وردنا للتو عبر الفريق الدولي المتعاون مع منظمة ائتلاف السلم والحرية ان نيابة النقض في المحكمة العليا قامت بتقديم مذكرة للرد على طعن المحامين والنيابة العامة وطلبت في اخرها رفض طعون النيابة العامة والمدعين بالحق المدني من اولياء الامور
وطالبت بنقض الحكم الصادر على المتهمين أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات وقبول طعونهم لدقتها وصحتها قانونيا واعادة القضية للنظر فيها من جديد امام محكمة عادية, وذلك كجلسة أولى للنظر في قضية الإيدزامام المحكمة العليا يوم 29/3/2005
هذا التحول اللافت بمسار قضية الإيدز فإنه يوحي الى وجود نيات لإعلان الحقيقة لكل المتضررين
ويؤكدون عدم صحة الاجراءات القانونية المتبعة في القضية منذ اليوم الاول حيث قالت نيابة النقض ان ما بني على باطل فهو باطل لذلك يتوجب نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهمين
وهنا نخلص إلى القول إن محكمة بنغازي تسرعت بإطلاق حكمها ما جعلها موضع مساءلة محلية ودولية
وعندما سألنا أحمد سليمان عن ضمانات تحمي نيابة النقض فيما ذهبت اليه بقرارها المفاجئ أجاب لننتظر حتى التاريخ المعلن عنه ،
وأضاف : لا توجد ضمانات مادية ملموسة لاستمرار العدالة والخوف ان
تحوم دائرة الخطر على عضو نيابة النقض الذي قال كلمته في هذه القضية خلافا للمظالم التي اعلنتها الدولة الليبية
ائتلاف السلم والحرية
More Stories
البيان المشترك حول السويداء: أثر الإخفاقات الحكومية على تدويل الملف
ازدهار الرجعيات السياسية: الثورة على قيم الزيف المعاصر.
الغياب القطري عن المشهد السوري: ماذا يحدث وراء الكواليس؟