عقدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعها الشهري الخاص بشهر أبريل ، وبعد مناقشة النقط الواردة بجدول الأعمال ، وكافة مستجدات الساحة الحقوقية ، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
أولا :
تطالب الدولة المغربية بإعادة مراجعة مشروع مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية ، وذلك بشكل يحترم عناصر الهوية الأمازيغية للصحراء ، ويعيد الاعتبار للإنسان الأمازيغي بها ، والذي تعتبره جبهة البوليساريو الانفصالية مجرد مستوطن.
في نفس الإطار ، تطالب العصبة المنتظم الدولي بضرورة استحضار البعد الهوياتي الأمازيغي في أية مقاربة تروم حل النزاع المفتعل ، كما تدعو إلى تعميم الحكم الذاتي على مختلف مناطق المغرب في ظل نظام ديمقراطي فيديرالي تعددي يضمن المشاركة في السلطة والثروة .
ثانيا :
تستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة محذرة من مغبة استغلالها للتراجع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ، وتعتبر في هذا الصدد أن تفعيل المقاربة التنموية الحقيقية التي تقطع مع الفقر والبطالة والإقصائي الاجتماعي هي الكفيلة باستئصال الإرهاب.
ثالثا :
تعلن عن تضامنها التام مع المواطن المغربي يونس فنيش المعزول عن عمله بسبب فضحه للفساد داخل أحد أجهزة وزارة الداخلية.
رابعا :
تطالب الدولة المغربية بالعمل على الكشف عن مصير المختطفين من قبل بعض العناصر المنتمية إلى جيش التحرير ومن بينهم السيد الطاهر بن المدني الأخصاصي، وذلك في فترة نهاية الخمسينيات.
خامسا :
تطالب بإعادة رفات الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض الوطن وبما يليق به كبطل تاريخي ملهم للثورة الريفية في مواجهة الاستعمار الإسباني.
سادسا :
تدعو الدولة الإسبانية بتحمل مسؤوليتها إزاء استعمال الغازات السامة بالريف مطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة وتعويض الضحايا.
سابعا :
تدعو إلى الإفراج الفوري عن معتقلي آيت باعمران المطالبين بحقوقهم المتعلقة بالأرض ، كما تجدد مطالبتها بتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان
