عبدالهادي الخواجة يتسلم منصبا هاما في منظمة “فرونت لاين” الدولية ونبيل رجب الرئيس الجديد لمركز البحرين لحقوق الإنسان

قدم عبدالهادي الخواجة استقالته كرئيس لمركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أن اختارته منظمة “فرونت لاين” الدولية ليكون منسقا لها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفرونت لاين www.frontlinedefenders.org هي المنظمة الدولية الأكثر شهرة في حماية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم. وتقع مكاتبها الرئيسية في دبلن بجمهورية ايرلندا وبروكسل حيث مقر الإتحاد الأوروبي.

وقال الخواجة بأنه قد تقدم لهذا المنصب بعد التشاور مع عائلته وزملائه في المركز وبتشجيع منهم، وأنه أمام تحد كبير بتسلمه هذا المنصب الجديد، فهو يوسع عمله الميداني في مجال حقوق الإنسان من الإطار الوطني إلى الإطار الإقليمي، وهي منطقة كبيرة ومتنوعة وصعبة، بما يتطلبه ذلك من تفاعل مباشر مع الناشطين وتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل بلد في المنطقة. كما أن عمله سيتطلب طرح قضايا المنطقة على الصعيد الدولي وخصوصا ضمن أطر الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وكذلك ضمن الأطر الإقليمية. وبناء على ذلك فإن المنصب الجديد سيتطلب الكثير من التنقل والسفر سواء في بلدان المنطقة المختلفة أو في أوروبا حيث مكاتب فرونت لاين ومقار الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وفيما يتعلق بالبحرين قال الخواجة بأنها تبقى جزء مهم من مجال عمله الميداني، ولكنه سيعمل فيها بصفته ممثل للمنظمة دولية، وبالتركيز على مجال اختصاص محدد وهو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية المحددة.

وبناء على استقالة الخواجة عقد مركز البحرين لحقوق الانسان اجتماعا تشاوريا يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، دعي اليه اعضاء المركز ومنتسبيه وذلك للتشاور في وضع المركز في الفترة القادمة، حيث يتسلم نبيل رجب رئاسة المركز ويعيد تنظيم فريق العمل الذي سيقوم بادارة نشاطات ولجان المركز. وقد اوصى المجتمعون رئيس المركز الجديد بأن يدعو الى اجتماع للاعضاء القدامى والجدد خلال ستة اشهر الى سنة واحدة، وذلك للنظر اما في الاستمرار في تجميد اطر المركز ونظامه الداخلي، او اعادة تفعيلها وانتخاب مجلس ادارة جديد بناء على ذلك.

وكانت الجمعية العمومية لمركز البحرين لحقوق الإنسان قد عقدت في يناير 2005 اجتماعا استثنائيا قررت فيه استئناف نشاط المركز بالرغم من قرار الحكومة بإغلاقه في سبتمبر 2004، وذلك مع متابعة القضية في القضاء، وفك ارتباط المركز بقانون الجمعيات لعام 1989، وأوصت الجمعية العمومية بمخاطبة السلطات العليا لإصلاح القوانين المتعلقة بعمل الجمعيات، والسعي لتجاوز الأزمة التي تسبب فيها قرار إغلاق المركز. وفي الشهر نفسه عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي لتنتخب مجلس إدارة جديد من خمسة اشخاص، انتخب بدور عبدالهادي الخواجة رئيسا ونبيل رجب نائبا للرئيس. وفي أبريل 2006، قررت الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي التمسك بمواصلة النشاط ولكن مع تجميد أطر المركز ونظامه الداخلي بغرض حماية الأعضاء من الملاحقة القانونية التي أعلنت عنها الحكومة، وتم تفويض كل من رئيس المركز ونائبه مواصلة تمثيل المركز وإدارة شئونه، على أن يتم إعادة تفعيل أطر وأنظمة المركز عندما تتغير الظروف التي تم بسببها اتخاذ هذا القرار.

وبخصوص استقالة الخواجة من المركز وتعيينه في المنظمة الدولية، صرح نبيل رجب بأنه يحق للبحرين أن تفتختر بأن يتم اختيار أحد أبنائها لمثل هذا المنصب المهم، والذي جاء بعد عملية اختيار واسعة ومعقدة استمرت حوالي سنة واحدة، حيث وقع الاختيار على الخواجة لسمعته كمناضل وناشط وباحث ولخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وخبرته في مجال اختصاص المنظمة الدولية بشكل خاص. وأضاف رجب بأن استقالة الخواجة من مركز حقوق الانسان ستترك فراغا ملحوظاً، ولكن العمل سيتواصل طبعا وخصوصا أن المركز قد أصبح أكثر من أي وقت يعتمد على مجموعة متكاملة من النشطاء المتطوعين الذين تدربوا على العمل طوال السنوات الماضية. وأضاف رجب بأنه حاليا يجري مشاورات لدعم وتطوير فريق العمل الذي يدير لجان ونشاطات المركز.

الخواجة: سنوات طويلة وحافلة من العمل في مجال حقوق الإنسان:

بدأ الخواجة نشاطه الحقوقي في المنفى بأوروبا منذ بداية الثمانينيات حيث شارك في تأسيس “لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في البحرين” عام 1982، وواصل العمل فيها حتى حصوله على اللجوء السياسي في الدانمارك عام 1991. وفي عام 1992 أسس مع مجموعة من البحرينيين المقيمين في المنفى “المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان”، والتي اتخذت من العاصمة الدانماركية مقرا لها، وكان لها دورا بارزا في التحرك الدولي إبان التسعينيات فيما يتعلق برصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وشغل الخواجة في البداية منصب المدير ثم تم انتخابه الأمين العام للمنظمة حتى عودته للبحرين عام 2001.

ومنذ عودة الخواجة من المنفى ساهم في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومع إشهار المركز في يونيو 2002 أصبح مديره التنفيذي. وقد تميز المركز بطرح المواضيع الأشد خطورة وحساسية مثل التمييز والفقر والفساد والتجنيس مما أدى إلى إغلاق المركز في سبتمبر 2004 واعتقال مديره التنفيذي. وبعد إطلاق سراح الخواجة تم انتخابه في فبراير 2005 رئيسا لمجلس الإدارة. ورغم إصرار الحكومة على الاستمرار في إغلاق المركز رسميا، إلا أن ذلك أصبح حافزا للمزيد من التحرك على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الدولي.

ولعب الخواجة دورا رئيسيا في تأسيس ونشاط اللجان الشعبية التي ساهمت في الضغط لتحريك ملفات هامة مثل ضحايا الحقبة السابقة، والعاطلين ومتدني الدخل، والمحرومين من السكن الملائم، والمعتقلين في قضايا ومراحل مختلفة، والمحرومين من الجنسية، والمتضررين من مصادرة السواحل والجزر. وعلى الصعيد الدولي لقضية البحرين ساهم الخواجة بشكل بارز في نشاط المركز في إعداد التقارير إلى الجهات الدولية، والمشاركة في أعمال اللجان والأطر التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. كما شارك بفعالية في الحملات التي نظمها المركز في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد ساهم الخواجة في التوعية العامة بحقوق الإنسان عبر الندوات الجماهيرية والفعاليات الشعبية، كما قام بتدريب المئات من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان في البحرين والخليج والذين يعمل العديد منهم الآن في جمعيات ولجان مختلفة.

وقد تعرض الخواجة عدة مرات للاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن أثناء مشاركته في فعاليات احتجاجية في مارس 2002 وفي يونيو ويوليو وسبتمبر 2005، كما تعرض للاعتقال والمحاكمة في سبتمبر 2004 وكذلك في مارس ومايو 2006 بسبب خطابات انتقد فيها مسؤولين في الدولة. كما تعرض للمحاصرة الإعلامية ولحملة تشويه متواصلة من قبل الجهات المحسوبة على الحكومة داخل وخارج البحرين. وقد تم تكريم الخواجة من قبل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بصفته كناشط المنطقة لعام 2005 ، كما دعت منظمة فرونت لاين الخواجة لتقديم شهادته كمدافع عن حقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي في دبلن عام 2006 امام المئات من ممثلي الحكومات والهيئات الدولية والمدافعين عن حقوق الانسان.

ولم يقتصر الخواجة في نشاطه خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني، فقد تضمن نشاطه المشاركة في مهام ومشاريع إقليمية لصالح منظمات دولية. فقد شارك في بعثة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق في العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وأوكلت إليه العفو الدولية مهمة تنسيق مشروع تطوير عملها في الشرق الاوسط عام . وساهم منذ علم 2004 بدور أساسي في إنشاء مشروع الشرق الأوسط ضمن برنامج اكويتاس الكندية المختصة بتعليم حقوق الإنسان، ثم في تأسيس شبكة اقليمية لمعلمي حقوق الانسان التابعة لهذا البرنامج. كما أصبح منذ عام 2005 عضوا وخبيرا في المجموعة العربية لمراقبة أداء الإعلام والتي قامت بمراقبة دور الإعلام في الانتخابات في سبع دول عربية، وهو عضو بالمجلس الاستشاري لمركز دمشق لحقوق الانسان، كما تم انتخابه في الدوحة كاحد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العربية إلى منتدى المستقبل في البحرين عام 2005. وتم اختياره منذ عام 2007 كعضو في هيئة المستشارين بمركز معلومات الاقتصاد وحقوق الانسان الذي ترأسه ماري روبنسون مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان http://www.business-humanrights.org. كما تم اختياره هذا العام عضوا بالمجلس الاستشاري لمشروع المدافعة الدولية الاقليمي الذي يشرف عليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وقام الخواجة بتنفيذ مجموعة من الأبحاث والدراسات حول البحرين لصالح جهات إقليمية ودولية، ومن تلك:

“مؤشرات بشأن تشريعات مؤسسات المجتمع المدني: البحرين نموذجا”: دراسة باللغة الانجليزية (10 صفحات) ضمن مشروع تطوير مؤشرات لصالح منظمة التحالف الدولي لاشراك المواطنين (CIVICUS) – مارس 2008
“حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين” دراسة 30 صفحة، ضمن مشروع تقرير دولي أصدرته الحركة العالمية للديمقراطية، أكتوبر 2007
“دراسة التنظيمات والجمعيّات السياسيّة في البحرين” دراسة مشتركة بالتعاون مع أ. عباس المرشد (111 صفحة)، ضمن مشروع دراسة الأحزاب في البلدان العربيّة، المركز اللبناني للدراسات والبحوث، مايو 2007 – صدرت الدراسة في كتاب.
“الإعلام في انتخابات البحرين 2006”: تقرير مطبوع (143 صفحة) التقرير النهائي لنتائج برنامج مراقبة الإعلام في انتخابات مملكة البحرين – 2006، ضمن مشروع بإشراف: المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات والمركز الدولي لدعم الإعلام (International Media Support)- الدانمارك
“دراسة قانونية وميدانية حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية في البحرين” (36 صفحة) صدرت الدراسة ضمن “الدليل العربي لانتخابات حرة ونزيهة” وهو مشروع إقليمي مشترك مع جماعة تنمية الديمقراطية في مصر. يونيو 2005.
“دراسة حول التشريعات الإعلامية في البحرين” (47 صفحة) صدرت الدراسة كجزء من بحث إقليمي عن “التشريعات الإعلامية في الوطن العربي” وهو مشروع مشترك مع (Inter-News) الدولية ومركز حماية وحرية الصحفيين في عمان. يناير 2005.

وعمل الخواجة خلال الاعوام 2006/2007 مع منظمة فرونت لاين الدولية www.frontlinedefenders.org في ترجمة الدليل الإلكتروني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الأدلة التدريبية المتعلقة بحماية نشطاء حقوق الإنسان، إضافة إلى ترجمة موقع المنظمة الإلكتروني والعديد من التقارير والوثائق الأخرى الصادرة عن المنظمة .