محددات نشطاء الرأي
في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان
الأفراد كشريحة متضررة، والجماعات التي تتمثل بمسببات الضرر، نعرضهما إستناداً إلى مقولات واضحة المرامي، إضافة إلى ما يمكننا وصفه بـ تشكلات مطلبية تسعى. إلى تصويب القوانين ذلك أن تسمية هيئات أو جمعيات و منظمات تأخذ في صدارة بنودها الدفاع عن الحريات العامة حيث يشوبها الكثير من عدم الوضوح. و ينبني على سوء فهم يثير إلتباساً، يتعلق بمرجعية التشكلات المطلبية وطبيعة العلاقة في ما بينها، وبين منظمات مركزها الغرب الأوروبيوالأميركي حسب( وجهة النظر المجتمعية المعتمدة على إحصاءات ميدانية دقيقة) ما يدعو للحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة الأداء المطلبي لبعض هذه الهيئات، خصوصاً ما برز منها في الآونة الأخيرة كفلكلور مؤلم ً يخول بعض الميسورين استثمار تاريخهم بصورة ما.. وإذا بهم يتصدرون مؤسسات أو جمعيات، وما( أكثرها،) بعضها يسعى لحماية البيئة، وأخرى
تخص المعوّقين وغيرها للأصدقاء عبر القارات، ما يزيد حجم الإلتباس فيتحول. الأمر إلى ظاهرة بحاجة لمن يسعى إلى توظيفها بشكلها الميداني الفاعل فالأفراد والجماعات والتشكلات التي تتجه لتصويب العلاقة بين المجتمع والقوانين التي تدير آلية المجتمع، نجدهم في قبض الريح، ما يحيلنا للنظر وبشكل مُلحّ نحو وجهات تحتمل على أكثر من مسوغ بنيوي متكامل، ذلك سيكون أساس أي إعلان. يقترن بخصوصيات ومشاريع مستقلة
مسوغات الأذى:
هناك نظرة تحتج على دور بعض هذه المنظمات، تحديداً تلك التي لا هم لها سوى استصدار بيانات ودساتير، يؤتى بها من مرجعيات تحتكم بعملها إليها، في هذا السياق لا نجد خصوصية تبرر وجود مثل منظمات كهذه، إضافة إلى أنها أدوات مستنفذة، فهي غائبة عن أي معترك مطلبي، ما يجعلها بعيدة عن العمل الميداني الذي يشترط
أن تتمثله، إذاً فهي على خلاف أدائها، وعليها أن تبحث عن صيغة إنمائية فاعلة. أو تعلن عن فشلها، فوراً
عندما ننحاز إلى نظرة كهذه، نحيل بذلك للبحث عن خواص يمتاز بها كل مجتمع على حدة. فنرى وجوب الإلتفات إلى بنية المجتمعات العربية، هذا يعني أننا بأمس. الحاجة لصيغ تعنى في الشأن الحقوقي فالثابت أن بلدان العالم الثالث تحتاج إلى مثل هذه التشكّلات، لكونها لا تتأسس إلاّ من أج ل تسويغ بنية ديمقراطية متكافئة، غير مجيرة لصالح فئة أو جماعة
أو دولة، ديمقراطية الوعي والإختلاف وحق التعارض، لا ديمقراطية تمليها الدول، وتتدرج عبرها لتمارس التسلّط والقهر والإذلال لشعوبها. فلا أحد بوسعه أن يحتمل حجم الأذى الذي تسببت فيه جامعة الدول العربية، وهي تتداول مواثيق
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة لما تسببت فيه الدول والسلطات تحت ذرائع مختلفة، وسوف نلاحظ من شاطرهم هذا الدور وما يوازيه، هو ذلك القصور الواضح. الذي نتج من الذين أوكلت إليهم هذه المداولات نعرف جميعاً لأن هؤلاءوحدهم مخولون بإثارة مشكلات حقوق الإنسان، مناقشتها مع السلطات والدول والمرجعيات العالمية، تتم عبرهم، فـ الديمقراطية (مثلاً) لا يمكننا أن نستبدلها بـ هامش أو هوامش فأما الدولة تفقد جدواها إذا لم تحرص على حماية الحقوق واكتمال مشروع المواطنة للأفراد، إلى جانب تعذر قيام تداول السلطة.
نعرف جميعاً أن هناك عدداً من الإنتهاكات تحصل في غير دولة عربية، وعلى مرأى من المجتمع، فالمرجعيات العالمية، حتى هذا اليوم، تحتكم إلى مسوغات سياسية، تتعاطى بها مع كل بلد على حدة، وثمة ما يجعلنا نفهم ذلك بأنه شيءٌ من الإبتزاز. الذي تتعرض له هذه الدول تحت ذريعة غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها أما المجتمع العربي، بدوره، فقد بات يفهم طبيعة سلطاته، بحيث تجد من يتكيفمع ذائقة غالبية السلطات، وإن كانت هذه السلطات قائمة على التدرّج القمعي والإستلاب، إنها أسلبة تمتاز فيها مجتمعاتنا ومؤسساتها نخلص إلى أن الدول وبعض الناشطين في الحريات والديمقراطية والمساواة والعدالة الإجتماعية خصوصاً( الذين يعملون تحت غطاء سلطات الحكم) كانوا عثرة أمام
القوانين، والميثاق الذي تمت المصادقة عليه من قبلهم جميعاً، لذا نجد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد تم بصورة غير مشرفة، ومشوهة إذ لم ينسجم والمدة الزمنية التي أرجأته للمداولة، حيث إستغرق الأمر25 عاماً
فجاء هزيلاً بدون أي حرج.
حكاية الميثاق…أيا كان الميثاق:
بعد مراجعة بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته جامعة الدول العربية، نتبين تطابقه مع النص الذي أعدته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان على أساس أنه مشروع للمناقشة، إذ لم يتم أي تعديل جوهري عليه، منذ العام1985
والملاحظ أيضاً عدم إدراج بنود تخص التنمية الإقتصادية، وبذلك يكون هذا الميثاق على خلاف المواثيق الإقليمية السابقة، التي أولت إهتماماً بالحقوق التي لها علاقة. بالتنمية يأتي ذلك في الوقت الذي نقرأ فيه عن إحصائية تفيد بأن عدد الأطفال الذين يموتون في العالم 3ألف طفل في اليوم الواحد، وذلك بسبب سوء التغذية وعدم توافر العلاج اللافت أيضاً بأن الميثاق لم يأتِ بمبادرة عربية، تماهياً بلجنة حقوق الإنسان العربي، إلاّ تلبية لطلب الأمم المتحدة، وبدورها كانت المحرض على إصدار إعلانات. إقليمية تبين بعض مبادئ حقوق الإنسان فالمؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان المنعقد في بيروت عام1968
على إثر مذكرة الأممية الموجهة إلى جامعة الدول العربية، حيث كان غرض هذه المذكرة إنشاء لجنة إقليمية لحقوق الإنسان، فكانت اللجنة العربية كناية عن لجنة منتدبة (حكومية) لدى الجامعة العربية وأعضاؤها ممن أوكلتهم دولهم، حيث تمّ تعيين اللجنة من قبل مجلس الجامعة، فكانوا من بين مرشحين اقترحتهم الدول ذات العضوية
المُعلن عنها.السؤال الذي يحرك أكثر من قضية: كيف يتعاطى ممثل دولة مع قضية حقوق الإنسان.؟
في الوقت الذي يثار فيه عدد من المواضيع الداخلية ليتم الترفع عنها إلى حين مناقشتها مع سلطاته.ومن هذه الوجهة يلاحظ بأن اللجنة لم تأخذ حيزاً من الهامش للمبادرة، إلاّ أنها تأتمر من قبل مجلس الجامعة. ويُذكر فيما مضى، حيث تمّ الإعداد لمشروع إعلان عربيوهو أساساً ملخص بعض ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1971
مع ذلك تمّ عرضه على الدول العربية لتأتي الردود بين متحفظ ومعارض،. إلى جانب نسبة لا تُذكر من المؤيدين
بعد ربع قرن:
فمنذ العام 1971لغاية1981لم تُسجل أية ملاحظة، سوى أن المشروع الخاص بحقوق الإنسان بقي حبيس الأدراج، إلى أن تجددت النداءات، ثم رافقتها بعض مقترحات ومشاريع. على ضوء ذلك تمّ تفعيل اللجنة الدائمة، لكن في هذه المرة لم تتمكن
جامعة الدول العربية من إتمام الميثاق المقترح، وذلك بطلب من قبل بعض الدول العربية التي تريثت إلى حين الإفصاح عن إصدار إعلان حقوق الإنسان في الإسلام الذي أنجز عام1990،نتج عن ذلك إعادة صياغته بالأستناد الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإن لم يتم إقراره بعد التعديل، إلاّفي خريف 1994 أي بعد ربع قرن من المداولات تمّ إعتماد الميثاق، ومع ذلك أنهلم يرق ولو بنسبة ضئيلة إلى مستوى الإعلان العالمي، فجاء هزيلاً دون أن يستوفي شروطه الخاصة.
كأن قدر هذا الميثاق أن يبقى مجرد مشاريع وأفكار تصلح لتخدير الإنسان من ناحية، وتتبرج فيه السلطات العربية من ناحية أخرى، وعبره سوف يتم تمرير ما. لا يقل ضراوة وقهراً واستلاباً لحقوق الإنسان لن نختم قولنا فهو جاء أصلاً تعقيباً على ما ورد في سياقات مختلفة. ولم يطبق الميثاق فهو أيضاً جاء منقوصاً طريح التداول المُخجل، عبر تقارير متباعدة
الصدور كأني بها تحاكي مشكلات كوكب آخر، عن مآسٍ مرت عليها دهور، وها نحن. أمام مستقبل تنتهك فيه كرامة البشر .
أحمد سليمان
