حذرت مجموعة قانونية تعمل تماشياً مع متطلبات الثورة السورية من تسجيل ممتلكات ( منازل، سيارات ، أراضي ، شركات ) تعود لمسؤولين في النظام السوري ( مدنيون وعسكريون وأمنيون) وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال والشركات الداعمة للنظام، بما في ذلك الممتلكات المسجلة بأسماء أولادهم وزوجاتهم، وذلك لتحديدها وحصرها تمهيداً لمصادرتها لصالح الدولة السورية بعد سقوط النظام…
ونشر موقع ” كلنا شركاء ” تحذيراً من أعضاء المجموعة القانونية موجهاً الى المواطنين في سورية جاء فيه :” إننا نهيب بكافة الأخوة المواطنين وحرصاً منا على أموالهم وممتلكاتهم بضرورة الامتناع نهائياً عن شراء أي من الممتلكات العائدة لأي من المسؤولين والمتنفيذين في الدولة سواء كانوا مدنيين أم عسكرين أم أمنيين أو من أصحاب رؤوس الأموال والشركات الداعمين للنظام السوري، لأنه تم حصر تلك الممتلكات وتحديدها وستتم ملاحقتها ومصادرتها من مالكيها بصرف النظر عن هوية المالك وذلك فور سقوط النظام باعتبارها ملكاً للدولة والشعب ويجب أن تعود لخزينة الدولة. “
