شاركوا في هذه المجموعة إدعمــــــــــــــــــوا رديف مصطفى
http://www.facebook.com/pages/sandwa-alm hamy-rdyf-mstfy/157848880934459?v=wal
لسنا أمام سيناريو جديد ، يكفي أن نشير الى قضية المحامي مهندالحسني وطريقة عرضه لمجلس التأديب من قبل نقابة المحامين في دمشق ،،، النتيجة كانت مهزلة لم يسبقها مثيل ، واليوم على نفس الخطى تسير نقابة المحامين فرع حلب وإذ بها تقدم المحامي رديف مصطفى لمجلس تأديبي
– المحامي رديف مصطفى من اهالي حلب عين العرب رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد ومنسق التحالف السوري لمناهضة الاعدام وعضو اللجنة التنفيذية للتحالف العربي لمناهضة الاعدام محامي في فرع حلب
-منذ حوالي 15 سنة ممنوع من السفر ويتعرض للعديد من المضايقات والاستدعاءات الامنية بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان
-يعمل كمحام متطوع للدفاع عن غالبية معتقلي الراي والضمير في سورية يتعرض مؤخرا الى دعوى مسلكية فيها العديد من التهم قد تؤدي الى شطبه نهائيا من نقابة المحامين على غرار زميله مهند الحسني والتهم التي يحاكم عليها مصطفى امام مجلس فرع نقابة المحامين بحلب هي :
1-خرق أهم مبدأ من مبادئ العمل النقابي وهو شعار النقابة الحق والعروبة
2- مخالفته لأحكام المادة 79 وذلك عندما أعلن عن نفسه أنه رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
3- مخالفته للتعاميم الصادرة عن نقيب المحامين ولاسيما التعميم رقم 1805/ص ن تاريخ 29/7/2009 والتعميم رقم 295/ص.ن تاريخ 2/2/2010 ولما كانت الجنايات التي يوردها النص الإتهامي الرسمي و الذي يقول :
1- التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته
2- ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام
3- إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته وعملاً بأحكام المادة 56 من النظام الداخلي وأحكام القانون 39 للعام 1981 الناظم للمهنة وتستند هذه التهم الى دراسات ومقالات ومقابلات اجراها رديف مصطفى
ومن لا يعرف رديف مصطفى عليه الإمعان بالقضايا التي يترافع عنها تطوعاً وبلا اي مورد مالي يعيش متنقلاً بلا منزل أو مكتب ثم يحارب بثمن قوته العائلي ، اننا أمام خير من يمثل المقاومة المدنية من أجل عدالة القضايا التي يحددها الدستور السوري ، ذات الدستور الذي تم تعطيله وتهميشه من قبل قوى القمع والفساد ومؤسساته ، فكانت نقابة المحامين في حلب نموذجاً لهذا الدور المشبوه
إن مثل هذه النقابات تحتاج لمن يؤدبها و “يشرشحها ” هذا ما نتمناه من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان كي نضع حدا للمهزلة التي لم تنته فصولها بعد ،،، هنا دعوة مفتوحة لمساندة رديف مصطفى .
منظمة ائتلاف السلم والحرية
مواضيع مرتبطة
