في 6 أيار/مايو 2008، أقدم عناصر من الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال الكاتب والمعارض حبيب صالح من دون أن يتقدّموا بأي تفسيرات في هذا الصدد.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “أمضى حبيب صالح 27 شهراً في السجن بسبب المقالات التي ينشرها على شبكة الإنترنت. وهو اليوم قيد الاعتقال السري بعد مرور ثمانية أشهر وحسب على استعادته حريته. لذا، نطالب السلطات بتوضيح التهم الموجهة إليه”.
تعرّض حبيب صالح للاعتقال فيما كان يتجول في أسواق طرطوس (شمال غرب البلاد). وقد أفادت زوجته بأن اعتقاله يرتبط ببعض المقالات التي نشرها على عدة مواقع إلكترونية من بينها إيلاف (http://www.elaph.com) الخاضعة للرقابة في سوريا لمعالجتها الانتقادية للأخبار. وقد أشارت إلى أنه يكتب مقالاً يومياً منذ خروجه من السجن “وهذا ما استفز السلطات السورية لأنه يدخل في الممنوع والخطوط الحمراء حول الطوائف والمعارضة وقمع النظام”.
يتعرّض حبيب صالح للاعتقال للمرة الثالثة في غضون سبع سنوات. ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق. وأخلي سبيله في 9 أيلول/سبتمبر 2004. وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه بالسجن مجدداً لمدة ثلاثة أعوام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية إصداره مقالات معارضة على شبكة الإنترنت. وقد أطلق سراحه في 12 أيلول/سبتمبر 2007.
الجدير بالذكر أن سوريا تحتل مرتبة مهمة من لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها مراسلون بلا حدود. فهي لا تزال تطبق تشريعات حالة الطوارئ المعلنة منذ 45 عاماً. أما القانون الذي يرعى شبكة الإنترنت ففي غاية الصرامة. وفي 25 تموز/يوليو 2007، أصدر وزير الاتصالات عمرو سالم مرسوماً يقضي بضرورة احتفاظ أصحاب المواقع الإلكترونية بالبيانات الشخصية لواضعي المقالات والتعليقات. ولا بدّ من التذكير بأن ثلاثة مخالفين إلكترونيين لا يزالون وراء القضبان لاستخدامهم حقهم بحرية التعبير على الإنترنت.
