تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقـوق الإنسـان في سوريا,ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة.وحيث كان الزميل مصطفى متوجها إلى جنيف لحضور المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي سيعقد في جنيف مابين 24شباط ولغاية 26 شباط 2010 .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده
دمشق25\2\2010
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
الرابطــة الســورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ” راصد “.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد)
