1-عقد المؤتمر في قاعة المحامين بالرقة بحضور اكثر من ثلاثمائة وخمسون محاميا ً .
2-اعلن امين فرع حزب البعث الحاكم في محافظة الرقة ان لاتنازل عن المادة الثامنة من الدستور .
3-اعلن نقيب المحامين في سوريا ان هناك بيعة لرئيس الجمهورية , مما يعني ضمنا رفض مبدأ الانتخاب .
4-تحدث محافظ الرقة حول العلاقة مع الاكراد وان هناك حلول قريبة ولن يسمح لأحد بالتدخل بين الأكراد والسلطة الحاكمة .
5-وزير العدل الذي كان حاضرا ً لم يسمع بتدخل السلطة بوقف قرار قاضي الاحالة بقضية ميشيل كيلو التي ثار جدلا حولها اثناء النقاش , واعيد التأكيد عليها كمثل لعدم وجود فصل سلطات في سوريا .
6-لم يعترض على المداخلة سوى اثنين من المحامين الاول قال ان حزب البعث جاء بإنتخابات ديمقراطية والثاني غمز من المداخلة بتشبيه المداخل بعبدالله ابن سبأ مدعيا ً ان لاأتباع له في نقابة المحامين .
7-منع المداخل المحامي علي الفارس من اتمام مداخلته المتميزة من خلال مقاطعته اكثر من مرة والطلب اليه اختصارها .
السيد رئيس المؤتمر . السادة أعضاء النقابة المركزية .السادة الضيوف , محافظ المدينة , وزارة العدل , وزارة الداخلية .
السادة أعضاء الهيئة العامة .
إنني اكرر مطالبي التي قدمتها في المؤتمرات السابقة بدءا ً من عام 1987 وحتى عام 2006 جملة وتفصيلا ً , أولها كان حينذاك المطالبة بوقف حالة الطوارئ ,ووقف العمل بالأحكام العرفية , واعادة دراسة القانون من حيث المدة ومكان التطبيق , الذي لازامني هذا المطلب طيلة هذه الفترة , واخشى من استمراريته معي الى الوفاة .
هذه السنة سأتحدث عن القانون فقط , لأن الحديث في السياسة لا يجد أُذنا ً صاغية ,إذ لا أمل يرجى بعد صدور التعليمات بشأن انتخابات مجلس الشعب , وبقاء الحال كما كان عليه . وسأحصر مطالبي باتجاه القانون فقط :
1-اكرر مطلبي في السنة الماضية لجهة إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره ابا ً لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم لنتمكن من دخول المنافسة على هذا المركز وجميع المراكز في الدولة بشكل قانوني وديمقراطي , ومن خلال الصندوق الانتخابي , (إذ أن الدستور الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وليس هناك من لجنة تقدم إليها الأوراق , وليس هناك من مرجع قضائي يفصل في الطلب , وجاء النص ان القيادة القطرية ترشح الرئيس الى مجلس الشعب , وهذا لم يعد يتماشى مع التطور الحاصل في العالم واستقرار حالة الدولة السورية) , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة .
2-اكرر مطلبي الدائم ايضا ً لجهة فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست لحزب البعث .
3-استقلال السلطة القضائية يستوجب استقلال التفتيش القضائي , واخراج ممثلي السلطة التنفيذية من مجلس القضاء الأعلى(وزير العدل ونائبه ) , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب إخراج وزير العدل ومعاونه من التشكيل وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري , ويستوجب ايضا فصل النيابة العامة عن وزارة العدل , وبالتالي إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ,” ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم “) وإلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض , هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة ويجنبا ما حصل من تدخلات واخطاء , على سبيل المثال لا الحصر “الاستمرار بتوقيف ميشيل كيلو بعد إخلاء سبيله من قبل قاضي الإحالة بدمشق” بغض النظر عن الإجراءات المتخذة لاحقا , ” ما بني على باطل فهو باطل ” , ويدفعنا ايضا ً باتجاه عدم تدخل أي جهة مهما كانت بعمل القضاء ” همس في اذني أحد القضاة بالرقة أن إحدى أجهزة الأمن تحقق بقضية إخلاء سبيل أصدره , قائلا ً قد أكون مخطئا ً أو صائبا ً في قراري , لكن التفتيش القضائي هو من يحاسبني ولا يجوز أن يحقق أي شخص كان في هذا الموضوع سوى التفتيش , كما يدعونا الى توجيه السؤال لوزير العدل : كيف تستوي الأمور في حالة القاضي الذي يقف متهما ً أمام الهيئة العامة اليوم وفي الصباح يفصل بقضايا الناس أليس من الأسلم أن تكف يده عن العمل لمجرد تصديق قرار قاضي التحقيق واحالته الى المحاكمة الى حين انتهاء الفصل في الدعوى , أليس الأنفع للقضاء وللمتقاضين في سوريا ذلك أو أن يوكل إليه عملا ً اداريا ً بوزارة العدل , لا أريد ان أثير مسألة تعيين هذا القاضي في سلك القضاء في سوريا , لكن ظاهر الأمر يفيد ان استمرار الحمايات لا يزال موجودا ً وإلا كيف تستقيم الأمور , في هذه اللحظة يمثل القاضي متهما أمام الهيئة العامة وغدا قاضي حكم .
4-اكرر مطلبي لجهة إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .
5-المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني , كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني , اذ ان التلفزيون السوري يتفاخر بما تقوم به المعارضة في لبنان من مظاهرات واعتصامات دون ان تعتقل او تطرد من المكان بل على العكس فقوات الأمن هي من تحرسها وينسى ان القمع والضرب والسب والشتم والاعتقال والطرد من نصيب من يحاول في سوريا أن يعتصم سلميا واكبر مثال ما حصل منذ عدة أيام أمام القصر العدلي بدمشق , فهذه المعادلة عصية على الفهم , تؤيد المعارضة في لبنان وتحرمها بمواجهتك ؟!!!!!!.
6-المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي يقضي بالإعدام على كل من ينتسب الى الإخوان المسلمين , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع الان عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس البلاد لما له من صلاحيات تشريعية الان خارج انعقاد دورات مجلس الشعب لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو سارقي أموال البلاد, تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد .
7-خلال السنوات الماضية صدرت خمسة قوانين عفو شملت قسم من الجنح والفاسدين ناهبي خيرات البلاد مما دفع الكثير من الناس الى الاعتقاد ان من حق هؤلاء السارقين مطالبة الدولة بالفارق الزمني عن مدد الحبس , وهنا لابد من القول وبكل صراحة ان من كتب تلك القوانين فصلها تفصيلا ً دقيقا ً وجعل المال العام في مهب الريح واصبح السارق من الدولة في مأمن من أي حساب , هذا الأمر ساهم فعليا ً في ازدياد نسبة الفساد في البلد , وهنا لابد لي ان أتسائل : كيف تتمكن الاجهزة الامنية من منع زميلي المحامي نجيب ددم من مغادرة البلاد على اثر سفره لشرح الدور السوري المشرف في احداث عام 1956والعدوان الثلاثي على مصر , ويتمكن الكثير من الفاسدين وسارقي البلاد بنفس اليوم التي تصدر عليهم قرارات الحجز والمنع من السفر من المغادرة وهذا ينطبق على احد ناهبي البنوك في محافظة الرقة , مع الملاحظة ايضا ً ان تلك القوانين لم تشمل من قتل شخصا ً بدون قصد او تسبب له بعاهة دائمة اثناء مشاجرة جماعية , وليعلم الجميع ان الرقة تشكل رمزا مهما للفساد ومدرسة عتيدة به , فقد صدر في الأونة الأخيرة تسريح 57 موظفا ً من سوريا بتهم الفساد كان نصيب الرقة 17 شخص هذه النسبة عالية جدا استنادا الى صغر المحافظة وعدد سكانها , وبالرغم من إمكانيات هذه المحافظة وغناها وتنوع مصادر دخلها إلا أن أبنائها من أفقر المواطنين السوريين , وهذا ينعكس فعليا ً على حال المحامين في الرقة , أي ان النهب في هذه المحافظة يطالهم بشكل مباشر وغير مباشر , وهنا لابد لي من التنويه الى أحد القرارات التي صدرت عن محكمة الجنايات بالرقة وقضى بتشديد العقوبة على من ثبت ارتكابهم سرقة المال العام وضاعفت العقوبة ثلاث مرات مما افقدهم بُشْراهم بالتنعم بقوانين العفو الخمسة التي شملتهم , فتحية مني الى هذه المحكمة على هذا القرار , وتحية الى كل قاض في هذه المحافظة يدافع عن المال العام ولايمد يده وحافظ على يده نظيفة , وادعو السيد محافظ الرقة الى التشدد والإسراع وان تكون القرارات التي يتخذها اكثر سرعة وجرأة في مواجهة ناهبي وفاسدي المحافظة وخاصة القطاع الزراعي وما يحصل بهذا القطاع من تلاعب ونهب وتخريب وضياع لحقوق الناس , كما اقترح إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل هذا التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .
8-بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه بحجة عدم وجود المخاطب او تدوين عبارة ناقصة تفيد احد أطراف الدعوى وتطيل أمد التقاضي , وهنا لابد من المقارنة البسيطة ” فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه ” تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة انتشار بعض المظاهر المسلحة والدوريات المشتركة المدججة بالسلاح , على سبيل المثال لا الحصر زاوية شارع المنصور مع 23 شباط , تقاطع 23 شباط مع تل ابيض في بعض الاحيان , وفي اماكن اخرى , ان هذه المظاهر ليست حلا لحالة التسيب فقد عجزت كل اجهزة الامن والشرطة من منع قتل شخص علنا ً وامام الناس بما في ذلك عناصر الاطفاء والأمن .
9-هناك العديد من القرارت القضائية التي يتم تعطيل تنفيذها بالرغم من صدورها عن جهة قضائية سورية أوجب القانون احترامها وان عدم تنفيذ هذا القرار يشكل جرما بحد ذاته منها على سبيل المثال لا الحصر القرارات المتعلقة بالمناطق الحدودية وهذا الامر يقودنا الى مسألة مهمة الا وهي حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس البلاد معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال , والعمل على تنفيذ ما وعد به رئيس البلاد .
10-واخيرا ً , من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً .
11-قبل أن ننتهي من المداخلة وبالرغم من الكثير من التجاوزات على حقوق الإنسان والاعتداء عليها إلا أنني لابد لي من الإشارة الى موقف النيابة العامة بالرقة ووزارة العدل بالتعامل مع جمعية حقوق الإنسان في سوريا في حل بعض الاشكالات التي ظهرت في هذا المجال , والى قرار نقابة المحامين بالرقة المصدق من النقابة المركزية القاضي بمنح حقوق معتقلي الرأي .
إننا يجب أن ننتهي من التمسك بمقولة أما أن يكون صوابا ً أو يكون خطأ ً , ولديَّ أمل أن نتناقش بدون جعجعة , وان نتحاور بدون أن نسف وان نتجادل بغير عنف .
إن الحقيقة سوف تسطع , والحق سوف يعلو , وان طال الوقت واستمر الزمن .
لكم كل الاحترام على حسن إصغائكم , واتمنى أن تجد كلماتي مجالا ً وان كان ضيقا ً للمناقشة , ولكم التحية .
الرقة 15/3/2007
عبدالله الخليل
ملاحظات :
1-عقد المؤتمر في قاعة المحامين بالرقة بحضور اكثر من ثلاثمائة وخمسون محاميا ً .
2-اعلن امين فرع حزب البعث الحاكم في محافظة الرقة ان لاتنازل عن المادة الثامنة من الدستور .
3-اعلن نقيب المحامين في سوريا ان هناك بيعة لرئيس الجمهورية , مما يعني ضمنا رفض مبدأ الانتخاب .
4-تحدث محافظ الرقة حول العلاقة مع الاكراد وان هناك حلول قريبة ولن يسمح لأحد بالتدخل بين الأكراد والسلطة الحاكمة .
5-وزير العدل الذي كان حاضرا ً لم يسمع بتدخل السلطة بوقف قرار قاضي الاحالة بقضية ميشيل كيلو التي ثار جدلا حولها اثناء النقاش , واعيد التأكيد عليها كمثل لعدم وجود فصل سلطات في سوريا .
6-لم يعترض على المداخلة سوى اثنين من المحامين الاول قال ان حزب البعث جاء بإنتخابات ديمقراطية والثاني غمز من المداخلة بتشبيه المداخل بعبدالله ابن سبأ مدعيا ً ان لاأتباع له في نقابة المحامين .
7-منع المداخل المحامي علي الفارس من اتمام مداخلته المتميزة من خلال مقاطعته اكثر من مرة والطلب اليه اختصارها .
