تأسف المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتمديد العمل بقانون الطوارئ فى مصر لمدة عامين آخرين، فى وقت كان الرأى العام يتوقع إلغاء العمل بهذا القانون الاستثنائى بعد أن استمر العمل به طوال 25 عاماً.
وترى المنظمة أن تمديد العمل بقانون الطوارئ بحجة مكافحة الجرائم الإرهابية يتعارض مع قناعة المنظمة بأن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تتم بالوسائل الأمنية فقط وإنما عن طريق وضع استراتيجيه متكاملة أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية تعالج السلبيات التى تساعد على تفريخ الإرهاب داخل المجتمع المصرى وتساعد على استيطانه فى بعض المناطق التى تعانى من هذه السلبيات.
والمنظمة إذ تكرر أسفها تجاه مد العمل بقانون الطوارئ فإنها تطالب الحكومة المصرية بالوفاء بتعهداتها التى سبق أن وعدت بها بإلغاء هذا القانون فى أسرع وقت حفاظاً على الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخلق المناخ اللازم لتحقيق المطالب الملحة للمجتمع المصرى من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية المنشودة.
About The Author
المزيد من المواضيع
الحاكمية الظرفية والاختلاف الجمهوري
على أمل اتفاق سلام وشيك في غزة/ اتفاق 21 نقطة لإنهاء الحرب وبداية طريق السلام
انتخابات مجلس الشعب: هل تعكس إرادة السوريين أم إعادة إنتاج السلطة؟