اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بشار الأسد وكل أركان نظامه “فقدوا الشرعية”، لا سيما بعد أن حملهم المسؤولية الكاملة عن “العنف المقصود تجاه المدنيين” المطالبين بالحرية، وخص في ذلك مجزرة الحولة ونظيرتها في القبير.
ووصف بان خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في سوريا، مجزرة القبير التي حدثت في ريف حماة بأنها “مروعة ومقززة”، وقال إن المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سوريا تعرضوا لإطلاق نار من أسلحة صغيرة أثناء محاولتهم الوصول لموقع المذبحة الجديدة التي تعرض لها القرويون.
وندد الأمين العام بأعمال العنف التي يمارسها النظام السوري والتي وصفها بـ”العمليات البربرية” وطالب بمساءلة منفذيها، مستنكرا محاصرة القرى وقتل السكان بطريقة منهجية حيث يُعثر على الجثث مرصوصة وقد تمت تصفيتهم بصورة غير إنسانية.
ودعا بان كي مون الأسد إلى التطبيق الفوري لخطة المبعوث الدولي العربي لسوريا كوفي عنان، والمكونة من ست نقاط.
ثمن الحرية من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنهم يواصلون جهودهم مع المعارضة من أجل توحيدهم وبلورة أفكارهم بشأن الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد أن المدنيين يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية في وجه نظام بلادهم الذي “لا يريد تطبيق معاهدة النقاط الست الملزمة بوقف أعمال العنف فورا”، موضحا أن سوريا تمر بنقطة تحول من شأنها أن تصبح نقطة انكسار، حيث إن “الحرب الأهلية باتت قريبة” بعد أن لجأت المعارضة لاستخدام السلاح.
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف العنف وإغاثة السكان ودعم عمل المراقبين الدوليين. مشددا على أن المسؤولية السياسية لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتم عليهم الضغط لوقف كافة أعمال العنف وعدم السكوت عنها لضمان استقرار سوريا.
وأضاف أنه من غير المقبول خذلان الشعب السوري في محنته، خاصة أنه يتطلع لما تسفر عنه الجهود الدولية.
وقال العربي -في الجلسة نفسها- إن النظام السوري لا يزال يعتمد على الحل الأمني وأعمال العنف وتنفيذ المجازر، مما يمثل خرقا صريحا وسافرا لتعهدات المبادرة الأممية.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عن سعي الجامعة لتوحيد جهود المعارضة السورية وبلورة أفكارها بشأن الانتقال السلمي للسلطة.
فشل الخطة
بدوره طالب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا بضرورة البحث عن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة لضمان تطبيق خطة النقاط الست وفق جدول زمني، مؤكدا أن السوريين يواصلون المطالبة بحقوقهم رغم أعمال العنف والقتل التي يتعرضون لها.
وقال كوفي عنان في الجلسة نفسها، “يؤسفني أن أبلغكم بأن خطتي في سوريا لم تطبق”، لكنه حمّل الحكومة السورية المسؤولية الأولى في عدم تطبيق خطة النقاط الست.
في المقابل قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن حكومة بلاده ليس لديها أي مشكلة مع المعارضة المطالبة بالإصلاح وأن الباب لا يزال مفتوحا للحوار، مجددا التأكيد على أنها تمد يد المصالحة لكل القوى المعارضة في الداخل التي ترفض التدخل الخارجي.
وتساءل “هل الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنا سورية ومدنيين تعتبر دفاعا عن النفس؟”، مستنكرا تقديم حكومات دول إقليمية ودولية دعما للمعارضة المسلحة.
المصدر:الجزيرة + وكالات
