بيان للرأي العام: بشأن تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد من قيام القاضي “ المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، و رئيس محكمة استئناف الإسكندرية” ، بطباعة كتاب يحمل عنوان “الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت” قام بتضمينه ما يزيد عن خمسين صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والصادر في 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان ” خصم عنيد :الانترنت والحكومات العربية” ، دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل، الذي يصفه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م ، بوصف نربأ بأن نصف القاضي عبدالفتاح مراد به.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تعلن بيانها هذا لضمير القضاة المصريين ولكل المهتمين بقواعد ومعايير البحث العلمي في مصر ، تعلن الأتي :
1- أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات لابد وأن يقترن دائما بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ومراعاة قواعد البحث العلمي عبر ذكر المصادر إن كانت نقلا عن كتاب أو شخص.
2- أن التعديلات الطفيفة التي أضافها القاضي المذكور تثبت بشكل يقيني محاولته الالتفاف حول حقوق الملكية الفكرية للشبكة التي تجاوزها القاضي ، حيث جاءت لتؤكد النقل غير القانوني لمضمون تقرير الشبكة المنوه عنه ، ولا تحتاج إلى باحث خبير ليؤكد هذا النقل.
3- أن ما قام به القاضي عبدالفتاح مراد من نقل لمضمون تقرير الشبكة عن سياسة تعامل الحكومات العربية في 11دول عربية ، قد اقترن بتحريفات وتشويه لموقف الشبكة العربية من سياسة بعض الدول وإظهارها بصورة مغايرة لحقيقة الواقع مثل دولة تونس والسعودية ، حيث حذف القاضي الأجزاء التي تدين هذه الحكومات ونشرها بهذا الشكل المناهض للحقيقة.
4- أن القاضي عبدالفتاح مراد والذي استهل كتابه بمقدمات طويلة ومسهبة عن حقوق الملكية الفكرية والعقاب القانوني والديني لتجاوزها ، لم يلتزم بها بأي درجة .
5- أنه ذكر ومن باب ذر الرماد في الأعين عنوان موقع مبادرة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لإنترنت حر http://openarab.net كمصدر له ولكن بتاريخ لم يكن الموقع قد أنشئ به أصلا ، حيث ذكره بتاريخ “31-10-2005” حيث لم تنشا الشبكة موقعها هذا سوى في منتصف عام 2006 أي بعد التاريخ الذي ذكره القاضي بنحو عام كامل.
6- أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تأسف بشدة لهذا السلوك الذي أتاه القاضي من تجاوز لحقوق الملكية الفكرية وتشويه الوقائع التي أوردتها الشبكة في تقريرها، لا تجد تفسيرا مقبولا لهذا السلوك حتى الآن من هذا القاضي.
7- أن سوء النية التي ظهرت جليه عبر لجوء هذا القاضي لطرح قسم في بداية كتابه بأن هذه النسخة غير مصورة وليس فيها أي اعتداء على حق المؤلف ، فضلا عن تأكيده بألا يزيد الاقتباس من كتابة عن سطرين مقترنين بذكر اسم المؤلف واسم المرجع ، يعد مفارقة ساخرة حيث أن ما قام بـ “اقتباسه ” من تقرير الشبكة يزيد عن خمسين صفحة ، دون أي إشارة أو تنويه بأن هذه المادة منقولة أو مقتبسه.
8- أن الشبكة العربية كانت لتتجاوز عن هذا السلوك لو جاء من باحث شاب غير ملم بقواعد البحث العلمي ولم يقم بتحريف وتشويه النسخة التي نقل منها ، وليس من قاضي حاصل على الدكتوراه في القانون ومحاضر بالجامعات ، كما يصف نفسه.
9- أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تنتظر تفسيرا معقولا ومنطقيا من هذا القاضي قبل اللجوء إلى النيابة العامة والتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزامه باحترام حقوق الملكية الفكرية وقيم البحث العلمي.
وختاما فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تؤكد احترامها للقضاة المصريين ودعمها الكامل لهم ، فهي على ثقة تامة بأن قضاة مصر الذي انتفضوا دفاعا عن حقوق المواطنين المصريين في قضاء مستقل يدافع عنه ويلوذ به من افتئات السلطة التنفيذية ، لن يقبلوا بهذا التجاوز الذي أتاه القاضي عبدالفتاح مراد ، وسوف يتخذون ما يرونه من إجراءات تحول دون تكرار ذلك ، ونحن نقبل بقرارهم دون تعقيب.
صدر بالقاهرة في 11فبراير 2007م
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
