الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح يمثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
في هذا اليوم الاثنين الواقع في 22 / 2 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، بعد أن وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، وذلك بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار، هذا وقد أنكر المحامي الأستاذ هيثم المالح الجرم المسند إليه وقال: أن ما يرمي إليه الشاهد ( الواشي ) هو الابتزاز ولا شيء سواه.
حضر جلسة المحكمة مع المحامي الأستاذ هيثم المالح ممثل فرع نقابة المحامين بدمشق المحامي الأستاذ مازن علي، كما حضر أيضاً جلسة المحاكمة عدد من الناشطين الحقوقيين وعدد من المحامين من بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ خليل معتوق والمحامية الأستاذة رزان زيتونة والمحامية الأستاذة دعد موسى والمحامية الأستاذة سيرين الخوري… وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 2 / 2010 لدعوة الشاهد أحمد النهار.
ومما يؤسف له أنه لم يسمح لزوجة المحامي الأستاذ هيثم المالح باللقاء به في قاعة المحكمة رغم حصولها على الأذن الرسمي بزيارته، كما لم يسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين كانوا في بهو المحكمة من حضور جلسة المحاكمة.
يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009
وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.
هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة… وجنحتي تحقير رئيس الدولة… وتحقير الإدارات العامة…
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والجائرة بحق الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.
22 / 2 / 2010
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )
