نحن في الطريق إلى حقبة تاريخية جديدة، ستختلف فيها طرق العمل العام وما يسمونه السياسة، كما ستختلف هوية الدولة والمجتمع والحزب والنقابة والمواطن… الخ، وكذلك التفاعلات التي ستقوم في المجال العام والنتائج التي ستترتب عليها.
حتى ثورة الربيع العربي عامة والسوري خاصة، كان الشأن العام يقتصر على أنشطة ومصالح تكوينات أبرزها السلطة الرسمية والحزب السياسي، وكان شأنا ينسب إلى السلطة دون غيرها ويتصل بمصالحها، أما من الآن فصاعدا، فإن الشأن العام سيتعين بأنشطة وفاعليات المجتمع وسينطلق منها، وسيعبر عن مكوناته كمجتمع مستقل نسبيا عن تعبيراته السياسية، يمتلك وعيا مستقلا بهذا القدر أو ذاك عن أحزابه، التي ستختلف في أبنيتها وأدوارها ووظائفها اختلافا جذريا عن نمط الأحزاب التي عرفناها في الحقبة التي تنتهي تحت أعيننا بفضل ثورات الربيع العربي عامة والسورية منها خاصة، وأضيف إلى ما سبق قوله إن مصالح المجتمع وحده ستكون فيها مصالح الدولة العليا، وإن المواطن لن يكون خلالها ضربا من فرد في رعية بلا حقوق، بل سيتحول إلى حامل النظام السياسي / الاجتماعي برمته، وسيكون ركن المجتمع المدني بما هو مجتمع مواطنين أحرارا، والدولة كتعبير سياسي يحتضنه ويترجم حضوره في الشأن العام. نحن أمام انقلاب شامل لم يسبق لنا أن شهدنا ما يماثله في تاريخنا الطويل، مذ كانت لدينا مؤسسات سياسية .
هذا الانقلاب، الذي أعتبره بداية الثورة الوحيدة التي يمكنها أن تتحقق في حياتنا، والتي سندخل من بابها إلى العالم الحديث من باب سياسة مجتمعية، بعد أن أخرجتنا السياسة السلطوية والحزبية منه، وفشلنا في الالتحاق بركبه من مدخل ثورة برجوازية / مدنية يقول عالمنا الحديث إن التاريخ لم يعرف ثورة نجحت الإنسانية في إنجازها، ستكون له النتائج التالية:
– سيضع أقدامنا على عصر يشبه عصر الثورة الفرنسية: مؤسسة الدولة والمجتمع الحديثين، التي تم أنجازها بقوة مجتمع تقودة نواد عمادها مثقفون ومفكرون ورجال دين من مراتب دنيا ومتوسطة وخلائط من ملاك الأرض والبرجوازيين والتجار وساسة انشقوا عن النظام القائم، الذي يشبه من جوانب كثيرة نظام الإقطاع الأسدي بفساده وشركائه المختلفين القادمين من مراتب وخلائط اجتماعية طفيلية متنوعة.
– سيجعل السياسة شانا عاما يختلف جذريا عن كل ما عرفناه منها إلى الآن، لأنها لن تكون سياسة تصدر عن السلطة وبدلالة مصالح الممسكين بأعنتها، وإنما ستغدو فاعلية مجتمعية حاضنتها المباشرة مواطن جعل حريته محور وجوده، فهي موضوع وعيه وفاعليته الخاصة والعامة، التي ستعزز بفضل ضمانات قانون هو سيد الدولة الوحيد، الذي سيكبح أي شطط سلطوي، وسيراقب سلوك الحاكمين، بعد أن بينت التجربة السورية الحالية طابعه واظهرت ما فيه من خطر جسيم على الهيئة المجتمعية العامة والدولة، وأكدت أنه أشد من أي تحد خارجي يستهدفهما، كائنا ما كانت الجهة التي يصدر عنها. كانت السياسة التي مورست إلى الآن محكومة بضيق ومحدودية ما دافعت عنه من مصالح ومواقف، فهي طبقية في مستوى الأحزاب، لصوصية وفاسدة وعنيفة وفئوية في مستوى السلطة، وهي ضد الدولة ومصالحها العليا وتشابكاتها التحتية، إلا ما كان منها صادرا عن السلطة أو خادما لها، ومعاديا بدوره للمجتمع والدولة. بصدور السياسة عن مجتمع المواطنين الأحرار، أي المجتمع المدني، الذي يحمله المواطن الحر وتحتضنه دولة هي تعبيره السياسي، لن تبقى فاعلية ضيقة، غير مجتمعية أو مضادة للمجتمع، مقطعة وتجزيئية ومحدودة، وإنما ستصير ما كان ماركس يفهمه تحت المشروع الثوري: رؤية كونية تقوم على تفسير وتغيير العالم تتخطى بالضرورة الطبقات، بما في ذلك الطبقة العاملة: حامل مجتمع تشاركي جديد سيلغيها كطبقة خاصة وسيحل محلها مجتمع جديد لا يمارس أي قسر خارجي على أفراده الأحرار، لأن دولته فقدت وظيفتها كمؤسسة تمارس الإكراه وتحتكر العنف، وتحولت إلى جهة يقتصر دورها على القيام بإدارة الأشياء بدل قهر البشر، الذين سيؤنسنون طبيعتهم وسيطبعون إنسانيتهم، ولا يعانون أي نوع من التمزق والشقاء الوجداني والضميري.
– لن تكون السياسة المجتمعية مماثلة في حواملها ومفرداتها واهدافها ومصالحها للسياسة السلطوية، وعلى سبيل المثال فان الحزب الذي سيمارسها لن يتشكل انطلاقا من نخبة او قلة او فئة او طليعة… الخ، ولن ينخرط في مجال عام تهيمن عليه السلطة، فالسياسة فيه محكومة بان تكون وتبقى تطلعا اليها باعتبارها مسألتها المركزية، على حد قول لينين، وانما سينطلق من حامل مجتمعي، غير نخبوي، يعبر عن حاجة تاريخية ذات مرتكزات واقعية وملموسة في حياة المواطنين الأحرار، فهو ليس حزب نخبة تمثل طبقة في أحسن الأحوال، بل حزب مجتمعي / مدني يتقاسم وبقية الاحزاب جوامع ومشتركات نابعة من وحدة مصالح المواطنين الاحرار. وهو لا يفصل نفسه او يميز نشاطه من خلال برنامج خاص يعبر عن انشطار المجتمع إلى أصناف متصارعة، لا غرض لفاعليته السياسية غير تعميق الهوة بينه وبين غيره من الأحزاب، ولا هدف غير إلغائها بإخراجها من المجال العام وغير التحريض على أتباعها وأنصارها، بينما ستكون السياسة المجتمعية فاعلية مباشرة، حرة وطليقة، تخلو من أي طابع فئوي وبالتالي من أي صراع تمزيقي قد يحفر هوة بين الأفراد أو يصيب المجتمع والدولة، فالتغيير هنا محكوم بأسس توافقية لا خلاف عليها تنبع من وحدة الهيئة المجتمعية العامة، التي كان ماركس يسميها (الكائن العام)، ويعتبرها هيئة مفتوحة نحو الداخل والخارج، الأعلى والأدنى، تنمي مصالح أفرادها بما هي مصالح مشتركة تخلو من الإكره والعنف ،وتسوى خلافاتها سلميا ،فليس هدف السياسة فيها تحطيم او تدمير المجتمع القائم وإنما تنميته بصورة تراكمية تجعل منه حامل بديل ينتقل إليه بصورة منظمة وهادئة، دون هزات واضطرابات. لا أعتقد أنه سيكون هناك حاجة إلى أيديولوجيا وسياسة مؤدلجة حيث تكون مهمة السياسة الرئيسة تنمية حرية الفرد في إطار توافقي يحدد هوية السياسة وأبعادها ووظائفها. كما لا أعتقد أن السياسة ستكون فعل تنظيمات متخصصة ينتمي إليها أشخاص بعينهم هم أعضاؤها القائمون على تحقيق مقاصدها الخاصة، وأنها ستصنع مستقبلا في مجال مفتوح ليس منفصلا عن غيره أو مقطعا إلى حيزات وفسح مستقلة، غالبا ما تكون متناحرة وحتى متعادية.
هل سيتكون الحزب الجديد من لجان منتخبة مباشرة من قطاعات شعبية مختلطة المنابت من دون ان ينفصل عنها او يبنى هرمية تنظيمية تخضعة لقانون التكوينات الهرمية الذي يبعده أكثر فأكثر عن الفكر والسلوك الديموقراطيين، ويضفي طابعا بيروقراطيا ونخبويا عليه، يحوله إلى عبء على مجتمعه بدل أن يكون عونا له وأداة تعبير عن حاجاته ومطالبه؟
وهل سيكون المجتمع المدني الخاص، أي المحلي، مرجعية الحزب بدل أن تكون قيادته هذه المرجعية، فالعضوية فيه قاعدية وخاضعة لإرادة عامة تجعل منه محل تواصل وتفاعل هو سبيله إلى التواصل مع بقية قطاعات المجتمع من جهة، والى منح ثقة مشروطة ومرتبطة بإرادة المواطن الحر وحدها لهذا العضو أو المسؤول في الحزب أو ذاك من جهة اخرى، بحيث يكون تشابك الحزبية والمجتمعية شديدا ومتماثلا؟
وهل يمكن ان تكون الأحزاب إلا مجتمعية وقليلة الاهتمام بالسلطة والصراع عليها، لأن جهودها ستتركز على تنمية المجتمع بوسائل وقوى تعمل عند قاعدته، هدفها توطيد السياسة كفاعلية إنسانية تتخطى أية مصلحة آنية أو جزئية، وحرية الإنسان كغاية رئيسة تملي عليها برامجها وأنشطتها.
اخيرا، هل سيبقى السياسي على حاله الراهنة: قائدا معصوما لا يحاسبه أحد، أو كادرا يعرف كل شيء مع انه لا يعرف في الحقيقة شيئا، ويصلح لكل شيء مع انه لا يصلح لشيء ـ نموذجه الأسوأ ما انتجته الأحزاب الشيوعية والقومية من كوادر يقع معظمها بين الطرطور والمهرج – أو عضوا عاديا في جماعة او حزب ينقاد كالاعمى لما ينزل عليه من فوق، دون أن يكون له اي رأي فيه واي تأثير عليه؟ أم أننا سنشهد ولادة سياسي من نمط جديد يشبه عضو التنسيقية الحالي، الذي نجح في إيجاد صيغ تنظيمية أدامت وصعدت ثورة قام بها مجتمع كان مهمشا ومهشما بمشاركته، رغم أنه ليس طويل الباع في السياسة بمعناها القائم / القديم، الذي يجعل منها تطبيقا عمليا لأشكال من الأدلجة على مجتمع ينكر السياسي دوره ويهدد نسيجه الموحد أو يتجاهله في «نضاله»، فهي قطاعية وتفكيكية، بينما تقوم سياسة السياسي الجديد على وحدة المجتمعين المدني والأهلي، أي ما يسمى «الكيان العام»، وما يشدهما بعضهما إلى بعض من قيم جامعة ومبادئ عليا أهمها إطلاقا حرية الفرد كتعيين جوهري له يمتلك بعدين خاص وعام، يفضيان بتفاعلهما على الصعيد العام إلى قيام الديموقراطية كنظام حياة وعمل ودولة .
هذا الانقلاب من السياسي الذي يكبح المجتمعي إلى المجتمعي الذي يحرر السياسي بالمعنى الذي أسماه معلمنا ياسين الحافظ «السياس»: السياسة بالمعنى المدني الرفيع، تمييزا له عن السياسوية، عن السياسة المنحطة، هو ثوري بامتياز لأنه يحرر حامله: الإنسان،عضو المجتمع المدني والدولة وموحدهما، وهو جديد الثورات العربية الراهنة، وخاصة منها الثورة السورية، التي تقيم منذ الآن الأسس التي ستتكفل بمنع أخذها إلى أي مكان يتعارض وجديدها: الديموقراطية كوسيلة وكغاية، والإنسان كمقياس لجميع الأشياء والأفكار والنظم، سيضمن وحده العدالة الاجتماعية والمساواة بين خلق الله، وسينتج شروط تحقيقهما انطلاقا من حريته، التي تدفعه إلى التضحية بحياته للخلاص من الاستبداد وعبوديته.
إنها بداية تاريخ جديد، سأشرح بعض جوانبه في مقالة قادمة.
– سيضع أقدامنا على عصر يشبه عصر الثورة الفرنسية: مؤسسة الدولة والمجتمع الحديثين، التي تم أنجازها بقوة مجتمع تقودة نواد عمادها مثقفون ومفكرون ورجال دين من مراتب دنيا ومتوسطة وخلائط من ملاك الأرض والبرجوازيين والتجار وساسة انشقوا عن النظام القائم، الذي يشبه من جوانب كثيرة نظام الإقطاع الأسدي بفساده وشركائه المختلفين القادمين من مراتب وخلائط اجتماعية طفيلية متنوعة.
– سيجعل السياسة شانا عاما يختلف جذريا عن كل ما عرفناه منها إلى الآن، لأنها لن تكون سياسة تصدر عن السلطة وبدلالة مصالح الممسكين بأعنتها، وإنما ستغدو فاعلية مجتمعية حاضنتها المباشرة مواطن جعل حريته محور وجوده، فهي موضوع وعيه وفاعليته الخاصة والعامة، التي ستعزز بفضل ضمانات قانون هو سيد الدولة الوحيد، الذي سيكبح أي شطط سلطوي، وسيراقب سلوك الحاكمين، بعد أن بينت التجربة السورية الحالية طابعه واظهرت ما فيه من خطر جسيم على الهيئة المجتمعية العامة والدولة، وأكدت أنه أشد من أي تحد خارجي يستهدفهما، كائنا ما كانت الجهة التي يصدر عنها. كانت السياسة التي مورست إلى الآن محكومة بضيق ومحدودية ما دافعت عنه من مصالح ومواقف، فهي طبقية في مستوى الأحزاب، لصوصية وفاسدة وعنيفة وفئوية في مستوى السلطة، وهي ضد الدولة ومصالحها العليا وتشابكاتها التحتية، إلا ما كان منها صادرا عن السلطة أو خادما لها، ومعاديا بدوره للمجتمع والدولة. بصدور السياسة عن مجتمع المواطنين الأحرار، أي المجتمع المدني، الذي يحمله المواطن الحر وتحتضنه دولة هي تعبيره السياسي، لن تبقى فاعلية ضيقة، غير مجتمعية أو مضادة للمجتمع، مقطعة وتجزيئية ومحدودة، وإنما ستصير ما كان ماركس يفهمه تحت المشروع الثوري: رؤية كونية تقوم على تفسير وتغيير العالم تتخطى بالضرورة الطبقات، بما في ذلك الطبقة العاملة: حامل مجتمع تشاركي جديد سيلغيها كطبقة خاصة وسيحل محلها مجتمع جديد لا يمارس أي قسر خارجي على أفراده الأحرار، لأن دولته فقدت وظيفتها كمؤسسة تمارس الإكراه وتحتكر العنف، وتحولت إلى جهة يقتصر دورها على القيام بإدارة الأشياء بدل قهر البشر، الذين سيؤنسنون طبيعتهم وسيطبعون إنسانيتهم، ولا يعانون أي نوع من التمزق والشقاء الوجداني والضميري.
– لن تكون السياسة المجتمعية مماثلة في حواملها ومفرداتها واهدافها ومصالحها للسياسة السلطوية، وعلى سبيل المثال فان الحزب الذي سيمارسها لن يتشكل انطلاقا من نخبة او قلة او فئة او طليعة… الخ، ولن ينخرط في مجال عام تهيمن عليه السلطة، فالسياسة فيه محكومة بان تكون وتبقى تطلعا اليها باعتبارها مسألتها المركزية، على حد قول لينين، وانما سينطلق من حامل مجتمعي، غير نخبوي، يعبر عن حاجة تاريخية ذات مرتكزات واقعية وملموسة في حياة المواطنين الأحرار، فهو ليس حزب نخبة تمثل طبقة في أحسن الأحوال، بل حزب مجتمعي / مدني يتقاسم وبقية الاحزاب جوامع ومشتركات نابعة من وحدة مصالح المواطنين الاحرار. وهو لا يفصل نفسه او يميز نشاطه من خلال برنامج خاص يعبر عن انشطار المجتمع إلى أصناف متصارعة، لا غرض لفاعليته السياسية غير تعميق الهوة بينه وبين غيره من الأحزاب، ولا هدف غير إلغائها بإخراجها من المجال العام وغير التحريض على أتباعها وأنصارها، بينما ستكون السياسة المجتمعية فاعلية مباشرة، حرة وطليقة، تخلو من أي طابع فئوي وبالتالي من أي صراع تمزيقي قد يحفر هوة بين الأفراد أو يصيب المجتمع والدولة، فالتغيير هنا محكوم بأسس توافقية لا خلاف عليها تنبع من وحدة الهيئة المجتمعية العامة، التي كان ماركس يسميها (الكائن العام)، ويعتبرها هيئة مفتوحة نحو الداخل والخارج، الأعلى والأدنى، تنمي مصالح أفرادها بما هي مصالح مشتركة تخلو من الإكره والعنف ،وتسوى خلافاتها سلميا ،فليس هدف السياسة فيها تحطيم او تدمير المجتمع القائم وإنما تنميته بصورة تراكمية تجعل منه حامل بديل ينتقل إليه بصورة منظمة وهادئة، دون هزات واضطرابات. لا أعتقد أنه سيكون هناك حاجة إلى أيديولوجيا وسياسة مؤدلجة حيث تكون مهمة السياسة الرئيسة تنمية حرية الفرد في إطار توافقي يحدد هوية السياسة وأبعادها ووظائفها. كما لا أعتقد أن السياسة ستكون فعل تنظيمات متخصصة ينتمي إليها أشخاص بعينهم هم أعضاؤها القائمون على تحقيق مقاصدها الخاصة، وأنها ستصنع مستقبلا في مجال مفتوح ليس منفصلا عن غيره أو مقطعا إلى حيزات وفسح مستقلة، غالبا ما تكون متناحرة وحتى متعادية.
هل سيتكون الحزب الجديد من لجان منتخبة مباشرة من قطاعات شعبية مختلطة المنابت من دون ان ينفصل عنها او يبنى هرمية تنظيمية تخضعة لقانون التكوينات الهرمية الذي يبعده أكثر فأكثر عن الفكر والسلوك الديموقراطيين، ويضفي طابعا بيروقراطيا ونخبويا عليه، يحوله إلى عبء على مجتمعه بدل أن يكون عونا له وأداة تعبير عن حاجاته ومطالبه؟
وهل سيكون المجتمع المدني الخاص، أي المحلي، مرجعية الحزب بدل أن تكون قيادته هذه المرجعية، فالعضوية فيه قاعدية وخاضعة لإرادة عامة تجعل منه محل تواصل وتفاعل هو سبيله إلى التواصل مع بقية قطاعات المجتمع من جهة، والى منح ثقة مشروطة ومرتبطة بإرادة المواطن الحر وحدها لهذا العضو أو المسؤول في الحزب أو ذاك من جهة اخرى، بحيث يكون تشابك الحزبية والمجتمعية شديدا ومتماثلا؟
وهل يمكن ان تكون الأحزاب إلا مجتمعية وقليلة الاهتمام بالسلطة والصراع عليها، لأن جهودها ستتركز على تنمية المجتمع بوسائل وقوى تعمل عند قاعدته، هدفها توطيد السياسة كفاعلية إنسانية تتخطى أية مصلحة آنية أو جزئية، وحرية الإنسان كغاية رئيسة تملي عليها برامجها وأنشطتها.
اخيرا، هل سيبقى السياسي على حاله الراهنة: قائدا معصوما لا يحاسبه أحد، أو كادرا يعرف كل شيء مع انه لا يعرف في الحقيقة شيئا، ويصلح لكل شيء مع انه لا يصلح لشيء ـ نموذجه الأسوأ ما انتجته الأحزاب الشيوعية والقومية من كوادر يقع معظمها بين الطرطور والمهرج – أو عضوا عاديا في جماعة او حزب ينقاد كالاعمى لما ينزل عليه من فوق، دون أن يكون له اي رأي فيه واي تأثير عليه؟ أم أننا سنشهد ولادة سياسي من نمط جديد يشبه عضو التنسيقية الحالي، الذي نجح في إيجاد صيغ تنظيمية أدامت وصعدت ثورة قام بها مجتمع كان مهمشا ومهشما بمشاركته، رغم أنه ليس طويل الباع في السياسة بمعناها القائم / القديم، الذي يجعل منها تطبيقا عمليا لأشكال من الأدلجة على مجتمع ينكر السياسي دوره ويهدد نسيجه الموحد أو يتجاهله في «نضاله»، فهي قطاعية وتفكيكية، بينما تقوم سياسة السياسي الجديد على وحدة المجتمعين المدني والأهلي، أي ما يسمى «الكيان العام»، وما يشدهما بعضهما إلى بعض من قيم جامعة ومبادئ عليا أهمها إطلاقا حرية الفرد كتعيين جوهري له يمتلك بعدين خاص وعام، يفضيان بتفاعلهما على الصعيد العام إلى قيام الديموقراطية كنظام حياة وعمل ودولة .
هذا الانقلاب من السياسي الذي يكبح المجتمعي إلى المجتمعي الذي يحرر السياسي بالمعنى الذي أسماه معلمنا ياسين الحافظ «السياس»: السياسة بالمعنى المدني الرفيع، تمييزا له عن السياسوية، عن السياسة المنحطة، هو ثوري بامتياز لأنه يحرر حامله: الإنسان،عضو المجتمع المدني والدولة وموحدهما، وهو جديد الثورات العربية الراهنة، وخاصة منها الثورة السورية، التي تقيم منذ الآن الأسس التي ستتكفل بمنع أخذها إلى أي مكان يتعارض وجديدها: الديموقراطية كوسيلة وكغاية، والإنسان كمقياس لجميع الأشياء والأفكار والنظم، سيضمن وحده العدالة الاجتماعية والمساواة بين خلق الله، وسينتج شروط تحقيقهما انطلاقا من حريته، التي تدفعه إلى التضحية بحياته للخلاص من الاستبداد وعبوديته.
إنها بداية تاريخ جديد، سأشرح بعض جوانبه في مقالة قادمة.
كاتب سياسي ـ سوريا
