أمروا بالقتل ومطالبة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية

منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم  بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

آنا نيستات، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير

(لندن) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل. يذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

تقرير “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” الذي جاء في 88 صفحة، يستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.

حملة القمع الحكومية تؤدي لمقتل متظاهرين

“لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك. “

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية وأشكال القوة المفرطة الأخرى ضد المتظاهرين، كما فعلت في 18 و20 مارس/آذار 2011 ببلدة درعا الواقعة جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

يوم الأحد الموافق 20 مارس/آذار كان اليوم الثالث للاحتجاجات في درعا، حيث لجأت قوات الحكومة من جديد لإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تجمع عام، مما أودى بحياة شخص وأدى لإصابة عشرات آخرين، طبقاً لتقارير إعلامية. وفاة اليوم ترفع إجمالي عدد المتظاهرين القتلى في درعا إلى خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك”.

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على متظاهرين تجمعوا في البلدة. قال شاهد عيان تحدث إلىقناة بي بي سي العربية إنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع يوم الأحد بكميات أكثر بكثير مما استخدموا في احتجاجات يوم الجمعة. احتجاجات اليوم تحولت أيضاً حسب التقارير إلى طابع العنف، إذ ذكرت قناة البي بي سي إن بعض المتظاهرين في درعا أشعلوا بعض البنايات، ومنها مقر حزب البعث الحاكم.

في 18 مارس/آذار، إثر صلاة الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من مسجد العمري في مدينة الدرعا، مطالبين بقدر أكبر من الحريات السياسية، متهمين المسؤولين الحكوميين بالفساد، طبقاً لما ذكره أحد سكان ضواحي درعا، تحدث إلى هيومن رايتس ووتش. أوردت تقارير إعلامية التفاصيل نفسها. ويظهر من تغطية الأحداث بالفيديو على موقع يوتيوب استخدام قوات الأمن لخراطيم المياه في تفريق الحشد، لكن فيما بعد، بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين.

طبقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد أطلقت قوات الأمن النار على وسام عياش ومحمود الجوابرة وأيهم الحريري وقتلتهم. هناك متظاهر رابع، هو عدنان أكرد، مات يوم السبت متأثراً بجراح لحقت به جراء أعيرة نارية استخدمتها قوات الأمن. يظهر منتسجيل آخر على اليو تيوب جثماناً يُنقل إلى خارج الحشد، غارق في الدماء، مع صوت طلقات نارية متكررة في خلفية المشهد.  لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جانبها من التأكد من أسماء القتلى. أحد سكان درعا قال لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إنه على حد علمه قُتل أربعة أشخاص وأن جثمانين قد أعيدا إلى أسرتيهما يوم الجمعة. كما سمع السكان أن بعض المصابين قد نُقلوا بمروحيات إلى أماكن مجهولة. يعتقدون أن نحو 35 مدنياً آخرين قد أصيبوا وأيضاً 15 رجل أمن، ونقلوا جميعاً بالمروحيات.

في 19 مارس/آذار استخدمت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعزين تجمعوا في جنازة عياش والجوابرة اللذان قُتلا. قال أحد سكان درعا لـ هيومن رايتس ووتش:

“بعد دفن الرجلين… غادر الناس مكان الدفن وهم يرددون الهتافات، أنه لا خوف بعد اليوم. قابلهم الأمن عند الجسر بالغاز المسيل للدموع ثم بدأوا في إطلاق الرصاص لتفريقهم.”

وقالت سارة ليا ويتسن: “هجوم الحكومة السورية على الجنازة ليس إلا صبّ للمهانة على الجرح”. وتابعت: “وعدت السلطات السورية بالتحقيق، لكن هذه الوعود تبدو الآن جوفاء مع استمرار الحكومة في مهاجمة السوريين الذين يمارسون حقهم في التجمع العام”.

كما قيدت السلطات الاتصالات والتحركات من درعا يوم الجمعة والسبت. قال ناشطان سوريان لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إن الحكومة فصلت جميع الخطوط الأرضية الهاتفية وقامت بالتشويش على خدمة الهاتف النقال في بلدة درعا، لكن بحلول 20 مارس/آذار كانت الاتصالات الهاتفية قد عادت. في الوقت نفسه، تناقلت التقارير قيام السلطات بحصار مدينة درعا، وكانت تسمح للناس بالخروج منها ولا تدع أحداً يدخل.

وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، أعلنت في 19 مارس/آذار أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة “المؤسفة” وأنها ستلجأ لجميع الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء تحقيق اللجنة. في 20 مارس/آذار، أرسلت الحكومة وفداً إلى درعا، وأعلنت من خلال وكالة أنباء سانا أن 15 طفلاً من البلدة كانوا قد اعتقلوا الأسابيع الماضية بتهمة رسم رسوم على الحوائط معادية للحكومة، سيتم الإفراج عنهم فوراً. احتجاج يوم الجمعة في درعا سبقه اعتقالات بحق مجموعة من أطفال المدارس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات السورية لاستخدام القوة المميتة لتفريق مظاهرات. في 21 مارس/آذار 2010، أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من الأكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز (رأس السنة الكردية) في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وقبل عامين، في مارس/آذار 2008، قامت قوات الأمن الداخلي السورية أيضاً بفتح النار على أكراد يحتفلون بعيد النيروز في بلدة القامشلي شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق السلطات في حوادث إطلاق النار هذه ولم تتم محاسبة مسؤول أمن واحد على ما حدث.

قالت هيومن رايتس ووتش إن أثناء تعامل الشرطة مع المظاهرات، على قوات الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون. هذه المعايير الدولية تدعو مسؤولي إنفاذ القانون إلى اللجوء لأساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة، ثم لا يحق لها استخدام القوة إلا بشكل متناسب مع درجة جسامة التهديد. يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك بديل لها لحماية الأرواح. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه، تضمن حق التظاهر السلمي وتلزم الدول بضمان ممارسة هذا الحق بفعالية. المادة 6 من العهد الدولي تحظر أيضاً الحرمان التعسفي من الحياة.

 

للمزيد عن سوريا

This site is protected by wp-copyrightpro.com