وفقاً لخبر منشور في”الحملة الرسمية لحرية طل الملوحي” وهي تشكيل حقوقي إنساني يتابع القضية أفادت الحملة انه “تمّت إحالة طلّ الملوحي إلى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، وتمّ استجوابها بدون حضور محاميها المختار، ثم أُعيدت إلى المنفردة في سجن دوما للنساء. ولم يصدر قرار الاتهام بعد، علماً بأن الإجراءات لدى محكمة أمن الدولة والصلاحيات لقاضي النيابة تجمع ما بين الادعاء والتحقيق والاتهام!!! ولا يجوز الطعن بهذه القرارت.. وهذا مخالف لحق الدفاع المنصوص عنه في الدستور السوري “نظراً للتعتيم الإعلامي تبين ان الإستجواب كان منذ ايام وقد إكتفت جهات حقوقية وسياسية ونشطاء برد عاجل توصلت به منظمة ائتلاف السلم والحرية والذي يفيد ان ماقيل في القضية سيتم تفعيله لدى محاكم دولية إضافة لعدد من قضايا تندرج ضمن المحاكمات اللاشرعية والتزوير والقتل العمد والإختفاء القسري
