عاد مؤخرا المهندس فاتح جاموس، القيادي في حزب العمل الشيوعي، من جولة في اوروبا التقى فيها عددا من رموز المجتمع السياسي والمدني في سوريا واوربا، وبعد منع لست سنوات من السفر تبع خروجه من السجن الذي قضى فيه 18 سنة، عاد لمطار سوريا ليجد نفسه في أيدي رجال الأمن. ظننا في البداية أنها مسألة ساعات يحقق معه فيها عما فعله ومن قابل وإلى أين ذهب، لكن الساعات تحولت لأيام ومكان احتجازه لم يزل مجهولا.
كان ثمة اعتقاد أو ربما رغبة بالاعتقاد عند الكثيرين من أبناء هذا البلد بأن السلطة السورية تريد أن تنزع عنها صورة وشحتها بالسواد لعقود ثلاث. كما وتعطي الدليل أنها فعلا فهمت روح العصر وتعلمت من تجاربها السابقة بأن الزمن قد تغير وعليها مجاراته، خاصة مع الضغوط الكثيرة التي تمارس عليها إن من الخارج والداخل لتغيير نهجها الأمني. لكن للأسف يبدو أن هذا النهج ما زال حاضرا في السلوك السياسي للسلطة الحالية، بما يجره من كوارث ليس فقط على المجتمع السوري وانما على الدولة والشعب سواء بسواء.
من هذه الممارسات التعسفية القاء القبض في الفترة الماضية على علي العبد الله وابنيه ومحمد غانم ، والحكم على رياض درار بخمس سنوات من محكمة استثنائية لم يعد لوجودها أي معنى، وعلى عدد من الديمقراطيين الأكراد السوريين، وتثبيت الحكم على أكثر من عضو من حركة الأخوان المسلمين بالسجن 12 عاما، وكأنها التسعيرة الجديدة للقانون الجائر 49. كذلك منع عدد من القيادات الحقوقية والسياسية من السفر كما حدث مع المحامي هيثم المالح والاستاذ أمجد كلاس والاحتفاظ بأحد أهم رموز ربيع دمشق الدكتور العليل عارف دليلة نزيل السجن بعد خروج بعض من مناضلي ربيع دمشق، وكذلك نزار رستناوي وعبد الستار قطان وآخرون عديدون.
ما زال ملف الاعتقال السياسي لم يغلق في ظل استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية ضمن حالة الطوارئ السارية منذ عقود أربعة، بل وتحول الى اجراءات يومية وعشوائية تذكرنا بالثمانينات، حيث ما فتئت الأجهزة الأمنية والسلطات السياسية تمارس الرعب والعسف والفساد ومصادرة الحريات وانتهاك الحقوق، كجواب على المطالبات بالاصلاح والانفتاح على الشعب.. إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي باشرت بجملة تحركات منها التقدم بطلب موعد مع مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتشكيل وفد لاطلاع المعنيين بالمنظمة الأممية والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية على الصعيد العالمي على الوضع في سوريا، تطالب السلطات السورية بالافراج عن سائر الموقوفين والمعتقلين واقفال ملف الاعتقال السياسي كبداية لاجراء اصلاحات لا بد منها لتغيير النهج الحالي.
فالوضع الدولي ينذر بتحولات مشؤومة والحكمة تفترض التفاف السلطة على شعبها لتفويت الفرصة على الطامعين والعدول عن مسار كان وما يزال تدميريا للبلد وأهله.
