ركانة حمور: القاضي الفرد العسكري يستدعيني…!؟

في تطور جديد من محاولات الضغط علي لمنعي من مواصلة متابعة قضاياي ضد من سلبني حقوقي و أملاكي بواسطة التزوير و يريد ان يثبت دائما انه صاحب السلطة و النفوذ الذي لا يمكن التصدي له . في مثل هذه الأيام من نهاية عام و انشغال الناس في استقبال عام جديد كانت محاولة اختطافي الأولى في نهايات عام 2005 التي تمت عن طريق عميد في الأمن السياسي وبسبب تدخل مسؤول رفيع افشل مخطط الاختطاف تم فقط تهديدي و ترويعي لمنعي من مواصلة التصدي لمن سلبني حقوقي و ملاحقته قضاءا و قد نشرت بعض تفاصيل ما جرى معي في فرع الأمن السياسي مع العميد الذي استبقاني لديه إلى ما بعد منتصف الليل في مقال بعنوان ( دمي ليس برخيص) و بعد أن نجحت عملية اختطافي و احتجازي لدى فرع الأمن الجنائي في شهر رمضان المنصرم حيث تم ممارسة الضغوط علي للتوقيع على أوراق ( حيث قال لي العميد : انا سأكتب و عليك ياركانة أن توقعي على ما نكتبه ) و لكن إصراري على الرفض حتى بعد ممارستهم أمامي التعذيب على عدد من المساجين بغية ترويعي و إخافتي لأكف عن المطالبة بأموالي وحقوقي المنهوبة

و تدخل مسؤول كبير لوقف عملية اختطافي لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي ( حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية )و يحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري ( رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري و كم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري و الذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين )
و يوم السبت في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا استلمت هدية الميلاد (المعتادة ) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي و قدم لي مذكرة دعوة إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق
موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف جلستها في الأحد 18/2/2007
الحق العام يقيم علي دعوى ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي و من بين أولادي و بقوة تهديد السلاح و قام بتهديدي و مارس العنف علي و استعرض أمامي لفنون التعذيب و شكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم و كانت الشكوى تحت رقم ديوان / 1070/
ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس و سرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري و في كل فرع لديه أكثر من حساب كلها اختفت و نمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي و كانت هذه القضية متطابقة و مرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/ و تنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام و نصف
ياتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف و يحيلني (و انا مواطنة مدنية ) الى محكمة عسكرية و لا يتم تبيين من هو هذا الموظف
تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في….
يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ،
يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ،
يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ،
فأخرج القانون من متحفه ،
وأمسح الغبار عن جـبـيـنـه ،
أطلب بعض عطفه ،
لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ،
يقول حبري ودمي : ” لا تندهش ،
“.من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه