قال ناشطون سوريون إن السلطات شنَّت “حملة اعتقالات” في كل من درعا وحمص، وذلك على خلفية المظاهرات التي كانت قد شهدتها المحافظتان يوم أمس الجمعة.
ففي درعا، قال ناشط حقوقي إن السلطات اعتقلت عدة أشخاص قُبيل تشييع قتيل في بلدة إنخل خلال مشاركته في تظاهرة كانت قد جرت في بلدة الصنمين في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: “يتم اليوم تشييع أحد شباب مدينة إنخل، والذي كان قد قُتل يوم أمس الجمعة على أيدي قوات الأمن أثناء مظاهرة في مدينة الصنمين”.
وقال ناشط حقوقي آخر للوكالة نفسها إنه تم اعتقال عدة أشخاص، من بينهم المهندس المعماري خالد الحسن، والمحامي حسان الأسود، وشخص آخر اسمه عصام المحاميد.
يُشار إلى أن إنخل والصنمين تقعان بالقرب من مدينة درعا، الواقعة على مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق، وكانت المحافظة قد شهدت موجة عنف هي الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وفي وقت لاحق، نقل سكان من مدينة درعا لبي بي سي ان قوات الامن السورية فرقت ظهر اليوم السبت تظاهرة من امام سرايا درعا حيث تجمع العشرات من ابناء المدينة هاتفين للحرية والديمقراطية والشهداء.
وقال هؤلاء ان قوات الامن اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة لكن لم يتم الابلاغ عن وقوع ضحايا اوجرحى.
في غضون ذلك، قال شاهد عيان من بلدة دوما، الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال دمشق، إن متظاهرين قاموا لدى خروجهم من مسجد المدينة بعد صلاة الجمعة برشق قوات الأمن بالحجارة، فردَّت عليهم باطلاق النار.
وقال الشاهد إن عددا من القتلى، قد يتجاوز العشرة، كانوا قد سقطوا خلال الاشتباكات. إلاَّ أنه أورد أسماء ستة قتلى فقط.
وأضاف أن “عشرات الجرحى سقطوا أيضا وقامت قوى الأمن باعتقال العشرات كذلك”.
قنَّاصة وقتلى
وقال شهود آخرون إن قناصة يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على المتظاهرين من على أسطح المباني، مما أدى إلى سقوط قتلة وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية في مدينة درعا اعتقلت فجر اليوم السبت عددا من الأشخاص على خلفية المظاهرة التي جرت يوم أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت أيضا عدة أشخاص في محافظة حمص على خلفية التظاهرات الأخيرة.
وطالب المرصد بـ “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسية الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
شهد العديد من المدن السورية الجمعة مظاهرات تطالب بالحرية، وأخرى مؤيدة للنظام.
كما طالب أيضا بالقيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق”.
رواية رسمية
يُذكر أن مصدرا سوريا مسؤولا كان قد قال الجمعة “إن مسلحين أطلقوا النار الجمعة على متظاهرين في بلدة دوما شمال دمشق، مما أدَّى إلى مقتل عدد منهم وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر قوات الأمن بجروح”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله: “لقد اعتلت مجموعة مسلحة أسطح بعض الأبنية في مدينة دوما بعد ظهر الجمعة، وقامت بإطلاق النار على مئات من المواطنين كانوا يتجمعون فى المدينة، وكذلك على قوات الأمن”.
بدوره، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن “بعض المحتجين قاموا بطلاء ثيابهم باللون الأحمر
لتضليل الإعلام والإيهام بأنهم جرحى”.
وكان الآلاف قد تظاهروا الجمعة في عدة مدن سورية، وشهدت مناطق شمال شرق سوريا، مثل القامشلي وعامودا، حيث يشكل الأكراد غالبية السكان، مظاهرات للمرة الأولى للمطالبة بإطلاق الحريات.
لجان قانونية
وكان الأسد قد أمر الخميس بإنجاز الدراسة المذكورة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري، الأمر الذي قد يفضي إلى منح حوالي 300 ألف كردي الجنسية السورية بعد أن كانوا قد حُرموا منها منذ قرابة نصف قرن.
في غضون ذلك، أدان البيت الأبيض ما وصفه بـ “الحملة الأمنية السورية التي اتسمت بالعنف ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص في يوم واحد”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: “ندين ونأسف لاستخدام العنف ضد المواطنين الذين يتظاهرون في سورية، ونحيي شجاعة وكرامة الشعب السوري”.
كما قال كارني: “ندعو كل الأطراف الى الحفاظ على الهدوء وتفادي أي عنف، وندعو الحكومة السورية إلى احترام حقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات”.
BBC نقلاً عن بي بي سي
