محام سوري يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ومن المتوقع أن يحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية

في خطوة لا سابقة لها رشح المحامي عبدالله الخليل نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا متبعاً الإجراءات الرسمية بتقديم طلبه إلى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم للموافقة على الطلب وإحالته إلى مجلس الشعب، ومن المتوقع أن يحدث ذلك إشكالات دستورية

وجاء في طلب المحامي ” أتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً إحالة الطلب إلى مجلس الشعب السوري ليصار إلى إصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية، وأرفق طياً بيان قيد نفوس متضمناً إتمامي للعمر المطلوب وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم)، متمنيا اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية“.

وقال المحامي الخليل “إنني سبق أن طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الاستفتاء، وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب إلى السيد وزير العدل واستنادا إلى ذلك انتظرت الإعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية أو لجنة خاصة”، مضيفاً “إلا إنني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد كمرشح وحيد وعدم الإعلان عن طلبي”.

ورشح الخليل نفسه استنادا ً إلى نص المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية، والمادة 84 منه أيضاً، والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور، التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه “من المتوقع أن يحدث ذلك إشكالات دستورية لآن المادة 48 نصت على إجراء استفتاء لرئاسة الجمهورية، والمادة 25 نصت على الانتخاب استناداً إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في إدارة الشؤون العامة والانتخابات النزيهة، والى المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية”.

ورأى المرصد “أن هذه السابقة ستحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية، وقد يترتب عليها إجراءات تجاه السيد الخليل يصعب التنبؤ بها الآن، كما ستخلق إشكالية قانونية فيما لو أحيل الأمر إلى لجنة قضائية مختصة، هي في العادة من اختصاص المحاكم الدستورية في العالم”.

فيما أبدى عدد من قيادات أحزاب وتجمعات المعارضة المتواجدة داخل سوريا رغبتها بوجود انتخابات رئاسية يشارك فيها عدة مرشحين، وقال الأمين العام للحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض حسن عبد العظيم انه ” قد أن الأوان أن يسمح بترشيح آخرين إلى الرئاسة غير الأسد “.

وطالب عبد العظيم من خلال أحد المواقع السورية الإلكترونية ” بضرورة تعديل الدستور وتحديدا المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو(القائد للمجتمع والدولة)”، موضحاً أنها تحقق “هيمنة حزب واحد على المجتمع والدولة”.

وأشار إلى أن “آلية التغيير الوطني الديمقراطي تتطلب تعددية سياسية وإمكانية المنافسة الشريفة بين أكثر من مرشح لموقع رئاسة الجمهورية”.

وكان مجلس الشعب السوري قد أقر أول أمس الجمعة بالإجماع الموافقة على ترشيح القيادة القطرية لحزب “البعث” الحاكم الرئيس السوري بشار الأسد لولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات وحدد المجلس يوم 27/5/2007 موعدا للاستفتاء الشعبي على الرئاسة .