اتهام متوقع بالاشغال الشاقة وربما الاعدام للقائد الشيوعي السوري فاتح جاموس… وجاموس يتهم المحاكمة بالمبالغة والتهويل
قاضي التحقيق الاول استجوب الكاتب على العبدالله ونجله عمر على خلفية مانسب لهما من تهم اثارة الشغب وتحقير رئيس محكمة امن الدولة العليا والنيل من هيبة الدولة
سلوى الاسطواني – وكالة الانباء العربية -دمشق – آنا – تحققت التوقعات في خبر سابق ل ” وكالة الانباء العربية ” حيث وجه قاضي التحقيق السابع بدمشق تهمتين خطيرتين للقيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس تصل احداهما للاشغال الشاقة والمؤبدة او الاعدام .
وكانت تلك التوقعات واضحة حول نوايا امنية لتصعيد التهم للناشط السوري فاتح جاموس الذي اعتبرته انه قام بنشاط خارجي يمس امن البلاد والحض على التقتيل . واعتقل جاموس لدى وصوله مطار دمشق الدولي بعد جولة خارجية شملت فرنسا والسويد وبريطانيا ، وقد وجه قاضي التحقيق السابع لفاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي ،الذي حضر امس امام المحكمة تهمتين تنص الاولى للمادة 298 على العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة للاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر واما بالحض على التقتيل والنهب ويقضي هذا بالاعدام اذا تم الاعتداء . اما المادة الثانية 299فتعاقب ايضا بالاشغال المؤبدة لمن رئس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او املاك للدولة او من الاهلين او بقصد مهاجمة مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .
لجنة الدفاع عن فاتح جاموس اعتبرت المادتين لاتعني باي شكل من الاشكال واقع فاتح جاموس ولا ماقام به ، فيما اعتبر جاموس نفسه ان هذه التهم الموجهة اليه في هاتين المادتين ، لا علاقة له بهما على الاطلاق، وقال امام القاضي السابع “ان هذه التهم هي لشخص آخر لاأعرفه “. وفي تصريح خاص ل ” وكالة الانباء العربية ” نقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ” سواسيه ” المحامي مهند الحسني والعضو في لجنة الدفاع عن فاتح جاموس قوله في جلسة المحاكمة انه نفى علمه بكل ماأتهم به مستغربا هذا الاسلوب الذي وصفه بالمبالغة والترويع ، واكد جاموس انه عاد للوطن رغم علمه بمذكرة التوقيف ايمانا منه بعدالة موقفه ولكونه يريد العيش والموت على ارض سوريا ، وذكر انه اعتقل سابقا واحيل للمحكمة بعد عشر سنوات من اعتقاله وحكم عليه بعدها بخمس عشر عاما وامضى في السجن ثمانية عشر عاما وشهرين واربعة ايام . واضاف جاموس في موقف دفاعي عن نفسه ان رحلته هذه هي للمرة الاولى بعد خروجه من السجن بهدف العلاج لاصابته بآفات في الكبد والكولون والعمود الفقري وعلى حساب اصدقائه القدامى في حزب العمل الشيوعي المقيمين في الخارج وذكر انه اجرى ندوتين فكريتين ذات طابع محلي لا اعلامي الاولى منها في لندن والتي اكد خلالها على موقفه كعضو في حزب العمل الشيوعي بان المعارضة السلمية والعلنية والديموقراطية هي من داخل الوطن ومن خلال اعلان دمشق المحصن ضد تدخلات العوامل الخارجية ، اما الندوة الثانية فكانت في استوكهولم وحضرها 17 شخصا من الجالية السورية لا من المعارضة وكانت بمثابة حوار داخلي اكد فيها على ثوابته السابقة . وبعد ادلائه بهذه المعلومات طالب المحكمة باخلاء سبيله ، الا ان القاضي قررمتابعة توقيفه .
لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا أدانت بشدة اعتقال فاتح جاموس وابدت قلقا بالغا من هذا التصعيد ضد النشطاء السياسيين والمجتمع المدني وحركة حقوق الانسان في سوريا ، ان كان على مستوى الاستدعاءات الامنية المكثفة والملاحقة الامنية كما يحدث مع اعضاء اللجان في محافظة الحسكة ، او عبر حملة الاعتقالات والاحكام الجائرة الصادرة عن محكمة امن الدولة العليا في الاونة الاخيرة حسب قول بيان هذه اللجان تسلمت ” وكالة الانباء العربية ” نسخة منه اليوم ، وذكر البيان ان تصرفات الجهات الامنية تشيع مناخ اليأس والاحباط والخوف على المستوى الشعبي في ظل ظرف احوج ماتكون فيه سوريا الى كل ابنائها واتخاذ السلطة السورية خطوات جريئة في مسار التحول الديموقراطي واحترام حقوق الانسان . وطالبت لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا باسقاط التهم عن القيادي الشيوعي فاتح جاموس والافراج الفوري عنه ،وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ودعت الحكومة السورية الى وقف حملات الاعتقال التعسفي والغاء حالة الطوارىء والاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية والالتزام بمصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اكد على احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها .
وتأخذ المصادر السورية الامنية على فاتح جاموس في الجولة التي قام بها ، نشاطه السياسي خلالها واتصاله ببعض افراد من المعارضة خاصة الاسلامية والشيوعية وعلى انها اساءة وتآمرا على النظام والتحريض ضده في وقت تتعرض فيه سوريا لضغوطات ومؤامرات خارجية تهدف الاطاحة بالنظام واحلال الفوضى وزعزعة الامن والاقتصاد في البلاد وظهور نشاطات معارضة سورية خارج البلاد تعتمد على القوى الخارجية.
وفي جانب متصل فقد استجوب قاضي التحقيق الاول الكاتب على العبدالله ونجله عمر على خلفية مانسب لهما من تهم اثارة الشغب وتحقير رئيس محكمة امن الدولة العليا والنيل من هيبة الدولة ، وقد نفى المتهمان مانسب اليهما وانكرا اقوالهما الاولية التي انتزعت منهما في المخابرات بالضرب والشدة كما قالا امام قاضي التحقيق الاول ان هذه الاقوال محرفة . واوضحا انهما حين انتظار تحويل عمر العبدالله من فرع الامن للمحكمة واثناء اقتراب النسوة للتلويح لابنائهن قام رجال الشرطة بضربهن والاطاحة باحداهن على الارض مع طفلها مما حدى بأحد الواقفين ان شتم قانون الطوارىء فأيده بذلك محمد العبدالله . ودافع المتهمان عن قضية تحقير رئيس المحكمة بالقول كيف يمكن ذلك وهناك منع من دخول المحكمة .
رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ” سواسيه “المحامي مهند الحسني ناشد اليوم رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة التي تشرف على اعمال محكمة امن الدولة العليا بالغاء هذه المحكمة الاستثنائية وفي حال اصرار مقام الرئاسة على ضرورتها تأمين قاعة لائقة لهذه المحكمة يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشهر والعلنية باعتبار هذا المبدأ من النظام العام حيث يتمكن ذوي المعتقلين من الحضور لجلسات ابنائهم ومراقبة سير العدالة من داخل قاعة المحكمة لا من على الرصيف المقابل ، كما طالب بتعديل قانون انشاء محكمة امن الدولة بحيث يعطى للمحكومين في هذه المحكمة الحق بالطعن بالاحكام الصادرة بحقهم لاسيما وان حق الطعن هو حق دستوري .
