العاهل الاردني يدعو المسؤولين الحكوميين إلى الانفتاح على الاعلام والصحافيين إلى الالتزام بالمهنية

• “يطالب “سكايز” المسؤولين في المملكة الاردنية الهاشمية بتطبيق توجيهات الملك بحذافيرها وإلغاء المحاكمات والاحكام الصادرة بحق الصحافيين والكتّاب على خلفية حرية الرأي والتعبير، وعدم اثارة أي قضايا مماثلة ضدهم في المستقبل مهما كانت الأسباب والمسوّغات.”

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة اجراها معه رؤساء تحرير الصحف اليومية الاردنية ونشرت الخميس 25 آذار/مارس 2010، المسؤولين الحكوميين الى الانفتاح على الصحافة وضمان حقها في الحصول على المعلومات والعمل بحرية، فيما جدد دعوته الصحافيين إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة. ورداً على سؤال عن قراءته للوضع الراهن لمستوى الحريات الإعلامية في الأردن قال الملك: “أنتم تعرفون موقفي وسمعتموه أكثر من مرة. ما نريده هو صحافة حرة محترفة مستقلة تقوم بدورها بشكل كامل ومن دون أية عوائق، صحافة تكتب وتنتقد بحرية وبمهنية وتسهم بالتالي في مسيرتنا التنموية والتحديثية، وأنا وجّهت الحكومة في كتاب التكليف إلى اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن العمل الصحافي الحر والمهني، والتي تسهم في تطوير صناعة الإعلام”.
وتابع: “في الوقت الذي يُطلب فيه من المسؤولين أن ينفتحوا على الصحافة ويضمنوا تدفق المعلومات ويحترموا حق الصحافة في الحصول على المعلومة والعمل بحرية، أعتقد أنكم تتفقون معي على أنه مطلوب من الصحافة أن تلتزم بأخلاقيات مهنتها وقواعدها المهنية”.
وطالب الملك الصحافيين بالعمل على ضبط الممارسات اللامهنية في الصحافة، قائلاً: “أنتم في الوسط الصحافي أعلنتم رفضكم لممارسات غير مهنية وغير أخلاقية تقوم بها بعض الفئات وتسيء إلى مهنة الصحافة وإلى المجتمع والوطن والمواطنين. وعليكم أنتم دور في حماية مهنتكم وفي حماية الناس من الابتزاز من القلة التي تسيء إلى المهنة وتعتدي على حقوق المواطنين وتحاول تشويه سمعتهم من دون أدنى التفات إلى الحقيقة وأخلاقيات المهنة”.
وأضاف: “الحكومة تبنّت مدونة سلوكية لتنظيم العلاقة مع الصحافة بحيث تمارسون دوركم بكل حرية، والقانون ينص على عدم توقيف الصحافي. والآن تم أيضاً تعديل القانون بحيث يتم النظر في قضايا الصحافة في محكمة البداية فقط، ضمن رؤيتنا التي تريد بيئة تشريعية واضحة تحمي العمل الصحافي المهني وتطلق الحريات الصحافية”. وأكد أن “الممارسات اللاأخلاقية في الصحافة قد توقفت” وقال: “بصراحة، كان هناك في فترات سابقة ممارسات غير مقبولة، مهادنة واسترضاء، على حساب الحقيقة وعلى حساب المهنية وعلى حساب الوطن وعلى حساب المواطنين، لكن كل هذا توقف الآن، ومدونة السلوك تلزم المسؤولين بمعايير مهنية وأخلاقية وقانونية واضحة في التعامل مع الصحافة، وعليكم أنتم في النقابة والمؤسسات الصحافية ضمان التزام كل من يمارس المهنة بمدونة السلوك الخاصة بكم وفق معايير المهنة المعتمدة من قبلكم”.
وشدد الملك على ضرورة سن تشريعات تضمن حق التقاضي للمواطنين في حال الإساءة لسمعتهم، لافتاً إلى أن “الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية ضرورة للبلد، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هنالك آلية قانونية شفافة ومنسجمة مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق الناس وسمعتهم، بحيث يحفظ لهم حق التقاضي ضد أي اتهامات باطلة وادعاءات غير صحيحة تضرّ بهم وبسمعتهم”.
إن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” إذ يشيد بمواقف الملك عبدالله الداعمة لحرية الصحافة وضمان حقها في الحصول على المعلومات والمؤكِدة أن القانون ينص على عدم توقيف الصحافي، ويعتبر كلامه عن أن الممارسات اللاأخلاقية في الصحافة قد توقفت، وساماً على صدر كل صحافي أردني. لذلك يطالب “سكايز” المسؤولين في المملكة الاردنية الهاشمية بتطبيق توجيهات الملك بحذافيرها وإلغاء المحاكمات والاحكام الصادرة بحق الصحافيين والكتّاب على خلفية حرية الرأي والتعبير، وعدم اثارة أي قضايا مماثلة ضدهم في المستقبل مهما كانت الأسباب والمسوّغات.