أكد قيادي كردي سوري أن الغالبية الساحقة من الأكراد في سورية تنطلق من كون قضيتهم جزءاً لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية العامة في البلاد
وقال صلاح بدر الدين في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء “من الواضح أن كرد سورية معنييون بمصيرهم قبل أي طرف آخر، والغالبية الساحقة وخاصة من الحراك الكردي الثوري بمختلف تياراته السياسية المكملة للثورة السورية تنطلق من كون القضية الكردية جزءاً لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية العامة في البلاد ومصيرها مرتبط مع مصير الثورة وعملية التغيير واعادة بناء الدولة التعددية الجديدة” حسب تعبيره
وتابع القول “إلى جانب ذلك ترى الغالبية أن على أكثر من ثلاثة ملايين كردي يشكلون 15% من سكان البلاد والقومية الثانية أن يقرروا مصيرهم السياسي والاداري بحسب ارادتهم واختيار احدى الصيغ المتعددة المعروفة في حل القضايا القومية وذلك في اطار الدولة السورية الواحدة الموحدة” و “قد تجد من يرفع شعار الدولة المستقلة الآن – وهذا من حقه – ولكن هذا الخيار لم يبلغ مداه في الوسط الكردي حتى الآن وبخصوص موقف الاقليم فقد أعلن رئيسه الأخ السيد مسعود بارزاني مرارا وتكرارا أنه يؤيد ما يرضى عنه الكرد السورييون ولايقرر مصيرهم” على حد قوله
وأشار بدر الدين إلى أن “الجوار السوري كله سيتأثر بدرجات متفاوتة بنتائج الصراع في سورية أي بانتصار الثورة واسقاط النظام وتحقيق التغيير الديموقراطي وبالنسبة لاقليم كردستان العراق الفدرالي سيكون ضمن التأثير المباشر لأسباب عديدة من أهمها، التجاور الجغرافي حيث هناك حدود مشتركة بين الاقليم وسورية أكثر من 25 كم في الوقت الراهن مع عشرات الكيلومترات الأخرى وصولا الى منطقة سنجار التي مازالت قيد الخلاف وتدخل في عداد المناطق المتنازع عليها” وكذلك “العمق الكردي القومي والاجتماعي والعائلي بطرفي الحدود” ثم “التبادل الاقتصادي الواسع ( المتوقف الآن ) وخطوط المواصلات والطاقة التشغيلية الخدماتية والمشاريع الاستثمارية السورية في الاقليم” حسب تعبيره
واعتبر أن هناك “انعكاس من الجانب السياسي” لما يجري في سورية على اقليم كردستان العراق بمعنى أن “سورية الجديدة مابعد الاستبداد ستنجز حلا ديموقراطيا سلميا للقضية الكردية السورية كما هو منتظر وهذا ماسيخفف الضغط على الاقليم ويمهد السبيل لعلاقات متنامية للاقليم مع العهد الجديد تتسم بالشفافية والاحترام المتبادل وتعميق التعاون وقد يساعد على حل أزمةالاقليم مع حكومة المالكي ببغداد بعد أن تخسر حليفا بجوارها تستقوي به في الصراع الداخلي – المذهبي والسياسي بالعراق أقصد نظام الأسد حيث من المعلوم أن حكومة بغداد وسلطاتها التنفيذية واقتداء بالموقف الايراني تقف الى جانب نظام الاسد وتدعمه ماليا واستخباراتيا وتسهل تزويده بالسلاح والعتاد وبتمرير المقاتلين كما تسمح للطائرات الحربية السورية النظامية بقصف القوى المعارضة من الأراضي العراقية وخاصة في محافظة دير الزور” على حد قوله
ولفت القيادي الكردي إلى أن عدد اللاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق “بحسب المصادر الرسمية لسلطات الاقليم ومنظمات الاغاثة تجاوز 18000 من أفراد العائلات ماعدا اللاجئين منذ عام 2004 وماعدا العسكريين المنشقين الذين تجاوزوا الألفين” و “هناك نزوح يومي ازدادت وتيرته في الاسبوع الأخير بسبب محاولات السلطة الرسمية السورية في تطبيق قرار التحاق الاحتياط بالجيش وملاحقة الشبان وتجاوزات جماعات مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني بحق الأهالي في بعض المدن مثل عفرين وعامودا والقامشلي وديريك” حسب تعبيره
وفي رد على سؤال حول هوية الجماعات الكردية المسيطرة على شمال شرق سورية قال “هناك تسميات عديدة لتلك الجماعات المسلحة المسيطرة على معظم المناطق الكردية ( لجان الحماية الشعبية – مجلس شعب غرب كردستان – حزب الاتحاد الديموقراطي..) ولكن المصدر واحد وهو حزب العمال الكردستاني الذي أرسل الآلاف من مقاتليه وأنصاره الى مختلف المناطق الكردية السورية بعد مرور أربعة أشهر من عمر الثورة السورية وعاد الى تحالفه السابق مع نظام الأسد بعد انقطاع دام عدة سنوات تحت نفس الذريعة السابقة : مواجهة تركيا أي تجيير كرد سورية لصالح أجندته الحزبية وزجهم في المسألة التركية بدلا من القضية السورية ومحاولة تحييدهم وابعادهم من الثورة” وأضاف “طبعا علينا أن نعلم أن مسألة حزب العمال ودوره المرسوم في سورية لاينفصل عن المؤثرات والمعادلات الاقليمية وخاصة الدور الايراني وقد حاولت حكومة اقليم كردستان العراق والسيد رئيس الاقليم بصورة خاصة على تقديم المساعدة لكرد سورية لاجتياز الأزمة بسلام ومن دون حصول مواجهات كردية – كردية وتعاملوا مع كل الأطراف بما فيه جماعات حزب العمال الكردستاني سعيا لتحقيق تلك الغاية النبيلة ولكن وكما يظهر لم تلتزم تلك الجماعات بتعهداتها ولم تنفذ بنود اتفاقية – اربيل – حتى اللحظة” على حد قوله
وعن تداعيات تأزم العلاقة بين تركيا وسورية على اقليم كردستان العراق، أشار القيادي الكردي إلى أنه ” قبل تأزم العلاقات السورية التركية كان البلدان متفقان على اجندة مشتركة في اطار اتفاقية – أضنة – الأمنية السياسية من بينها مواجهة الحركة الكردية عموما واقليم كردستان العراق على وجه الخصوص في مجال الحصار الاقتصادي مثلا وكانت هناك خططا متعددة في هذا السياق ومنها توجيه الطرق التجارية عبر سورية ومنها الى الموصل حتى لاتمر باقليم كردستان” و “لكن بعد الاختلاف والمعاداة تغيرت الأوضاع ونالت علاقات الاقليم مع تركيا اهتماما بالغا وتوسعت التجارة والتبادل وتضاعفت المشاريع التركية في الاقليم وتحسنت العلاقات السياسية أيضا في اطار مصالح الجانبين خاصة وأن الطرفين يدعمان الثورة السورية ويؤيدان
رحيل نظام الأسد وعملية التغيير” حسب تعبيره
وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
