د.كاترين ميخائيل :اين حقي ؟؟؟؟؟

في نهاية الخمسينات نشر الشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم بقصيدة اسمها اين حقي ؟ والان انا اطالب حكومة المالكي باعلى صوتي اين حقي ؟؟؟؟  اقيم عاليا مقالة المفكر العراقي الكبير الدكتور كاظم حبيب بخصوص المراة بتاريخ اذار 14 2007  . حقا انها مقالة دقيقة جدا وتشخيص سليم على اوضاع المراة العراقية والان  اود مناقشة موضوع قضية المراة العراقية من نفس الجوانب التي طرحها  الكاتب او اضيف اليها  ما يدور في جعبتي  .

1-      الحقوق السياسية : المراة العراقية ليست فاعلة في الحياة السياسية رغم ان نسبة 25% فرضت على الحكومة العراقية  من قبل نساء مناضلات لهن تاريخ عريق بمعرفة دقائق وخصوصيات المراة العراقية ومنهن من قتلن وسجن واغتصبن وهجرن ايام النظام السابق وحتى يومنا هذا . استغلت هذه الكوتا من قبل الاحزاب الطائفية والمتطرفة دينيا وكان للايران باع طويل بهذا المجال وابعدت المراة من عملية صنع القرار السياسي , وعليه العدد الموجود في البرلمان هو 69 من مجموع 275 ناخب , ما جدوى وجود هؤلاء المعبايات والمتحجبات ؟ لانهن لايمثلن المراة العراقية بل يمثلن احزابهن .  لم يتحدثن ويدافعن عن امور المراة العراقية غير نساء بعدد اصابع اليد الواحدة .  مايخص الوزارات بينهن لا يعرفن ما هو دورهن في الوزارة بمعنى اخر غير مؤهلة لتكون وزيرة . بخصوص عملية كتابة الدستور جرى تغيب المراة في” المطبخ السياسي الدستوري  الفاشل” . ولم انسى الذي يعتبر نفسه سياسي وهو يقول صوت المراة هو” عورة ” . هذا حقا ليس سلوك عراقي ولا عقلية عراقية .
2-      الحقوق الاقتصادية : صراع عنيف بين الجناح المتطرف المتدين والجناح العلماني وللاسف القوى الدينية اقوى من العلمانية من حيث توليها الوزارات وبهذا معظم الوزارات الاسلاموية بدل كادرها بعناصر  دينية صرفة لا تعرف ماذا تعمل فقط تستلم الرواتب وتنفذ ما يملي عليها جزبها وكانت وزارة الصحة تحتل الرقم الاول بهذا الخرق الكبير . وبسبب طغيان التطرف الديني من كلا الاطراف اخذت السياسة نهج اقصاء المراة وابعادها من الجانب الانتاجي والاقتصادي والتعليمي والقانوني . ولا يخفي التاريخ طيلة فترة الحرب العراقية –الايرانية ان المراة العراقية كانت تساهم في العملية الانتاجية  باعلى نسبة في العالم العربي حسب احصائيات الامم المتحدة , بينما الان انخفض هذا العدد لسيطرة الاحزاب الدينينة اولا وثانيا الوضع الامني الخطر على حياة المراة لانها هي الاكثر معرضة الى الاختطاف والاغتصاب والعدد لا يعد ولايحصى بهذا الجانب  . 
3-      الحقوق الثقافية . الحمدالله وزارة الثقافة نائمة ولا تعرف ماذا يحصل في ثقافة العراق  “والثقافة لم تدق باب وزير الثقافة “. المسارح تصم  والسينمات تعزل  , المدارس تغلق  والوزارة  تتفرج كأن العملية  رحلة في حديقة الزوراء كل شئ يرمى على الوضع الامني _” الجملة المفيدة البسيطة لاتقبل الاعراب  ” . هل تلاحظ برامج بعض الفضائيات التي ترجع بنا الى الشعوذة والخرافات وثقافة الزناجيل والقامات ؟ “وزير الثقافة مرتاح لغلق المسارح في مدينة البصرة العريقة “. حرمت كثير من النساء والطفلات من الاستمرار بالتعليم خوفا من الاختطاف الذي تحول الى السلاح الفتاك في العراق لتهديم بنية المجتمع العراقي .  تحذو حذو وزارة الثقافة كل  من وزارة الاعلام والتربية والتعليم العالي . اساتذة الجامعة يخطفون ويذبحون  وهلم جرا . مهرجان مربد بدون امراة !!!!! هل حصل في التاريخ العراقي ؟!!!
4-      الحقوق المدنية : المراة العراقية من مدينة الموصل حتى الجنوب  محرومة من حرية الحياة ولكن بتفاوت بين محافظة واخرى ,  بشكل عام العباءة والحجاب  مسيطران عليها . اذا فرض الكساء على المرأة فرضا  من قوى خارجية فهو يحجب حركتها من الانخراط في المحيط الخارجي وبذلك يجمد حياتها وحقوقها المدنية . رغم اني لا انكر وجود العشرات من المنظمات النسوية  بكل هذه الظروف الصعبة فهي تعمل وتتحدى القوى الارهابية من جانب والقوى الاسلاموية  من جانب اخر .كثير من النساء والمنظمات العراقية يصمدن ويناضلن عن حقوقهن رغم عنفوان المتطرفين والارهابين وهذا تاريخ بطولي للمراة العراقية . صعقت عندما قرأت لشخص شبه امي في الحكومة وهو يقول : منظمات المجتمع المدني تطالب  ” بالاباحية الاخلاقية وحريات بلا حدود  , وطالب الناس بعدم التوافق مع هذه المنظمات والاشخاص المنتسبين لها ” جريدة الصباح 652 يوم 13 ايلول 2005  استغربت حينها  وسألت نفسي هل يفهم ما يقول ام انه اصيب بعم العيون وصمم الاذون . 
5-      الحقوق الاجتماعية شبه معدومة للاسباب التالية اولها الجانب الامني _ الجانب الاقتصادي _الازمة السياسية القوية داخل الاحزاب وفيما بينها وداخل الحكومة نفسها . لا وجود_ لنوادي عائلية اجتماعية  _ مهرجانات عامة _ رياضة _فن _ زيارات عائلية _احتفال بالاعياد الوطنية او الدينية _ سفرات سياحية وطلابية . حتى الاعراس تقام في النهار يحضرها اعداد قليلة جدا لا بل قسم من المناطق لم تسمح للمرأة ان تساهم في حفلات الاعراس وهذا غريب على عادات وتقاليد الشعب العراقي . علما ان العائلة العراقية يضرب بها المثل لما تملكه من عادات وتقاليد عريقة تعمل على جمع وتكاتف العائلة في الافراح والاحزان .
 6-الحقوق القانونية بفضل سيطرة القوى الدينية تراجعنا الى الوراء وابتعدنا عن كل المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق سابقا منذ تشكيل الامم المتحدة . ابتعد القانون العراقي عن قدسيته واذكر هنا حادثة النجف عام 2004 عندما عينت المحامية نضال جرو حاكمة في النجف رفضتها القوى الدينية رغم انها جاءت برسالة من السيد السيستاني تسمح لها ان تنال لقب القاضية ومن حقها ممارسة هذه المهنة لكن رفض طلبها حتى يومنا هذا . واليوم توج الدستور العراقي بتزكية
من الجامع الازهر . ألم يكن هذا غريبا والذي نقل الخبر هو مسؤول لجنة كتابة الدستور وهو جدا فخور ان الدستور ” درس وبورك” من قبل الجامع الازهر وهو يعتز بذلك الم تكن هذه قمة الاهانة للقضاء العراقي والمثقفين العراقيين جميعا دون استثناء  ( لاعجيب في الزمن الغريب ولا غريب في الزمن العجيب )  المادة 41 هي اتعس مادة في الدستور التي تجعل رجال الدين لكل طائفة وكل دين  يتلاعبون بمصير الاف من العوائل العراقية دون مراقبة القانون لابل يعتمدو على اجتهاداتهم الشخصية التي ترجع بنا الى العصر الحجري من حيث الزواج والطلاق والنشوز وحضانة الاطفال والميراث وسيتكاثر زواج المتعة والمسيار والعرفي والمعروفة انها زيجات مؤقتة تحرم المراة من حقوقها  . والمعروف للجميع كيف هضم الدستور حقوق المراة العراقية في المواد التالية ( 16 -38 -41- 92-102 )
7-حقوق الارامل والايتام :في العراق اليوم شريحة كبيرة جدا هي” الايتام والارامل ” واعتقد ممكن ان اقول هي بحدود اربعة ملايين  من ضحايا الحرب منذ ايام صدام وتضاعفت اعدادها بعد سقوط المقبور صدام . وعليه نطالب الحكومة العراقية تخصيص دراسات لاوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتعليمية ومد كل العون لهم (الامهات والاطفال ) والاخذ بيدهم لتحسين وضعهم العائلي واشعارهم الاب هو الضحية وانتم اولاد الضحية وعلى الحكومة العراقية الاخذ بيدكم . يجب ان تشمل الخطة الاقتصادية للعراق فقرات خاصة بهذه الشريحة .
8- الحقوق الصحية تشير تقارير الامم المتحدة ان المراة العراقية تعاني من الاهمال الصحي والنفسي والاجتماعي  والاقتصادي وهذا يسبب لها اوضاعا نفسية  صعبة فهي تعاني من نقص التغذية , مشاكل صحية نتيجة الولادات الكثيرة , المعاناة في نقص الادوية واذا تواجدت فلا تستطيع شراءها بسبب الازمات الاقتصادية التي تعيشها , انعدام التوعية الصحية , حتى الاعلام العراقي يعتبر التوعية الصحية قضية ثانوية . العلة الكبيرة بوزير الصحة  الذي( لا يستطيع ان يحل رجل دجاجة ) لايؤمن بوجود امراة في وزارته غير المراة التابعة لحزبه لذا صحة المراة العراقية في خبر كان .
9- حقوق التعليم . في العراق قانون التعليم الزامي  في المرحلة الابتدائية واكثر من ذلك مجاني في كل مراحله من الاولى حتى نهاية التعليم العالي (شهادة الكتوراه ) واليوم حرمت كثير من الطفلات من تعليمهن بسبب الوضع الامني اولا ,ثانيا بسبب الفقر ليس للعائلة امكانية شراء القرطاسية لطفلاتها . ثالثا بسبب الفكر الديني المتطرف الذي يعتقد ان التعليم من سمة الذكور فقط . قبل عامين استضفت في بيتي رجل شاب في بداية ثلاثنياته من مدينة الثورة  اخبرني انه اجبر اخته الشابة من الذهاب للجامعة كانت تدرس الادارة والاقتصاد المرحلة الثانية لان القوى الدينية المسيطرة هي التي تروج لا تعليم للمراة . وبرأي هؤلاء , يجب ان نسحب كل الشهادات العلمية للنساء العراقيات ونجعلهم ربات بيوت والات لانجاب الاطفال لا غير . اي مستوى وصلنا اليه ياسيادة المالكي ؟؟؟؟؟ 
من مجمل ما ذكرته :من مصلحة المراة العراقية ان تربط مصيرها بمصير القوى العلمانية والليبرالية لان هذه القوى كانت على مد ى التاريخ العراقي  المعاصر هي التي تبنت قضية المراة في برامجها واخذت بيدها في ساحات النضال  . كما مطلوب من هذه القوى توحيد نفسها  لدعم قضية المراة العراقية وعدم الوقوف فقط موقف المتفرج . واخص هنا الاحزاب الكردية واحزاب علمانية من مصلحتهم التحالف مع المراة العراقية البعيدة عن الاحزاب الدينية والتي تطالب بفصل الدين عن الدولة .
على المالكي الاستفادة من اخطاء الجعفري الذي كان يصرح شئ ويعمل عكسه تماما” فيما يخص المراة ” . حكومة المالكي مطالبة وضمن خطته الامنية العمل بالخطوات التالية
1-      زج اكبر عدد ممكن من النساء العراقيات من المثقفات غير التابعات للاحزاب السياسية و وجوه اجتماعية معروفة من منظمات المجتمع المدني  واعلاميات – فنانات –اديبات –شاعرات  في العملية السياسية وجعلهن مستشارات في الوزارات وخطة المصالحة المطروحة  .
2-      تعين مستشارة قانونية كفوءة ذو معرفة بامور وتفاصيل المراة العراقية ذو تاريخ نزيه مستقلة لا تخضع الى اي حزب سياسي . تشكيل مفوضية عليا مستقلة خاصة بامور المراة العراقية  . تشكل لها لجان في كل الوزارات وتعرف سبب عزل النساء الكفوءات في كل وزارة وارجاعهن الى عملهن دون تدخل الاحزاب الطائفية المقيتة .تربط هذه المفوضية بلجنة الرئاسة . كما يجب ان تشرف على تعيين النساء في المناصب العليا مثل المدراء العامين ووكلاء الوزارات  , نساء كفوءات ذو فاعلية على الخطة الاقتصادية الجديدة . 
3-      تشكيل لجنة قانونية واختصاصية لدراسة قانون الاحوال الشخصية وادخال تعديلات جدية على الفقرة 41    اللجنة من النساء والرجال وعدم تكرار تجربة المطبخ السياسي الفاشلة ( الفقرات الخاصة بقضية المراة والعائلة العراقية دون الرجوع الى اي حزب سياسي) .
4-      الاستفادة من تجربة المراة في كردستان العراق والاستعانة بمنظماتها المدنية المستقلة التي تعرف الية العمل . المراة في كردستان العراق المتعدد القوميات والاديان تعيش بهدوء وتناقش وتحضر وتقاوم العادات والتقاليد البالية القديمة رغم وجود الافكار الفبلية عند بعض الاشخاص في حكومة اقليم كردستان او برلمانها . 
5-      تشكيل لجنة خاصة تدرس حالات الارامل والايتام وتشكل ميزانية خاصة لهم من حصة النفط العراقي  بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية .
6-      خلق فرص عمل للشابات وزجهن في العملية الانتاجية لا سيما ان العراق اول بلد في المنطقة الذي يملك اكبر عدد من المهندسات والمختصات بالقضايا التقنية وتكاد نسبتهن تصل الى 40% . اما جانب التعليم فهو الذي تستحوذ عليه المراة ولم يقل منه الجانب الصحي . لكن معظم النساء حبيسات في البيت الان معطلة طاقتهن بسبب التهديد المباشر من قوى الارهاب من جانب وقوى الميلشيات المتخلفة من جانب اخر والتهجير القسري .
7-      ارجاع المهجرات الى اماكن سكناهن وعملهن وتوفير الحماية لهن لتخفيف عبئ الفوضة على الدولة والقوات العسكرية .
8-      تبديل وزيرة شؤون المراة بوزيرة معروفة ذات ثقافة علمانية . ذو خبرة بدقائق امور المراة العراقية  بعيدة عن الاحزاب السياسية لانها مسؤولة عن مشاكل 60% من المواطنين العراقيين . اذار 2007

د. كاترين ميخائيل : باحثة وناشطة ديمقراطية