رفض المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي اليوم الأربعاء 18/2/2009 كافة التهم التي وجهها رئيس محكمة الجنايات في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي حضرها حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين . ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية..
وبعد أن تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إلى مشعل التمو سأله عن رده على تلك التهم ، فرد الأستاذ مشعل منكراً جميع الجرائم التي وجهت إليه، وأكد أنها تهم أمنية وليست قانونية ، ثم سأله رئيس المحكمة فيما إذا كان يكرر أقواله في محضر الاستجواب أمام رئيس محكمة الجنايات في 28/1/2009 ، أو يضيف عليها شيئاً فرد الأستاذ مشعل التمو قائلاً ( إنني أكرر أقوالي ، فالتهم التي وجهتموها لي هي تهم أمنية ،،وأنني بريء من كافة التهم الموجهة لي ، وإن دعوتي لنشر الديمقراطية في سورية ليست جريمة ، وكذلك الدعوى إلى المساواة والعدالة في سورية ليست جريمة أيضاً ، وإن الدعوة إلى إنهاء عقلية الاحتكار وإنهاء تفكك المجتمع ليست جريمة، وأضاف قائلاً : ” إن كل ما قمت به هو الدعوى إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري ضد الشعب الكردي ، فالشعب الكردي شعب أصيل، وهو يقيم على أرضه التاريخية في سوريا ، وإنني أدعو إلى أن تكون سورية دولة الحق والقانون .. دولة تشاركيه، يتشارك فيها جميع أبناء سوريا ، لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ، حتى يكون هناك مجالاً للرأي والرأي الأخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يحسن من منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ، وأني أمح أن تكن هذه المحاكمات نواة سياسة باتجاه استقلال القضاء وتحقيق العدالة.(
وفي النهاية طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة أن تبدي أقوالها، فطلبت مهلة حتى تبدى أقوالها في هذه القضية، فقرر رئيس المحكمة منحها مهلة، حتى يوم الأربعاء القادم في الخامس والعشرين من شباط الجاري.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
18/2/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
