بينما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (المجلس) أول جلسة خاصة له في تاريخه لتدارس الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، جدَّدت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الأمم المتحدة اليوم كي تقوم بتجميع ونشر فريق من الخبراء الدوليين الموثوق بهم في إسرائيل والأراضي المحتلة، ومدِّهم بالصلاحيات لإجراء تحقيق مستقل وشامل في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في قطاع غزة
(انظر الموقع الإلكتروني: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150542006). وينبغي أن يُحقِّق فريق الخبراء هذا في العدد المتنامي من أعمال القتل ضد الفلسطينيين التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والهجمات المتعمدة وغير المتناسبة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد الممتلكات والبنية الأساسية المدنية في قطاع غزة، وكذلك في عمليات إطلاق صواريخ “القسام” من قبل جماعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة نحو مناطق قريبة في إسرائيل.
وينبغي لمثل هذا التحقيق أن يحظى بالموارد الكافية. كما ينبغي أن يقوم به محققون غير متحيزين يملكون الخبرة الكافية في إجراء التحقيقات الجنائية والشرعية. وينبغي أن يتولاه أفراد من الخبراء في مجال التحقيقات الشرعية والمقذوفات والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يتعين أن توافق جميع الأطراف – الإسرائيلية والفلسطينية – على التعاون الكامل مع الخبراء والسماح لهم دون عراقيل بالالتقاء بالأشخاص وبزيارة الأماكن والاطلاع على الوثائق.
ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن جسامة الوضع الراهن تتطلب اتباع منهج شامل يتناول بالتحقيق جميع جوانب الأزمة الراهنة، بما في ذلك العوامل المسهمة فيها. وينبغي أن تكون أهدافه تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية عن الأوضاع، وتحديد خطوات ملموسة ينبغي اتخاذها من جانب كل طرف من أجل ضمان حماية السكان المدنيين وتوفير وسائل المعالجة الفعالة والمتاحة لجميع الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف.
فبعد عام من التراجع الملحوظ في مستوى أعمال القتل من كلا الجانبين، تدهورت الأوضاع على نحو سريع في الأشهر الأخيرة. فمنذ بداية العام الحالي، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 150 من الفلسطينيين – العديدين منهم من غير المسلحين – بما في ذلك ما يربو على 25 طفلاً. وحتى اليوم، لم يُباشر بأي تحقيق كاف بشأن هذه الحالات. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الجيش الإسرائيلي آلافاً من قذائف المدفعية وشن عشرات الغارات الجوية ضد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة، ما أدى إلى قتل عشرات الفلسطينيين، بما في ذلك عدة نساء وأطفال، وإلى جرح آخرين عديدين.
وفي الفترة نفسها، أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة مئات من صواريخ القسام بصورة عشوائية على إسرائيل، ما أدى إلى جرح عدة مدنيين.
وفي وقت قريب، وإثر اختطاف جماعات فلسطينية مسلحة جندياً إسرائيلياً لا يزال قيد الأسر، شنت إسرائيل غارات جوية متكررة ومتعمدة استهدفت فيها أنظمة التزويد بالكهرباء والماء، والطرق وغيرها من منشئات البنية الأساسية المدنية، كما استهدفت مؤسسات تربوية ومنشآت عامة وممتلكات خاصة في قطاع غزة. إن نتائج إنسانية خطيرة تترتب على عمليات التدمير هذه ضد السكان الفلسطينيين، الذين يعانون من وضع سيء أصلاً جراء العقوبات التي فرضت عليهم إثر كسب حماس أغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي.
إن كلا الجانبين يدعي أن هجماته رد على هجمات الآخر، دون إعارة أدنى اهتمام للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الأعمال الانتقامية، وعلى الاستهداف المتعمد للمدنيين، وعلى الهجمات غير المتناسبة والعشوائية التي تهدد حياة المدنيين.
ومع التصاعد المتزايد للتوتر ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة، فإن ثمة بواعث قلق متزايدة بشأن سلامة السكان المدنيين. ومنظمة العفو الدولية تحث المجلس على التصدي لهذه الأوضاع بطريقة شاملة وبناءة. إذ ينبغي على المجلس صياغة مقترحات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للحقوق الإنسانية للجميع – الفلسطينيين والإسرائيليين – ممن تحيق الأزمة الراهنة بهم.
فبمقتضى قرار الجمعية العامة 60/251، يتمتع مجلس حقوق الإنسان بصلاحيات واضحة، لا غموض فيها، في أن يتصدى للحالات الفردية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وأن يرد على وجه السرعة على الحالات الطارئة لحقوق الإنسان. والوضع المعروض اليوم على المجلس يلبي مقتضيات هذا المعيار بلا لبس.
إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أعضاء المجلس إلى النهوض إلى مستوى التحدي عن طريق القيام بتحرك ملموس حتى تحدث التغيير الحقيقي المطلوب في أوضاع من تمسك الأزمة الراهنة برقابهم. وينبغي على المجلس تجنب العودة إلى الحال الذي ساد سنة إثر سنة في لجنة حقوق الإنسان، حيث ظلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحظى بالكثير من الكلام والقليل من الفعل. ومنظمة العفو الدولية ترى أن من شأن نشر الخبراء الدوليين من أجل التحقيق في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن يمثل خطوة ملموسة مهمة في هذا الاتجاه.
5/7/2006
مواضيع مرتبطة
