زملاء

بهية مارديني:منظمات حقوقية.. قرار المحكمة الليبية متأخر


اعتبرت منظمات حقوقية أن قرار المحكمة الليبية باعادة محاكمة ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني جاء متأخرا، وقضى الحكم امس باعادة محاكمة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المتهمين بحقن اطفال ليبيين بدم ملوث بالايدز والتسبب بقتلهم…وكانت محكمة ليبية أصدرت في السادس من ايار(مايو) 2004 حكما بالإعدام بحقهم بعدما أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بنقل الدم الملوث عمدا إلى 426 طفلا، وفي الوقت نفسه رحبت منظمة ائتلاف السلم والحرية بإعادة محاكمة كريستيانا مالينوفا فالتشيفا وناسيا ستويشيفا نينوفا وفالنتينا مانولوفا سيروبولو وفاليا جورجييفا تشرفنياشكا وسنيجانكا إيفانوفا ديميتروفا والطبيب الفلسطيني المتمرن أشرف الحجوج. ورأى أحمد سليمان رئيس المنظمة أن القرار جاء متأخرا قياسا بما اعتبره بطلان الإجراءات التي أدت إلى اعتقال المتهمين واستخدامهم لتمرير صفقة سياسية أعدت من قبل الأجهزة الإستخباراتية في ليبيا، واشار الى انه وعلى الرغم من هذا وذاك فإن قرار إعادة المحاكمة خطوة ايجابية لعزل الغبن الذي لحق بالمتهمين من أجل إنصاف براءة الأطفال وذويهم.

ولفت تقرير للمنظمة، تلقت إيلاف نسخة منه، انها علمت بان السلطات الليبية سمحت لعائلات الممرضات بزيارتهن في طرابلس بمناسبة عطلات أعياد الميلاد في الوقت الذي لم تكشف مصادر المنظمة عن الوضع الشخصي للطبيب الفلسطيني إن شمله القرار كما علمت المنظمة انه بمبادرة ومساعدة من المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا توصلت الأطراف مجتمعة إلى اتفاق لانشاء صندوق لمساعدة أسر الأطفال الليبيين المصابين بالإيدز والخبر أكدته للمنظمة وزارة الخارجية البلغارية ولفت البيان الى أن فكرة إنشاء الصندوق تمخضت عن مساع أوروبية وهي خطوة على طريق الإفراج على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتمرن.
واشارت منظمة ائتلاف السلم والحرية الى انها أكدت في تقارير سابقة(قبل عام) وجود مباحثات حول تسوية ليبية بلغارية الأمر الذي نفته ليبيا مرارا.
وتقول الخارجية البلغارية إن الصندوق تموله حكومتا صوفيا وطرابلس وجمعيات ليبية أبرزها مؤسسة القذافي لدفع تعويضات لعائلات الأطفال الضحايا.
وكانت محكمة في بنغازي حكمت في أيار(مايو) 2004 بالإعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد إدانتهم بنشر فيروس الإيدز بين اكثر من 400 طفل والتسبب في وفاة 47 منهم. واصدر القضاء ثلات مرات قرارا بالتأجيل في النظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع اذ استأنف المتهمون الحكم نظرا لعدم قانونية المحاكمة بدءا بانتزاع الأقوال.
من جانبها قالت مسؤولة القسم الأوروبي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زلاتيفا المقيمة في صوفيا إن الرئيس الرئيس البلغاري جورجي باربوف طمأن أهالي المتهمين مشيرا إلى أن صوفيا ستدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك، وكرر الرئيس البلغاري تصريحاته التي تداولتها وسائل الإعلام أمله في أن يكون هذا آخر عيد ميلاد تقضيه البلغاريات في سجنهن في طرابلس.
وسبق أن اتهمت منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة الائتلاف القضاء الليبي بأنه لعب دورا سلبيا حيث أضاع الكثير من الوقت حين اعتمد على أقوال منتزعة بواسطة التعذيب

وأكد تقرير المنظمة ما يلي:
أولا: تقرير العالم الفرنسي ليوك مونتاييه وهو مكتشف فيروس الايدز في العالم والخبير البرفسور فيتوريو كوليتسي اللذين تم تعيينهما من قبل الحكومة الليبية والتي كلفتهما بوضع تقرير حول اسباب انتقال عدوى مرض الايدز الى اطفال بنغازي:ان سبب التلوث هو فقر الاجراءات الصحية في مستشفى بنغازي التي كان يعمل بها المتهمون بالاضافة الى ان المشكلة ابتدأت من عام 1997 أي قبل تواجد المتهمين في المستشفى.

ثانيا: ثبت علميا ان هناك من الاطفال من هم مصابون باكثر من فيروس وانه اذا تعددت اصابة المريض بفيروسات مختلفة مثل HCV-HBV-HIV وتوفي الطفل فانه لايمكن نسبة الوفاة الى أي من هذه الفيروسات الثلاثة.
ثالثا: ثبت علميا ان هناك اراء وبحوثا ودراسات علمية متخصصة تثبت بشكل قاطع ان انتشار فيروس الايدز كان عبر الادوات والمعدات الطبية التي تستخدم بشكل غير صحيح مثل الحقن العلاجية التي يعاد استخدامها فضلا عن عدم التعقيم والتطهير السيئ وان هناك حالات مماثلة لهذه الظاهرة حصلت في روسيا ورومانيا في العالم وحصلت في عدة مستشفيات داخل ليبيا مثل طرابلس ومسلاته وترهونة وغيرها ولكن تم التكتم على تلك الحالات

رابعا: الحوار الصحافي ( الذي يتضمن إقرارا من مدير المستشفى باستعمال الحقنة اكثر من مرة خاصة قبل تنبيهه للطاقم الطبي حيث جاء في الحوار الصحافي الذي تم مع الدكتور عطيه الجعي مدير المستشفى المنكوب قبل اتهامه في القضية مع مجلة لا ) في يوم 27/9/98 عندما سئل عن حقيقة الاشاعات التي تدور حول وجود حالات مرض الايدز بين الاطفال داخل المستشفى اجاب بان المستشفى في حاجة في اليوم الواحد الى 2000 حقنة وهذا لا يتوفر نظرا لقلة الامكانيات ! وقال لهذا طلبت من الطاقم الطبي والتمريض عدم حقن الشخص المريض بالحقنة نفسها التي استعملت من قبل ! وهذا القول بمثابة اقرار من مدير المستشفى باستعمال الحقنة اكثر من مرة خاصة قبل تنبيهه للطاقم الطبي.

خامسا: هناك حالات اصابة بالفيروس قبل ان ينتقل الطالب الفلسطيني اشرف الحجوج لمرحلة الامتياز وقبل وصول الطاقم البلغاري للعمل في المستشفيات.هذا ما اقر به امين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي حيث انه اورد بان هناك حالات اصابة بالفيروس في العديد من المستشفيات منذ وقت طويل وعلى سبيل المثال لا الحصر حالة الطفل محمد.
سادسا: ذكر في التحقيقات وجود ممرضة باكستانية تعمل في المستشفى مصابة بالمرض ذاته ولم يعر الموضوع أهمية اي احد بالاضافة الى ما صرح به دكتور مسؤول عن تأكيد تفاقم الخطر داخل المستشفى وبشكل متقدم نظرا لأنه تم دمج قسم العزل مع الاقسام الاخرى نتيجة قفله. وهذا ما أكدته رسالة من الدكتور مدير المستشفى التي صدرت بتاريخ 24/1/98 وموجهة الى امين اللجنة الشعبية العامة للصحة بذلك.
واعتبر التقرير أن القضية سائرة منذ البدء باتجاه خاطئ على الرغم من عجز الإدعاء عن تقديم أي دليل يدعم الإتهامات ورغم الإقرار بأن الإعترافات أخذت تحت التعذيب وعلى الرغم من تحويرها عن سياقها واعتبار الواقعة في وقت لاحق كقضية أمن قومي إلا أنها تحولت من- أمن قومي ومؤامرة من عام 2001 إلى قضية جنائية غير مدعمة بأي سبب قانوني لتنتهي بتبرئة الأطباء الليبيين التسعة وكذلك الأطباء البلغار لتنحصر الإدانة في أشرف و ممرضات بلغاريات.

ولفت التقرير الى انه وبعد انقضاء عام ونصف من الحكم السياسي الجائر وبعد سنوات من السجن الإحترازي غير القانوني اقرت المحكمة الليبية إعادة المحاكمة وهو أمر قاهر بالنسبة الى الجميع خصوصا إذا عملت المحكمة على مضيعة الوقت في سبيل البحث عن مخرج سياسي.

الى ذلك رحب الرئيس البلغاري جيورجي بارفانوف بقرار المحكمة العليا الليبية امس بقبول الطعن المقدم من الممرضات البلغاريات والغاء حكم الاعدام الصادر ضدهن واعادة القضية للمحكمة الابتدائية.
وقال بيان صادر من المركز الصحافي للرئاسة البلغارية ان القرار يؤكد على الامال البلغارية بأن العدل سوف يفرض نفسه في هذه القضية وان الغاء حكم الاعدام غير العادل يعطي الامكانيات عند اعادة النظر في القضية بمراعاة جميع الادلة والبراهين الخاصة بالدفاع عن المواطنات البلغاريات وتابع ان بلغاريا تأمل في ان السرعة والفاعلية التي ابداها القضاء الليبي في الايام الاخيرة سوف تسمح بانهاء هذه القضية في اسرع وقت ممكن واعتبر ان هذا التطور والتحول الايجابي في القضية يعطي الامكانية ايضا باندفاع المبادرات من المجتمع الدولي لمساعدة الضحايا في مأساة التلوث بفيروس الايدز في بنغازي وسيسمح باعادة العلاقات التقليدية الجيدة بين بلغاريا والجماهيرية الليبية. اما الولايات المتحدة الاميركية فقد اشادت بالقرار “الايجابي” الذي اتخذه القضاء الليبي فيما رحب الامين العام لمجلس اوروبا تيري ديفيس “بقرار المحكمة الليبية العليا الغاء عقوبة الاعدام بحق افراد الفريق الطبي الاجنبي واعادة المحاكمة “.

نقلا عن موقع إيـلاف

اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق