الذكرى الواحدة والستون لصدور الإعلان العالمي لـحــقـوق الإنســـان – بيــــــــــــــــان مشـــــــترك

• السماح بالترخيص القانوني للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية والمدنية
• إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد
• إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية
• العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية

تصادف غدا الذكرى الواحدة والستون لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , بإعتباره المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
تمر علينا الذكرى الواحدة والستون في وقت تزداد فيه انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الإرهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أو خارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالإضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والإبادة الجماعية التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا,هو أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الإسرائيلي المعتدي لم يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف والعنف وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.
أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الإصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للإصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.
وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لا يحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون السورية ، ولا تزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 46 عاما وتصدر أحكاما لا تقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- اعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لا تزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني .
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضون له ، بسبب نشاطهم و دورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.
إننا في المنظمات والهيئات السورية الموقعة على هذا البيان وفي احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانوا وإذ نحيي بشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري.
ولاشك بان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل كبير بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.
إن المنظمات والهيئات السورية الموقعة أدناه تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بالبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك عبر :

– إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .
– صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابيراستثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لالغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
– اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
– السماح بالترخيص القانوني للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية والمدنية.
– إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
– إلغاء كافة قوائم المنع من السفر بحق بعض الناشطين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان , والتي تمنعهم من حقهم المشروع بالسفر من والى الوطن , ووقف هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي .
– تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال .
– إصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح بعودتهم للوطن بضمانات قانونية.
– العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي , ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤوولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
– إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري .

المنظمات الموقعة :

– لجان الدفاع عن عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
– المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
– اللجنة الكردية لحقوق الإنسانفي سورية ( الراصد ) .
– المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( داد ) .
– المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
– منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .

– الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
– المرصدالسوري لحقوق الإنسان .