السلطات السورية تلغي جلسة محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى بعد علمها بقدوم وفد من اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو
عندما علمت السلطات الأمنية السورية، بفضل رقابتها المحكمة على الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني على كل الحقوقيين والديمقراطيين في البلاد، اتبعت نصيحة الجنزوعي (مدير المخابرات التونسي السابق والذي أعطى دروسا أثناء توليه منصب سفير تونس في دمشق لزملائه ضباط الأمن السوريين في التعامل مع المنظمات غير الحكومية: أطيلوا في المحاكمات وغيروا تاريخ الجلسات فلا تستطيع منظمات حقوق الإنسان المراقبة والمتابعة). ولكن الجنزوعي وأمثاله من أجهزة الأمن السورية ينسون أو يتناسون أن المجتمع المدني هو أهم مصادر الإبداع والعطاء وليست أجهزتهم.
وكوننا شعرنا بقرار تأجيل المحكمة، تم الاتفاق مع المناضلين العرب “الأعضاء في اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو” على تشكيل وفد مصغر من المحامي مصطفى الحسن والمحامية نوال فوزي شنودة من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمحامي جمال عيد المدير العام للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يقوم بزيارة المحامين وعائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية السورية ومسئولي المنتديات المدنية الممنوعة للإعراب عن تضامنهم مع كل معتقلي الرأي ومع عائلات رموز المجتمع المدني المعتقلين وسجناء العريضة.
وبالفعل، ألغيت ظهر اليوم الأربعاء الجلسة المقررة لمحاكمة المناضلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى، وتبلغت هيئة الدفاع خبر تأجيل الجلسة إلى يوم 7/5/07.
إن اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو والمنظمات الحقوقية السورية والعربية والدولية تعرف جميعها أن القضاء في سورية قضاء تعليمات أمنية وسياسية أولا. وأن هذه المحاكمات الصورية وصمة عار في جبين السلطة السياسية. فكل معتقلي الرأي المعنيين من البروفسور عارف دليلة إلى محمود عيسى والمحامي أنور البني ونزار رستناوي وفائق المير تتبناهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويعتبر فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي اعتقالهم تعسفيا. ويتبناهم المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بل وقد طلبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي أن تكون عضوة في لجنتنا إلى جانب عدد من خيرة النواب الأوربيين المعروفين بنزاهتهم ومواقفهم الصادقة تجاه مشكلات منطقتنا.
لذا نطمئن كل المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم، بأن عددا من المحامين والمحاميات العرب من الجزائر وتونس والأردن والخليج ينتظرون دورهم لزيارة دمشق تعبيرا عن تضامنهم مع المعتقلين المعروفين بمواقفهم الوطنية وخيارهم الديمقراطي السلمي ودورهم في بناء مجتمع مدني وسياسي سوري جدير بالتسمية.
كذلك، وجهت اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو رسالة إلى المحامي خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، تطالبه فيها بتناول ملفات الاعتقال التعسفي والمنع من السفر والنفي القسري في سورية. وأن يكلف المؤتمر وفدا عربيا يتوجه إلى دمشق للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات العامة.
تنتهز اللجنة هذه الفرصة للتعبير عن شكرها وشكر عائلات المعتقلين لكل الذين طلبوا الانتساب وأعربوا عن رغبتهم بالقيام بنشاطات تضامن في صنعاء والمنامة والرباط والقاهرة.
18-06-2006
