نعرب عن تضامننا الكامل وتوحدنا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وانزعاجنا الشديد من الدعوى المطالبة بحجبها ضمن مواقع أخرى

بانزعاج شديد تابعنا الخبر المنشور بجريدة روز اليوسف فى 2 مارس 2007 والمشار إليه على موقع الشبكة والمتضمن أن القاضى الدكتور عبد الفتاح مراد قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء والوزراء بغلق 21 موقعاً الكترونياً ومدونة على شبكة الانترنت بدعوى أن هذه المواقع تتضمن تقاريراً تسئ إلى سمعة مصر وإهانة السيد رئيس الجمهورية

وبداية فإن أساس المشكلة هو أن الشبكة العربية قد أصدرت بياناً فى 11 فبراير 2007 أعربت فيه عن اندهاشها الشديد من قيام القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بطباعة كتاب يحمل عنوان ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت ) قام بتضمينه ما يزيد على 50 صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة الصادر فى 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان ( خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية ) دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل وانتهى بيان الشبكة بالاحتكام لقضاة مصر الذين انتفضوا دفاعاً عن حقوق المواطنين المصريين فى قضاء مستقل يدافع عنه ويلوذ به من افتئات السلطة التنفيذية وانتهت الشبكة على إنها تقبل ما يتخذه القضاة من إجراءات تحول دون تكرار ذلك وإنهم يقبلون بقرار القضاة دون تعقيب وتضامنت العديد من منظمات المجتمع المدنى فى هذا الأمر مع الشبكة

ونظرة سريعة على المؤسسات الموجودة على الشبكة تنبئ أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليست ملكاً لمن أسسوها وليسوا هم المستفيدين منها ولكنها تفيد مئات المنظمات وتخدم ملايين المواطنين فى الوطن العربى بما تقدمه من معلومات حول حالة حقوق الإنسان وعلى هذا فإننا نعلن تضامننا الكامل بل وتوحدنا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد أى محاولة لحجبها وكذلك مع كل المواقع والمدونات المراد حجبها إيمانا منا بالحرية إلى أبعد الحدود وكذلك تقديراً وعرفاناً بما تقدمه الشبكة من خدمات تفيد كل أبناء الأمة ولا يسعنا إلا أن نقول للزملاء فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إننا مـعــكــم

10/3/2007

جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان