رديف مصطفى المدافع عن حقوق الإنسان أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين السوريين
يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، استُدعي المدافع عن حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى للتحقيق أمام المجلس التأديبي لفرع نقابة المحامين السوريين في حلب، بتهمة التحريض ضد السلطات، و ارتكاب جرائم تستهدف أمن الدولة، و الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
معلومات إضافية
رديف مصطفى، محامٍ يعمل من أجل حقوق الإنسان، مديرُ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد
و منسق الائتلاف السوري المناهض لعقوبة الإعدام. دأب مصطفى على أن يأخذ على عاتقه تطوُّعاً قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحاكم السورية، بمن فيهم قضية السيد مهنَّد الحَسَني، و هو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الحائز على جائزة مارتن إينالز للعام 2010 و سبق أن أصدرت الخط الأمامي مناشدات عاجلة بالنيابة عن رديف مصطفى في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر2009 و الخامس و العشرين من شباط/ فبراير2010 كان كلاهما يتعلق بفرض حظر السفر عليه. و تردد أن رديف مصطفى استُدعي يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر2010إلى جلسة تحقيق أمام المجلس التأديبي لفرع نقابة المحامين السوريين في حلب، بالقضية رقم 34/لعام 2010و التي وُجهت إليه بموجبها اتهاماتٌ بـ “كتابة مقالات قام فيها بالتحريض ضد السلطات”، و “ارتكاب جرائم تستهدف أمن الدولة، منصوص عليها في القانون الجنائي”، و “بحث مسائل تسيء إلى الوحدة الوطنية من خلال استخدام اصطلاحات زائفة و شائعات و نشر الأنباء الزائفة، بغرض التحريض ضد السلطات”. و قد أُجلت الجلسة إلى الثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير2011 وسيُمنح الدفاع جلسة استماع في هذا التاريخ.
في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أصدر المجلس التأديبي لنقابة المحامين في دمشق قراراً بتجريد محامي حقوق الإنسان مهند الحسني من عضوية النقابة بسبب اتهامات تتصل بعمله في مجال حقوق الإنسان.
و يقضي مهند الحسني، الذي مُنح جائزة مارتن إينالز للعام 2010، عقوبة بالسجن لثلاث سنوات في الوقت الحاضر، إذ صدر الحكم بحقه في حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة نعتها مراقبون بغير العادلة.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحق رديف مصطفى إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
