قضية الإيدز :إرجاء النظر لاستكمال المداولات التي تسببت في إلحاق أضرار بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

•  الرأي العام الليبي شرب مقلبا أعده النظام وصدقه إذ لم يعد يتقبل مواجهة الحقيقة التي تبرئ الكادرالبلغاري والطبيب الفلسطيني
• مخرج هزلي غير واقعي و لن يقنع الأبرياء الأطفال الذين ابصرت أعينهم مشهد يستحضر جنائزهم
•  لايمكن للقضاء المأسوف أن يتراجع عن حكمه إلا بقرار سياسي
•  تقضي التسوية بدفع تعويضات للعائلات من خلال صندوق تموله صوفيا وطرابلس وجمعيات خيرية ليبية
• كي لا يقال بأن ليبيا اضحت مكانا للتسيب والأمراض والفساد كان  لابدمن البحث عن سيناريو

  

 

عنوان عريض بمضمون سياسي واضح ، وقد أوردت منظمةائتلاف السلم والحرية في تقارير سابقة عن آلية ملف الايدزفي ليبيا . قلنا مرارا بأن القضاء الليبي ووفقا لأقوال المتهمين الذين تم انتزاع أقوالهم( واستقوالهم ) بعد ان حقنوا بمواد وحقن مخدرة إن المشهد وفق ما أوردناه ونكرره هنا

لايمكن للقضاء المأسوف أن يتراجع عن حكمه إلا بقرار سياسي لأنه اعتمد المرجعيات الإستخبارية وفقا لقرائن مزورة واعتماده أقوالا منتزعة وقد ضرب القضاء الحقائق التي ينتظرها أهالي الأطفال والأطفال المصابين بالإيدز فضلا عن كونه ألحق الأذى بالمتهمين الأذى الذي لا يختلف حالة الأطفال الأبرياء وذويهم
ذات القضاء بصورته المؤسفة التي أوردناها أجج مشاعر سلبية في حين أن المشهد كناية عن سوء إدارة وبرمجة مصدرها وزارة الصحة لأنها صاحبة التعليمات التي بموجبها أدخلت الكادر الطبي البلغاري والطبيب الفلسطيني المتمرن في متاهة استثمرتها الأجهزة الأمنية بطريقة وحشية

وكانت محكمة في بنغازي في مايو/أيار 2004 بالإعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد إدانتهم بنشر فيروس الإيدز بين 380 طفلا والتسبب في وفاة 47 منهم. غير أن المتهمين استأنفوا الحكم. نظرا لعدم قانونية المحاكمة بدءا بإنتزاع الأقوال

البحث عن مخرج سياسي

  
اليوم الثلاثاء … في ذات الوقت الذي كان مقرراأن تصدر المحكمة العليا بطرابلس حكما في الاستئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحق مهنيين طبيين بلغار وهم خمسة:كريستيانا مالينوفا فالتشيفا وناسيا ستويشيفا نينوفا وفالنتينا مانولوفا سيروبولو وفاليا جورجييفا تشرفنياشكا وسنيجانكا إيفانوفا ديميتروفا والطبيب الفلسطيني المتمرن أشرف الحجوج
جاءت النتائج على نحو غير متوقع من قبل العالم حين تم إرجاءالنظر في قضية الإيدز خصوصا حين يصدر كلاما مسؤولا يؤكد ما أدلينا فيه العام الفائت بأن القضية ذات أبعاد سياسية وقد تسببت في إلحاق أضرار بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وها هي ذات المحكمة ترجئ النظر في القضية الى  إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني  ( الموعد الذي يصادف اليوم  ) لاستكمال المداولات بين ليبيا والغرب

والمعروف في القانون الليبي حول العملية القضائية بأنه يتمتع الرجال والنساء بحق تقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة عليهم أمام المحكمة العليا. فإذا جرى تأكيد أحكام الإعدام، لا يمكن تنفيذها بدون موافقة أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 من المتوافق عليه ضمنا أن تقضي التسوية بدفع تعويضات للعائلات من خلال صندوق تموله صوفيا وطرابلس وجمعيات خيرية ليبية وتعهد الغرب أيضا بتقديم مساعدات لليبيا في مجال مكافحة مرض الإيدز

هذا وقالت مديرة الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش ساره وايتسون إن المتهمين تعرضوا للتعذيب وعلى المحكمة أن تأخذ ذلك في الاعتبار. فضلا عن إشارة الرئيس الامريكي جورج بوش الذي طالب ليبيا الشهر الماضي علي اطلاق سراح الممرضات الخمس.

والثابت وفقا للوثائق والمستندات المتوفرة بحوزة الفريق الدولي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية بأن وسائل التعذيب وتضمنت على استخدام واسع النطاق للصدمات الكهربائية؛ والتعليق بواسطة الذراعين من مكان مرتفع؛ وعصب العينين والتهديد بالسماح للكلاب التي تنبح بمهاجمتهم؛ والضرب بشكل عشوائي، (بما فيه على باطن القدمين)، بأسلاك كهربائيةواستخدام مواد مخدرة أثناء التحقيق

تصريحات نجل الرئيس الليبي

 ومابين هذا الجو المتناغم يقع نظرنا على تصريحات من الداخل الليبي حيث أعلن سيف الاسلام القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي امس الخميس انه شخصيا لا يعتقد ان الممرضات البلغاريات الذين حكم عليهم بالاعدام بتهمة نقل فيروس الايدز الي اطفال ليبيين مذنبات.
وسئل ان كان يعتقد ان الممرضات الخمس مذنبات فقال : انا شخصيا لا اظن ذلك ولكن مع هذا فلدينا مأساة. وسواء أكانت مؤامرة كما قالوا وهو ما لا اصدقه ام هو اهمال او سوء ادارة ففي النهاية لدينا مأساة وهي واقع لا يمكننا تجاهله . وأضاف سيف الاسلام الذي يرأس جمعية حقوقية في ليبياانه لا يعتقد انه كان هناك مخطط اومؤامرة في القضية التي باتت عقبة تعترض سبيل تحسين العلاقات الليبية مع الغرب.

يأتي كلام سيف الإسلام على خلفية القضية الملفقة التي روج لهاالنظام وأجهزته بأن القضية ذات أبعاد دولية و اتهم فيها اشرف الحجوج طبيب الامتياز الفلسطيني والممرضات البلغاريات بالتعامل مع الموساد الاسرائيلي والسي اي ايه عن طريق حقن اطفال ليبيا لتقويض الامن وضرب توجهات القذافي الى افريقيا وبعد شهور من التعذيب المنهج ( لفترة تجاوزت العشرة اشهر خلال مرحلة التحقيقات بغية انتزاع الأقوال  ) وبعد أن تم تثبيت المتهمين وانتزاع  أقوالا سلبية بحق أنفسهم.أعلن براءة الجميع وفقا لقرار المحكمة ولكن المؤسف بأن الرأي العام الليبي شرب مقلبا أعده النظام وصدقه إذ لم يعد يتقبل مواجهة الحقيقة التي تبرئ الكادرالبلغاري والطبيب الفلسطيني بل لم يعد بوسع النظام أو سواه أن يقنعه بأن ما تم ترويجه كان بتدبير من قبل 24 ضابط ليبي وطبيب تخدير

على الرغم من توفر الدلائل التي تفند الادعاءات الموجهة الى المتهمين واضافة الى اشارة الخبراء (مونتانييه الفرنسي وكوليزي الإيطالي) من أن المرض بدأ في الإنتشار قبل أن ينهي أشرف دراسته في كلية الطب , حيث تم إعتقاله وهو تحت التمرين كطبيب إمتياز,وأستمرالمرض في الإنتشار بعد إعتقاله مع الآخرين ,ورغم عجز الإدعاء عن تقديم أي دليل يدعم الإتهامات ورغم الإقرار بأن الإعترافات أخذت تحت التعذيب إلا أن القضية تحولت من قضية- أمن قومي ومؤامرة من عام 2001 إلي قضية جنائية غير مدعمة بأي سبب قانوني لتنتهي بتبرئة الأطباء الليبيين التسعة وكذلك الأطباء البلغار لتنحصر الإدانة في أشرف و ممرضات بلغاريات.

 

 

نماذج من روابط تبين انتشار الإيدز قبل وصول الكادر الطبي المتهم في القضية

من أقوال المتهمين

اقر المتهم الاول أشرف الحجوج اثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضر التحقيق الذي اعيد فتحه بتاريخ 16:6:2002 بمقر نيابة جنوب طرابلس الكلية عند سؤاله من قبل المحامي العام حسين عمر اشتيوي الذي ساله (ما هو الغرض الذي كان يسعى اليه كل اولئك الاشخاص الذين ذكرتهم من خلال الاكراه الذي مورس ضدك ؟) فاجابه المتهم الاول (لقد كان الغرض الوحيد من ذلك هو الزج بي في قضية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد واعتباري الفاعل في قضية اطفال مستشفى بنغازي الذين اصيبوا بفيروس العوز المناعي الايدز وهذا ما وافقتهم فيه عضو مكتب الادعاء الشعبي الذي كان ما يبدوا متواطء مع رجال البحث الجنائي والذي حدث انه في اثناء التحقيق معي وعندما انكرت ما نسب الي قام برفع السماعة وقال بالحرف الواحد – لماذا احضرتموه مادام ليس واتي تعالوا خذوا هذا الكلب من امام وجهي -)

كذلك ما جاء في اقواله في نفس المحضر الذي فتح بتاريخ 10:7:2002 عندما ساله النائب العام (ذكرت ان اعترافاتك امام سلطة الاستدلال قد جاءت وليدة الاكراه بمختلف انواعه المادي والمعنوي وصور التعذيب المختلفة التي تعرضت لها على مدى الشهور التي استمر فيها التحقيق الا انك بالاضافة الى ذلك اعترفت امام امام عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام فما قولك في ذلك).

فاجاب المتهم الاول أشرف الحجوج(لقد تعرضت للضرب في مبنى النيابة العامة فتعذيبي لم يتوقف منذ اعتقالي الى تاريخ 17:4:2002 حيث تم نقلي من قسم الاثر وخلال هذه الفترة لم اكن امن على حياتي لحظة واحدة لحضور رجال البحث الجنائي باستمرار لقسم الاثر وممارسة الضغط علي بالاضافة الى اخذي الى الادارة العامة البحث الجنائي وكذلك الى شارع النصر واخذي لمكتب العميد حرب دربال لتعذيبي هناك بناء على مكالمة من عضو الادعاء الشعبي وقد اكدت ذلك فيما سبق عندما قال لهم خذوه من امامي واعيدوه للبلاء الذي كان فيه وكانت هذه المكالمات تجرى امامي(

ورغم ان المتهمة الثانية ذكرت انها تعرضت للاكراه المادي والمعنوي امام النائب العام عند التحقيق معها الا النائب العام لم يحقق في هذا الدفع الجوهري بالرغم من مرور 4 اشهر على حبسها بالشرطة وما كان منه الا ان اثبت في محضره (لم نشاهد بها اثار تدل على صدق ادعائها) فكيف تسنى له ذلك بدون الكشف عليها ؟ وهل يجوز له ان يجري كشفا طبيا على جسدها من الداخل ليتبين ويتحقق من صحة هذا الدفع ؟

اثناء التحقيق معها بمكتب الادعاء الشعبي انكرت ما اسند اليها من تهم وذكرت ان الذي اكرهها هم وحدة التحقيق التي قامت بالتحقيق معها ورغم ذلك قام عضو الادعاء المحقق يارهابها وباتهامها بقوله لها (ان تراجعك دليل على انك تريدين انكار الحقيقة وتضليل العدالة) وهذا يثبت كيفية تم التحقيق بالتهديد المبطن امام مكتب الادعاء الشعبي.

كذلك جاء في اجابة المتهمة الثانية كرستينا امام الاستاذ رئيس النيابة العامة بتاريخ 27:6:2002 عندما سئلت (انك ذكرت في سابق الاقوال التي ادليت بها بانك اعترفت امام مامور البحث الجنائي تحت سياط التعذيب والاكراه ولكن ما سبب اعترافك بارتكابك للواقعة امام عضو النيابة بمكتب النائب العام ؟) فاجابت (اولا لم اكن اعرف بانني قد احلت الى النيابة العامة للتحقيق معي لانني انقل معصوبة العينين من مكان الى اخر وبمعرفة نفس الاشخاص الذين كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي علي بقسم المباحث ولم يذكروا لي يوما بانني سانقل الى النيابة العامة للتحقيق بل انهم كانوا في كل مرة يحضرونني فيها للنيابة او مكان اخر يتوقفون بي عند مكتب العميد حرب فيهددونني ويحذرونني من مغبة تغيير اقوالي ويخبرونني بضرورة الاعتراف بنفس الاقوال التي فرضت علي في البحث الجنائي كما ان عضو النيابة العامة لم يعرفني بنفسه ولا هويته خاصة ان كل مكان يحقق معنا كان يرتدي ملابس مدنية كما اني كنت انقل بدون وجود شرطية امن معي ومن اين لي ان اعرف ان الذي يحقق معي هو عضو النيابة العامة كما ان التحقيقات التي اجريت معنا كانت دائما تحت نظر تقييم البحث الجنائي حيث كان يتم اعتقالنا بالبحث الجنائي وكان عناصر البحث يهددوننا ويمارسون معنا صنوف التعذيب لكي يجبروننا على الاعتراف ولم يكن بامكاني الا ذكر ما املاه علي عناصر البحث الجنائي وكان التحقيق يجري بمعرفة مجموعة من المحققين وكانوا يتبادلون علي بشكل مستمر اكثر من واحد كل يوم ويهددونني بمسدس ويطلبون مني الاعتراف كما هددوني بالحقن بمرض الايدز ولم يتركوا نوعا من انواع الارهاب والضغط النفسي الا مارسوه ضدي(!

نفت المتهمةالثالثة: ناسيا,التهم المنسوبة اليها فقد ذكرت في الصفحة رقم 742-760 بمحضر ضبط الواقعة (انها لاتعرف كرستينا وان ما ذكره اشرف انها مشتركة في عملية منظمة ومدبرة هدفها حقن الاطفال انه كذب كما انها لا تعرف سينجانكا ولا فاليا وذكرت انها لا تعرف سبب الادعاء كما انها لا تربطها بهم اي علاقة).

وعند سؤال المتهمة الرابعة فالنتينا امام مكتب النائب العام من قبل وكيل النيابة العامة قالـت (انها لم تساهم في الجريمة موضوع التحقيق ولم ترتكب ما نسب اليها من جرائم واكتفت بالقول بانها تعرف المتهمات (سنجانكا وفاليا وناسيا) ولاتعرف المتهم الاول ولا المتهمة الثانية وانها لاتعرف اللغة العربية ولا اللغة الانكليزية)

وعند سؤال المتهمة الخامسة فاليا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام قالـت (بانها بدات العمل بالمستشفى في اوائل شهر فبراير 1998 وانها لاتعرف المتهم الاول ولا السابع وقد تعرفت على الاخريات بمناسبة عملها معهن ونفت ان تكون قد ساهمت مع الاول والثانية والثالثة في اية جريمة وبمواجهتها باقوال المتهم الاول والثالثة نفت كل صلة لها بالجريمة)

وعند سؤال المتهمة السادسة سنجانكا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام عن التهمة المسندة اليها نفت ذلك واكدت على انها لاتعرف المتهم الاول على الاطلاق وبمواجهتها بتفاصيل اعترافات المتهم الاول والمتهمة الثالثة امام النيابة العامة نفت كل صلة لها بالجريمة).

كي لا يقال بأن ليبيا اضحت مكانا للتسيب والأمراض والفساد
كان  لابدمن البحث عن سيناريو

القول بأن العالم في طريقه الى النسيان بعد أن اجراء تسوية مع الأطراف مجتمعة قول بمثابة هراء لأن السجل الأسود الذي قلب ملف جنائي الى ملف سياسي ثم الى الوقوع في حيرة البحث عن مخرج هزلي وغير واقعي وطمس الحقيقة انه لن يقنع الأبرياء الأطفال الذين ابصرت أعينهم مشهد يستحضر جنائزهم ، ولن يققنع الذين دخلوا السجن منذ العام 1999 حتى اليوم كي لا يقال بأن ليبيا اضحت مكانا للتسيب والأمراض والفساد كان  لابدمن البحث عن سيناريو له أبطال وأيضا له ضحايا ومتهمون ، بالتالي ثمة  مشهد يستدعي المحاكمة فأنه لا بد من سوق اللائحة المدرجة من الأسماء الى محاكمة حقيقية

1- حرب عامر دربال / عميد– مدير الادارة العامة للبحث الجنائي سابقا
2-جمعة عبد الله المشري / مقدم – رئيس قسم التحري والتحقيق
3- عبد المجيد الصويعي مسعود الشول / طبيب– عضو بلجنة التحقيق
4- مصطفى طلحة الشوكاح / رائد– عضو بلجنة التحقيق
5-عادل محمد النعاس / رائد– عضو بلجنة التحقيق
6-اسامة شعبان عويدات / رائد– عضو بلجنة التحقيق
7- سليم جمعة سليم / نقيب– رئيس قسم الاثر للكلاب البوليسية سابق
8- بدر الغرياني / ملازم اول– عضو بلجنة التحقيق
9- منير العجيلي / ملازم اول– عضو بلجنة التحقيق
10- عبد الحميد الغرياني / ملازم اول– عضو بلجنة التحقيق
11- انور ابو زعينية / ملازم اول– ضابط خفر بقسم الاثر
12-جمعة ملاطم / مساعد ضابط – عضو بلجنة التحقيق
13- محمد عمار الحراري / مساعد ضابط– عضو بلجنة التحقيق
14 -احمد الخروبي / شرطي– مكلف بالحراسة
15- موسى اسماعيل ابو صبيع / شرطي
16/منير فاهم ارحومة
17-عادل محمد النعاس / ضابط – في الادارة العامة للبحث الجنائي
18-بشير العلاقي / دكتور -رئيس مركز مكافحة الايدز بطرابلس وعضو في التحقيق
19-احمد الخويلدي العجيلي / شرطي- مكلف بالحراسة
20- محمد عبد السلام الهباط / شرطي– مكلف بالحراسة
21- على مختار الورفلي / رائد-مكلف بالحراسة
22-محمد الطاهر الخالقي / مساعد ضابط
23-مصطفى رمضان المرغني / مساعد ضابط
24- مصباح عثمان العروسي / رئيس عرفة اول
25- جلال وفاء/ طبيب تخدير

• التقرير من اعداد وتوثيق أحمد سليمان وهو جهد توثيقي يستند على ماجاء بالنداءات والرسائل التي بموجبها أعلنا الحملة اضافة الى معاينتها مع البيانات العربية والدولية وبعض الروابط التي أشرنا اليها   

منظمة ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty – O P L
organization_opl@yahoo.com
www.opl-now.org
00359889450710- 0031402453209 -0041788554682- 00491626534011