ناصر الغزالي – خولة دنيا – تحرير : عطارد حيدر – المرأة السورية بين الواقع والطموح

إلى حسيبة عبد الرحمن وجيلها من نساء سوريا وزميلتها في الحلم والتجربة. إلى ما أنكسر من أحلامهن وما لا يمكن كسره.

مقدمة: منذ أسطورة عشتار آلهة الخصب والجمال، مروراً بزنوبيا ملكة تدمر و مريم العذراء أم المسيح عليه السلام، كانت المرأة في سورية عبر العصور والحضارات جزءاً مباشراً أو غير مباشر في صناعة المخيال الجمعي للمجتمع السوري وفي تقدمه على المستوى الروحي والحضاري بل وحتى في صناعة الوجود البشري وتقدم الإنسانية. لا ينحصر مفهوم الإنسان في الرجل، وليست الذكورة مرادفة للإنسان، وليست المرأة جنساً آخر أو نوعية أدنى من البشر. الذكورة والأنوثة هما البعدان الجوهريان للوجود البشري، لكل منهما خصائصه وسماته ودوره، وتتكامل جميعها في سائر جوانب الحضارة الإنسانية. وعلى المرأة أن لا تنسى أنها مساوية للرجل وليست شبيهاً له واختلافهما حق وعنصر إغناء للمجتمع ولحقوق المرأة

إن أفحش الفواحش يمكن تبريرها، عن طريق تقديم كبش الفداء وعن طريق إسقاط ظلالنا المعتمة على الآخرين. والآخرون هم الأضعف في مجتمعاتنا، كانت النساء ومازالت أحيانا كباش الفداء لعجزنا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعدم قدرتنا على التطور والتقدم وذلك من خلال اتهامهن بأنهن الأعضاء المعطلة والمفسدة في المجتمع. إن الاتحاد العضوي بين السلطة والدين السياسي والمال بجميع هذه العناصر سوية في التحريض ضد المرأة. ومع ذلك لو أدرك هؤلاء أهمية المرأة على مستوى التنمية المستدامة للدولة لعرفوا كم نحن بحاجة إلى رفع هذا الظلم بحق نصف المجتمع. فإننا نعرف أن مصالحهم تمنعهم من اتخاذ أي إجراء، إن المرأة تشكل حجر الزاوية في تربية الأطفال وحياتهم، وبالتالي تصنع مستقبل الدولة، إن تحقيق المساواة وتمكين المرأة يشكلان ضرورة ملحة من أجل مستقبلنا، وتتحمل الحكومة مسؤولية خطر مستقبل الدولة، بعدم إعطاء المرأة حقوقها الكاملة بالمساواة. إن أي تقدم في هذا الإطار يقدم مكاسب بحجم هذا التقدم على صعيد التنمية المستدامة للدولة، إذ أن تحقيق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة يجعلها أكثر تأهيلاً وصحةً وإنتاجا وقدرة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساعدة أطفالهن على البقاء والنمو، ويتم توريث هذه المنافع للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.

وإذاً هل يمكن حل مشكلة المرأة بالصراع مع الرجل وبالتناقض والتخندق أم في التعاون والتفاهم لإلغاء التمييز الواقع على المرأة؟. وهو تمييز مزدوج ومركب، يقع بعضه على كاهل الرجال والنساء بحكم الاستبداد الذي يعاني منه المجتمع ككل ويقع بعضه على المرأة باعتبارها تعاني من اضطهاد مزدوج، وكيف تنظر الأمم المتحدة إلى مسألة التمييز؟ وما هو مفهوم التمييز على المستوى الدولي؟ ونظراً لما يتعلق بصلب هذا الموضوع سنحاول تسليط الضوء أيضاً على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المرأة السورية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تشمل الاتفاقية ديباجة و30 مادة، من بينها 16 مادة جوهرية، وتعرف التمييز بأنه يعني ” أي تفريق أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة، على أساس تساوي الرجل، بحقوق الإنسان والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها لها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل “

ينطلق الأساس في هذا التعريف من فكرة المساواة في الحقوق وهي جوهر فكرة حقوق الإنسان وفلسفته الرئيسية والمعيار الذي يحكم بقية القواعد المنظمة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فمنذ اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، اعتبرت الاتفاقية الصك الدولي لحقوق النساء كافة. ومع أن هناك عهدين تم إقرارهما في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدرك المجتمع الدولي أن المرأة تحتاج إلى صك خاص بها يستطيع أن يضمن بالكامل حقوق المرأة، وبناء عليه، شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في صياغة الاتفاقية كصك شامل يمكن أن يضم طائفة واسعة من حقوق المرأة.

والمواد البارزة للاتفاقية على النحو التالي :
(آ) المادة 6 التي تلزم جميع الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها، (ب) المادة 7 بشأن اتخاذ تدابير المساواة مع الرجل، (ج) المادة الثامنة بشأن تمثيل المرأة على الصعيدين الوطني والدولي، (د) المادة 9 بشان حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وكذلك الحال فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والمادة 10 بشأن حق المرأة في التعليم، (و) المادتان 11،12 بشأن حق المرأة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. (ح ) المادة 14 التي تفصل تحدياً بالمشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية مع التأكيد على أهمية إدماجها في عملية التنمية الريفية، (ط) المادتان 15، 16 بشأن المساواة في مجال القانون العام وقانون الأسرة.

وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي الاتفاقية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة بموجب المادة (12)، التي تشير إلى ضرورة تغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة والقضاء على التمايزات والقوالب النمطية ذات الصلة يدور كل من الرجل والمرأة على النحو المحدد في المادة (5).

ومن أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية، من المطلوب أن تعدل الدول الموقعة على الاتفاقية جميع القوانين التمييزية، وأن تدرج مبدأ المساواة في تشريعاتها وأن تحمي المرأة من التمييز من جانب مؤسسات الدولة والأشخاص والمنظمات والمنشآت.

أما البرتوكول الاختياري المرتبط باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيوفر للنساء اللاتي تنتهك حقوقهن سبيلاً للسعي نحو تحقيق معالجة دولية لهذا الأمر، دخل البرتوكول الاختياري حيز التنفيذ في كانون الأول عام 2000، ويوفر آليتين لمحاسبة الحكومات على التزامها بالاتفاقية. وذلك من خلال :

(1) إجراءات اتصال توفر للأفراد والجماعات حق تقديم شكاوى للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”

(2) إجراءات تحقيق تمكن لجنة الاتفاقية من إجراء تحقيقات بشأن الإساءات الخطيرة والمنتظمة لحقوق النساء، ولا تنطبق هاتين الآليتين سوى على البلدان التي صادقت على البروتوكول الاختياري.

منذ البدء، نود الإشارة إلى أن تناولنا لاتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ينطلق بالأساس من التعامل مع هذه الاتفاقية كنص بشري، وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن التقديس، وأبعد ما يكون عن التنزيه. وإنما تأتي قوته الاعتبارية، من كونه يشكل المحصلة الجماعية الأرقى، التي توصلت لها الأمم المتحدة في لحظة من تاريخ البشرية. وما دفاعنا عنه، إلا ضمن هذه النظرة النسبية التي تنطلق من كون حقوق الإنسان مشروعاً بشري النزعة والمصدر، وبالتالي غير مقدس وغير منجز، لكنه بصيغته الراهنة يشكل أفضل ما جرى الاتفاق عليه بين مختلف الدول لحماية الكائن الإنساني. إن اعتقادنا راسخ بأن النساء لم يتوقفن بعد عن إنجاب ماهو أفضل للبشر وأنسب لهم من أجل الانطلاق من التغيرات التي تعيشها الإنسانية والتي تستدعي باستمرار امتلاك القدرة على استنباط المنظِومات الأفضل والأكثر تناسبا مع الإنسان وشروط معيشته ووجوده.

بتاريخ 28 آذار عام 2003 صادقت الحكومة السورية وقبلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29.

المواد التي تحفظت عليها الجمهورية العربية السورية :
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

من المادة 9 :
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

من المادة 15 :
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

من المادة 16 :
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً.

المادة 29
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

الملاحظ في كافة المواد التي تحفظت عليها الحكومة السورية أنها تجتمع كلها تقريبا في تعديل وتغيير مواد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في سورية، هذه التحفظات تعفي الدولة من أن تكون ملزمة قانونياً بتوفير حقوق متساوية للنساء فيما يتعلق بالمواد التي يقال أنها تتعارض مع القانون الإسلامي في ذلك قيام المرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها وحرية الحركة والسكن، والحقوق والواجبات المتساوية أثناء الزواج وفي إنهائه وفيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والحق باختيار إسم الأسرة.

الصادر بالمرسوم 208 لعام 1973 :
المادة 25

-1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 44

1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة 45– تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

عندما نقول المرأة السورية، تجتمع في أذهاننا صور متضاربة تتراوح بين عظمة نساء ساهمن في تحقيق الاستقلال عن الدولة التركية، ومن ثم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وصولاً إلى عصر الاستقلال ومتطلباته الثقافية والاجتماعية وما ترتب على ذلك من نهضة عامة شملت المرأة باعتبارها أحد دعائم تطور المجتمع، وتحقيق استقلاله.

كما يرافق هذه الصورة المتفائلة، صورة أخرى أكثر قتامة تمثل المرأة في ظل التقاليد والأعراف السائدة، وما يعنيه هذا من ظلم واقع عليها إن كان اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، في الريف والمدينة.

ورغم أن لواء النهوض بالمرأة حملته نساء مستقلات قويات، بنات مدينة على الأغلب، إلا أن ما نشهده اليوم هو حركة تعليمية واسعة تشمل أغلب فئات المجتمع السوري، وإن كان في كثير من حالاته لا يترافق بنهضة مماثلة فيما يتصل بالأعراف والتقاليد التي تتحكم بهؤلاء الفتيات.

من هنا كان لابد من تسليط الضوء على التطور الحاصل في واقع المرأة، مع عدم إغفال بدايات الحركة النسوية، والأشكال التي اتخذتها، وتقاطعها مع احتياجات المجتمع وقضاياه المصيرية، من احتلال وفقر، وصحة وتعليم…، وارتباطها الأشد مع الوضع الخاص للمرأة كونها أم، وما يعنيه هذا من ارتباط بين قضية المرأة بشكل عام وقضية الطفولة بشكل خاص.

سنحاول في السرد القادم تفصيل نشاط الجمعيات النسائية السورية مقسماً على ثلاث مراحل: منذ بدايات القرن الفائت، وحتى الاستقلال، ثم مابعد الاستقلال حتى الستينات، وأخيراً الجمعيات المعنية بالمرأة في وقتنا الحاضر، منذ السبعينات وحتى الآن.

كما سنلقي ضوءاً على التطور الحاصل في أوضاع المرأة من النواحي التالية: دليل التنمية المتعلقة بالمرأة “الصحة، المعرفة، مستوى المعيشة “ومؤشرات تمكين المرأة ” المشاركة السياسية وصنع القرار، المشاركة الاقتصادية وصنع القرار، السلطة على الموارد الاقتصادية ” آخذين بعين الاعتبار ماتعنيه مثل هذه الأرقام وما تخفيه. لن يتم الدخول في التفاصيل والأسباب الكامنة وراء التخلف الذي حاق بالحركة النسوية خلال العقود المنصرفة، ولكن سيتم الدخول بشكل شبه تفصيلي ببعض القضايا الهامة والمصيرية المتعلقة بالوضع القانوني للمرأة من خلال تقديم بعض المواد في قانون العقوبات السوري والتي تحمل تمييزاً ضد المرأة، ومقارنتها مع وضع المرأة في الدستور السوري.

كما ستتم مناقشة حقوق المرأة على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأخيراً نأتي ببعض التوصيات والمقترحات الكفيلة بتحسين وضع المرأة قانونياً واقتصادياً.

الجمعيات النسائية السورية قبل الاستقلال:
هدفت أغلب هذه الجمعيات إلى نشر التعليم والدعوة إلى العمل، حيث كان لهذه الجمعيات دور بارز في النشاط النسائي ومن هذه الجمعيات( ):

1- جمعية يقظة الفتاة العربية: تأسست عام 1915 واهتمت بتعليم بعض الفتيات الفقيرات، كانت ذات طابع قومي عربي في مواجهة الإمبراطورية العثمانية آنذاك.
2- جمعية الأمور الخيرية للفتيات العربيات: تأسست خلال الحرب العالمية الأولى، عنت بفتح المدارس الخاصة بالإناث أسستها السيدة عادلة بيهم الجزائري، الناشطة في مجال الحركات النسائية ومقاومة الاحتلال الفرنسي لسورية.

3- جمعية النجمة الحمراء: تأسست عام 1920 بإيعاز من الملك فيصل وترأستها نازك العابد وضمت عضوات جمعية نور الفيحاء التي أسستها ماري عجمي، قامت بأعمال الصليب الأحمر.

4- النادي الأدبي النسائي: تأسس عام 1920 على يد ماري عجمي.

5- جمعية نقطة الحليب: تأسست عام 1922، واهتمت برعاية الطفولة، ونشر مبادئ العناية بالأطفال، من مؤسساتها سنية الأيوبي، وما تزال الجمعية مستمرة حتى اليوم.

6- جمعية يقظة المرأة الشامية: تأسست عام 1927 في دمشق وكانت الغاية منها إحياء الصناعات اليدوية وتطويرها.

7- جمعية دوحة الأدب: تأسست عام 1928

8- جمعية خريجات دور المعلمات: 1928 وكانت الغاية منها تعليم الفتيات وتقديم العون لهن.

الجمعيات النسائية بعد الاستقلال:
1- الجمعيات الخيرية والثقافية والفكرية: اهتمت بالثقافة والتعليم وتقدم المعونات للطالبات ومنها:

أ‌- جمعية الندوة الثقافية (19421) ترأستها جيهان الموصلي.
ب‌- جمعية رابطة الجامعيات العربيات السوريات (1965)
ت‌- جمعية سيدات الحنان في حلب (1942)
ث‌- جمعية نور الإحسان في حلب (1953)
ج‌- جمعية المرأة العربية في حماة والسويداء (1950)
ح‌- جمعية السيدات الإنجيلية في حمص (1960)
خ‌- النهضة النسائية في القامشلي والقنيطرة (1951)
د‌- جمعية إرشاد الفتاة العربية (1951)
ذ‌- جمعية الرابطة الثقافية النسائية (1951)
ر‌- منتدى سكينة الأدبي (1951)
ز‌- الحلقة الاجتماعية لخريجي المعاهد العالية (1951)

2- الجمعيات الصحية: هدفت إلى بث الوعي الصحي بين الناس ضد الأمراض السارية ومنها:

أ- جمعية الهلال الأحمر السوري وفروعها في كافة محافظات القطر.
ب- جمعية الإسعاف العام النسائي (1945).
ج- جمعية رعاية العجزة والمسنين (حلب).
د- جمعية رعاية الطفولة (اللاذقية).

3- الجمعيات الإصلاحية الاجتماعية:

أ- جمعية المبرة الخيرية (1953) ماتزال تعمل.
ب- جمعية كفالة الطفولة (1961) في حلب هدفها كفالة الطفل اللقيط.
ج- جمعية المرأة العربية في دير الزور (1959).
د- جمعية الرعاية الاجتماعية في حلب (1962).

4- الجمعيات السياسية: على الرغم من المشاركة الفعالة للمرأة السورية في كل ما أصاب الوطن مشاركة فعالة إن كان في القتال أو الدعم إلا أن أول جمعية نسائية سورية ذات طابع سياسي تأسست عام 1943 وهي جمعية نساء العرب القوميات التي طالبت بالحقوق السياسية للمرأة وعملت من أجل قضية فلسطين وعقدت مؤتمرات لهذه الغاية في دمشق.

تأسست جمعيات أخرى عملت على العناية بالمقاتلين من الجيش والمتطوعين كجمعيتي رعاية الجندي وأسرة الجندي، والجمعية النسائية للخدمات الاجتماعية التي رأستها سامية المدرس، وجمعية مواساة لاجئي فلسطين بعد نكبة 1948.

5- جمعيات ذات نشاطات متنوعة:
ومنها رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة وذلك بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الوطن، كمحو الأمية، ونشر الوعي السياسي والثقافي بين النساء، وتعليمهن وتحسين الوضع الاجتماعي للأسرة. وجمعية الرائدة العربية التي اهتمت بتطوير الوعي القومي لدى المرأة وتعميقه، من خلال عقد الندوات وإصدار مجلة نسائية، وإجراء الدراسات والبحوث.

6- الاتحاد العام النسائي: كانت نواته الأولى عام 1933، حيث شكلت ثلاث جمعيات نسائية اتحاداً نسائياً عربياً ، ثم عام 1944 سمي باتحاد الجمعيات النسائية في دمشق وضم جمعيات مختلفة اتبعت التقسيم الإداري في سورية، ترأسته عادلة بيهم الجزائري عام 1933. واستمر في عمله حتى يومنا هذا.

إلى جانب تشكيل المنظمات والجمعيات النسائية، التي لعبت دوراً مهما في وقتها بتفعيل دور المرأة عبر المشاركة السياسية وتحسين دورها في المجتمع على المستوى القانوني والاجتماعي والثقافي دخلت المرأة مجال الإعلام ونشر الصحف إذ عرفت سوريا الصحافة النسائية بعد ما يقرب من خمسة وأربعين عاما من صدور أول صحيفة في البلاد، لكن هذا التأخر لا يعني أن المرأة السورية كانت بعيدة عن المجال الصحفي، فقد كانت “مريانا المراش” هي أول سيدة عربية تنشئ مقالا صحفيا في جريدة، وكان ذلك عام (1870م) في مجلة “الجنان”، وتبعتها “وردة اليازجي” و”ماري عجمي”.

وكانت أول صحيفة نسائية عرفتها دمشق هي “العروس” التي صدرت عام (1910م) لصاحبتها “ماري عجمي”، وقد توقفت عن الصدور مع الحرب العالمية الأولى، ثم عادت إلى الصدور مرة أخرى بعد انتهاء الحرب، وكان يغلب عليها الطابع الأدبي، ثم توقفت نهائيا عام (1925م)، ومضت عشر سنوات بعد صدور “العروس” حتى صدرت مجلة أخرى هي “الفيحاء” عام (1920م)، لكنها لم تستمر طويلا، وصدرت مجلة “دوحة المياس” في حمص عام (1928م)، ثم صدرت مجلة أخرى هي “الربيع” في (1935م)، لكنها توقفت بعد فترة قصيرة وقد توقفت المجلات النسائية في سوريا بعد فترات قصيرة من صدورها، ولا يوجد إلا مجلة واحدة تصدر الآن هي مجلة “المرأة العربية” التي صدرت في (أغسطس 1962م) عن الاتحاد العام النسائي السوري.

في الوقت الحاضر:
برزت مجموعة من الجمعيات النسائية في سورية التي تهتم بتطوير أوضاع المرأة السورية وإجراء المسوح والدراسات الكفيلة بتطوير وضعها، وزيادة تمكينها في مجتمعها من هذه الجمعيات:

• الاتحاد النسائي العام المعاد هيكلته من جديد عام 1967، وكانت تطلعاته وأهدافه متطابقة مع القرار السياسي، إذ هو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني حسب تعريفه، يمثل قطاع معيناً من المجتمع، ومن واجباته تشكيل ما يسمى بجماعات الضغط على الحكومة السورية باتجاه سن القوانين أو اتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح القطاع الذي يمثله، لكنه لم يكن يوماً من الأيام وسيلة ضغط على الحكومة من اجل تعديل أو تغيير القوانين التي تضر بالمرأة في نفس الوقت صادر الاتحاد النسائي دور الجمعيات النسائية واستقلاليتها في العمل لصالح المرأة ونصب نفسه وصياً على باقي الجمعيات والمنظمات النسائية، وأصبح يختزل كل النشاط النسائي في سورية، وتحول إلى ما يشبه التنظيم الحكومي.
• رابطة النساء السوريات: تأسست عام 1948 و بقيت تمارس عملها ضمن الإمكانات المتاحة. اهتمت بمشاركة المرأة في السياسة حيث أعدت دراسات تناولت الموضوع، ودراسة تناولت معوقات مشاركة المرأة في السياسة خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
• الهيئة السورية لشؤون الأسرة: التي أنشئت بالقانون رقم (42) لعام 2003، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وكان للفسحة التي أعطيت لها والدعم المادي والحكومي الذي نالته أثر طيب في الإنجازات التي حققتها من خلال الدراسات والمسوح والندوات التي قامت وتقوم بها.
• مؤسسة مورد مؤسسة غير حكومية أنشئت عام 2003، بدعم ورعاية من عقيلة رئيس الجمهورية السيدة أسماء الأسد تهدف إلى تطوير وتفعيل مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وهي تمثل سيدات الأعمال السوريات اللواتي يعملن ويقمن في سورية وخارجها.
• لجنة سيدات الأعمال: شكلت في غرف الصناعة والتجارة في المحافظات السورية تهتم بتقديم الخدمات اللازمة لصاحبات الأعمال اللواتي تبلغ نسبتهن (10%) من رجال الأعمال.
• جمعية المبادرة الاجتماعية: نالت ترخيص عمل (2004) من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قامت ببعض الندوات ( خلال إعداد هذا التقرير، تمّ حظر هذه الجمعية وسحب الترخيص على خلفية مناقشة قوانين الأحوال الشخصية السورية).
• جمعية مناهضة العنف ضد النساء: تأسست عام 2001، لم تحصل على ترخيص، وتهتم بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، وبحماية ضحايا العنف من النساء.
• الجمعية السورية للنساء الكفيفات (الوئام) : تأسست 2007، وحصلت على الترخيص، وتهتم برفع مستوى المرأة والفتاة الكفيفة اجتماعياً وثقافياً ومهنياً واقتصادياً.
• بالإضافة إلى هذا هناك موقع الكتروني يختص بقضايا المرأة في سورية هو موقع نساء سورية وموقع متميز على الانترنت، استفاد من عدم وجود قوانين ناظمة للنشر عبر الانترنت، وهو ذو قدرة واسعة على الاستقطاب ويهتم بالقضايا الحقوقية والثقافية للمرأة السورية.

هناك إيضاً مجموعة من الجمعيات الخيرية التي لا تزال تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف إلى رعاية الفتيات وكفالة الأيتام وغيرها، وتستفيد من الدعم المادي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتبرعات الفردية أو المقدمة من جهات أجنبية داعمة.

ما هي الأسباب وراء هذا التراجع الحاصل للحركة النسائية ودورها؟

• لوحظ ولسنوات طويلة ضعف في التواصل بين الحركة النسائية والقاعدة الشعبية التي تمثلها وذلك لسبب آليات العمل المتبعة عند بعض هذه الجمعيات، فالقرار السياسي يمثل سلطة أخرى تفرض على هذه الجمعيات ما يجب ومالايجب العمل من خلاله مما أفقد هذه الجمعيات دورها الفعلي وهمشه ليتحول العمل فيها كما في باقي دوائر الحكومة إلى مجرد عمل يتسم بالبيروقراطية والبعد عن العمل الجماهيري، ويتلخص في رفع التوصيات والمذكرات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• يضاف إلى ما سبق، ما تتشاركه النساء مع ما باقي فئات المجتمع السوري وهو الافتقار إلى قانون جمعيات يتيح تشكيل الجمعيات النسائية، مما شكل عائقاً كبيراً أمام مشاركة النساء في الاهتمام بالشأن العام عبر انخراطهن في هذه الجمعيات، وهذا ما انعكس بضعف العلاقة والتواصل بين الحركة النسوية وجماهير النساء، وجعل دورها ضعيفاً في تقديم الكوادر النسائية المؤهلة لتبوء مناصب صنع القرار وبالتالي افتقارها لآليات الضغط اللازمة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب النساء.

دليل التنمية المتعلقة بالمرأة
حسب تقرير التنمية البشرية يقاس معدل التنمية المتعلقة بالمرأة على أسس ثلاث :

• حياة مديدة وصحية: تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة.
• المعرفة: تقاس بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة وإجمالي نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي.
• مستوى معيشة لائق : يقاس بالدخل المقدر (معدل القوى الشرائية بالدولار الأميركي )

تأتي سورية في المرتبة 106 حسب ترتيب الدول في العالم لتقرير التنمية البشرية 2005 بشكل عام وفي المرتبة 84 بالنسبة للتنمية المتعلقة بالنسبة للمرأة إذ بين التقرير أن متوسط عمر المرأة المتوقع مقارنة مع الرجل 75.1/71.2، معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للشريحة العمرية إلى 15 عاما كان بالنسبة للإناث 74.2 مقارنه مع الذكور 91. مجموعة نسب الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي أتى بنسبة 60 بالنسبة للإناث مقارنة 65 بالنسبة للرجال، أم الدخل فقد تم تقديره 1.584 بالنسبة للمرأة مقارنة 5.534 بالنسبة للرجل.

وهذه تقديرات إحصائية حول الصحة والمعرفة والمستوى المعيشي للمرأة في سورية:
الصحة:

• انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 64.4 لكل 100.000 عام 2004
• العمر المتوقع للإناث عند الميلاد 75.1 عاماً
• نسبة الإناث للذكور (100 أنثى مقابل 104.7 ذكر) مع معدل نمو سكاني (24.5 بالألف)
• ارتفعت نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة إلى (46.6%)

علماً أن إحصائيات الأمم المتحدة تظهر أن ثلاثاً من كل 10000 امرأة سورية تصاب بالعجز أو العاهة بسبب تعقيدات عملية الوضع. مما يعني أن الخطر محدق بها كلما وضعت مولوداً. ويزداد الخطر بالطبع بازدياد عدد الولادات.

المعرفة:

• تشكل الإناث في المرحلة الابتدائية نسب 47.2 % (1372113)من المجموع العام (2904569).
• نسبة الإناث في المرحلة الإعدادية 45.9 % (3816770)من المجموع العام (831081)، ونلاحظ هنا تسرباً كبيراً من عدد الإناث في المرحلة الإعدادية ليصبح 27.8 % ممن دخلن الدراسة في المرحلة الابتدائية.
• نسبة الإناث في المرحلة الثانوية 49.0 % (114911) من المجموع العام (233838) بنسبة تسرب كبير من عدد اللواتي دخلن المدرسة لتصبح النسبة 8.3 ممن دخلن المدرسة تابعن التعليم الثانوي.
• تصل نسبة من يتابعن تعليمهن الجامعي إلى 6.4 % ممن دخلن المدرسة الابتدائية، وهن يشكلن 88001 طالبة من أصل 190750 طالباً جامعيا بنسبة 46.1 %.
• نسبة المدرسات (67% في الابتدائي، 49% في الإعدادي والثانوي، 47% في التعليم المهني الثانوي، 47% في المعاهد المتوسطة، و 22.9% في التعليم الجامعي)
• مستوى معيشة لائق:يقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد ( معادل القوة الشرائية )

عبر التركيز على فرص النساء بدلاً من إمكانياتها، يحسب قياس تمكين المرأة وذلك من خلال عدم المساواة بين الجنسين في ثلاث مجالات رئيسية:

1- المشاركة السياسية وصنع القرار: تقاس بالحصص المئوية للنساء والرجال في المقاعد البرلمانية والمحلية.

مواقع صنع القرار:

• هناك سيدة تشغل موقع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية (2006)
• نسبة النساء في مجلس الشعب (12%)
• نسبة النساء في مجالس الإدارة المحلية (3.1%)

2- المشاركة الاقتصادية وصنع القرار: تقاس بمؤشرين، الحصص المئوية للنساء والرجال في مناصب المشرعين والمسؤولين الرفيعي المستوى والمدراء، والحصص المئوية للنساء والرجال في المنصب المهنية والتقنية

• نسبة النساء في الوزارة (7%)
• نسبة النساء في السلك الدبلوماسي (11%)
• نسبة النساء في القضاء (13.38%) (170 قاضية)
• نسبة المحاميات (16%) وتشغل سيدة منصب النائب العام منذ عام 1998.
  الإعلام: نسبة النساء (38%) من أعضاء اتحاد الصحفيين.
• تشغل امرأة موقع مديرة التلفزيون، وأخرى مديرة القناة الأولى الرسمية.

أثناء إعداد هذا التقرير نصبت امرأة لأول مرة في سورية بمنصب المحامي العام في قضاء اللاذقية تدعى القاضية سهيلة إبراهيم.

3- السلطة على الموارد الاقتصادية: تقاس بالدخل المكتسب المقدر للنساء والرجال.
تشكل النساء في كافة قطاعات العمل 20.1% (الزراعية والصناعية والخدمية) من إجمالي العمالة السورية، ويمكن قياس مستوى المعيشة للنساء من خلال نسبة أجر الإناث إلى أجر الرجال في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك من خلال الناتج المحلي وحصة الفرد منه. في حقيقة الأمر لا يوجد إحصائيات دقيقة حول مستوى المعيشة لدى النساء في سوريا. وذلك بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عمل المرأة بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي إذ يشكل القطاع الزراعي النسبة الأكبر لعمل النساء فيه.

لكن حسب المجموعة الإحصائية السورية لعام 2004 تبين التالي:

• في الفئة العمرية بين 15-19 تشكل المرأة 29.1% من قوة العمل مقابل نسبة 16.7 بالنسبة للذكور في مجال الزراعة.
• وفي الفئة العمرية 20-24 تصبح النسبة 23.2% من قوة العمل للإناث في الزراعة مقابل 17.3%.وتتساوى بين النسبة الرجل والمرأة في مجال الزراعة في الفئة العمرية مابين 30-34.
• أما بالنسبة للقطاعات الأخرى لا يوجد إحصائيات واضحة بسبب تداخل هذه القطاعات وعدم رغبة الدولة في إجراء مسح دقيق لهذه القطاعات.
• يبلغ معدل البطالة بين النساء ضعفي معدله بين الذكور.
• تتوزع مداخيل العاملات في القطاعات المختلفة بين (5000- 9001 ل.س) أعلى نسبها في قطاع الزراعة (96.8% في الحد الأدنى للأجور – و0.4% الحد الأعلى للأجور)

استنتاجات:

• على الرغم من الزيادة الحاصلة في نسبة النساء المشاركات في مجلس النواب السوري بين الدور التشريعي الأول (4 نائبات بنسبة تبلغ 2.15% من عدد النواب)، والدور التشريعي الثامن (30 نائبة بنسبة تصل إلى 12% من أعضاء المجلس)، فإنه يجب عدم إغفال أن 27 من نائبات الدور التشريعي الثامن هن من حزب البعث الحاكم بالإضافة إلى نائبة واحدة مستقلة، وأخرى من الجبهة الوطنية التقدمية-حزب الاتحاد الاشتراكي-، ونائبة من الحزب القومي السوري الاجتماعي، أي أن البعثيات يشكلن نسبة 90% من النساء الممثلات في مجلس الشعب، وقد وصلن إلى البرلمان ضمن قوائم خاصة بحزب البعث، وبالتالي فهي نسبة غير معبرة عن حقيقة المشاركة السياسية للمرأة السورية خاصة وأن مشاركتهن ضمن جلسات مجلس الشعب، والتي اتسمت في كثير من الحالات بالغياب( )، لم تكن فاعلة، وأكثر من ذلك لم تحمل هموم المرأة السورية الحقيقية، والمشاكل الحقيقية للمرأة والتي يجب طرحها للنقاش والتصويت في مجلس الشعب.
• إن وجود المرأة بنسبة ثابتة في الإدارة المحلية 3 % خلال المجالس المتعاقبة جميعها يدل على ان النسبة محددة سلفاً ولا تدل على مشاركة حقيقية للمرأة.
• كما لاتزال النساء بعيدات عن مواقع صنع القرار الاقتصادي نتيجة تمركز العمالة النسائية في قطاع الخدمات الاجتماعية بعيداً عن العملية الإنتاجية. مما يعني بقاءهن بعيدات عن عملية التنمية، وبالتالي بعيدات عن مواقع صنع القرار.
• على الرغم من التطور الحاصل في الإعلام السوري، والدراما السورية بشكل خاص، وتناولها لقضايا تتعلق بالمرأة، إلا أنه ما زال يتطلب الكثير. يجب العمل على تحسين صورة المرأة، وإعطاءها أدواراً مختلفة عن الأدوار النمطية التي تم تناولها بها لزمن طويل، (المدرسة والممرضة وربة البيت، والسكرتيرة….)، والعمل الجاد لتناول قضاياها بعيداً عن المنظور الذكوري لجعل الذائقة الشعبية تتقبل امرأة جديدة بدور جديد، ليس سلبياً ولا نمطياً.
• على الرغم من ارتفاع نسبة المدرسات في قطاعات التعليم المختلفة، يلاحظ تدني نسبتهم في التعليم الجامعي العالي، وهذا مؤشر على الصعوبات التي تواجه النساء في إتمام تعليمهم العالي. وما يتطلبه ذلك من تفرغ لسنوات طويلة، وهو مالايمكن تحقيقه في مجتمع تقليدي يبجل الزواج المبكر، ويستنكر بقاء المرأة سنوات إضافية بدون زواج ولسبب التعليم فقط!.
• هناك نقص فادح في الإحصاءات المعبرة عن وضع المرأة ويكمن في المفاهيم الخلفية التي كانت ولا تزال سائدة وراء ما ينتج من إحصاءات.

معوقات قانونية

1- قانون الأحوال الشخصية فيما يخص:
( الزواج وإنهائه، حرية الحركة والسكن، الوصاية على الأطفال، نقل الجنسية )

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية